جلسه ۵۹ – PDF

جلسه پنجاه و نهم

وجوه جمع بین روایات – وجه ششم و هفتم

۱۳۹۲/۱۱/۲

تا اینجا پنج وجه از وجوه جمع بین اخبار تحلیل و روایات نافی تحلیل را ذکر کردیم و معلوم شد همه آنها مبتلا به اشکال است.

وجه ششم: اختصاص تحلیل به ارباح

اما وجه ششم که اخبار تحلیل را مختص به خمس ارباح می­داند و اخبار نافی تحلیل را ناظر به غیر خمس ارباح می­داند یعنی آنچه که توسط ائمه (ع) حلال شده، خمس آن سودهایی است که انسان در اثر کسب و کار بدست می­آورد (آنچه که ربح است) چون یکی از اموری که خمس به آنها تعلق می­گیرد، ربح است. در کنار ربح چیزهایی که به آنها خمس تعلق می­گیرد معدن، غوص، کنز، غنائم جنگی هستند در بین منابع خمس و متعلقات خمس من الاموال فقط آن بخشی که به ارباح مکاسب و تجارات تعلق می­گیرد برای شیعه مباح شده اما سایر اموال غیر از ارباح باید خمس آن داده شود. این قول مختار صاحب معالم است که در کتاب منتقی الجمان آن را بیان کرده، در ذیل روایت حارث نصری این عبارت را ایشان ذکر کرده «لایخفی قوة دلالة هذا الحدیث علی تحلیل حق الامام فی خصوص النوع المعروف فی کلام الاصحاب بالارباح».

مستند این جمع چیست و به چه دلیل صاحب معالم این گونه بین اخبار جمع کرده است؟

آنچه که از کلمات ایشان استفاده می­شود این است که بر طبق بعضی از روایات از جمله صحیحه علی بن مهزیار ارباح متعلق به امام است و اساساً مجعول من ناحیة الامام است یعنی قبل از ائمه و در زمان پیامبر (ص) ما دلیل خاصی که در مورد ارباح، خمس را واجب کرده باشد، نداریم. لذا ارباح للامام و مجعولٌ من قبلهم می­باشد به مقتضای صحیحه علی بن مهزیار؛ چون ارباح مجعول از طرف ائمه (ع) است و فقط مال ائمه(ع) است، سایر اصناف با امام در خمس ارباح شراکتی ندارند اما امام با سایر اصناف در خمس غیر ارباح شراکت دارد بنابراین تحلیل امام فقط نسبت به آنچه که مربوط به خودش و مختص به اوست و دیگران هیچ مشارکتی با او ندارند، واقع می­شود که ارباح باشد ولی نسبت به سایر اصناف از خمس واقع نمی­شود.

اما آیه خمس و روایات دیگر، خمس را در یک اموری ثابت کرده­اند که آنگاه طبق این ادله امام و دیگران در آن مشارکت دارند و مشترک بین آنها و بین الاصناف است لذا در غیر ارباح این تحلیل ثابت نمی­شود.

پس معلوم شد وجه جمع صاحب معالم مستند به چیست؛ اساس ادعای ایشان این است که با توجه به مفاد صحیحه علی بن مهزیار که خمس ارباح را فقط برای امام ثابت کرده و اساساً مجعول من قبل الامام است، این توسط ائمه مباح و حلال شده ولی در غیر ارباح که اصل ثبوت خمس در آنها به واسطه آیه و بعضی روایات است و به نوعی بین امام و دیگران در آن مشارکت وجود دارد لذا وجهی برای اینکه تحلیل را در غیر ارباح قرار دهیم نیست. پس در واقع ایشان بین روایات جمع کرده و می­گوید روایات نافی تحلیل می­خواهد بگوید خمس در همه چیز غیر از ارباح باید داده شود و اخبار تحلیل ناظر به خمس ارباح مکاسب است.

بررسی وجه ششم

این وجه هم مبتلا به اشکال است:

اشکال اول

چنانچه در اشکال به وجوه سابق هم بیان شد اخبار تحلیل فی الجمله ظهور در حلیت خمس مطلقا دارند مخصوصاً با ملاحظه تعلیل به طیب الولادة در کثیری از این اخبار ما ناچاریم تحلیل را نسبت به همه خمس ثابت بدانیم یعنی این تعلیل عموم تحلیل نسبت به همه خمس را اقتضاء می­کند. این اشکالی است که اینجا هم وجود دارد به اینکه اختصاص اخبار تحلیل به خمس ارباح با ظاهر این روایات سازگاری ندارد.

اشکال دوم

این جمع مخالف با صریح بعضی از روایات است؛ در روایت مسمع که راوی از امام سؤال می­کند که من از راه غوص چهارصد هزار درهم بدست آورده­ام و مقداری از آن را کنار گذاشته­ام که به شما برسانم به عنوان خمس، امام بر او تحلیل کرد. آن غوصی که خمس آن محل بحث است قطعاً غیر از ارباح است و خود غوص یک موضوع مستقلی برای وجوب خمس است اگر قرار بود اخبار تحلیل مختص به ارباح باشند و خصوص ارباح را برای شیعه مباح و حلال کرده باشند، پس این روایت مسمع را چه باید کرد؟ این روایت هم جزء اخبار تحلیل است. پس این جمع مخالف با صریح برخی روایات و اخبار تحلیل است.

اشکال سوم

اساساً تفکیک بین خمس ارباح و غیر ارباح به اینکه ما بگوییم خمس ارباح متعلق و مختص به امام و خمس غیر ارباح مشترک بین امام و غیر امام است، این اصلاً وجهی ندارد؛ همه اصناف خمس بنابر آنچه که از روایات استفاده می­شود علی حد سواء. اصلاً اینکه ارباح را مجعول من قبل الامام بدانیم و بقیه را به استناد بعضی روایات و آیه ثابت کنیم، این سخن بی اساسی است و دلیلی برای این مسئله وجود ندارد. لذا اصل خود این مسئله باطل است.

اشکال چهارم

سلمنا که صحیحه علی بن مهزیار دلالت بر مدعای ایشان داشته باشد یعنی بپذیریم که این مربوط به خمس ارباح است و خمس ارباح هم متعلق به امام است و حلال شده، لکن مشکله دیگری وجود دارد و آن اینکه در این صحیحه امر شده به نقل خمس به وکیل امام (امر شده به ایصال خمس الی الامام أو وکیله) اگر قرار بود خمس تحلیل شده باشد آیا امر به دادن خمس به وکیل با تحلیل سازگاری دارد؟ نمی­شود از یک طرف امام بفرماید حلال و از طرف دیگر بفرماید به من یا وکیل من پرداخت نمایید این با تحلیل سازگار نیست.

به علاوه در آنجایی که می­گویند «و نحن مقصرون فی ذلک» انتساب تقصیر به خودشان نشان می­دهد خمس حلال نبوده، اگر خمس حلال بود معنی نداشت که خودشان را مقصر بدانند. پس در خود صحیحه علی بن مهزیار قرائنی وجود دارد که منافی با تحلیل نسبت به خمس ارباح است. پس حتی اگر ما دلالت صحیحه را بر اختصاص خمس ارباح به امام بپذیریم و بگوییم این مختص به امام است و مجعول من قبل امام است، اما تحلیل آن را نمی­توانیم استفاده کنیم چون در این روایت قرائنی وجود دارد که با وجود آنها دیگر نمی­توان تحلیل را در مورد آن پذیرفت.

لذا در مجموع وجه ششم به نظر می­رسد باطل و غیر قابل قبول است.

وجه هفتم: اختصاص تحلیل به مالی که خمس به آن متعلق شده

وجه هفتم که مختار مرحوم علامه مجلسی است این است که اخبار تحلیل ناظر به تصرف در مالی است که خمس به آن متعلق شده قبل از اخراج خمس اما وقت اخراج خمس و زمانی که باید خمس داده شود به هیچ وجه حق خودداری و اجتناب نداریم و باید خمس را بهرحال بپردازیم مثلاً اگر کسی در مالی که دارد دویست هزار تومان را به عنوان خمس باید بپردازد این خمس در ذمه او قرار دارد و ثابت است و بدهکار محسوب می­شود آنچه را که امام تحلیل کرده­اند این است که تا زمانی که این شخص خمسش را نپرداخته می­تواند در این مال (یک میلیون تومان) تصرف کند. مرحوم علامه مجلسی ادعایش این است که اخبار تحلیل که می­گوید «إنا احللنا لشیعتنا الی یوم القیامة» این در واقع ناظر به آن اموالی است که متعلق خمس شده لکن تا زمان پرداخت خمس می­تواند در آن اموال تصرف کند هر چند که پرداخت خمس بر او واجب است.

این قول را مرحوم علامه مجلسی طبق آنچه که صاحب حدائق فرموده در حاشیه منسوب به ایشان بر استبصار و حاشیه بر کتاب کافی فرموده است. در کتاب زاد المعاد هم این مطلب را ذکر کرده. در حاشیه بر کتاب استبصار (که البته منسوب به علامه مجلسی می­باشد) این عبارت را دارد «و مراد کلامه أنّ الرخصة فی صرف المال فی المناکح قبل اخراج الخمس منه لا فی سقوط الخمس فی الاموال و إنّما الفائدة حلّ الوطی و طیب الولادة مع استقرار المال فی الذمة الی أن یؤدی الخمس» می­فرماید: منظور شیخ طوسی از رخصت در صرف مال در مناکح قبل از اخراج خمس آن نه یعنی اینکه اخراج خمس ساقط شده بلکه باید آن را پردازند و فعلاً برای طیب الولادة و حلال شدن وطی تصرف در آن اشکالی ندارد. پس اخبار تحلیل برای ما حلال می­کند تصرف در مالی که متعلق خمس واقع شده قبل از آنکه خمس آن پرداخت گردد.

بررسی وجه هفتم

این وجه قابل قبول نیست چون:

اشکال اول

اولاً ظاهر اخبار تحلیل بلکه صریح این اخبار این است که اصل خمس حلال شده نه اینکه قبل الاخراج حلال شده باشد اصلاً ما تمام این روایات را که بررسی می­کنیم هیچ کدام از این روایات در آن چنین مطلبی وجود ندارد که تا زمانی که خمس را ادا می­کنی، می­توانی در آن مال تصرف کنی لذا این مخالف صریح و ظاهر اخبار تحلیل است.

اشکال دوم

ثانیاً مخالف آن چیزی است که اصحاب بر آن اتفاق نظر کرده­اند؛ اصحاب با اینکه اختلاف دارند در اینکه آیا تحلیل مطلق است یا نه آیا مال عصر غیبت است یا عصر حضور آیا همه ازمان را شامل می­شود یا نه؟ وجوه جمع مختلفی گفته شده و ضمن اینکه اختلاف دارند در عموم تحلیل به حسب زمان و به حسب صنف ولی همه در یک نقطه اتفاق دارند و آن تحلیل الخمس فی الجمله است. اصل خمس در نظر اصحاب فی الجمله تحلیل شده بله فقط ابن جنید است که بالکلیة تحلیل خمس را رد کرده است (که بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد.) پس این راه حل مخالف اتفاق اصحاب است. بعلاوه عجب از علامه مجلسی است که هم مخالف با ظاهر روایات و صریح روایات است و هم مخالف با اتفاق اصحاب است و هم مخالف با مشی خودش است چون لازمه­ی این راه حل و وجه جمع در واقع طرح اخبار تحلیل است یعنی کنار گذاشتن اخبار تحلیل با اینکه مشی علامه مجلسی بر این است که اخبار کنار گذاشته نشود تالی فاسد این راه حل طرح اخبار تحلیل است.

سؤال: حلیت با ضمان نمی­سازد و در حقیقت ضمانت را از بین نبرده است؟

استاد: درست است چون قبل اخراج الخمس می­باشد؛ ضامن هست و صریح می­گوید که ضامن است و باید بپردازد چون این حلیت قبل از اخراج است.

بحث جلسه آینده: تا اینجا هفت وجه بیان شده که همه این وجوه مردود بود تا انشاء الله باقی مانده از وجوه جمع را در جلسه آینده بیان و بررسی کنیم.

تذکر اخلاقی: مذمت نگرانی نسبت به رزق و روزی فردا

روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت (ص) می­فرماید: «لا تهتمّ لرزق غدٍ فإنّ کلّ غدٍ یأتی برزقه» خیلی اهتمام برای رزق آینده نداشته باش (علت اینکه می­فرماید اهتمام رزق غد نداشته باشید این است که) فردا و آینده می­آید همراه بارزقش.

اهتمام به رزق که مورد نهی واقع شده به معنای این نیست که کسی در خانه بنشیند و کاری انجام ندهد و تلاش هم نکند و بگوید یأتی کل غدٍ برزقه» این قطعاً مراد نیست و مورد قبول نمی­باشد و مذموم است؛ انسان باید تلاش کند همت بکند اما غصه خوردن نسبت به رزق و روزی آینده و اینکه چه می­شود و چه باید کرد اگر فلان شود، این مورد نهی واقع شده است. تلاش جای خودش اما حرص و جوش خوردن اینکه نگران باشد این مورد نهی واقع شده است. رسول گرامی اسلام (ص) می­فرماید: «لا تهتمّ لرزق غدٍ فإنّ کلّ غدٍ یأتی برزقه» رزق و روزی از راه خواهد رسید و البته اعمال ما هم در سعه و ضیق این امور تأثیر دارد و اینکه می­گوییم اعمال ما نه فقط یعنی اعمال فرد ما بلکه عمل جمعی ما هم اثر دارد. ممکن است که کسی بگوید من که سالم زندگی می­کنم پس چرا این قدر مشکلاتم زیاد است باید گفت که گاهی از اوقات عمل فردی انسان مشکلی ندارد اما عمل جمعی و عمل جامعه باعث یکسری مشکلات برای انسان می­شود. عمل جمعی دو نحوه است یک وقت جامعه یک جامعه­ای است که امور و کارهایش بدون حساب و کتاب است و بی برنامه و بی قانون است، که در این صورت معلوم است وقتی در یک جامعه­ای عقل و تدبیر حاکم نباشد همه چیز به هم می­ریزد و در این صورت هم همه فقیر می­شود و گاهی ممکن است عمل جامعه گریبان همه را بگیرد و آن هم به خاطر گناه است یعنی هم تدبیر و هم عقل برای یک جامعه مهم است که آثار آن به فرد می­رسد و هم سلامت اخلاقی (تدین، دوری از گناه) پس یک جزء جلب رزق و روزی خود ما و دعاء ما و عنایت خداوند به شخص ماست اما این همه ماجرا نیست؛ حرکت جامعه باید به سمت صحیح باشد و حرکت هم اعم از حرکت مبتنی بر عقل و خرد و انضباط و خرد و قانون و مبتنی بر معنویت و اخلاق است. خداوند انشاء الله به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم سالم زندگی کنیم و رزق واسع برای همه ما و همه مردم قرار بدهد.