جلسه ۷۸ – PDF

جلسه هفتاد و هشتم

الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه

۱۳۹۲/۱۲/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در استدلال به طائفه ثانیه از روایاتی است که بر اختصاص خمس به غنائم منقوله مورد استناد قرار گرفته روایات طائفه دوم را در جلسه گذشته بیان کردیم و تقریب استدلال به این روایات بیان شد؛ ظاهر این روایات این بود که اراضی که از راه قهر و غلبه بدست مسلمین فتح می‏شوند، ملک همه مسلمین است و امام و ولی هر گونه که صلاح بداند، می‏تواند عوائد آنها را در جهت مصالح اسلام و مسلمین صرف کند.

این معنی که حکم نسبت به همه اراضی شده و اینکه امام می‏تواند همه این اراضی را در راه اسلام صرف بکند و همه این اراضی متعلق به مسلمین است نه فقط چهار پنجم آن، حاکی از این است که خمس به اراضی تعلق نمی‏گیرد. پس این روایات مقید اطلاق آیه و عموم روایات و به خصوص روایت ابی بصیر هستند لذا نتیجه ملاحظه این روایات در مقایسه با اطلاقات ادله خمس، این است که خمس فقط در غنائم منقوله ثابت می‏شود و غیر منقولات را در بر نمی‏گیرد.

بررسی طائفه دوم روایات

این استدلال به نظر ما ناتمام و مبتلا به چند اشکال است:

اشکال اول

اشکال اول این است که این طائفه از روایات اساساً در مقابل اطلاق آیه خمس و روایاتی که خمس را به نحو مطلق ثابت می‏کنند، نیستند چون اساساً این روایات در مقام بیان نفی ملکیت از مقاتلین و یا کسانی که این زمین‏ها در اختیار آنهاست و یا به آنها داده شده تا کار بکنند و عوائدش را در اختیار حاکم بگذارند، می‏باشد.

به عبارت دیگر وقتی مجموع این روایات ملاحظه می‏شود همه تأکید می‏کنند این ملک همه مسلمین است و کسی حق ندارد این را بفروشد لذا در بعضی روایات ملاحظه فرمودید امام با تعجب به سائل می‏فرماید: چه کسی این زمین‏ها را می‏فروشد؟ این روایات در واقع برای نفی توهم ملکیت مقاتلین نسبت به این زمین‏هاست و اینکه کسی گمان نکند این زمین‏ها مثل سایر غنائم در اختیار مقاتلین قرار می‏گیرد و بین آنها تقسیم می‏شود. و همچنین برای نفی توهم ملکیت کسانی است که بر روی این زمین‏ها کار می‏کنند.

پس اساساً این روایات در مقام بیان اینکه همه این زمین‏ها مربوط به مسلمین است یا چهار پنجم آن مال مسلمین است، نیست بلکه اصل ملکیت مسلمین بر این اراضی و عدم تعلق این اراضی به اشخاص خاص منظور این روایات است.

آنگاه اگر از این جهت در مقام بیان نبودند دیگر نمی‏توان به آنها استدلال کرد که ظاهر این روایات این است که همه‏اش مال مسلمین است نه چهار پنجم آن پس دیگر خمس ندارند؛ چون این دو با هم فرق می‏کند؛ گاهی در مقام نفی ملکیت زید از این زمین و تعلق این زمین به عمرو گفته می‏شود این زمین مال عمرو است و غرض فقط نفی ملکیت زید است گاهی هم مقام، مقام بیان مقدار ملکیت عمرو بر این زمین است. مقام اول با مقام دوم متفاوت است شما وقتی می‏گویید این زمین مال عمرو است و می‏خواهید بگویید زید در اینجا هیچ نقشی ندارد این منافات ندارد که عمرو که به عنوان مالک این زمین معرفی شده در این زمین شریک هم داشته باشد.

لذا مقام خیلی مهم است؛ وقتی در این روایات گفته می‏شود این اراضی ملک مسلمین است اصلاً نظر به این جهت ندارند که همه آن مال مسلمین است یا چهار پنجم بلکه مقام نفی ملکیت دیگران و اشخاص خاص و مقاتلین و امثال آن است. اما اینکه آیا همه این اراضی قبل اخراج الخمس یا این اراضی بعد اخراج الخمس متعلق به جمیع مسلمین است این روایات ناظر به آن جهت نیست.

به عبارت دیگر نسبت این روایات با دلیل خمس به تعبیر محقق عراقی نسبت دلیل موضوع به دلیل حکم است؛ مرحوم محقق عراقی تعبیرشان این است که: «نسبة هذا الدلیل بالاضافة الی دلیل الخمس کنسبة ما تکفل لبیان الموضوع و حکمه».

پس در واقع اگر بخواهیم نسبت این طائفه از این روایات را با دلیلی که خمس را به نحو مطلق ثابت می‏کند، بیان کنیم، این گونه می‏گوییم: دلیل خمس اثبات می‏کند خمس را در هر ملکی به نحو مطلق چه ملک شخص باشد و چه ملک عامه مسلمین باشد و چه منقول باشد و چه غیر منقول باشد ولی این طائفه از روایات فقط ملکیت مسلمین را نسبت به این زمین‏ها ثابت می‏کند و لا غیر پس بعد از ثبوت ملکیت مسلمین نسبت به این اراضی دلیل خمس اثبات می‏کند خمس را در همین ملک متعلق به همه مسلمین.

نتیجه: پس اطلاقاتی که گفتیم (از اطلاقات آیه و روایات) با این طائفه از روایات مقید نمی‏شود و خمس حتی در اراضی هم با این بیان ثابت می‏شود.

سؤال: ما می‏توانیم این گونه بگوییم که آیه می‏گوید اموالی که ملکیت در آن ثابت شده باشد متعلق خمس است ولی این روایات می‏گویند برای اراضی و غیر منقولات ملکیتی ثابت نیست تا متعلق خمس باشند.

استاد: اولاً: آیا این اراضی ملک عنوان عامه مسلمین هست یا نه؟ ملک شخصی نیست ولی عنوان جمیع المسلمین به عنوان مالک این زمین‏ها شناخته می‏شود پس اصل ملکیت ثابت می‏شود فرقش این است که در آنجا ملک شخصی است و اینجا ملک شخصی نیست آیا دلیل خمس، خمس را فقط در ملک شخصی ثابت می‏کند؟ ما چنین دلیلی نداریم که خمس را فقط در ملک شخصی ثابت کند. پس اولاً درست است که خمس به ملک تعلق می‏گیرد ولی این ملک مقید به اینکه اضافه به یک شخص داشته باشد، نیست و هر آنچه ملک است متعلق خمس است اعم از اینکه ملک اشخاص باشد یا ملک عامه مسلمین باشد.

ثانیاً: اینکه فرمودید اینجا دارد ملک را برای مسلمین ثابت می‏کند در حالی که در مورد غنائم منقول ادعا نمی‏کند که اینها ملک مقاتلین است بلکه می‏گوید بعد اخراج الخمس یقسم بین المقاتلین؛ بین این دو فرق است در این روایات در واقع دارد بیان می‏کند که اینها ملکٌ للمسلمین و کأنّ از این می‏توانیم استفاده بکنیم که بدون خمس، ملک مسلمین شده و آنها بعد الخمس ملک مسلمین می‏شوند. در مورد غنائم منقول گفته می‏شوند این غنائم منقول خمس آن داده می‏شود و بعد بین مقاتلین تقسیم می‏شود یعنی بعد اخراج الخمس ملک می‏شوند یعنی در واقع دو اشکال فرمودید که هر دو را پاسخ دادیم.

پس یک اشکال این است که خمس به ملک شخصی تعلق می‏گیرد و اراضی ملک عامه مسلمین است لذا خمس به آن تعلق نمی‏گیرد پاسخ آن این بود که ادله خمس به هیچ وجه دلالت بر ثبوت خمس در خصوص چیزهایی که ملک شخصی هستند نمی‏کند و هر آنچه که ملک است متعلق خمس است اعم از اینکه ملک اشخاص حقیقی باشد یا ملک یک عنوان عام باشد. اشکال دوم این است که این روایات دارد بیان می‏کند که اراضی از ابتدا مال مسلمین هستند و وقتی ملک مسلمین شدند دیگر خمس ندارد اما در مورد غنائم منقول نگفته که ملکٌ و متعلقٌ بالمقاتلین و الغانمین بلکه گفته خمس اخراج شود و بعد مابقی بین مقاتلین تقسیم شود پس در منقولات خمس هست و در غیر منقولات خمس نیست. پاسخ این هم معلوم است که اساساً چنانچه در پاسخ اشکال اول گفتیم تا ملک نباشد خمس معنی ندارد و فرق هم نمی‏کند غنیمت به ملکیت مقاتلین در می‏آید در صورتی که غنائم منقول باشند و به ملکیت عامة المسلمین در می‏آیند در صورتی که غنائم غیر منقول باشند. اول باید ملکیت محقق بشود بعد دستور به اخراج خمس داده می‏شود اخراج الخمس در طول ملکیت است؛ معنی ندارد هنوز کسی مالک نشده، خمس بپردازد. در غنائم منقوله صریحاً دستور به اخراج خمس داده شده و در غنائم منقول به صراحت دستور به اخراج خمس داده نشده ولی ما از اطلاقات ادله خمس استفاده می‏کنیم که در غنائم غیر منقول و اراضی هم خمس هست و این روایات اساساً وقتی مطرح می‏کند که این اراضی متعلق به مسلمین است مقام آن مقام بیان نفی توهم ملکیت است از مقاتلین یا کسانی که روی این اراضی کار می‏کنند. بنابراین اشکال به این طائفه از روایات وارد است.

اشکال دوم

در اشکال دوم در واقع یک هدف تعقیب می‏شود و آن اینکه نفی بشود تقیید اطلاق آیه خمس و روایات مطلقه دال بر ثبوت خمس به وسیله این روایات یعنی هدف این است که گفته شود ادله ثبوت خمس مطلقا به واسطه این روایات تقیید نمی‏شود.

تقیید در چه صورتی ممکن است؟ در چه صورتی تخصیص پیش می‏آید؟ وقتی بین عام و خاص نسبت عموم و خصوص مطلق باشد؛ اگر گفتیم اکرم العلما و بعد گفتیم لا تکرم الفساق من العلما اینجا این دلیل دوم مخصص دلیل اول است اما اگر نسبت دلیل دوم با دلیل اول نسبت عموم و خصوص مطلق نباشد، این دیگر نسبت به آن مخصص محسوب نمی‏شود. در مطلق و مقید هم همین گونه است یک دلیل وقتی می‏تواند مقید دلیل مطلق باشد که نسبت اینها مثل نسبت عام و خاص مطلق باشد. پس در تقیید و تخصیص نسبت دلیل مطلق و دلیل مقید و نسبت دلیل عام و دلیل خاص باید عموم و خصوص مطلق باشد اگر این چنین بود تقیید و تخصیص صورت می‏گیرد.

اما در ما نحن فیه این چنین نیست؛ در ما نحن فیه نسبت این دو دلیل نسبت عموم و خصوص مطلق نیست بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه است یعنی بین اطلاق آیه یا روایاتی مثل روایت ابی بصیر که خمس را به نحو مطلق ثابت می‏کند چه در منقولات و چه در غیر منقولات و بین این طائفه از روایات که دلالت می‏کند بر اینکه اراضی ملک مسلمین هستند، هر دو تا اطلاق دارند هم ادله خمس اطلاق دارد و هم این طائفه دوم از روایات که دلالت می‏کند بر اینکه اراضی ملک مسلمین هستند وقتی هر دو اطلاق داشت دیگر نمی‏تواند یکی مقید دیگری باشد حال به چه دلیل ادعا می‏کنیم هر دو اطلاق دارند؟ هر کدام از جهتی اطلاق دارند دلیل خمس از یک جهت عام است و از یک جهت مطلق است و آن هم این جهت است که خمس را در منقول و غیر منقول ثابت می‏کند خمس طبق ادله عامه هم شامل منقولات می‏شود و هم غیر منقولات پس یک اطلاقی از این جهت دارد. این روایات هم از یک جهت دیگری اطلاق دارد و آن اینکه در واقع ملکیت را نسبت به همه مال اثبات می‏کند یعنی هم مقدار خمس را در برمی‏گیرد و هم غیر آن را.

به عبارت دیگر دلیل خمس (آیه یا روایت) می‏گوید هر غنیمت جنگی متعلق خمس است چه منقول باشد و چه غیر منقول، و خمس را در اراضی و غیر اراضی ثابت می‏کند ولی ادله خمس فقط ناظر به یک پنجم از اموال است، این طائفه از روایات از یک جهت دیگری مطلق و شامل عام است چون این روایات دلالت می‏کند بر اینکه همه اراضی ملکٌ للمسلمین اینکه می‏گوید جمیع الاراضی دیگر سخن از یک پنجم نیست که خمس آن باید داده شود و چهار پنجم تقسیم شود بلکه اینجا می‏گوید همه­اش مال مسلمین است پس هم مقدار خمس را در بر می‏گیرد و هم غیر آن را یعنی شامل همه مال است، در حالی که ادله خمس شامل همه مال نبود.

پس دلیل خمس از این جهت که هم شامل منقول می‏شود و هم شامل غیر منقول عام است اما از یک جهت خاص است و آن هم این است که اختصاص به مقدار خمس دارد پس عامٌ من جهةٍ و خاصٌ من جهةٍ (عامٌ لجهة الشمول للمنقول و غیر المنقول و خاصٌ لجهة اختصاصه بالخمس) و در مقابل این طائفه از روایات عامٌ من جهةٍ و خاصٌ من جهةٍ (عامٌ من جهة شموله لجمیع المال و دیگر فقط مربوط به یک پنجم و خمس نیست و خاصٌ من جهة اختصاصه بغیر المنقولات).

اگر نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه شد آنگاه نمی‏توانیم یک دلیل را بر دلیل دیگر مقدم کنیم و نمی‏تواند یک دلیل مقید یا مخصص دلیل دیگر باشد. البته اینکه چه باید کرد بین دو دلیلی که نسبت بین آنها نسبت عام و خاص من وجه است، بحث دیگری است عمده این است که ما در مقام اشکال به استدلال به طائفه اولی می‏گوییم این طائفه اولی نمی‏تواند مقید عموم ادله خمس باشد چون نسبت این طائفه از روایات با ادله خمس نسبت عموم و خصوص من وجه است و جایی که بین دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه باشد لاوجهَ لتقیید احد الدلیلین بدلیلٍ آخر هیچ وجهی ندارد که ما یکی از این دو دلیل را بر دیگری مقدم بکنیم و بگوییم این چون مقید و مخصص است مقدم می‏شود.

خلاصه اشکال

همه تلاش مستدل این بود که بگوید این روایات حاکم بر ادله خمس است؛ درست است که ادله خمس مطلق است و می‏گوید هم منقول و هم غیر منقول خمس دارد اما این روایات در مقابل آن علم می‏شود و می‏گوید غیر منقول خمس ندارد. ما در اشکال دوم می‏گوییم این روایات نمی‏تواند مقید عموم ادله خمس باشد چون تقیید و تخصیص در صورتی است که نسبت دو دلیل عموم و خصوص مطلق باشد در حالی که نسبت این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است و دو دلیلی که نسبت‏شان عموم و خصوص من وجه است نمی‏توانند هیچ کدام دیگری را مقید کند.

بحث جلسه آینده

این اشکالی است که به استدلال به طائفه ثانیه وارد شده لکن پاسخ‏هایی به این اشکال داده شده که باید در جلسه آینده به بررسی این پاسخ‏ها بپردازیم و ببینیم حق در مسئله چیست. اینجا یک پاسخی محقق خویی داده‏اند و پاسخ دیگری مرحوم شهید صدر داده که هیچ کدام از این دو به نظر ما وارد نیست که إن شاء الله بررسی خواهیم کرد.