جلسه ۹۵ – PDF

جلسه نود و پنجم

المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الثانیة

۱۳۹۳/۰۱/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

قبل از اینکه به جهت ثانیه بپردازیم لازم است به اصل بحث در مقام ثالث اشاره‏ای داشته باشیم. عرض کردیم مقام ثالث «فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة» است. یعنی در مستثنیات از خمس غنائم جنگی یعنی آن چیزهایی که کسر می‏شود بعد خمس واجب می‏شود لذا در سه جهت بحث واقع شده:

یکی اینکه هزینه‏هایی که برای حفظ و نگهداری غنائم لازم است این هزینه‏ها کسر و بعد خمس واجب می‏شود.

دوم آن مواردی که امام لمصلحة به شخصی هدیه می‏کند یا در جهتی از جهات عامه صرف می‏کند.

سوم هم صفایا هستند که بیان خواهد شد منظور از صفایا چیست.

پس از بحث در مقام سوم، وارد در مقام چهارم خواهیم شد. مقام چهارم فیما لا یستثنی من الخمس است یعنی مواردی که از خمس استثناء نشده است مثل مؤونه سنه و سلب که البته در مورد آن اختلاف است.

پس به طور کلی در مورد غنائم جنگی از ابتدا تا به اینجا ما دو مقام را مورد بررسی قرار دادیم مقام سوم و مقام چهارم بحث (که فعلاً در مقام سوم هستیم) پیرامون دو مطلب است مقام سوم پیرامون مستثنیات از خمس است و مقام چهارم هم فیما لا یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة یکی آن چیزهایی که از خمس غنائم جنگی استثناء می‏شود یعنی خمس بعد از اخراج آنها واجب می‏شود و دوم آن اموری است که از خمس استثناء نمی‏شود. با ملاحظه این نکته‏ای که بیان شد به بحث خودمان بر می‏گردیم. گفتیم در مقام سوم یعنی فیما یستثنی من الخمس در سه جهت بحث می‏کنیم؛ جهت اولی این بود که آیا هزینه‏هایی که برای حفظ و نگهداری و نقل و انتقال غنیمت جنگی قهراً محقق می‏شود این هزینه‏ها آیا مربوط به بعد القسمة و بعد تقسیم الغنائم است یا مربوط به قبل القسمة و قبل از تقسیم غنائم است به عبارت دیگر این هزینه‏ها را باید مقاتلین بدهند یا خیر که نتیجه بحث ما این شد که ابتدا این هزینه‏ها کسر می‏شود آنگاه تقسیم می‏شود و یک پنجم به کسانی که به عنوان صاحبان خمس شناخته می‏شوند تعلق می‏گیرد و چهار پنجم آن مربوط به مقاتلین است البته جای بحث دارد که ابتدا باید خمس را جدا کنند و بعد بین مقاتلین تقسیم کنند یا آنکه بین مقاتلین تقسیم می‏کنند و خمس آن را مقاتلین باید پرداخت نمایند. این را بعداً بررسی خواهیم کرد.

الجهة الثانیة

امر و جهت دومی که از خمس استثناء می‏شود آن مواردی است که امام (ع) مصلحت می‏بیند این هزینه‏ها انجام شود مثلاً امام صلاح می‏بینند بخشی از غنائم جنگی در جهتی از جهات عامه صرف شود یا مصلحت می‏بینند به عنوان تألیف قلوب به بعضی از کفار داده شود یا یک شخص خاص از مسلمین به جهت ابتلائات و گرفتاری‏هایی که دارد، این مال به او هدیه شود به هر حال آن مواردی را که امام صلاح می‏بینند به شخص یا اشخاصی هدیه کنند یا جهت عامه‏ای را مورد نظر قرار می‏دهند، اینها هم ابتدائاً توسط امام صورت می‏گیرد بعد خمس واجب می‏شود به عبارت دیگر این مصارف هم از مصارف و هزینه‏هایی است که از خمس استثناء می‏شود و خمس بعد از کسر این هزینه‏ها واجب می‏شود.

دلیل بر استثناء 

دلیل اول

دلیل اول بعضی از روایات است که تصریح کرده‏اند به اینکه قبل از قسمت و قبل از تعیین سهام امام هر کاری را که صلاح بدانند در رابطه با غنائم می‏توانند انجام بدهند از جمله صحیحه زراره که در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت؛ در این صحیحه این گونه آمده بود که «الإِمَامُ يُجْرِي وَ يُنَفِّلُ وَ يُعْطِي مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ‏ السِّهَامُ‏» می‏تواند از غنائم قبل از آنکه سهام واقع شود (قبل از تقسیم و تسهیم غنائم جنگی) هر آنچه را که صلاح بدانند به دیگران ببخشند.

یا مرسله حمّاد که اگر چه از نظر سندی ضعیف است به خاطر ارسال ولی از نظر دلالت کاملاً بر این مدعا دلالت می‏کند؛ مرسله حماد را هم در مباحث گذشته مورد اشاره قرار دادیم.

در این روایات به صراحت این اختیار به امام داده شده که می‏تواند قبل از وقوع سهام و قبل از تعیین و تقسیم، این غنائم را در هر جهتی که مصلحت می‏داند صرف بکند.

دلیل دوم

دلیل دوم ادله‏‏ای است که ولایت مطلقه را برای امام (ع) ثابت می‏کند؛ ادله‏ای داریم که برای امام معصوم (ع) ولایت مطلقه را ثابت کرده، آن ادله در ما نحن فیه اثبات می‏کند که امام (ع) هر نوع که صلاح بداند می‏تواند در رابطه با اموال و غنائم جنگی تصمیم بگیرد و به هر کسی که صلاح بداند، ببخشد چون امام طبق این ادله ولی امر المسلمین و اولی بهم من انفسهم است پس وقتی امام صلاح دید که مالی را به کسی ببخشد و اعطاء کند و در جهتی صرف کند این دیگر از موضوع خمس خارج می‏شود و دیگر خمس به آن تعلق نمی‏گیرد و از مستثنیات خمس می‏شود چون وقتی امام یک مالی را به کسی هدیه داد این دیگر عنوان غنیمت ندارد؛ اگر فرض کنیم امام جاریه‏ای را در بین غنائم به مصلحتی به کسی هدیه کردند، این جاریه برای آن شخص دیگر عنوان غنیمت ندارد و نسبت به آن شخص عنوان هدیه و عطیه پیدا می‏کند پس ادله خمس غنیمت، دیگر خمس را برای آخذ واجب نمی‏کند چون این ادله می‏گوید که خمس در غنیمت جنگی واجب است یعنی اگر مجاهدین غنیمتی نصیبشان شد و امام غنیمت‏ها را بین آنها تقسیم کرد باید خمس بپردازند اما اگر به عنوانی غیر عنوان غنیمت این مال به آنها داده شد دیگر دلیل وجوب خمس غنیمت اینجا جریان پیدا نمی‏کند. حال اگر کسی قائل شد به اینکه هدیه هم خمس دارد آنگاه آخذ به اعتبار اینکه هدیه هم خمس دارد، باید خمسش را بپردازد ولی اگر قائل شد به اینکه هدیه خمس ندارد دیگر اساساً خمسی بر او واجب نیست. در هر صورت به عنوان غنیمت، خمسی بر ذمه این شخص نیست چرا که ادله وجوب خمس در غنائم جنگی خمس را برای این مالی که امام به این شخص هدیه کرده است، واجب نمی‏کند.

نتیجه

پس به این دو دلیل یعنی روایات خاصه که تصریح می‏کند امام به هر نحوی که صلاح بداند می‏تواند در غنائم جنگی تصرف کند و آن را در جهتی از جهات و یا برای شخصی از اشخاص صرف کند و این قبل از وقوع السهام است و لذا می‏گوییم به آن خمس تعلق نمی‏گیرد و از مستثنیات خمس است. و دلیل دوم هم ادله مثبته ولایت مطلقه برای امام معصوم است و اگر این برای امام ثابت شد که اگر غنیمتی را به کسی هدیه بدهد این دیگر هدیه است لایصدق علیه أنه غنیمة فلا تشمله ادلة وجوب الخمس فی الغنیمة. ادله وجوب خمس غنیمت شامل این مورد نمی‏شود. به این دو دلیل ادعا می‏کنیم خمس در اینجا ثابت نیست به عبارت دیگر الخمس واجبٌ بعد اخراج الامام من الغنیمة شیئاً لمصلحةٍ.

سؤال: ظاهراً اینجا خلطی پیش آمده است؛ ما کاری نداریم که بر ذمه آخذ خمس واجب است یا نه (این یک بحث دیگری است) اینجا بحث در این است که بالاخره قبل از تعیین، مالی را که امام می‏خواهد در راهی صرف کند یا اعطاء نماید، آیا مشمول خمس می‏شود یا نه.

استاد: اگر غنیمت بود باید خمس آن را می‏پرداخت؛ غنائمی را که امام به مقاتلین می‏دهد، آیا در همین ابتداء خمس را جدا می‏کند و بعد تقسیم می‏کند یا نه ابتداء بین مقاتلین تقسیم می‏شود؟ آیا یک پنجم مال صاحبان خمس می‏شود و چهار پنجم برای مقاتلین باقی می‏ماند؟ چه کسانی باید خمس را بپردازند؟ ممکن است گفته شود با تقسیم این حق برای صاحبان خمس در غنائمی که بین مقاتلین تقسیم شده، ایجاد می‏شود و این گونه نیست که ابتداء خمس را جدا کرده و سپس بین مقاتلین تقسیم کنند؛ طبق این احتمال اگر تقسیم شد در حقیقت صاحبان خمس در این اموالی که در اختیار مقاتلین است به نحو مشاع مالک یک پنجم از این اموال هستند.

پس خلطی نیست. اگر خود امام به هر دلیلی مصلحت دیده این مرکب یا جاریه یا مالی را به شخص خاصی بدهد، می‏خواهیم ببینیم آیا این متعلق خمس هست یا نیست؟ این قبل وجوب الخمس است یا بعد وجوب الخمس؟ می‏فرماید: قبل القسمة و قبل أن تقع السهام است یعنی الخمس واجبٌ بعد اخراج ما جعله الامام من الغنیمة شیئاً لمصلحةٍ.

سؤال: زمان اخراج خمس با این سخن هم خوانی ندارد یعنی این بحث درست است ولی به نظر می‏رسد به بحث ما ربطی ندارد.

استاد: نه این گونه نیست؛ لذا ما عنوان تغییر دادیم و گفتیم فیما یستثنی من الخمس و بحث ما در مستثنیات از خمس است که یکی از این مستثنیات همین جهت دومی است که بحث کردیم و لذا محل بحث از آن همین محل است.

اینجا سخن از تقسیم و تسهیم است؛ گاهی تقسیم بین مقاتلین مد نظر است و گاهی تسهیم بین مقاتلین و صاحبان خمس مورد نظر است. طبق احتمال اول امام این اموال را بین مقاتلین تقسیم می‏کند و وقتی تقسیم کرد یک پنجم سهم صاحبان خمس و چهار پنجم سهم مقاتل خواهد بود. لذا تا وقتی مقاتلین مالک نشوند یعنی تا زمانی که غنائم تقسیم نشود نمی‏توانند خمس بپردازند. اما طبق احتمال دوم از ابتدا خود امام خمس را اخراج می‏کند.

بحث جلسه آینده

جهت سوم فی وجوبه بعد اخراج الصفایا است که یعنی خمس واجب است بعد اخراج صفایا. از مستثنیات خمس در غنائم جنگی صفایا هستند که در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد إن شاء الله.

در بحث اندکی دقت کنید چون در کلمات و مباحث خیلی روشن هم نشده است که خمسی که در غنائم جنگی واجب است آیا در غنائم جنگی این خمس را در همان ابتداء امام اخراج می‏کند و بعد آنچه باقی می‏ماند بین مقاتلین تقسیم می‏شود یا نه بعد از کسر این هزینه‏ها بین مقاتلین تقسیم می‏شود لکن صاحبان خمس به نحو مشاع در یک پنجم از این اموال با مقاتلین سهیم هستند؛ روی این بحث و مسئله دقت و توجه داشته باشید إن شاء الله.