جلسه هفتاد و یکم
الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۱۳۹۲/۱۱/۲۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادله عدم اشتراط غنیمت جنگی به منقول بودن برای تعلق خمس بود؛ عرض کردیم به کتاب و سنت و اجماع تمسک شده برای اینکه خمس به غنیمت جنگی متعلق میشود چه آن غنیمت از اشیاء منقولة باشد و چه از اشیاء غیر منقولة مثل اراضی و اشجار و امثال آن. دلیل اول اطلاق آیه خمس بود عرض کردیم اشکالاتی به اطلاق این آیه وارد شده است؛ دو اشکال مطرح شد و پاسخ داده شد. تا اینجا فعلاً اطلاق آیه خمس دست نخورده باقی مانده است و مشکلی در شمول آیه نسبت به اراضی و اشجار نیست یعنی غنائم چه منقول و چه غیر منقول متعلق خمس هستند.
اشکال سوم:
اشکال سومی به اطلاق این آیه شده که البته اساس آن همان اشکالات قبلی است منتهی به بیان دیگری این اشکال ارائه شده یعنی به نوعی تجمیع دو اشکال قبلی میباشد؛ این اشکال به اطلاق آیه در واقع به نوعی ضمیمه کردن و تجمیع دو اشکالی است که در جلسه دیروز بیان کردیم ولی با یک تقریب دیگری در مقابل اطلاق آیه مطرح شده است.
اشکال این است که عنوان غنیمت در آیه در ما غنمتم اضافه شده به ضمیر و مرجع این ضمیر مسلمین یا مکلفین هستند و یعنی آن غنائمی که مسلمین به غنیمت میگیرند، این اقتضاء میکند که غنیمت مال کسی باشد که آن را به غنیمت گرفته و غنیمت عائد به کسی باشد که غنمتم به او اسناد داده شده یعنی غنیمت مال او باشد و مال دیگری نباشد چون اگر مال دیگری باشد دیگر نمیگویند غنیمته پس اضافه عنوان غنیمت به این ضمیر که مرجع آن مسلمین هستند اقتضاء میکند که غنیمت عائد به کسی باشد که به او اسناد داده شده پس یک ملازمه دارد بر قرار میکند.
حال چرا چنین اقتضائی دارد؟ چرا اضافه غنیمت به ضمیر راجع به مسلمین یا مکلفین چنین اقتضائی دارد؟ مستشکل میگوید به یکی از این دو جهت:
یا خود ماده غنم این اقتضاء را دارد یعنی اصلاً از ماده غُنم این معنی فهمیده میشود چون غُنم در لغت به معنای فوز و ظفر به مال است به کیفیتی که یکون له (این مال مال او باشد) پس خود ماده غُنم چنین اقتضائی دارد که این مال خود باشد و دیگر مال غیر نباشد.
و یا به این جهت است که نفس اضافه به مثل این سیاق اقتضاء میکند که این اضافه، اضافه مالکانه باشد و صرف اخذ و استیلاء مورد نظر نیست.
پس در واقع مطلب اولی که این مستشکل در مقام اشکال بیان میکند این است که ما از اضافه عنوان غنیمت به ضمیر راجع به مسلمین بدست میآوریم و استفاده میکنیم که خمس به غنیمتی تعلق میگیرد که مال غانم باشد و این یا به خاطر دلالت ماده غُنم و معنای آن است یا به خاطر اضافهای که به مسلمین و ضمیر دارد.
مقدمه دوم: اینکه اصلاً ماده غُنم در آن خصوصیت اخذ بالمقاتلة و الغلبة وجود دارد؛ در معنای غُنم این خصوصیت اخذ بالقهر و الغلبة حتماً هست.
نتیجه: پس نتیجه این دو مطلب این میشود که صدق عنوان غنیمت بر یک شیء متوقف بر مجموع اضافتین است یعنی دو اضافه باید تحقق پیدا کند و باید به هم ضمیمه شود تا نتیجه بدهد و ثمره آن این باشد که ما بتوانیم به یک چیزی بگوییم غنیمت. لذا به هر چیزی اطلاق غنیمت نمیشود تنها با تحقق این دو مطلب است که میتوانیم به چیزی بگوییم غنیمت: یکی اینکه آن شیء عائد به شخص غانم باشد (مال او باشد و اضافه به او داشته باشد) و دوم اینکه آن آخذ و غانم، مقاتل و قاهر و غالب باشد. آن گاه اگر مالی با این دو خصوصیت در اختیار کسی قرار گرفت اطلاق غنیمت بر آن میتوان کرد و خمس آن واجب است. اگر مثلاً چیزی را گرفت و به او هم رسید ولی به قهر و غلبه نبود این غنیمت نیست یا مثلاً اگر به قهر و غلبه باشد اما عائد به او نباشد باز هم صدق غنیمت بر آن نمیشود.
با ملاحظه این دو خصوصیت حال باید دید این دو خصوصیت فقط در مورد غنائم منقوله صدق میکند یا بر غنائم غیر منقوله هم صادق است؟ روشن است این دو خصوصیت فقط یصدق علی الغنائم المنقولة چون اولاً غنائم منقوله اموالی هستند که شخص آنها را میگیرد و عائد به اوست و ثانیاً به قهر و غلبه گرفته اما اراضی و اشجار از تحت اطلاق آیه خارج میشوند برای اینکه درست است که بالقهر و الغلبة اخذ میشوند اما لا تکون عائدةً الی الغانمین بل تکون عائدةً الی جمیع المسلمین.
بررسی اشکال سوم: و فیه مواضع للنظر
این بیان به نظر ما از چند جهت محل اشکال است:
موضع اول: اینکه ایشان فرمود اضافه عنوان غنیمت به ضمیر راجع الی المسلمین اقتضاء میکند که غنیمت و فائده عائد به آن شخص باشد، این درست است یعنی اگر ما غنیمت را به معنای فائده گرفتیم ما غنمتم یعنی ما استفدتم و این یعنی فائدهای که به شما میرسد پس عود فائده به شخص گیرنده از این اضافه استفاده میشود و ما هم قبول داریم ولی کلام در عود فائده است که آیا عود فائده به غانم، آخذ، مستفید باید بی واسطه باشد یا اگر مع الواسطه هم بود باز هم میتوان گفت این منفعت به او رسیده؟ اگر بگوییم شخصی که غنیمت گرفته همه آن مال خودش و ملک شخصیاش میباشد اینجا صدق میکند استفادَ المنفعة و فائده عود به غانم پیدا کرده حال اگر گفتیم این منفعت و فائده به جمیع مسلمین بر میگردد اراضی مثلاً مال همه مسلمین است اگر مال همه مسلمین و ملک عام بود بالاخره فوائد آن به این غانم هم میرسد لکن مع الواسطه. پس در هر صورت اضافه عنوان غنیمت اگرچه اقتضاء میکند آن فائدهای که تحصیل میشود به شخص گیرنده برسد ولی این فائده لزوماً منحصر در اموال منقول نیست اگر اراضی هم گرفته شود ولو ملک او نیست اما بالاخره به عنوان اینکه هو احدٌ من المسلمین آن فائده به او هم بالاخره میرسد. پس اینکه بگوییم اراضی ملک مسلمین است منافاتی ندارد با اینکه غنیمت به این شخص هم برسد لکن اینجا مع الواسطه است. پس لا اشکال فی اشتراط الغیر معه. بنابراین نسبت به اموال غیر منقول هم صدق میکند که انها غنیمته و نسبت به اراضی هم صدق میکند که أنها غنیمته.
موضع دوم: موضع دومی که از کلام ایشان محل اشکال است این است که ایشان فرمود ماده غُنم چنین اقتضائی دارد؛ ماده غُنم آن گونه که ایشان فرموده میگوید الفوز و الظفر بمال بنحوٍ یکون له یعنی یکون له لا لغیره (ایشان این استفاده را میکند) میگوید ماده غُنم معنایش این است که انسان به مالی دسترسی پیدا کند در حالی که فقط ملک خودش باشد و برای دیگری نباشد، این سخن هم محل تأمل است؛ ما معنای غُنم را سابقاً به تفصیل بررسی کردیم غُنم در لغت الفوز و الظفر بمال یا مطلق الفائدة ما هم قبول داریم که این فائده و منفعت به نوعی باید به این شخص برسد اما انحصار از آن استفاده نمیشود اینکه به نحوٍ تکون لا لغیره این از ماده غُنم استفاده نمیشود بله ما گفتیم معنای ما غنمتم استفدتم است یعنی باید حداقل یک فائدهای به این گیرنده برسد اما ضرورتی ندارد فائده فقط به او برسد پس غُنم مطلق الفوز و الظفر بمال امااین لزوماً به این معنی نیست که فائدهای که عائد به آخذ میشود منحصر باشد به خود او یعنی فقط برای آخذ و غانم باشد به گونهای که دیگری با او اشتراک نداشته باشد نه این گونه نیست اگر بین غانم و غیر او هم مشترک باشد هیچ مخالفتی با ماده غُنم ندارد.
موضع سوم: استفادهای که ایشان میخواهد برای صدق غنیمت بکند اینکه اضافه در مثل این سیاق، اضافه اختصاص و ملک است یعنی باید نسبتی که بین غانم و آن مال ایجا میشود نسبت مالکانه باشد نه صرف تسلط و استیلاء لذا نتیجه گرفت که غانم اموال منقول را که میگیرد نسبت به آنها اضافه مالکانه دارد اما اراضی که میگیرد نسبتش با آنها نسبت مالکانه نیست و صرفاً بر آن مال و زمین سلطه پیدا کرده پس از آیه استفاده میشود که آن چیزهایی که نصیب انسان میشود و نسبت انسان با آن نسبت مالکانه است، خمس دارد و اراضی مفتوحة عنوةً این چنین نیستند و غانم نسبت به آن اضافه مالکانه ندارد؛ این سخن هم محل تأمل است چون از اضافه ما غنمتم یعنی آنچه که شما بدست میآورید و در اختیار میگیرید لزوماً اختصاص و ملکیت استفاده نمیشود؛ این گونه نیست که حتماً باید یک رابطه مالکانه بین غانم و آن شیء پیدا شود مهم استیلاء و اخذ است، آنچه که اینجا مهم است عود المنفعة الی الغانم است و این هم میسازد با اینکه اضافه غانم با آن مال اضافه مالکانه باشد و هم میسازد با مواردی که این اضافه مالکانه نباشد مثل زمین و باغ و بیوت و امثال آن (غیر منقول).
موضع چهارم: موضع دیگری که در کلام ایشان محل تأمل است این است که ایشان فرمود ماده غُنم مستبطن اخذ بالمقاتلة و الغلبة است یعنی در درون ماده غُنم مسئله قتال و حرب و قهر و غلبه وجود دارد؛ این هم به نظر ما محل اشکال است البته ایشان در معنای ماده غُنم اینجا چنین نظری دارد ولی ما مبناءً با این نظر موافق نیستیم و گفتیم به هیچ وجه در ماده غُنم خصوصیت حرب و قتال اخذ نشده بنابراین این موضع هم محل اشکال است.
نتیجه: نتیجهای که از این بحث میگیریم این است که عنوان غنیمت هم بر اموال منقول و هم بر اموال غیر منقول صدق میکند پس “ما غنمتم” در آیه خمس هم شامل غنائم جنگی منقول میشود و هم شامل غنائم غیر منقول و اطلاق این آیه، خمس را در مطلق غنیمت جنگی واجب میکند اعم از اینکه آن غنیمت منقول باشد یا غیر منقول.
دلیل دوم: روایات
دلیل دومین قائلین به تعلق خمس به مطلق غنیمت اعم از منقول و غیر منقول بعضی روایات است؛ روایات زیادی وارد شده که در آنها لفظ غنیمت بکار رفته و خمس به آن متعلق شده اما مقید به قید منقول نشده و مطلق میباشند. روایات به طور کلی سه طائفه هستند:
طائفه اول:
«وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»
در این روایت میفرماید هر چیزی که بر آن قتال شود برای دعوت به اسلام (کل شیء که کل از ادات عموم است) به غنیمت گرفته شود متعلق خمس است. این کل شیء مطلق است و شامل اموال منقول و غیر منقول میشود پس وجهی برای اختصاص به اموال منقول نیست.
طائفه دوم:
روایت اول: صحیحه عمار بن مروان
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»
در پنج چیز خمس ثابت است که یکی غنیمت است و این غنیمت به معنای مطلق فائده نیست بلکه به معنای غنیمت جنگی است قطعاً چون در عداد کنز و معدن و امثال اینها قرار گرفته و اینجا این “الغنیمة” مطلق است و شامل منقول و غیر منقول میشود.
نظیر این روایت هم چندین روایت دیگر هم داریم که خمس را واجب کرده و در همه اینها غنیمت به قول مطلق ذکر شده و لذا اطلاق دارد و شامل اموال غیر منقول هم میشود.
روایت دوم: امیر المؤمنین(ع)
روایتی از امیر المؤمنین (ع) در ذیل آیه خمس که حضرت میفرماید: «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَم وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلاً مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ- مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْص»
اولین مورد محل بحث است غنائمی که مسلمین از کفار اخذ میکنند اخراج خمس در آن واجب است و این مطلق است، اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول.
روایت سوم: عبدالله بن سنان
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.» از غنیمت خمس خارج میشود و مابقی خمس هم بین مجاهدین و مقاتلین و کسانی که سرپرستی آن را بر عهده دارند، تقسیم میشود. اینجا هم غنیمت مطلق آمده است و فرقی بین منقول و غیر منقول نیست.
روایت چهارم: مرسله ابن ابی عمیر
«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.» در این روایت هم غنیمت مطلق آمده است.
نظرات