جلسه ۷۹ – PDF

جلسه هفتاد و نهم

الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه

۱۳۹۲/۱۲/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم طائفه دوم از روایاتی که برای ثبوت خمس در خصوص غنائم منقول مورد استناد قرار گرفته مبتلا به اشکال است؛ دو اشکال که به استدلال به این روایات شده بود را بیان کردیم. اشکال دوم توسط بعضی از بزرگان پاسخ داده شده یعنی این اشکال را نپذیرفته ند و استدلال به روایات دال بر تعلق اراضی به همه مسلمین را بر اختصاص خمس به غنائم منقول تمام دانسته ‏اند.

اشکال دوم این بود که این روایات مقید عموم و اطلاق ادله خمس نیست یعنی اگر ادله خمس به نحو مطلق ثابت کند خمس هم در غنائم منقوله ثابت است و هم در غیر منقوله، این روایات نمی‏تواند آن ادله را تقیید بزند تا نتیجه آن ثبوت خمس در خصوص غنائم منقوله بشود چون وقتی می‏تواند مقید باشد که نسبت آن با عموم ادله خمس نسبت عام و خاص مطلق باشد در حالی که نسبت این روایات با آن ادله عموم و خصوص من وجه است جهت آن را هم عرض کردیم که عمومیت و اطلاق دو دلیل از چه جهت است و خصوصیت هر یک از چه جهت است چون هر کدام از یک جهت عام بودند و از یک جهت خاص؛ این محصل اشکال دوم بود.

پاسخ اول به اشکال دوم (محقق خویی)

محقق خویی این اشکال را نپذیرفته و در واقع سعی می‏کند از استدلال به طائفه دوم روایات دفاع بکند و این مطلب را که اراضی خمس ندارد و خمس فقط در غنائم منقول ثابت است را از روایات دال بر تعلق اراضی به جمیع مسلمین نتیجه بگیرد. بیان ایشان این است:

سلمنا که نسبت بین این طائفه از روایات و عموم ادله خمس نسبت عموم و خصوص من وجه باشد در مواردی که بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد به هر حال بین آن دو دلیل در مورد اجتماع تعارض پیش می‏آید؛ در ما نحن فیه هم همین طور است آیه که خمس را در همه غنائم ثابت می‏کند شامل منقول و غیر منقول می‏شود با روایات دال بر ملکیت جمیع مسلمین للاراضی یک مورد اجتماع دارند که مورد اجتماع آنها، یک پنجم از غیر منقول است.

توضیح مطلب این است که هر کدام یک مورد افتراق دارند دلیل خمس از یک جهت افتراق دارد با دلیل دال بر ملکیت مسلمین للاراضی آن روایات هم از یک جهت افتراق دارند با عموم دلیل خمس ولی یک مورد اجتماع هم دارند که در این مورد اجتماع با هم تعارض می‏کنند. در منقولات با هم تعارضی ندارند چون دلیل خمس به راحتی ثابت می‏کند که منقولات خمس دارد این روایات هم معارض با او در مورد منقولات نیست؛ و این آن موردی است که دلیل خمس از این روایات افتراق پیدا می‏کنند. در مورد ملکیت چهار پنجم این اراضی هم بحثی نیست چون این روایات ثابت می‏کند که چهار پنجم این اراضی مال مسلمین است و این موردی است که این روایات از دلیل خمس افتراق پیدا می‏کنند. اما در یک پنجم آن، دلیل خمس می‏گوید خمس آن یک پنجم باید داده شود این روایات می‏گویند این یک پنجم هم مال مسلمین است و خمس ندارد. پس در این یک پنجم این دو دلیل با هم تعارض دارند. آیه خمس و روایت ابی بصیر می‏گوید این یک پنجم به عنوان خمس باید داده شود این طائفه دوم می‏گوید این یک پنجم هم مال مسلمین است.

پس در این مورد اجتماع این دو دلیل با هم تعارض می‏کنند. مثل دلیل اکرم العلما و لا تکرم غیر الهاشمیین اینها در مورد علمای غیر هاشمی با هم تعارض می‏کنند؛ اکرم العلما می‏گوید علمای غیر هاشمی را هم اکرام کن لا تکرم غیر الهاشمیین می‏گوید غیر هاشمی را ولو عالم هم باشد اکرام نکن. پس در این مورد اجتماع یعنی عالم غیر هاشمی با هم تعارض می‏کنند.

ایشان می‏فرماید: بر فرض که ما نسبت این دو دلیل را عام و خاص من وجه بدانیم، در مورد اجتماع با هم تعارض می‏کنند و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند، هر دو دلیل در مورد اجتماع تساقط می‏کنند و هر دو از حجیت در مورد اجتماع ساقط می‏شوند. چرا هر دو ساقط می‏شوند؟ درست است که یک طرف آیه است و آیه قطعی الصدور است اما در مقابل آن هم اگر روایت محکم و قطعی باشد بالاخره اینها در دلالت با هم تعارض می‏کنند.

لذا اینجا ما آیه را نمی‏توانیم مقدم کنیم چون مقابل آن، این روایات است و اینها هم به هر حال قطعی الصدور است و همه قبول دارند که این اراضی ملک مسلمین است. پس هر دو ساقط می‏شوند لذا رجوع به اصل می‏شود و اصلی که اینجا مورد رجوع قرار می‏گیرد اصل برائت عن الخمس است. ما در مورد این یک پنجم باقیمانده از اراضی چه باید بکنیم؟ اصل برائت از خمس است؛ تعبیر ایشان در محاضرات این است ولی بهتر آن است که تعبیر به استصحاب بقاء ملکیت بکنیم و این اصح به نظر می‏رسد یعنی بگوییم چهار پنجم آن که طبق این روایات متعلق به مسلمین است در مورد یک پنجم معلوم نیست، ادله خمس می‏گوید باید به امام پرداخت شود و این روایات می‏گوید مال مسلمین است مثل چهار پنجم دیگر؛ اگر دو دلیل تعارض و تساقط بکنند آن اصلی که اینجا جاری می‏شود استصحاب بقاء ملکیت جمیع مسلمین نسبت به این باقیمانده است. به این بیان که با قطع نظر از ادله خمس این اراضی به استناد این روایات مال مسلمین بود ولی با توجه به ادله خمس با هم تعارض کرده و هر دو دلیل کنار می‏روند و گویا دلیل نداریم لذا می‏گوییم قبلاً این یک پنجم ملک مسلمین بود الآن شک می‏کنیم ملک مسلمین هست یا نیست، استصحاب بقاء ملکیت می‏کنیم به یکی از این دو نحو یا اصل برائت یا اصل استصحاب تکلیف ما با یک پنجم باقی مانده روشن می‏شود.

بررسی پاسخ محقق خویی

به نظر ما این اشکال محقق خویی وارد نیست؛ ایشان می‏فرماید در مورد اجتماع یعنی در یک پنجم باقیمانده از این اراضی بین روایات و آیه خمس تعارض پیش می‏آید فیتساقطا که ما به همین مطلب ایشان اشکال داریم چون در تعارض بین آیه خمس و عموم روایت ابی بصیر و روایات مشابه آن با طائفه دوم از روایات، آیه مقدم است و این گونه نیست که تعارضا ثم تساقطا تا نوبت به رجوع به اصل برسد اگر تساقط می‏کردند حق با ایشان بود و باید سراغ اصل می‏رفتیم حال یا استصحاب بقاء ملکیت یا اصل برائت اما نوبت به تساقط نمی‏رسد. چون تعارض بین آنچه که از آیه فهمیده می‏شود یعنی عموم آیه و این روایات در مورد اجتماع یک تعارض غیر مستقر و بدوی است چون بدون تردید اطلاق آیه محکّم است و بر این روایت مقدم می‏شود چون چنانچه ما عرض کردیم روایات اراضی خراجیه اساساً در مقام بیان مقدار ملک مسلمین نیست یعنی ناظر به این جهت نیست که این اراضی بعد اخراج الخمس ملک مسلمین است یا قبل اخراج الخمس؟ بله این روایات می‏گوید این اراضی ملک مسلمین است ولی این جمیع آیا منظور جمیع الاراضی قبل اخراج الخمس است یا بعد اخراج الخمس و این روایات از این جهت در مقام بیان نیستند چنانچه در اصل تبیین اشکال هم گفته شد که این روایات فقط در مقام نفی توهم ملکیت خصوص مقاتلین یا خصوص کسانی است که روی این اراضی کار می‏کنند و از این جهت فقط در مقام بیان است و در یک کلمه این روایات به یک معنی قاصر از اطلاق است و قصور از اطلاق نسبت به این جهت دارد لذا نمی‏توان گفت با عموم آیه تعارض می‏کنند و هر دو ساقط می‏شوند. اصلاً این روایات دلالت بر نفی خمس از این اراضی ندارند یعنی از این جهت قصور دارد لذا اطلاق آیه و بعضی روایات به نظر ما اینجا مقدم می‏شود و اساساً نوبت به جریان اصل نمی‏رسد.

پاسخ دوم به اشکال دوم: (شهید صدر)

پاسخ دیگر به اشکال دوم به این طائفه از روایات، مطلبی است که مرحوم شهید صدر مطرح کرده است. در اشکال محقق خویی سخن در این بود که بعد از تساقط رجوع به اصل می‏شود اما شهید صدر می‏گوید بعد از تساقط رجوع به عام فوق می‏شود و ما تا زمانی که یک عام فوقانی داشته باشیم سراغ اصل عملی نمی‏رویم. این یک مطلب کلی است که در تعارض بین دو دلیل اگر به هر جهتی هر دو ساقط شدند تا زمانی که یک عام لفظی فوق این دو دلیل باشد ما سراغ اصل عملی نمی‏رویم چون الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل. دو دلیل لفظی گاهی با هم تعارض می‏کنند و هر دو از حجیت ساقط می‏شوند اما در مرحله بالاتر از اینها گاهی از اوقات یک دلیل عام و مطلقی است که فوق آنها است که در این موارد با وجود یک عام یا مطلق فوقانی قهراً باید به آن عام فوقانی رجوع کرد و سراغ اصل عملی نمی‏توان رفت. و در این جا مقتضای آن عام فوقانی ثبوت خمس در خصوص منقول است.

ایشان ادعا می‏کند طائفه دوم از روایات یعنی روایات دال بر ملکیت مسلمین للاراضی بر دو قسم هستند:

یک قسم از این روایات مثل صحیحه حلبی دلالت می‏کنند بر ملکیت مسلمین لهذه الاراضی بعنوان السواد؛ در روایات ملاحظه فرمودید که یک زمین‏هایی را به عنوان سواد نام بردند که این سواد علم شده برای اراضی خراجیه وقتی می‏گوید «سواد» یعنی اراضی مخصوص که همه‏اش مال مسلمین است. این مطلب با دلالت لفظی ثابت شده و ظاهر است در اینکه همه این اراضی مال مسلمین است یعنی خیلی روشن و واضح معین کرده این زمین‏ها مال همه مسلمین است و دیگر اطلاقی وجود ندارد.

قسم دوم از این روایات روایاتی است که دلالت می‏کند بر تعلق این اراضی به جمیع مسلمین بالاطلاق و بمقدمات الحکمة اینها با هم فرق دارد در قسم دوم از راه اطلاق ما می‏فهمیم این اراضی مال همه مسلمین است مثل صحیحه بزنطی.

با توجه به این مطلب، معارضه بین آیه و روایت ابی بصیر از یک طرف با قسم اول روایات است و قسم دوم روایات از معارضه خارج هستند و در معارضه وارد نشده؛ صحیحه حلبی می‏گوید این سواد ملکٌ لجمیع المسلمین و به نحو مطلق گفته و دلیل خمس می‏گوید باید خمس آن داده شود و تعارض پیش می‏آید اما قسم دوم روایات معارض با ادله عموم خمس نیست پس وقتی آیه و روایت ابی بصیر و امثال آن از یک طرف با قسم اول از این روایات با هم تعارض می‏کنند و تساقط می‏شود رجوع به عام فوق می‏شود که این عام فوق قسم دوم روایات است که این قسم دلالت بر عدم ثبوت خمس در اراضی می‏کند یعنی بالاطلاق می‏گوید همه اراضی مال مسلمین است این عامِّ فوق است حتی نسبت به آیه چون آیه و روایات قسم اول هر دو ساقط شده‏اند. لذا باید به این عام فوق رجوع شود.

پس حتی اگر ما نسبت این آیه و این روایات را عموم و خصوص من وجه بدانیم باز هم نتیجه عدم ثبوت خمس در اراضی می‏باشد.

بحث جلسه آینده

این مطلبی است که ایشان فرموده لکن به نظر ما این محل اشکال است که باید اشکالات آن را در جلسه آینده إن شاء الله بیان کنیم.