جلسه ۸۰ – PDF

جلسه هشتادم

الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه

۱۳۹۲/۱۲/۰۶

            

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته عرض کردیم برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول، به طائفه دوم از روایات یعنی روایات دال بر ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوحه عنوةً، استناد و استدلال شده که ما در این استدلال اشکال کرده و آن را رد کردیم. گفتیم این روایات دلالت بر ثبوت خمس در خصوص منقول از غنائم نمی‏کند.

نسبت به این اشکال در مقام رد آن، چند پاسخ داده شده؛ یک پاسخ را محقق خویی بیان کردند که آن را ذکر و جواب آن را هم بیان کردیم. پاسخ دیگری را هم مرحوم شهید صدر ذکر کردند که بررسی پاسخ ایشان باقی ماند.

بررسی پاسخ شهید صدر

اصل اشکال ما این بود که نسبت روایات دال بر تعلق اراضی به مسلمین با عمومات ادله خمس مثل آیه و روایت ابی بصیر، عموم و خصوص من وجه است که در این صورت هیچ کدام نمی‏تواند مقیّد دیگری باشد. مرحوم شهید صدر در پاسخ به این اشکال فرمود:

درست است که نسبت بین اینها نسبت عام و خاص من وجه است اما در عام و خاص من وجه در مورد اجتماع، بین دو دلیل تعارض پیش می‏آید و دو دلیل تساقط می‏کنند ولی مسئله این است که روایات دال بر تعلق اراضی به مسلمین دو قسم است یک قسم آن مثل صحیحه حلبی بالدلالة اللفظیة دلالت بر این می‏کند که اراضی متعلق به همه مسلمین است و قسم دوم بالاطلاق و بمقدمات الحکمة چنین دلالتی دارد. تعارض بین عموم ادله خمس با قسم اول این روایات واقع می‏شود و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارند در مورد اجتماع هر دو ساقط می‏شوند.

آیه خمس می‏گوید غنیمت چه منقول و چه غیر منقول مطلقا خمس دارد. صحیحه حلبی چون می‏گوید همه اراضی متعلق به مسلمین است، کأنّ در آن یک پنجم مورد نظر خمس را نفی کرده است. پس در این یک پنجم با هم تعارض دارند. شهید صدر (بر خلاف محقق خویی که فرمود هر دو دلیل ساقط شده و رجوع به اصل می‏شود) می‏فرماید که به عام فوق رجوع می‏شود و دیگر نوبت به رجوع به اصل نمی‏رسد. عام فوق در اینجا قسم دوم روایات است که اطلاق دارد و به استناد آنها نتیجه می‏گیریم که خمس فقط در منقول ثابت است و در غیر منقول خمس ثابت نیست. (قسم دوم روایات در واقع می‏گوید که آن یک پنجم هم مال همه مسلمین است.)

پس بنابراین عام فوق، خمس در غیر منقول منتفی است و این حاکم بر مثل آیه خمس است و حاکم بر روایت ابی بصیر است.

به نظر ما کلام شهید صدر هم تمام نیست و ما چند اشکال به بیان مرحوم شهید صدر داریم:

اشکال اول

اصلاً وجه تقسیم این طائفه از روایات به دو قسم معلوم نیست. ایشان روایات این طائفه را به دو قسم تقسیم کرد و بعد قسم دوم را از دائره معارضه با عمومات ادله خمس خارج کرد و در جایگاه عام فوق نشاند که بعد از تساقط به آن رجوع شود. ما هر چه در این روایات دقت می‏کنیم ظاهرش این است که فرقی بین این روایات مشاهده نمی‏کنیم. اینکه یک قسم بالاطلاق دلالت بر تعلق اراضی به مسلمین می‏کند و یک قسم به دلالت لفظی دلالت می‏کند، واقع این است که هیچ تمییزی بین این روایات وجود ندارد. پس اولاً اصل این تقسیم به نظر ما صحیح نیست.

اشکال دوم

سلمنا که این تقسیم صحیح باشد باز سؤال این است که چرا قسم دوم از دائره معارضه خارج شده و چرا به عنوان عام فوقانی قرار داده شده است؟ اصل این ادعا روشن نیست که به چه مناسبت این قسم دوم (بر فرض که بپذیریم نحوه دلالت آن متفاوت است) در جایگاه عام فوقانی قرار گذاشته شده و چه رجحان و مزیتی نسبت به عموم آیه خمس دارد؟ ایشان فقط فرموده به حسب قواعد عرفی قسم دوم مقدم بر عموم ادله خمس است؛ وجه تقدیم قسم دوم مثل صحیحه بزنطی بر روایت ابی بصیر چیست که ما بگوییم این عام فوق است و به حسب قواعد عرفی مقدم و حاکم بر عموم دلیل خمس است؟ اینها مطالبی است که بیشتر به ادعا شبیه است تا دلیل.

اشکال سوم

همان گونه که ما سابقاً هم اشاره کردیم سلمنا این تقسیم بندی درست باشد و سلمنا قسم دوم کالعام الفوقانی باشد که بعد از تساقط به آن رجوع شود، باید دید که آیا این قسم روایات (که به عنوان عام فوقانی قرارداده شده،) دلالت بر نفی خمس از این اراضی می‏کند یا نه؟

واقعش این است که همان گونه که گفتیم اصلاً این روایات در مقام بیان از این جهت نیست یعنی این روایات برای بیان این جهت وارد شده که بگوید این اراضی ملک همه مسلمین است نه ملک مقاتلین بخصوصهم و نه ملک کسانی که بر روی این اراضی و این زمین‏ها کار می‏کنند. به عبارت دیگر آنچه از این روایات استفاده می‏شود این است که امر این اراضی بید الولی است و لا غیر.

پس اساساً این روایات، دلالت بر عدم خمس در اراضی نمی‏کند تا چنانچه به عنوان عام مطلق قرار داده شود نتیجه آن عدم خمس در این اراضی باشد. لذا به نظر ما پاسخ مرحوم صدر هم اینجا تمام نیست.

نتیجه

فتحصل من ذلک کله در بین روایات تا اینجا نه طائفه اول و نه طائفه دوم هیچ کدام نمی‏تواند اثبات کند که غنائم غیر منقول مانند اراضی و امثال آن خمس ندارند.

طائفه سوم: روایات دال بر حصر خمس در غنائم

دسته سوم از روایات، روایاتی است که بر حصر خمس در غنائم دلالت می‏کند:

روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‏ لَيْسَ‏ الْخُمُسُ‏ إِلَّا فِي‏ الْغَنَائِمِ‏ خَاصَّةً»

طبق این روایت خمس در خصوص غنیمت منحصر شده است.

روایت دوم: روایت سماعه

نظیر این روایت در تفسیر عیاشی هم وارد شده که «الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِم. أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِك.»

معنای این روایت به حسب ظاهر حصر خمس در غنائم است.

تقریب استدلال به روایات طائفه سوم

حال استدلال به این روایات چگونه است و چگونه این روایات اثبات می‏کند که خمس مربوط به غنائم منقول است و در اراضی خمس ثابت نیست؟

تقریب استدلال به این روایات متوقف بر دو مقدمه است و با ضمیمه این دو مطلب اختصاص خمس به غنائم استفاده می‏شود:

مقدمه اول

مقدمه اول اینکه حصر در این روایات یک حصر اضافی است و نه حقیقی. چنانچه سابقاً هم بیان کرده‏ایم در مورد این روایات به طور کلی دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه ما غنائم را در اینجا به معنای مطلق فوائد بگیریم. «لیس الخمس الا فی الغنائم» یعنی “لیس الخمس الا فی المنافع و الفوائد” طبق این احتمال این معنی از روایت مشکلی با سایر روایات نخواهد داشت. اگر روایات دیگر در مطلق منافع از کنز و غوص و ارباح مکاسب خمس را ثابت کرده، اینجا هم می‏گوید خمس در غنائم ثابت است و غنائم هم به معنای مطلق فائده است لذا این روایات با هم مشکلی نخواهند داشت.

احتمال دوم این است که منظور از غنائم در اینجا، خصوص غنائم جنگی باشد. اگر منظور غنائم جنگی باشد باید اینجا روایت را به نحوی توجیه کرد چون از یک طرف روایاتی داریم که خمس را در مواردی ثابت کرده از جمله معدن، کنز، غوص، ارباح مکاسب و امثال آن ولی این روایت خمس را فقط در غنیمت جنگی ثابت می‏کند و آن هم با ادات حصر.

اگر غنائم را در این روایات به معنی غنائم جنگی بگیریم چاره‏ای نداریم جز توجیه این روایات و جمع این روایات با روایات دیگری که خمس را در امور دیگری هم ثابت می‏کند. چنانچه سابقاً گفتیم یکی از راه‏هایی که برای توجیه این روایت گفته شده این است که اصلاً حصر در اینجا حصر اضافی می‏باشد نه حصر حقیقی؛ اگر ما حصر را در اینجا حصر اضافی بدانیم مشکله آن با روایاتی که خمس را در امور دیگر ثابت می‏کند، حل می‏شود.

البته اینکه این بالاضافة به چه چیزی حصر شده خود این حصر اضافی چند احتمال در آن وجود دارد که سابقاً اشاره کرده­ایم آنچه الآن محل بحث ما می‏باشد این احتمال است که بگوییم: «لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً» خمس را در غنائم حصر کرده ولی این حصر اضافی است یعنی بالاضافة الی الفیء و الانفال طبق این احتمال معنای روایت این می‏شود که “ما یؤخذ من الکفار لا تُخمَّس الا الغنائم” چون اموالی که انسان از کفار می‏گیرد خیلی چیزها می‏تواند باشد از بالسرقة، بالربا، بالغیلة یا اراضی بگیرد و یکی هم غنائم منقول است.

وقتی که این روایات می‏گوید «لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً» اگر ما حصر را اضافی بدانیم و آن هم بالاضافة الی الفیء و الانفال معنای این روایات این می‏شود که طبق این روایت لازم نیست از هر آنچه که انسان از کفار می‏گیرد خمس بپردازد بلکه خمس فقط به آن چیزهایی که از کفار در جنگ بدست آمده، متعلق می‏شود و آن چیزی است که یؤخذ من الکفار فی الحرب و باید بین مقاتلین تقسیم بشود.

آن گاه معنی این می‏شود که این غنائم متعلق خمس هستند و حصر بالاضافة الی الفیء و الانفال است چون بعضی از اراضی را به عنوان فیء از کفار می‏گیرند. اراضی که بدون خون ریزی و جنگ بدست بیاید فیء می‏باشد. پس «لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً» با این تقریب خمس فقط در غنائم جنگی ثابت می‏شود.

پس نتیجه مقدمه اول این می‏شود که حصر در این روایات حصر اضافی است نه حقیقی و در این روایات نظر به آن چیزهایی است که از کفار به مسلمین در جنگ می‏رسد در مقابل فیء و انفال.

مقدمه دوم

مقدمه دوم اینکه اصلاً منظور از غنیمت آن چیزی است که تعود الی الغانم. چنانچه سابقاً در استدلال مرحوم آقای بروجردی این نکته بیان شده بود که اصلاً ماده غنیمت در آیه خمس به این معناست که وقتی می‏گوید: «ما غنمتم» یعنی “اذا اخذتم شیئاً که یعود الیکم” غنائم یعنی آن چیزهایی که فائده و منفعت آن به مقاتلین و جنگجویان می‏رسد و این فقط مربوط به غنائم منقول است چون فائده و منفعت اراضی به مقاتلین نمی‏رسد.

نتیجه

از ضمیمه این دو مقدمه که اولاً حصر در اینجا حصر اضافی است و ثانیاً غنمیت لا ینطبق الا علی المنقول من الغنائم خمس فقط در مورد غنیمت است یعنی آنچه که از کفار اخذ می‏شود و از طرفی غنیمت هم فقط بر آن چیزهایی که فائده آن به غانمین می‏رسد صدق می‏کند، در این روایات این نتیجه را می‏گیرند که:

اراضی خراجیه خمس ندارد چون لیست بغنیمةٍ (فائده آن به غانمین نمی‏رسد) و از طرفی خمس هم منحصر در غنائم منقول شده.

پس اراضی خمس ندارد چون اولاً حصر در این روایات حصر اضافی است و خمس را در مقابل فیء و انفال فقط در غنائم جنگی ثابت کرده و ثانیاً خمس در غنائمی است که فائده آن به مقاتلین برسد و این لا یصدق علی الاراضی و نتیجه اینکه خمس فقط در غنائم منقول ثابت است و شامل اراضی نمی‏شود.

بحث جلسه آینده

این استدلال هم به نظر ما مخدوش است و ما چند اشکال به استدلال به این روایات داریم که إن شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.