جلسه ۵۸ – PDF

جلسه پنجاه و هشتم

وجوه جمع بین روایات – وجه پنجم

۱۳۹۲/۱۱/۰۱

بحث در وجوه جمع بین روایات و اخبار تحلیل و اخبار نافی تحلیل بود؛ تا اینجا چهار وجه بیان شد و مورد بررسی و اشکال قرار گرفت.

وجه پنجم: اختصاص تحلیل به حصه امام (ع)

وجه پنجم که نزدیک به وجه چهارم است تفصیل بین سهم اصناف ثلاثه و سهم امام (ع) است به این بیان که سهم اصناف ثلاثه یعنی یتامی، مساکین و ابن السبیل در خود آنها صرف می­شود اما سهم و حصه امام (ع) به طور کلی ساقط می­شود. بر این اساس اخبار تحلیل بر حصه امام حمل می­شود یعنی روایاتی که خمس را مباح و حلال کرده­اند ناظر به سهم و حصه امام(ع) هستند و اخباری که نافی تحلیل­اند و تأکید بر لزوم و أداء و اخراج خمس می­کنند، ناظر به حصه و سهم اصناف ثلاثه می­باشند لذا به این وسیله معارضه بین این دو دسته از روایات از بین می­رود و بین این روایات جمع می­شود.

صاحب حدائق به تبع صاحب مدارک و محدث کاشانی قائل به این وجه شده­اند؛ البته صاحب حدائق نقل می­کند که شیخ عبدالله بحرانی دچار یک اشتباه و توهم شده و گمان کرده است صاحب مدارک و محدث کاشانی به طور کلی اخبار تحلیل را کنار گذاشته­اند و تعجب کرده که با اینکه اینها از اخباریین هستند چگونه اخبار تحلیل را طرح و کنار گذاشته­اند. پس صاحب حدائق چنین توهمی را به شیخ عبدالله بحرانی نسبت می­دهد.

همان طوری که ملاحظه می­فرمایید این مطلب چنانچه صاحب حدائق فرموده یک توهم است؛ صاحب مدارک و محدث کاشانی اخبار تحلیل را کنار نگذاشته­اند بلکه اخبار تحلیل را فقط ناظر به سهم امام دانسته­اند و این اطراح اخبار تحلیل نیست. البته ممکن است یک مطلبی منشأ توهم و اشتباه شیخ عبدالله بحرانی شده باشد و آن این است که این دو بزرگوار ضمن اینکه حصه امام از خمس را ساقط می­دانند اما در عین حال تأکید کرده­اند که اگر کل خمس یعنی هم سهم سادات از اصناف ثلاثه و هم سهم امام صرف سادات شود این احسن است و به طریق احتیاط نزدیک­تر است؛ احسن و احوط بودن غیر از این است که بگوییم لازم است بله کأنّ اینها احتیاط مستحبی می­دانند که سهم امام هم پرداخت شود ولی نمی­گویند سهم امام باید پرداخت شود تا آنگاه شیخ عبدالله بحرانی اشکال کند که مثلاً صاحب مدارک و محدث کاشانی اخبار تحلیل را رأساً طرح کرده و کنار گذاشته­اند. عبارت محدث کاشانی در کتاب وافی این است: «و اما فی مثل هذا الزمان حیث لایمکن الوصول الیهم (ع) فتسقط حصتهم (ع) رأساً لتعذر ذلک و غنائهم عنه رأساً دون السهام الباقیة لوجود مستحقیها و من صرف الکلّ حینئذٍ الی الاصناف الثلاثة فقد احسن و احتاط».

ایشان می­فرماید: در زمان غیبت به دو جهت حصه امام ساقط است (این سخن محل اشکال است ولی فعلاً می­خواهیم معلوم شود که اگر صرف کل در اصناف ثلاثه بیان شده این به عنوان احسن و احوط است) یکی اینکه وصول خمس به ائمه متعذر است و به علاوه آنها نیازی ندارند در عصر غیبت به این خمس پس به این دو جهت سهم آنها در خمس ساقط می­شوداما بقیه سهام به قوت خودش باقی است بله اگر همان سهم امام با اینکه دادن آن در عصر غیبت واجب نیست اگر به سادات داده شود این مطابق با احتیاط است.

پس اینکه ایشان می­گوید احسن و احوط است این به معنای نفی اخبار تحلیل نیست و صریح عبارت ایشان است که می­فرماید سهم امام به این دو جهت ساقط می­شود.

در هر صورت وجه پنجم در جمع بین اخبار تحلیل و روایات نافی تحلیل این است که ما بگوییم آنچه که ادائش و اخراجش لازم است حصه و اصناف ثلاثه از سادات است و آنچه که متعلق تحلیل و اباحه قرار گرفته و مشمول روایات تحلیل می­شود حصه و سهم امام است.

فرق بین وجه پنجم و وجه چهارم

فرق بین این وجه و وجه چهارم در چیست؟ چون وجه چهارم هم تقریباً بین این دو حصه تفصیل داد.

در وجه چهارم مثل اینجا حصه امام را از حصه اصناف ثلاثه جدا کرد یعنی از این جهت با هم مشترک هستند که بین حصه امام و حصه سادات تفصیل داده هم چنین از این جهت هم مشترک هستند که شامل حال حضور و حال غیبت هستند (فرقی بین حال حضور و حال غیبت نگذاشته­اند) اما فرق این وجه این دو است که در وجه چهارم تحلیل و سقوط اخراج و اداء خمس نسبت به حصه امام مشروط به عدم احتیاج سادات است یعنی مطلقا ساقط نمی­شود طبق وجه چهارم در صورتی سهم امام ساقط می­شود که سادات محتاج نباشند و اگر محتاج باشند باید پرداخت شود و اما طبق وجه پنجم سقوط حصه امام دیگر مشروط به چیزی نیست و مطلقا ساقط شده است.

شاهد و مستند این جمع هم خبر ابی حمزه است که قبلاً خواندیم در روایت ابی حمزه در صدر روایت این تعبیر آمده بود «إنّ الله جعل لنا اهل البیت سهاماً ثلاثة دون سهام الیتامی و المساکین و ابن السبیل» یعنی خداوند تبارک و تعالی برای ما سه سهم قرار داده غیر اسهم یتامی و مساکین و ابن سبیل. بعد وقتی می­گوید خداوند برای ما سه سهم قرار داده قهراً آنچه را امام تحلیل می­کند نسبت به سهم خودش است و سهم دیگران متعلق آن معلوم است (یا به تعبیر دیگر مالک یا مصرف آن مشخص است).

بررسی وجه پنجم

به نظر ما این جمع مردود است و دو اشکال به این وجه جمع وارد است:

اشکال اول

یک اشکال همان اشکالی است که در جلسه گذشته نسبت به جمع چهارم ایراد کردیم و آن اینکه به طور کلی اخبار تحلیل دلالت می­کند بر اینکه مطلق خمس تحلیل شده است؛ در کثیری از اخبار تحلیل علت اباحه و تحلیل طیب الولادة ذکر شده است طیب الولادة اقتضاء می­کند حلیت به تمام خمس تعلق بگیرد وقتی می­گوید ما خمس را حلال کردیم برای اینکه فرزندان و ابناء شیعه پاک و مزکی باشند این شامل همه خمس می­شود. علتی که در کثیری از روایات بیان شده اقتضاء می­کند که تحلیل نسبت به همه خمس واقع شده باشد فرض کنید که نصف خمس تحلیل شده باشد نصف دیگر نشده باشد، این مشکل پیدا می­شود و نتیجه آن عدم طیب الولادة است و اساساً طیب الولادة لا یتحقق الا بتحلیل تمام الخمس. پس ظاهر روایات تحلیل، تحلیل نسبت به مطلق خمس است به علاوه تعلیلی که در ذیل کثیری از این روایات وارد شده، اقتضاء می­کند حلیت به مطلق خمس تعلق گرفته باشد.

اشکال دوم

اینکه به طور کلی بر اساس اخبار و روایات ولایت خمس به دست امام است (امر خمس بید الامام است) یعنی خمس مطلقا تحت ولایت امام (ع) است، بنابراین هر گونه بخواهد می­تواند تصرف کند اگر ما پذیرفتیم امر خمس بید الامام است ولو آن قسمتی که به عنوان حصه اصناف ثلاثه شهرت پیدا کرده پس می­تواند همه خمس را حلال کند و دیگر وجهی به اختصاص تحلیل به حصه خود امام نیست. وقتی که ما می­بینیم امام چنین ولایتی دارد و این خمس را هم تحلیل کرده، این هیچ استبعادی ندارد که ما این را به تمام خمس متعلق بدانیم.

اما آنچه که در مورد روایت ابی حمزه ذکر شد و استشهاد به این روایت مبنی بر اینکه این روایت می­تواند شاهد بر این جمع قرار بگیرد، به نظر می­رسد این چنین نیست و این روایت نمی­تواند شاهد جمع باشد چون در صدر این روایت این تعبیر هم هست: «فنحن اصحاب الخمس و الفیء و قد حرمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا» ما اصحاب خمس و فیء هستیم و خمس را حرام کردیم بر همه غیر از شیعیانمان.

این عبارت در خصوص همین روایت که به عنوان شاهد جمع ذکر شده، عام است و ظهور در شمول نسبت به همه سهام خمس دارد یعنی هم حصه امام و هم حصه اصناف ثلاثه یعنی تحلیل نسبت به مجموع خمس واقع شده است (در همین روایت ابی حمزه) پس ذیل روایت که دارد تحلیل می­کند ظهور در شمول و عموم نسبت به همه خمس دارد. اما آن جمله­ای که نقل شد (که در صدر روایت ذکر شده) یعنی «إنّ الله جعل لنا اهل البیت سهاماً ثلاثه» این ندارد که امام (ع) در سهم دیگران هم با آنها مشترک باشد.

إن قلت

به عبارت دیگر در این روایت این گونه نیست که بگوییم نسبت صدر و ذیل نسبت اطلاق و تقیید است به این بیان که اول می­گوید خداوند برای ما سه سهم قرار داده و بعد در ذیل روایت هم می­گوید ما همه خمس را حلال کردیم و اگر مجموع این روایت را بسنجیم معلوم می­شود صدر روایت مقید ذیل روایت است. این در عرف هم تحقق دارد ممکن است کسی در کلامش بخشی از آن عام یا مطلق باشد ولی توسط جمله دیگر کلامش تخصیص و تقیید شود. قید و مخصص لزوماً منفصل نیست و در کلام واحد می­تواند قرینه بر تقیید و تخصیص ذکر شود؛ لعل کسی بگوید در اینجا این روایت درست است که در ذیل آن امام کل خمس را تحلیل کرده لکن صدر روایت قرینه بر تقیید این اطلاق است؛ بر اینکه منظور از تحلیل خمس یعنی تحلیل حصه و سهم خود امام نه همه خمس.

قلت

این سخن باطل است چون اطلاق و تقیید در جایی است که بین دلیل مطلق و دلیل مقید منافات باشد؛ بین اعتق رقبةً و اعتق رقبةً مؤمنة هیچ گاه نسبت اطلاق و تقیید نیست فی الغنم زکاةٌ و فی الغنم السائمة زکاةٌ مطلق و مقید نیستند اولین شرط در مورد اطلاق و تقیید این است که بین دلیل مطلق و دلیل مقید تنافی باشد. در مثالی که بیان شد اعتق رقبةً و اعتق رقبةً مؤمنة مطلق و مقید نیستند اگر بخواهد مطلق و مقید در این مثال تحقق پیدا کند باید دلیل دوم این باشد لا تعتق الرقبةالکافرة باشد یعنی باید بین این دو تنافی باشد. این مهمترین شرط در اطلاق و تقیید است. در اینجا هم اگر بین صدر و ذیل تنافی بود، ما می­توانستیم نسبت را نسبت مطلق و مقید بدانیم اما بین اینها تنافی نیست چون هر دو مثبت هستند لذا اگر در صدر روایت در خصوص نصف خمس سخن گفته این منافاتی ندارد که بقیه هم به نوعی به ائمه رجوع بکند. پس ما نمی­توانیم خبر ابی حمزه را به عنوان شاهد جمع بیاوریم. (در صورتی می­توانستیم این روایت را شاهد جمع بدانیم که فقط همان صدر روایت بود و در ذیل روایت هم به نوعی تنافی با صدر روایت وجود داشت در حالی که اینجا منافاتی وجود ندارد.

نتیجه

فتحصل من ذلک کله که وجه پنجم هم قابل قبول نیست؛ وجه پنجم این بود که اخبار تحلیل ناظر به نصف خمس است که همان سهم امام باشد یعنی سهم امام مباح و حلال شده و اخبار نافی تحلیل ناظر به حصه دیگران غیر از سهم امام است. صاحب مدارک و محدث کاشانی و به تبع آنها صاحب حدائق قائل به این وجه جمع شدند و شاهد آن را هم ذکر کردیم و بعد اشکالات این جمع را هم گفتیم و نتیجه اینکه این وجه جمع باطل است و قابل قبول نیست. البته اینجا محدث کاشانی مطالبی را بیان کرده­اند که اگر بخواهیم وارد بررسی جزئیات کلام محدث کاشانی شویم کلام طولانی می­شود و البته عمده وجه جمع ایشان بود که بررسی کردیم.

بحث جلسه آینده

بحث در بیان و بررسی وجه ششم خواهد بود.