جلسه هشتادم
الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۱۳۹۲/۱۲/۰۶
خلاصه جلسه گذشته:
در جلسه گذشته عرض کردیم برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول، به طائفه دوم از روایات یعنی روایات دال بر ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوحه عنوةً، استناد و استدلال شده که ما در این استدلال اشکال کرده و آن را رد کردیم. گفتیم این روایات دلالت بر ثبوت خمس در خصوص منقول از غنائم نمیکند.
نسبت به این اشکال در مقام رد آن، چند پاسخ داده شده؛ یک پاسخ را محقق خویی بیان کردند که آن را ذکر و جواب آن را هم بیان کردیم. پاسخ دیگری را هم مرحوم شهید صدر ذکر کردند که بررسی پاسخ ایشان باقی ماند.
بررسی پاسخ شهید صدر:
اصل اشکال ما این بود که نسبت روایات دال بر تعلق اراضی به مسلمین با عمومات ادله خمس مثل آیه و روایت ابی بصیر، عموم و خصوص من وجه است که در این صورت هیچ کدام نمیتواند مقیّد دیگری باشد. مرحوم شهید صدر در پاسخ به این اشکال فرمود:
درست است که نسبت بین اینها نسبت عام و خاص من وجه است اما در عام و خاص من وجه در مورد اجتماع، بین دو دلیل تعارض پیش میآید و دو دلیل تساقط میکنند ولی مسئله این است که روایات دال بر تعلق اراضی به مسلمین دو قسم است یک قسم آن مثل صحیحه حلبی بالدلالة اللفظیة دلالت بر این میکند که اراضی متعلق به همه مسلمین است و قسم دوم بالاطلاق و بمقدمات الحکمة چنین دلالتی دارد. تعارض بین عموم ادله خمس با قسم اول این روایات واقع میشود و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارند در مورد اجتماع هر دو ساقط میشوند.
آیه خمس میگوید غنیمت چه منقول و چه غیر منقول مطلقا خمس دارد. صحیحه حلبی چون میگوید همه اراضی متعلق به مسلمین است، کأنّ در آن یک پنجم مورد نظر خمس را نفی کرده است. پس در این یک پنجم با هم تعارض دارند. شهید صدر (بر خلاف محقق خویی که فرمود هر دو دلیل ساقط شده و رجوع به اصل میشود) میفرماید که به عام فوق رجوع میشود و دیگر نوبت به رجوع به اصل نمیرسد. عام فوق در اینجا قسم دوم روایات است که اطلاق دارد و به استناد آنها نتیجه میگیریم که خمس فقط در منقول ثابت است و در غیر منقول خمس ثابت نیست. (قسم دوم روایات در واقع میگوید که آن یک پنجم هم مال همه مسلمین است.)
پس بنابراین عام فوق، خمس در غیر منقول منتفی است و این حاکم بر مثل آیه خمس است و حاکم بر روایت ابی بصیر است.
به نظر ما کلام شهید صدر هم تمام نیست و ما چند اشکال به بیان مرحوم شهید صدر داریم:
اشکال اول:
اصلاً وجه تقسیم این طائفه از روایات به دو قسم معلوم نیست. ایشان روایات این طائفه را به دو قسم تقسیم کرد و بعد قسم دوم را از دائره معارضه با عمومات ادله خمس خارج کرد و در جایگاه عام فوق نشاند که بعد از تساقط به آن رجوع شود. ما هر چه در این روایات دقت میکنیم ظاهرش این است که فرقی بین این روایات مشاهده نمیکنیم. اینکه یک قسم بالاطلاق دلالت بر تعلق اراضی به مسلمین میکند و یک قسم به دلالت لفظی دلالت میکند، واقع این است که هیچ تمییزی بین این روایات وجود ندارد. پس اولاً اصل این تقسیم به نظر ما صحیح نیست.
اشکال دوم:
سلمنا که این تقسیم صحیح باشد باز سؤال این است که چرا قسم دوم از دائره معارضه خارج شده و چرا به عنوان عام فوقانی قرار داده شده است؟ اصل این ادعا روشن نیست که به چه مناسبت این قسم دوم (بر فرض که بپذیریم نحوه دلالت آن متفاوت است) در جایگاه عام فوقانی قرار گذاشته شده و چه رجحان و مزیتی نسبت به عموم آیه خمس دارد؟ ایشان فقط فرموده به حسب قواعد عرفی قسم دوم مقدم بر عموم ادله خمس است؛ وجه تقدیم قسم دوم مثل صحیحه بزنطی بر روایت ابی بصیر چیست که ما بگوییم این عام فوق است و به حسب قواعد عرفی مقدم و حاکم بر عموم دلیل خمس است؟ اینها مطالبی است که بیشتر به ادعا شبیه است تا دلیل.
اشکال سوم:
همان گونه که ما سابقاً هم اشاره کردیم سلمنا این تقسیم بندی درست باشد و سلمنا قسم دوم کالعام الفوقانی باشد که بعد از تساقط به آن رجوع شود، باید دید که آیا این قسم روایات (که به عنوان عام فوقانی قرارداده شده،) دلالت بر نفی خمس از این اراضی میکند یا نه؟
واقعش این است که همان گونه که گفتیم اصلاً این روایات در مقام بیان از این جهت نیست یعنی این روایات برای بیان این جهت وارد شده که بگوید این اراضی ملک همه مسلمین است نه ملک مقاتلین بخصوصهم و نه ملک کسانی که بر روی این اراضی و این زمینها کار میکنند. به عبارت دیگر آنچه از این روایات استفاده میشود این است که امر این اراضی بید الولی است و لا غیر.
پس اساساً این روایات، دلالت بر عدم خمس در اراضی نمیکند تا چنانچه به عنوان عام مطلق قرار داده شود نتیجه آن عدم خمس در این اراضی باشد. لذا به نظر ما پاسخ مرحوم صدر هم اینجا تمام نیست.
نتیجه:
فتحصل من ذلک کله در بین روایات تا اینجا نه طائفه اول و نه طائفه دوم هیچ کدام نمیتواند اثبات کند که غنائم غیر منقول مانند اراضی و امثال آن خمس ندارند.
طائفه سوم: روایات دال بر حصر خمس در غنائم
دسته سوم از روایات، روایاتی است که بر حصر خمس در غنائم دلالت میکند:
روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»
طبق این روایت خمس در خصوص غنیمت منحصر شده است.
روایت دوم: روایت سماعه
نظیر این روایت در تفسیر عیاشی هم وارد شده که «الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِم. أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِك.»
معنای این روایت به حسب ظاهر حصر خمس در غنائم است.
تقریب استدلال به روایات طائفه سوم:
حال استدلال به این روایات چگونه است و چگونه این روایات اثبات میکند که خمس مربوط به غنائم منقول است و در اراضی خمس ثابت نیست؟
تقریب استدلال به این روایات متوقف بر دو مقدمه است و با ضمیمه این دو مطلب اختصاص خمس به غنائم استفاده میشود:
مقدمه اول:
مقدمه اول اینکه حصر در این روایات یک حصر اضافی است و نه حقیقی. چنانچه سابقاً هم بیان کردهایم در مورد این روایات به طور کلی دو احتمال وجود دارد:
یکی اینکه ما غنائم را در اینجا به معنای مطلق فوائد بگیریم. «لیس الخمس الا فی الغنائم» یعنی “لیس الخمس الا فی المنافع و الفوائد” طبق این احتمال این معنی از روایت مشکلی با سایر روایات نخواهد داشت. اگر روایات دیگر در مطلق منافع از کنز و غوص و ارباح مکاسب خمس را ثابت کرده، اینجا هم میگوید خمس در غنائم ثابت است و غنائم هم به معنای مطلق فائده است لذا این روایات با هم مشکلی نخواهند داشت.
احتمال دوم این است که منظور از غنائم در اینجا، خصوص غنائم جنگی باشد. اگر منظور غنائم جنگی باشد باید اینجا روایت را به نحوی توجیه کرد چون از یک طرف روایاتی داریم که خمس را در مواردی ثابت کرده از جمله معدن، کنز، غوص، ارباح مکاسب و امثال آن ولی این روایت خمس را فقط در غنیمت جنگی ثابت میکند و آن هم با ادات حصر.
اگر غنائم را در این روایات به معنی غنائم جنگی بگیریم چارهای نداریم جز توجیه این روایات و جمع این روایات با روایات دیگری که خمس را در امور دیگری هم ثابت میکند. چنانچه سابقاً گفتیم یکی از راههایی که برای توجیه این روایت گفته شده این است که اصلاً حصر در اینجا حصر اضافی میباشد نه حصر حقیقی؛ اگر ما حصر را در اینجا حصر اضافی بدانیم مشکله آن با روایاتی که خمس را در امور دیگر ثابت میکند، حل میشود.
البته اینکه این بالاضافة به چه چیزی حصر شده خود این حصر اضافی چند احتمال در آن وجود دارد که سابقاً اشاره کردهایم آنچه الآن محل بحث ما میباشد این احتمال است که بگوییم: «لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً» خمس را در غنائم حصر کرده ولی این حصر اضافی است یعنی بالاضافة الی الفیء و الانفال طبق این احتمال معنای روایت این میشود که “ما یؤخذ من الکفار لا تُخمَّس الا الغنائم” چون اموالی که انسان از کفار میگیرد خیلی چیزها میتواند باشد از بالسرقة، بالربا، بالغیلة یا اراضی بگیرد و یکی هم غنائم منقول است.
وقتی که این روایات میگوید «لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً» اگر ما حصر را اضافی بدانیم و آن هم بالاضافة الی الفیء و الانفال معنای این روایات این میشود که طبق این روایت لازم نیست از هر آنچه که انسان از کفار میگیرد خمس بپردازد بلکه خمس فقط به آن چیزهایی که از کفار در جنگ بدست آمده، متعلق میشود و آن چیزی است که یؤخذ من الکفار فی الحرب و باید بین مقاتلین تقسیم بشود.
آن گاه معنی این میشود که این غنائم متعلق خمس هستند و حصر بالاضافة الی الفیء و الانفال است چون بعضی از اراضی را به عنوان فیء از کفار میگیرند. اراضی که بدون خون ریزی و جنگ بدست بیاید فیء میباشد. پس «لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً» با این تقریب خمس فقط در غنائم جنگی ثابت میشود.
پس نتیجه مقدمه اول این میشود که حصر در این روایات حصر اضافی است نه حقیقی و در این روایات نظر به آن چیزهایی است که از کفار به مسلمین در جنگ میرسد در مقابل فیء و انفال.
مقدمه دوم:
مقدمه دوم اینکه اصلاً منظور از غنیمت آن چیزی است که تعود الی الغانم. چنانچه سابقاً در استدلال مرحوم آقای بروجردی این نکته بیان شده بود که اصلاً ماده غنیمت در آیه خمس به این معناست که وقتی میگوید: «ما غنمتم» یعنی “اذا اخذتم شیئاً که یعود الیکم” غنائم یعنی آن چیزهایی که فائده و منفعت آن به مقاتلین و جنگجویان میرسد و این فقط مربوط به غنائم منقول است چون فائده و منفعت اراضی به مقاتلین نمیرسد.
نتیجه:
از ضمیمه این دو مقدمه که اولاً حصر در اینجا حصر اضافی است و ثانیاً غنمیت لا ینطبق الا علی المنقول من الغنائم خمس فقط در مورد غنیمت است یعنی آنچه که از کفار اخذ میشود و از طرفی غنیمت هم فقط بر آن چیزهایی که فائده آن به غانمین میرسد صدق میکند، در این روایات این نتیجه را میگیرند که:
اراضی خراجیه خمس ندارد چون لیست بغنیمةٍ (فائده آن به غانمین نمیرسد) و از طرفی خمس هم منحصر در غنائم منقول شده.
پس اراضی خمس ندارد چون اولاً حصر در این روایات حصر اضافی است و خمس را در مقابل فیء و انفال فقط در غنائم جنگی ثابت کرده و ثانیاً خمس در غنائمی است که فائده آن به مقاتلین برسد و این لا یصدق علی الاراضی و نتیجه اینکه خمس فقط در غنائم منقول ثابت است و شامل اراضی نمیشود.
بحث جلسه آینده: این استدلال هم به نظر ما مخدوش است و ما چند اشکال به استدلال به این روایات داریم که إن شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
نظرات