جلسه ۸۳ – PDF

جلسه هشتاد و سوم

الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه

۱۳۹۲/۱۲/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در طائفه چهارم روایات بود عرض کردیم به صحیحه علی بن مهزیار استناد شده که این صحیحه، روایت ابی بصیر یا هم آیه و هم روایت ابی بصیر را به خصوص غنائم منقول مقید می‏کند لذا اراضی و غیر اراضی از غیر منقولات متعلق خمس نیستند. دو تقریب برای این صحیحه ذکر کردیم. در مورد تقریب دوم سؤالاتی مطرح شد ناگزیر به توضیح بیشتر نسبت به آن هستیم. خلاصه تقریب دوم که مرحوم شهید صدر ذکر کردند این شد که صحیحه علی بن مهزیار بر این اساس که غنیمت به معنای مطلق فائده است آیه را تفسیر کرده و لذا آیه به ملاحظه این صحیحه مقید روایت ابی بصیر می‏شود لذا روایت ابی بصیر که خمس را در ما قوتل علیه ثابت می‏کند مقید می‏شود به آن چیزهایی که قوتل علیه من الاموال و صدق علیه عنوان الفائدة الشخصیة و این عنوان لا ینطبق الا علی المنقول.

توضیح بیشتر تقریب دوم

خلاصه مطلب این است که آیه اقتضاء می‏کند که خمس در غنیمت ثابت شود به عنوان فائده چون می‏گوید «و اعلموا انما غنمتم من شیءٍ» و طبق فرض غنمتم به معنای ما استفدتم است یعنی مطلق فائده‏ای که تحصیل می‏شود پس خمس به حسب آیه به مطلق فائده متعلق شده و از این جهت که مربوط به قتال باشد یا در غیر قتال تحصیل شود اطلاق دارد. روایت ابی بصیر هم خمس را بر عنوان ما قوتل علیه ثابت کرده «کل ما قوتل علی شهادة أن لا اله الا الله و أنّ محمداً رسول الله (ص) فأنّ لنا خمسه» طبق روایت ابی بصیر دیگر عنوان فائده مدخلیت ندارد و خمس را بر ما قوتل علیه ثابت می‏کند مطلقا چه عنوان فائده باشد و چه نباشد.

مستدل می‏گوید اینجا در دوران امر بین دو اطلاق، رفع ید از اطلاق ابی بصیر متعین است یعنی اطلاق آیه از این جهت باقی می‏ماند. وجه آن هم این است که اگر ما بخواهیم اطلاق روایت ابی بصیر  را حفظ کنیم یعنی باید ملتزم بشویم به اینکه اساساً عنوان فائده هیچ تأثیر و مدخلیتی در موضوع خمس غنیمت ندارد و این مشکل ایجاد می‏کند چون منجر به یکی از این دو امر می‏شود یا باید بگوییم به طور کلی این آیه اصلاً ناظر به غنیمت جنگی نیست و خمس غنیمت از اطلاق آیه خارج شود یا ملتزم شویم به اینکه آیه ولو شامل خمس غنیمت هست اما عنوان فائده در موضوع خمس آیه هیچ دخالتی ندارد و هر دو باطل است:

اما اینکه بگوییم خمس غنیمت از اطلاق آیه خارج شود، این قطعاً باطل است چون قدر متیقن از آیه، غنائم جنگی است و ما نمی‏توانیم آیه را به گونه‏ای معنی کنیم که غنائم جنگی از موضوع آیه خارج شود. چرا اگر ما بخواهیم اطلاق روایت ابی بصیر را حفظ بکنیم، غنائم جنگی از موضوع آیه خارج می‏شوند؟ در این مطلب سؤالات ابهاماتی بود که باید توضیح دهیم به عبارت دیگر چگونه ممکن است با حفظ اطلاق روایت ابی بصیر، غنائم جنگی از موضوع آیه خارج شود یعنی مورد آیه از حکم آیه خارج شود؟

چنانچه در جلسه گذشته هم توضیح این مطلب گذشت در روایت ابی بصیر در واقع خمس ثابت شده بر عنوان ما قوتل علیه یعنی هر چه قتال بر آن صورت بگیرد و این به معنای عدم مدخلیت فائده است پس کأنّ عنوان فائده موضوعیت ندارد بلکه ما قوتل علیه موضوعیت دارد و دیگر صدق عنوان فائده مهم نیست. معلوم است که حفظ اطلاق روایت ابی بصیر یعنی نادیده گرفتن عنوان فائده در حالی که در آیه ملاک و مدار بر عنوان فائده است پس ما قوتل علیه چون ملاحظه عنوان فائده بر آن نمی‏شود از شمول آیه خارج می‏شود.

اما راه دوم این است که بگوییم غنیمت جنگی از شمول آیه خارج نمی‏شود و آیه شامل خمس غنیمت جنگی هم می‏شود اما عنوان مأخوذ در آیه این دیگر موضوعیت ندارد و در موضوع خمس مدخلیت ندارد.

این راه هم صحیح نیست چون ما داریم برای پیش گیری از تقیید یک عنوان در دلیل دیگر اصل یک عنوان را که در این دلیل اخذ شده ملغی می‏کنیم و این صحیح نیست؛ ما در اینجا یکی از این دو کار را باید بکنیم: یا به طور کلی عنوان فائده را که در آیه اخذ شده ملغی کنیم و بگوییم آیه گفته خمس در ما غنمتم ثابت است (مطلق فائده) اما ما به خاطر روایت ابی بصیر عنوان فائده را ملغی می‏کنیم. و یا باید در روایت ابی بصیر تصرف کنیم و بگوییم عنوان روایت ابی بصیر را حفظ ولی به خاطر آیه عنوان مأخوذ در روایت را محدود می‏کنیم.

به عبارت دیگر اگر دو دلیل داریم که در این دو دلیل دو عنوان موضوع واقع شده و امر ما دائر است بین اینکه هر دو عنوان را حفظ کنیم و در عین حال یکی از این دو عنوان محدود شود یا یک راهی طی کنیم که یک عنوان را به طور کلی کنار بگذاریم. کدام یک از این دو راه اولویت دارد؟ روشن است که آن راهی که دو عنوان را حفظ کند ولو اینکه یک عنوان محدود و مقید شود، اولویت خواهد داشت. این بهتر از آن است که به طور کلی یک عنوان را طرد کنیم.

اینجا ما اگر بخواهیم اطلاق روایت ابی بصیر را حفظ کنیم (یعنی ما قوتل علیه خمس دارد و عنوان فائده اصلاً مدخلیت ندارد) لازمه آن الغاء عنوان فائده است که در آیه اخذ شده در حالی که این صحیح نیست و لذا در اطلاق روایت ابی بصیر تصرف می‏کنیم یعنی می‏گوییم روایت ابی بصیر خمس را در ما قوتل علیه ثابت کرده چه فائده شخصیه بر آن صدق بکند و چه صدق نکند ولی آیه خمس را فقط در چیزهایی که صدق فائده بر آن بکند ثابت کرده است. لذا عنوان روایت ابی بصیر را محدود می‏کنیم و عنوان مأخوذ در موضوع آیه را حفظ می‏کنیم و می‏گوییم خمس به فائده تعلق می‏گیرد و از طرفی می‏گوییم ما قوتل علیه هم خمس دارد اما آن قوتل علیه‏ای که صدق عنوان فائده شخصیه بر آن بشود. قطعاً این راه متعین است نسبت به یک راهی که منجر به الغاء عنوان فائده باشد.

نتیجه

نتیجه این می‏شود که ما چاره‏ای نداریم جزء اینکه در اطلاق روایت ابی بصیر تصرف کنیم و آیه را مقید روایت ابی بصیر قرار دهیم به خاطر این صحیحه چون این صحیحه فائده را این گونه معنی کرده است «فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» اگر چیزی ما قوتل علیه بود اما صدق عنوان فائده‏ای که عائد به غانم بشود بر آن نشد، این خمس ندارد یعنی باید یک فائده شخصیه و ملکیت شخصیه‏ای برای غانم داشته باشد.

بررسی استدلال به روایت طائفه چهارم

اما این استدلال به نظر ما تمام نیست؛ محصل استدلال به این صحیحه بنا بر هر دو تقریب و بنا به اذعان مستدل دو مطلب است: یک مطلب اینکه صحیحه از یک ناحیه بر الغاء حیثیت قتال و مدخلیت آن در موضوع خمس دلالت می‏کند. یعنی در خمس خصوصیت قتال مدخلیت ندارد و آنچه ملاک است فائده می‏باشد. و از جهت دیگر دلالت می‏کند بر اینکه در تعلق خمس ملکیت و افاده شخصیه ملاک است.

این دو نکته‏ای بود که با توجه به این دو تقریب از این روایت استفاده شد که من ناحیةٍ تدلّ علی الغاء حیثیة القتال و دخله فی موضوع الخمس و دوم اینکه آنچه که حاصل می‏شود باید فائده شخصیه برای غانم داشته باشد مثلاً ملک شخصی او باشد چون می‏گوید «یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» و این فائده باید به آن شخص برسد.

مطلب اول از این دو مطلب به نظر ما صحیح است؛ ما دلالت صحیحه بر الغاء حیثیت قتال را قبول داریم کما اینکه سابقاً با همین روایت بر عمومیت معنای ما غنمتم استناد کردیم و اختصاص ما غنمتم را به خصوص غنائم رد کردیم. جمله «الفوائد و الغنائم فهی یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» کاملاً بر این مطلب دلالت می‏کند که خصوصیت حرب و قتال و جنگ در متعلق خمس مدخلیت ندارد.

بررسی تقریب اول

اولاً: اصل این معنی که غنیمت را تفسیر می‏کند به “فائده غیر مترقبه” قبول نداریم چنانچه سابقاً هم گفتیم.

ثانیاً: اینکه می‏گویند صحیحه دلالت می‏کند بر اشتراط ملکیت و افاده شخصیه محل اشکال است. عمده اشکال این است که غنیمت اگرچه لغتاً به معنای فائده است چنانچه ما قائل شدیم و در روایت علی بن مهزیار هم آمده است «یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» در اصل اینکه باید چیزی فائده باشد و صدق عنوان فائده بر آن بشود، تردیدی نیست اما به چه دلیل این فائده باید شخصی باشد؟ اگر افاده نوعی باشد به چه دلیل از شمول این آیه خارج شود؟ ما غنمتم یعنی ما استفدتم؛ ما استفدتم سواءٌ کانت الافادة شخصیة أو النوعیة. در معنای غنیمت در لغت این مطلب که باید فائده مستقیماً و به خصوص غانم برسد، اخذ نشده است.

اگر فائده به شخص او نرسد ولی به دین و مملکت و اعتقاد او برسد، آیا به آن فائده گفته نمی‏شود؟ تمام جنگ‏هایی که صورت می‏گرفت خصوصاً در صدر اسلام اکثراً در آن مجاهدین و مقاتلین قصد ترویج اسلام و دین را داشتند؛ آیا اینها فائده نیستند؟ آیا اگر کسی با این قصد وارد در میدان جنگ شد و چیزی تحصیل شد که برای شخص او فائده نداشت ولی برای عموم مسلمین منفعت داشت، به آن فائده گفته نمی‏شود؟ این فائده غیر مستقیم اعم از معنوی و مادی به نوعی به او بر می‏گردد مثلاً اگر اراضی و باغ‏هایی نصیب سپاه مسلمین شد که در مجموع منفعت آن برای عامه مسلمین بود آیا این فائده نیست؟ الفائدة یفیدها المرء فرق نمی‏کند چه یک زره و یا اموال منقولی باشد که در میدان جنگ بدست بیاید یا اراضی باشد که برای عامه مردم باشد در هر صورت فائده‏ای است که یصبها المرء چون در دید او خود همین که اموالی نصیب عموم مردم بشود آن هم فائده‏ای است که به او می‏رسد و شخص غانم احدٌ من المسلمین. پس لازم نیست این فائده مباشرة و مستقیم باشد اگر مع الواسطه هم باشد فائده محسوب می‏شود.

لذا صحیحه بر این مطلب دلالت نمی‏کند و مقید روایت ابی بصیر و آیه به خصوص غنیمت شخصی نیست ولو اینکه ما معنایش را فائده غیر مترقبه بدانیم. پس تقریب اول به نظر ما صحیح نیست چون اساس تقریب اول بر این بود که صحیحه بر شرطیت ملکت شخصیه دلالت می‏کند در حالی که چنین مطلبی استفاده نمی‏شود.

بررسی تقریب دوم

اولاً: اشکال قبلی بر این تقریب هم وارد است چون مفاد این صحیحه طبق تقریب دوم هم این است که خمس به اموری تعلق می‏گیرد که عنوان فائده شخصیه بر آنها صدق بکند لذا در این اشکال با تقریب اول مشترک می‏باشد که پاسخ آن روشن است که در پاسخ تقریب اول بیان کردیم.

ثانیاً: غیر از این، این نکته‏ای که ایشان فرمود امر دائر بین اطلاقین است، به نظر ما محل تأمل است چون ما قبول داریم که آیه اطلاق دارد و اقتضاء می‏کند که الخمس ثابتٌ علی عنوان الفائدة و فرقی نمی‏کند غنیمت جنگی باشد یا غیر جنگی در هر صورت خمس ثبتَ علی ما هو فائدةٌ سواءٌ کان ما قوتل علیه أم لم یکن اما در مورد روایت ابی بصیر ما قبول نداریم که خمس بر عنوان کون المال مما قوتل علیه ثابت شده من دون دخلٍ لعنوان الفائدة یعنی بر اساس روایت ابی بصیر عدم مدخلیت عنوان فائدة ثابت نیست چون مدخلیت فائدة یا وجود فائدة در مالی که قوتل علیه مفروغٌ عنه است و اگر در روایت ابی بصیر ذکر یا تصریح نشده به این خاطر است که نیازی به تصریح آن نبوده پس فائده داشتن ما قوتل علیه مفروغٌ عنه است چون «لکل مالٍ فائدةٌ قلیلٌ أو کثیرٌ» عنوان فائده قطعاً در آن وجود دارد بنابراین اگر ما گفتیم عنوان فائده در آن وجود دارد، اصلاً اطلاقی در روایت ابی بصیر از این جهت نیست در مقابل آیه تا بخواهد مقید روایت ابی بصیر باشد.

ثالثاً: سلمنا این چنین نباشد ولی روایت از این جهت قاصر است نه اینکه دلالت بر عدم مدخلیت فائده بکند رأساً؛ بین دلالت بر عدم و عدم الدلالة فرق است. مستدل ادعا می‏کند صحیحه بر عدم مدخلیت فائده دلالت می‏کند ولی ما می‏گوییم که بر فرض که فائده مفروغٌ عنه هم نباشد، نهایتش این است روایت ابی بصیر بر این مطلب دلالت ندارد نه اینکه دلالت بر عدم مدخلیت فائده دارد.

رابعاً: به علاوه اگر این مطلب را اینجا بپذیریم در رابطه با سایر موارد هم باید آن را بپذیریم. مثلاً فرض کنید در یک روایتی خمس در معدن ثابت شده ولی مگر در این روایات عنوان فائده ذکر شده است؟ اگر می‏گوید هر آنچه از راه غوص بدست بیاید خمس دارد مگر عنوان فائده در آن اخذ شده است؟ در هیچ کدام از اینها به عنوان فائده تصریح نشده ولی درباره این موارد گفته نمی‏شود که بر عدم مدخلیت فائده دلالت دارد. اگر قرار باشد ما این سخن را اینجا بگوییم، در تمام روایاتی که خمس را در معدن، کنز، غوص و امثال آن ثابت می‏کند، هم باید نسبت آنها با این آیه نسبت مقید با مطلق باشد در حالی که قطعاً این گونه نیست لذا به تقریب دوم دو اشکال وارد است و این تقریب صحیح به نظر نمی‏رسد و در مجموع استدلال به طائفه چهارم هم تمام نیست.