جلسه ۷۰ – PDF

جلسه هفتاد

الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه

۱۳۹۲/۱۱/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا برای تعلق خمس به غنیمت جنگی شرط منقول بودن اعتبار دارد یا نه؟ یا به تعبیر دقیق­تر خمس در صورتی به غنمیت متعلق می­شود که مما حواه العسکر باشد یا تعلق خمس مشروط به این شرط نیست بلکه چه مما حواه العسکر باشد چه مما لم یحوه العسکر، باید خمس آن داده شود؛ ما در مورد عنوان این بحث یک مطلبی را مطرح کردیم؛ مقایسه کردیم عبارت امام (ره) در تحریر را با عبارت مرحوم سید در عروة، احتمالاتی که در عبارت سید بود و همچنین احتمالاتی که در کلام مرحوم محقق خویی بود را عرض کردیم در مجموع آنچه که بدست آمد این شد که ما اینجا دو مسئله نداریم بلکه یک مسئله داریم کما هو الظاهر من عبارة التحریر و کثیر من الفقهاء محل بحث است و آن اینکه آیا غنیمت باید مما حواه العسکر باشد تا متعلق خمس قرار بگیرد یا چنین شرطی وجود ندارد؟

نتیجه بحث پیرامون عنوان مسئله

این نتیجه­ای بود که ما ذکر کردیم؛ گفتیم ما حواه العسکر قطعاً مختص به منقولات است آنچه که عسکر و سپاه در اختیار می­گیرد و بدست می­آورد و اخذ می­کند و جمع می­کند منقولات است اعم از اینکه کم یا زیاد باشد که این شامل سلاح، آذوقه، پوشاک و امثال اینها می­شود یعنی آنچه که در میدان جنگ توسط سپاه غنیمت گرفته می­شود از دشمن و مختص به سلاح و اسلحه دفاعی و هجومی و اسب و امثال این نیست بلکه آذوقه و پوشاک و آنچه در خیام دشمن هم وجود دارد، را شامل می­شود لذا مراد از ما حواه العسکر غنائم منقول است اما ما لم یحوه العسکر (آنچه که بدست سپاه نمی­افتد) این یمکن أن یکون منقولاً و یمکن أن یکون غیر منقولٍ چون چه بسا مثلاً در یک زمینی که خارج از دسترس سپاه است حیواناتی از گوسفند و امثال آن باشند که اینها هم مربوط به دشمن است ولی سپاه به آنها دسترسی پیدا نکرده است.

اما ما در این بحث با توجه به اینکه عمدتاً مثال­هایی که برای ما لم یحوه العسکر ذکر شده متوجه به غیر منقول است و معمولاً مثال زده شده به اراضی، اشجار و امثال اینها که اینها نوعاً غیر منقول است ما فعلاً با توجه به اینکه این نکته به درستی در کلمات بزرگان تفکیک نشده ناچاریم همان گونه که بزرگان سخن گفته­اند و دلیل اقامه کرده­اند بر همان منوال حرکت کنیم پس فرق سخن ما و آنچه که شهرت دارد این است که ما می­گوییم ما حواه العسکر یعنی منقول و ما لم یحوه العسکر اعم از منقول و غیر منقول است اما آنچه که مشهور است این است که ما حواه العسکر همان منقول است و ما لم یحوه العسکر همان غیر منقول است ما با اینکه این بیان را قبول نداریم به جهت اینکه عمده عبارات و کلمات و ادله اقوال ناظر به این جهت است لکن ما هم در همین چهار چوب بحث می­کنیم.

عرض کردیم در این مسئله دو قول وجود دارد عده­ای قائل شده­اند به اشتراط کون الغنیمة منقولةً فی تعلق الخمس برای اینکه بخواهد خمس متعلق به غنیمت بشود باید منقول شود به عبارت دیگر خمس فقط به غنائم منقوله متعلق می­شود و زمین و باغ و امثال آن متعلق خمس نیست. و وقتی می­گوید خمس آن لازم نیست یعنی همه آن صرف مصالح اسلام و مسلمین بشود که ادله آن را بیان خواهیم کرد. در مقابل مشهور قائل هستند به اینکه چنین شرطی برای تعلق خمس نیست و مطلق غنیمت جنگی اعم از منقول و غیر منقول متعلق خمس است یعنی خمس غنیمت در هر صورت باید پرداخت شود.

ادله قائلین به عدم اشتراط

مشهور که معتقدند غنیمت در هر حال متعلق خمس است چه منقول باشد و چه غیر منقول و به سه دلیل از ادله اربعه تمسک کرده­اند:

دلیل اول: آیه خمس

در آیه خمس «و اعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه» «ما غنمتم» همان گونه که سابقاً گفته شد مطلق فائده­ای است که انسان بدست می­آورد؛ در اینجا هیچ قیدی که «ما غنمتم» را مقید به خصوص منقول بودن بکند وجود ندارد بنابراین اطلاق آیه خمس اقتضا می­کند هر مالی که به غنیمت گرفته شود و هر فائده­ای که بدست انسان برسد (البته بحث ما در غنائم جنگی است) اعم از اینکه منقول باشد و یا نباشد به عنوان اینکه صدق غنیمت بر آن می­شود خمس آن واجب است.

پس دلیل اول اطلاق آیه خمس است. اتفاقاً صاحب حدائق که خودش قائل به اشتراط منقول بودن غنیمت است یعنی با مشهور مخالف است البته به ادله­ای که خواهیم گفت ولی اعتراف می­کند این آیه مطلق است لکن روایاتی داریم که این آیه را تخصیص و تقیید می­کند.

بررسی دلیل اول

اشکالات و ایراداتی را نسبت به این دلیل بیان کرده ­اند:

اشکال اول

درست است که این آیه به حسب ظاهر اطلاق دارد اما به واسطه قرائنی انصراف پیدا می­کند به خصوص آن چیزهایی که منقول هستند به این بیان که:

مفاد آیه خمس این است که هر آنچه را که شرکت کنندگان در جنگ و قتال و غنیمت گیرندگان بدست می­آوردند، این متعلق خمس است پس ما غنمتم یعنی ما غنمتم أی انتم المحاربین الغانمین و اراضی و مساکن و بیوت از آنجا که بدست جنگجویان و عسکر نمی­افتد اصلاً صدق غنیمت بر آن نمی­شود نهایت مسئله­ای که در رابطه با اراضی اتفاق می­افتد این است که اضافه و نسبتی که این زمین­ها به سلطان و حاکم مغلوب داشته­اند، قطع می­شود و این اضافه و نسبت بین این زمین و حاکم اسلامی ایجاد می­شود. پس اساساً آیه خمس اطلاقی ندارد. اگرچه به نظر بدوی یک شمولی دارد ولی این منصرف است به آن چیزهایی که جنگجویان بدست می­آورند و اکتساب می­کنند و غنیمت فقط بر آنها صادق است و آنچه که جنگجویان بدست می­آورند فقط اموال منقول است و غیر منقول بدست سپاه عسکر نمی­افتد.

بنابراین آیه ظهور دارد در وجوب خمس در غنمیت لکن غنیمت با این بیان فقط مربوط به محاربین و جنگجویان است لذا مختص به اموال منقول است.

این اشکال را مرحوم آقای بروجردی به استدلال به این آیه بیان فرموده­اند.

مرحوم محقق خویی هم این اشکال را بیان کرده لکن یک اضافه­ای هم دارد ایشان می­فرماید: درست است که به مال غیر منقول مثل اراضی و اشجار صدق غنیمت نمی­شود ولی غنیمت به یک معنای دیگری بر آن صادق است که دیگر آن خمس ندارد و آن معنی این است: « ما یستفید منه المقاتل بما أنه مسلم» می­گوید بالاخره این زمین چیزی است که این جنگجو نه به عنوان جنگجو و مقاتل بلکه بما أنه احد من المسلمین از آن بعداً بهره می­برد پس بالاخره این زمین یک نوع غنیمت است به این اعتبار که این شخص یک فائده­ای از این زمین می­برد ولی نه به عنوان اینکه جنگجو است بلکه به عنوان احد من المسلمین یعنی این زمین وقتی در اختیار حاکم قرار می­گیرد و او در راه مصالح اسلام و مسلمین صرف می­کند این شخص هم به عنوان احد من المسلمین منفعتی نصیبش می­شود پس به این اعتبار اراضی برای جنگجو هم غنیمت می­شود ولی غنیمت به این معنی خمس ندارد.

بررسی اشکال اول

به نظر می­رسد این اشکال وارد نیست. ما دو اشکال به این کلام مرحوم آقای بروجردی ایراد می­کنیم:

اشکال اول: اینکه این استفاده با آنچه که خود ایشان قبلاً در مورد آیه خمس گفته­اند و ما هم همین نظر را داشتیم منافات دارد؛ در مورد آیه خمس نظر بر این شد که ما غنمتم به معنای مطلق فائده و منفعت است ما چند دلیل و شاهد بر این ادعا اقامه کردیم و گفتیم “ما” موصوله است و تفسیر می­شود به شیء که یک معنای مبهمی دارد این یکی از قرائنی است که دلالت می­کند بر مطلق فائده و منفعت، آنگاه اگر ما بگوییم «ما غنمتم» به معنای مطلق ما استفدتم است یعنی آنچه را که بدست می­آورید و استفاده می­کنید و فائده­ای که تحصیل می­کنید آن وقت نمی­توانیم اینجا ادعا کنیم این آیه منصرف است به آنچه که جنگجویان در اختیار می­گیرند یعنی خصوص اموال منقول چون عمومیت این آیه نسبت به مطلق فائده و منفعت که قبلاً ثابت شده با این سخن در مقام اشکال به اطلاق آیه نسبت به اموال منقول و غیر منقول با هم سازگار نیست. مرحوم آقای بروجردی معتقد است که آیه، خمس را در همه فوائد ثابت می­کند نه خصوص غنائم جنگی؛ کسی که این ادعا را می­کند که حق هم به نظر ما همین است دیگر نمی­تواند ادعای انصراف کند و بگوید این آیه منصرف است به تعلق خمس در غنائم جنگی به خصوص اموال منقول. این به هیچ وجه قابل قبول نیست.

بنابراین به نظر می­رسد هیچ اشکالی در صدق غنیمت بر اموال غیر منقول یعنی اراضی و اشجار نیست، همان گونه که به سلاح و زره و اسب و آذوقه­هایی که دشمن در اختیار می­گیرد عنوان غنیمت صدق می­کند به اراضی و باغ­ها و خانه­هایی که از دشمن اخذ می­شود عنوان غنیمت صادق است.

اشکال دوم: لازمه این سخن آقای بروجردی این است که به طور کلی این آیه را فقط مختص به غنائم جنگی بدانیم؛ این اشکال با اشکال اول متفاوت است در اشکال اول می­گوییم این سخن شما در اینجا با آنچه که سابقاً گفتید سازگار نیست یعنی مقتضای سخن سابق شما این است که عنوان غنیمت بر مطلق فائده صادق است ولی اینجا می­گوید به اموال غیر منقول صدق غنیمت نمی­کند. اشکال دوم یک تالی فاسدی است که بر این سخن مترتب می­شود و آن تالی فاسد این است که این آیه به طور کلی مختص به غنائم جنگی باشد و اصلاً شامل هیچ منفعت و فائده دیگری نشود در حالی که خود ایشان قبلاً استدلال کرده بر عدم اختصاص آیه به غنائم جنگی. این اشکال متفاوت از اشکال اول است و به نظر می­رسد باید این دو اشکال را از هم تفکیک کنیم.

اشکال دوم

این اشکال را هم مرحوم آقای بروجردی ایراد کرده­اند: ایشان می­فرماید ظاهر این آیه این است که غنیمت یعنی آنچه که غانمین و محاربین به ملکیت خودشان در می­آورند یعنی لولا الخمس همه آن، مال جنگجویان بود ولی آیه می­گوید آنچه را که شما گرفته­اید و به ملکیت شما در آمده است خمس آن را باید پرداخت کنید. پس ظاهر آیه بیان وجوب خمس در آن چیزهایی است که مملوک غانمین و محاربین و مقاتلین می­شود یعنی لولا این خمس همه آن ملک جنگجویان بود یعنی کأنّ در آیه ملکیت جنگجویان نسبت به غنائم مفروغ عنه گرفته شده است که باید خمس آن را بپردازند.

پس ظاهر آیه تعلق خمس است به آنچه که مملوک شما واقع شده است؛ در حالی که اموال غیر منقول مانند اراضی و اشجار مملوک غانمین و محاربین قرار نمی­گیرد و هیچ کسی نگفته اراضی ملک جنگجویان است بلکه گفته­اند اراضی مفتوحة عنوة و اشجار ملک جمیع مسلمین است. پس قهراً از اطلاق این آیه خارج می­شود یعنی آیه خمس را در این غنائم واجب نمی­کند فرق این اشکال با اشکال اول که ما تفکیک کردیم این است که:

در بیان مقرر معظم اینها همه به عنوان یک اشکال مطرح شده است؛ تا “و بالجملة” سخن از صدق غنیمت است، می­گوید غنیمت به اموال غیر منقول اصلاً صدق نمی­کند. از “و بالجملة” به بعد سخن از ملکیت است یعنی سخن از این است که اموال منقول مملوک جنگجویان حساب می­شود و اموال غیر نقول به ملکیت جمیع مسلمین یا امام در می­آید و مال جنگجویان نیست پس به مقتضای آیه، خمس در آنچه که مملوک غانمین است واجب می­شود.

لذا فرق بین این اشکال و اشکال قبلی معلوم شد؛ در اشکال اول ثبوت خمس بنابر آنچه که از ادله استفاده می­شود به اعتبار صدق غنیمت است و بر اراضی صدق غنیمت نمی­شود اما دراشکال دوم این گونه گفته می­شود که ثبوت خمس به اعتبار آن است که آنچه که بدست می­آید ملک شخصی باشد نه ملک همه مسلمین لذا اموال منقول چون ملک شخصی هستند فثبت فیها الخمس اما اراضی چون ملک شخصی غانم نیستند پس خمس در آنها واجب نیست یعنی از شمول آیه خارج می­شوند.

پس به نظر ما دو اشکال است یا حداقل دو حیث است و از هم جداست.

بررسی اشکال دوم

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست چون اساس این اشکال مبتنی بر این است که ما بگوییم خمس فقط به ملک شخصی تعلق می­گیرد. اگر پذیرفتیم که خمس فقط در اموال شخصی می­باشد، این اشکال وارد است چون آنچه غانمین بدست می­آورند ملک شخصی آنهاست و اراضی ملک شخصی نیست اما اگر ما گفتیم خمس به همه املاک تعلق می­گیرد اعم ازاینکه شخصی باشد یا غیر شخصی دیگر وجهی برای اختصاص آیه به خصوص اموال منقول نیست.

بحث جلسه آینده

اینجا اشکالاتی دیگری هم اینجا مطرح شده که باید بیان و بررسی کرد و بعد دید که آیا اطلاق آیه به قوت خودش باقی است یا نه و آیه از این جهت اطلاق ندارد؟