جلسه ۹۹ – PDF

جلسه نود و نهم

المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة

۱۳۹۳/۰۱/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس در غنائم جنگی بود؛ تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم دلیل اول مورد پذیرش واقع شد اما دلیل دوم به عنوان دلیل قابل قبولی تلقی نشد.

دلیل سوم

دلیل سوم مطلبی است که محقق همدانی در مصباح الفقیه نقل کرده‏اند؛ بیان ایشان این است که به طور کلی غنائمی که در مورد آنها به خصوص، دلیل داریم که ملک اشخاص خاصی هستند اینها از غنائمی که خمس به آنها تعلق می‏گیرد قهراً استثناء می‏شود مثلاً ما دلیل داریم سلب المقتول لقاتله اگر در میدان جنگ کسی دشمنی را از پای دربیاورد و مثلاً زره و لباس او را از تن او بیرون بکشد این متعلق به قاتل است؛ دلیل خاص داریم که از بین غنائم این متعلق است به سالب و قاتل یا چنانچه ملاحظه فرمودید دلیل خاص داریم صفایای از غنائم متعلق به امام است یا قطائع الملوک متعلق به امام می‏باشد. پس اجمالاً نسبت به بعضی از غنائم دلیل خاص داریم بر تعلق آن غنائم به اشخاص خاص و اینکه اینها ملک این اشخاص می‏باشند مثلاً سلب ملک قاتل و سالب است و صفایا و قطائع ملک امام است. از این طرف این ادله را داریم.

در مقابل اطلاق دلیل خمس اقتضاء می‏کند مطلق غنائم جنگی متعلق خمس است. پس دو دلیل در مقابل هم هستند از یک طرف اخبار خاصه را داریم که ظهور دارد در اراده ملکیت مجموع این غنائم یعنی این موارد خاص از غنیمت همه‏اش ملک فلان اشخاص است (صفایا همه‏اش ملک امام است، سلب مجموعش ملک قاتل است) در مقابل روایات و ادله‏ای داریم که خمس را در همه غنائم جنگی ثابت می‏کند یعنی یک پنجم غنائم جنگی مربوط به صاحبان خمس است و چهار پنجم متعلق به مقاتلین است. این دو دسته دلیل در برابر هم صف آرائی می‏کنند اما اخبار خاصه که ملکیت مجموع بعضی از غنائم را برای بعضی از اشخاص ثابت می‏کند اقوی است از ادله‏ای که خمس را در همه غنائم ثابت کرده است و چون اقواست مقدم می‏شود یعنی روایات و ادله خمس که می‏گوید همه غنائم جنگی متعلق خمس است این اخبار کأنّ استثناء می‏کند از غنائم جنگی صفایا، قطائع، سلب و اموال ملوک را و مقدم بر او می‏شود به خاطر اقوائیت این اخبار خاصه و دیگر دلیل خمس توانایی اثبات خمس را نسبت به این موارد ندارد. این مطلبی است که مرحوم محقق همدانی فرموده است.

توضیح دلیل سوم

قبل از اینکه دلیل را بررسی کنیم باید توضیح دهیم که منظور محقق همدانی از اقوائیت اخبار خاصه مثل ما کان للملوک فهو للامام یا سلب المقتول لقاتله نسبت به ادله خمس چیست؟ چرا ایشان فرموده این ادله اقواست؟

وجوه اقوائیت اخبار خاصه

وجه اول

یک وجه اینکه بگوییم ادله خمس دلالت می‏کند بر ملکیت صاحب خمس لجزءٍ من الصفایا همانند سایر غنائم که این گونه است. ادله خمس می‏گوید یک پنجم غنائم و از جمله صفایا متعلق به صاحبان خمس است و نیز در مورد سلب، یک پنجم سلب متعلق به صاحبان خمس است و چهار پنجم را مربوط به مقاتلین می‏داند. پس ادله خمس دلالت می‏کند بر ملکیت صاحب خمس لجزءٍ من الصفایا و السلب اما اخبار خاصه دلالت می‏کند بر ملکیت امام نسبت به همه صفایا یا اخبار خاصه دلالت می‏کند بر ملکیت سالب نسبت به همه سلب؛ معلوم است دلیلی که دال بر ملکیت مجموع است اقواست از دلیلی که دال بر ملکیت جزء است.

وجه دوم

وجه دیگر این است که بگوییم اخبار خاصه نسبت به ادله خمس مثل اخص نسبت به اعم هستند یعنی روایات خمس که خمس را در همه غنائم ثابت می‏کند، کالعام هستند و روایات خاصه‏ای که امام را مالک صفایا و سالب را مالک سلب معرفی کرده، کالخاص است و خاص بر عام مقدم است.

چرا ادله خمس عام هستند و این اخبار خاص هستند؟

برای اینکه ادله خمس راجع به مطلق غنائم وارد شده در آیه «و اعلموا أنما غنمتم»، قدر متیقن آن غنیمت جنگی است «و اعلموا أنما غنمتم … فأنّ لله خمسه» مطلق عنوان غنیمت متعلق خمس واقع شده پس عنوان غنیمت یک عنوان عام است.

در اخبار خاصه به طور خاص بعضی از غنائم را به عنوان اموال بعضی اشخاص معرفی کرده چون به خصوص در مورد صفایا، سلب و قطائع سخن گفته لذا کأنّ این اخبار نسبت به ادله خمس نسبت خاص به عام هستند و خاص ظهورش از عام اقواست و مقدم بر عام می‏شود.

این دو وجهی است که می‏توان برای بیان محقق همدانی ذکر کرد.

نکته

قبل از بررسی دلیل محقق همدانی باید این را نیز متذکر شد که این دلیل مؤید نکته‏ای است که در جلسه گذشته بیان کردیم مبنی بر اینکه صرف دلالت بعضی از ادله بر اختصاص صفایا و اموال ملوک به امام برای تعلق خمس کافی نیست روایاتی که می‏گوید صفایا مال امام است برای استثناء اینها از خمس کافی نیست. چون نهایت چیزی که این روایات ثابت می‏کند این است که امام مالک اینهاست. اگر صرف مالک بودن امام کافی بود برای اینکه خمس به اینها تعلق نگیرد، دیگر وجهی نداشت این بیان و استدلال را محقق همدانی ذکر کند. لذا نفس اینکه بعضی روایات دلالت بر مالکیت ائمه نسبت به این امور می‏کند، به تنهایی برای اثبات استثناء کافی نیست و لذا ما در قسم دوم روایات مربوط به صفایا و روایات مربوط به اموال ملوک تأکید کردیم استدلال به اینها نیازمند تتمیم و تکمیل است و باید به نحوی آن را تتمیم کنیم.

بررسی دلیل سوم

حال باید دلیل محقق همدانی تمام هست یا خیر؟ به نظر ما این دلیل تمام نیست برای اینکه به طور کلی ما باید ببینیم ادله خاصه چه چیزی را اثبات می‏کند؟ لعل بگوییم مقتضای این اخبار این است که مجموع صفایا ملک امام است اما چه بسا باید خمس آن داده شود به عبارت دیگر منافاتی بین این دو دسته روایت نیست که ما بخواهیم یکی را بر دیگری مقدم کنیم؛ هیچ منافاتی ندارد که صفایا ملک امام باشد به این معنی که مثل سایر غنائم بین مقاتلین تقسیم نمی‏شود ولی چه بسا این باید بعد از اخراج خمس و تقسیم سهام باشد همانند آنچه مشهور در باب سلب گفته‏اند که سلب مقتول متعلق به قاتل است ولی باید خمسش را هم بپردازد، در مورد امام هم همین طور است (البته محقق همدانی در مورد سلب معتقد است که سلب متعلق به قاتل است ولی خمس ندارد و هم چنین صفایا به همین دلیلی که گفته شد یعنی می‏گویند اخبار خاصه ظهور دارد در اراده ملکیت مجموع و این اقواست از آیات و روایاتی که در باب خمس وارد شده) در هر صورت اینکه ایشان اخبار خاصه را مقدم کردند، به نظر می‏رسد هیچ بعید نیست ما در مقابل ادعا بکنیم اطلاق دلیل خمس مقدم است مگر اینکه ما در این مسئله بخواهیم به همان روایات قسم اول استناد بکنیم که بگوییم آنجا تصریح شده به اینکه قبل از اخراج خمس باشد ولی لولا آن روایات که به صراحت بیان کرده که صفایا متعلق به امام است قبل از قسمت و قبل اخراج خمس ما به صرف ادله‏ای که دلالت می‏کند بر ملکیت امام نسبت به این اموال نمی‏توانیم دلیل خمس را کنار بگذاریم. بنابراین به نظر ما فرمایش محقق همدانی تمام نیست.

دلیل چهارم

دلیل چهارم این است که اعتبار عقلائی مساعد استثناء است؛ یعنی ما وقتی به اعتبار عقلائی نگاه می‏کنیم می‏بینیم این اعتبار مساعدت می‏کند استثناء صفایا را از خمس که خمس آن دیگر داده نشود. چرا؟ مگر در بین عقلاء مطلب چگونه است که آن اعتبار عقلائی مساعد این استثناء است؟

مستدل این گونه ادعا می‏کند: در بین عقلاء این گونه نیست که بر مالیات، مالیات ببندند. یعنی اگر یک چیزی را به عنوان مالیات قرار دادند و متعلق به حکومت دانستند و جزء اموال عمومی شد بر آن مالیات نمی‏بندند چون اموال عمومی مال عامه مردم است. در آمدهایی که حکومت‏ها از مردم بدست می‏آورند اینها خودش مالیات است و منبع مالی دولت و حکومت است ولی دیگر مرسوم نیست که از اموال عمومی که باید صرف عامه مردم بشود هم مالیات بگیرند بلکه از اینها مالیات اخذ نمی‏شود. در ما نحن فیه هم همین گونه است؛ صفایا از انفال محسوب شده (طبق بعضی روایات که داشتیم «سئلته عن الانفال» آن وقت امام (ع) در پاسخ فرمود: کل أرض خربة و کل شیءٍ یکون للملوک فهو للامام») خمس و انفال هم متعلق به امام یعنی منصب امامت و حکومت است پس خمس و انفال در واقع خودش از مالیات است یعنی جزء اموالی است که مربوط به حاکم و منصب حکومت و امامت است، حال اگر بخواهیم از خود این انفال خمس بگیریم، این می‏شود جعل المالیات علی المالیات است و این خلاف اعتبار عقلائی می‏باشد.

پس اعتبار عقلائی هم مساعد این است که بگوییم صفایا خمس ندارد چون خمس مال امام است و صفایا هم مال امام است حال اگر بگوییم صفایا خمس دارد یعنی در واقع بر مالیات دوباره مالیات قرار دادیم این دلیلی است که بعضی از بزرگان بر استثناء خمس از صفایا یا به عبارت دیگر بر استثناء صفایا از تعلق خمس بیان کرده‏اند.

بررسی دلیل چهارم

به نظر ما این دلیل تمام نیست چون:

اولاً: در واقع پذیرش این استدلال مبتنی بر اصل عدم صحت جعل مالیات بر اموال عمومی است ما در بحث از تعلق خمس به اراضی مفتوحه عنوةً همین مطلب را ذکر کردیم آنجا هم یکی از ادله ایشان بر اینکه اراضی مفتوحة عنوةً خمس ندارد همین دلیل بود؛ ایشان می‏گفتند اراضی مفتوحة عنوةً ملک عامه مسلمین است و مال شخص خاصی نیست و چیزی که جزء اموال عمومی است خودش مالیّه‏ای است که باید صرف عموم بشود و دیگر در بین عقلاء رسم نیست که از اموال عمومی مالیات بگیرند و عقلاء جعل مالیات بر مالیات ندارند. ما همان جا در پاسخ به این استدلال عرض کردیم هیچ اشکالی در تعلق خمس به اراضی مفتوحة عنوةً نیست و اموال عمومی هم می‏تواند متعلق خمس واقع شود چون مصرف عامه مسلمین با مصرف خمس فرق دارد؛ چه اشکالی دارد که بخشی از مالی که مربوط به عامه مسلمین است به عنوان خمس اخذ شود یعنی در حقیقت برای آن یک مصرف خاصی تعیین شود و در اختیار صنوف خاصی قرار گیرد. اخذ خمس از اراضی مفتوحة عنوةً در واقع مثل این است که شما از اموال عمومی یک بخشی را بگیری و اختصاص به یک صنف و قشر و گروه خاصی بدهی به هر دلیلی. وقتی عقلاء این کار را انجام می‏دهند شارع نمی‏تواند این کار را بکند؟ ما آنجا گفتیم هیچ اشکالی در تعلق خمس به اراضی مفتوحة عنوةً نیست همان مطلب را اینجا هم عرض می‏کنیم (البته اینجا از جهاتی متفاوت با آن بحث است) لذا این اعتبار عقلائی مورد ادعای ایشان که عقلاء از مالیات و از اموال عمومی مالیات اخذ نمی‏کنند، این محل اشکال است و چه بسا اساساً خود این هم یک امر عقلائی باشد که از اموال عمومی هم برای مصارف خاصی درصدی را بگیرند. اگر می‏گویند صفایا مال امام است یعنی مربوط به امام بما أنه امام و مربوط به منصب امامت و حکومت است اگر صفایا متعلق به جهت حکومت و امامت باشد چه اشکالی دارد از همین مال، یک پنجم جدا شود برای مصارف خاص هر چند نصف آن مربوط به خود امام است ولی نصف دیگر مال فقرا و نیازمندان از سادات است و درست است که اختیار همه اینها به دست امام است و خود اعطاء به فقرا نیازمند اذن امام است اما با این بیانی که عرض کردیم هیچ مشکلی پیش نمی‏آید و خیلی خلاف اعتبار عقلائی هم نیست.

و ثانیاً: اساساً احتمال دارد ما بگوییم صفایا مربوط به شخص امام است و اصلاً مربوط به منصب امامت نیست؛ احتمال دارد این ادعا را بکنیم و طبق این بیان باید گفت این جزء انفال نیست و یؤیده و یشهد لذلک ما ورد فی روایة ابی الصباح کنانی؛ امام فرمود: «لنا الانفال و لنا صفو المال» عطف صفو المال بر انفال می‏تواند مشعر به این باشد که صفو المال از انفال نیست بله ممکن است کسی بگوید این ذکر الخاص بعد العام است ولی بالاخره این اشعاری به اینکه این صفو المال غیر الانفال است ممکن است داشته باشد.

البته این احتمالی که ما عرض کردیم مخالف با تفسیر انفال در کتب فقهیه است چون در کتب فقهی انفال را این گونه تفسیر کردند: الانفال هی ما یستحقه الامام یعنی هر چیزی که امام استحقاق آن را دارد این جزء انفال است و این شامل خیلی از اموال است مانند ارث بی وارث، کوه و دریا و موارد دیگر اما لعل این مورد از دائره انفال خارج باشد تخصیصاً هر چند در کتب فقهی به عنوان یکی از موارد انفال ذکر شده است. بر این اساس اگر صفایا ملک شخصی امام باشد دیگر تعلق خمس به آن هیچ اشکالی ندارد و آن اشکال مخالفت با اعتبار عقلائی هم پیش نمی‏آید.

دلیل پنجم

دلیل پنجم این است که دلیل خمس مختص اموال شخصی است لذا شامل انفال و امثال آن از اموال عمومی نمی‏شود چون انفال ملک امام از حیث حکومت و امامت است و چون صفایا از انفال محسوب می‏شوند لذا اساساً دلیل خمس شامل آنها نمی‏شود؛ به عبارت دیگر دلیل خمس نسبت به شمول صفایا قصور دارد.

بررسی دلیل پنجم

اگر بخواهیم دقت کنیم این دلیل هم نظیر دلیل چهارم است اینکه خمس مختص اموال شخصی است و شامل انفال نمی‏شود و اینها از انفال است، روح این دو دلیل یکی است هر چند در دلیل چهارم سخن از اعتبار عقلاء شده و اینجا سخن از قصور دلیل خمس است اما به هر حال روح هر دو دلیل یک چیز است و لذا این دلیل هم به نظر ما صحیح نیست و همان اشکالی که در دلیل چهارم گفتیم تقریباً به این دلیل هم وارد است و آن اینکه دلیل خمس مختص به اموال شخصی نیست. به چه دلیل می‏گویید دلیل خمس مختص به اموال شخصی می‏باشد؟ پس همان نکته‏ای که ما در بحث تعلق خمس به اراضی مفتوحة عنوةً گفتیم که آنها هم شخصی نبود و مربوط به عامه مسلمین بود. اینجا هم مطرح است مشهور هم که قائل شدند به تعلق خمس مگر غیر از این است که دلیل خمس را شامل آن هم دانسته‏اند با اینکه آن اراضی ملک عامه مسلمین است. پس اشکال در مقتضی دلیل خمس از جهت شمول نسبت به انفال صحیح نیست.

نتیجه

در هر صورت از بین این پنج دلیل که بر استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس اقامه شد عمده دلیل ما روایات یعنی دلیل اول است و غیر از روایات هیچ کدام از این ادله توانایی اثبات استثناء را ندارند.

تذکر اخلاقی: امحاء سیئات به وسیله حسنات

«… إِذَا عَمِلْتَ‏ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً تَمْحُوهَا.»

اگر عمل سوئی از شما سر زد، عمل حسن و نیکی انجام بدهید که آن عمل سوء را از بین ببرد.

همه ما از این جهت که آمیخته با امیال و هوس‏ها و شهوات و نفس اماره هستیم لذا گاهی این امور سلطه پیدا می‏کند بر رفتار و کردار و گفتار و حتی افکار ما، قهراً اعمالی از انسان سر می‏زند که این اعمال به عنوان عمل سوء شناخته می‏شود (هر عمل حرامی، عمل سوء است) برای اینکه این اعمال در پرونده ما باقی نماند استغفار و توبه مهمترین و اولین گام است اما به صرف توبه و استغفار مسئله تمام نمی‏شود. توبه و استغفار البته نه به صرف گفتن «استغفر الله ربی و اتوب الیه» به تنهایی است توبه و استغفار به معنای واقعی کلمه یعنی ندامت و پشیمانی جدی از آن عمل و بنای بر عدم تکرار آن عمل است پس از آن، چیزی که لازم است عمل حسن و عمل صالح است؛ محو کردن عمل سوء به وسیله عمل خوب و عمل نیکوست. خیلی مراقبت لازم است. انسان باید دائماً ارزیابی کند خودش را؛ اینکه می‏گویند: «حاسبوا انفسکم قبل أن تحاسبوا» حاسبوا انفسکم قبل از اینکه شما را به پای میز حساب بکشانند این برای این است که این محاسبات روز مره انسان را کنترل می‏کند. اگر انسان فکر کند در کارهای روزانه‏اش به اینکه من امروز چه کارهایی را انجام دادم و چه حرفی زدم و چه اعمال و رفتارهایی داشتم و چه افکاری از ذهن من گذشت؛ یعنی اینها را مرور کند باعث می‏شود انسان خودش را کنترل کند. اگر این اعمال را لیست بکند قهراً گاهی وقتی کنار هم قرار بگیرد انسان از آن همه عمل سوء وحشت می‏کند. خیلی از اوقات انسان از خاطر می‏برد که چه اعمال و رفتارهایی داشته و چندین مرتبه آنها را در طول روز تکرار کرده است نگاه کردن به نامحرم، حسادت، غیبت و … اگر نوشته شوند و در مقابل دیدگان انسان قرار گیرند باعث می‏شود انسان از خودش خجالت بکشد. البته این نوشته‏ها را نباید کسی ببیند. چون هر کسی غیر از خدا از آن مطلع شود دیگر به ما نگاه هم نمی‏کند. اما خداوند آن قدر رئوف و مهربان است که با همه این اعمال سوء باز هم راه بازگشت را برای ما باز گذاشته است. یکی از درهای بازگشت عمل نیکو است. به هر حال این مرور کردن روزانه و حتی نگاشتن و تفکر کردن در آن باعث شرمندگی انسان می‏شود و لذا انسان به فکر جبران می‏افتد. این کار را باید در هر شب در خلوت انجام داد و وقتی اینها را انسان می‏خواند باعث می‏شود انسان از خودش بدش بیاید و به فکر فرو برود که من این کارها را انجام دادم و شاید بتواند با عمل نیکو اینها را پاک کند إن شاء الله.