جلسه ۱۱۱ – PDF

جلسه صد و یازدهم

خاتمة: (بخش دوم: باغی)

۱۳۹۳/۰۲/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث پیرامون ناصب در جهات چهارگانه تقریباً تمام شد در جهت چهارم نتیجه بحث این شد که حق آن است که مؤونة سنة از مال ناصب استثناء نمی‏شود بلکه به مقتضای دلیل و اصل عملی، خمس مال ناصب به مجرد اخذ واجب می‏شود و جائز نیست تا نهایت سنة صبر کند و تخمیس را به تأخیر بیندازد. بر این اساس حق با مرحوم امام (ره) است که در اینجا فتوا داده و فرمودند: والاقوی الحاق الناصب … . و در آخر هم فرمود: «و وجوب اخراج خمسه» و لذا وجهی برای احتیاط نیست اینکه مرحوم سید فرمودند: «و الاحوط» به نظر می‏رسد باید اقوی باشد چون دلیل وجود دارد و مشکل و مانعی هم در برابر آن نیست لذا دیگر وجهی ندارد که ما بگوییم: «و الاحوط یجب اخراج الخمس» بلکه باید بگوییم: الاقوی وجوب خمسه من دون استثناء مؤونة السنة». این محصل بحث در جهت چهارم بود که در جلسه گذشته بیان کردیم.

بخش دوم: باغی

در ابتداء بحث از خاتمه گفتیم ما در دو بخش بحث خواهیم کرد؛ یکی در مورد ناصب بود که بحث آن گذشت و دیگری در مورد باغی است که بحث خواهیم کرد. قبل از ورود در بحث یاد آوری نکته‏ای که البته علی القاعدة معلوم و روشن است، لازم می باشد و آن اینکه یک فرقی بین باغی و ناصب وجود دارد.

فرق بحث از ناصب و باغی

در مورد ناصب دو صورت تصویر کردیم یکی فی حال الحرب و دیگری فی غیر حال الحرب لذا بحث جواز اخذ مال ناصب همان طور که امام (ره) فرمودند، یک حالتش مربوط به اخذ مال ناصب در جنگ و حرب است و حالت دیگر آن مربوط به غیر جنگ چون امام فرمود: «بل اینکه می‏توان مال ناصب را هر جایی که یافت شود، اخذ کرد.» اما در مورد باغی این دو فرض و دو حالت نیست چون باغی یعنی کسی که خروج بر امام عادل کرده و این لا یتصور الا فی الحرب. پس دیگر ما در مورد باغی بحث از جواز اخذ مال او به نحو مطلق (چه در حرب و چه در غیر حرب) نداریم چرا که یک حال بیشتر متصور نیست و آن هم فقط حال حرب است و در غیر حرب صدق عنوان باغی ممکن نیست.

به هر حال در بخش دوم عمده بحث ما در دو جهت است: جهت اولی تنقیح محل نزاع است؛ اینکه معلوم شود ما اینجا در مورد اخذ مال باغی در چه فرضی بحث می‏کنیم چون بعضی از فروض مسئله از محل نزاع خارج است پس جهت اولی در واقع درباره تنقیح محل نزاع است و جهت ثانیه در مورد جواز اخذ مال باغی است. البته اگر ما در جهت ثانیة نظرمان منتهی به جواز شد، آن موقع بحث وجوب خمس و همچنین استثناء و عدم استثناء مؤونة سنة مطرح خواهد شد ولی اگر نظرمان منتهی به جواز نشد و قائل به عدم جواز اخذ مال باغی شویم، آنگاه دیگر نوبت به جهت سوم و چهارم نمی‏رسد. البته ممکن است بتوان به نوعی و با تکلف این مسئله را تصویر کرد یعنی کسی قائل به عدم جواز اخذ مال باغی شود ولی بحث کند بر فرض که این مال اخذ شود آیا خمس آن را بپردازد یا نه و اگر خمس واجب بود آیا مؤونة سنة استثناء می‏شود یا نه؟ که ما اجمالاً به این مباحث خواهیم پرداخت.

جهت اولی: تنقیح محل نزاع

در جهت الاولی بحث از تعیین محل نزاع است و اینکه بدانیم اساساً محل نزاع چیست؛ فروضی که برای اخذ مال باغی می‏توان تصویر کرد با ملاحظه چهار امر محقق می‏شود یعنی ما با ملاحظه چهار امر صوری را در مسئله می‏توانیم تصویر کنیم که بعضی از صور از محل بحث خارج و بعضی داخل در محل نزاع هستند:

امر اول

امر اول اینکه باغی از نصاب باشد یا نباشد؛ این خودش دو حالت و دو فرض ایجاد می‏کند یعنی ممکن است باغی ناصب هم باشد و ممکن است ناصب نباشد به این شکل که مثلاً کسی خروج علی الامام بکند طمعاً للریاسة و هیچ بغضی نسبت به امام نداشته باشد و به حق و جایگاه اهل بیت و امام معترف و اعتقاد دارد.

امر دوم و سوم

امر دوم اینکه اخذ مال باغی در اثناء جنگ باشد و قبل از آنکه جنگ آرام و تمام شود یا آن که اخذ بعد از قتال و وضع الحرب اوزارها باشد، جایی هم که مال باغی را بعد از جنگ و بعد از وضع الحرب اوزارها اخذ می‏کند خودش دو صورت دارد گاهی بغات بقیه‏، فئه و گروهی دارند که یرجعون الیها و گاهی گروه و فئه‏ای ندارند که به سوی آنها برگردند و دوباره تجدید قوا کنند.

امر چهارم

امر چهارم این است که آنچه از باغی اخذ می‏شود مما حواه العسکر است أو مما لم یحوه چون ممکن است آنچه را که اخذ می‏کند از آن چیزهایی باشد که سپاه و عسکر با خود آورده و این یعنی اموال منقول اما ما لم یحوه العسکر تارةً می‏تواند منقول باشد مانند پوشاک و لباسی که در خانه مردم است و اخری غیر منقول مثل زمین.

پس مجموعاً چهار امر در تصویر صور مختلف اخذ مال باغی تعیین کننده است؛ حال اگر ما بخواهیم این چهار امر را با هم بسنجیم شانزده ثبوتا محتمل است که البته دوازده صورت آن قابل تصویر و البته شش صورت محل بحث است:

صورت اول: باغی از نصاب باشد و اخذ در اثناء حرب باشد و مما حواه العسکر باشد

صورت دوم: باغی از نصاب باشد و اخذ در اثناء حرب باشد و مما لم یحوه العسکر باشد

صورت سوم: باغی از نصاب باشد و اخذ بعد القتال باشد و مما حواه العسکر باشد و فئه‏ای باشد که یرجعون الیها

صورت چهارم: باغی از نصاب باشد و اخذ بعد القتال باشد و مما حواه العسکر باشد و فئه‏ای نباشد که یرجعون الیها

صورت پنجم: باغی از نصاب باشد و اخذ بعد القتال باشد و مما لم یحوه العسکر باشد و فئه‏ای باشد که یرجعون الیها

صورت ششم: باغی از نصاب باشد و اخذ بعد القتال باشد و مما لم یحوه العسکر باشد و فئه‏ای نباشد که یرجعون الیها

صورت هفتم: باغی از نصاب نباشد و اخذ در اثناء حرب باشد و مما حواه العسکر باشد

صورت هشتم: باغی از نصاب نباشد و اخذ در اثناء حرب باشد و مما لم یحوه العسکر باشد

صورت نهم: باغی از نصاب نباشد و اخذ بعد القتال باشد و مما حواه العسکر باشد و فئه‏ای که یرجعون الیها

صورت دهم: باغی از نصاب نباشد و اخذ بعد القتال باشد و مما حواه العسکر باشد و فئه‏ای نباشد که یرجعون الیها

صورت یازدهم: باغی از نصاب نباشد و اخذ بعد القتال باشد و مما لم یحوه العسکر باشد و فئه‏ای باشد که یرجعون الیها

صورت دوازدهم: باغی از نصاب نباشد و اخذ بعد القتال باشد و مما لم یحوه العسکر باشد و فئه‏ای نباشد که یرجعون الیها

مجموعه‏ی صور و فروضی که اینجا می‏توانیم تصویر کنیم این دوزاده صورت که از این صور شش صورت قطعاً از محل نزاع خارج است و آن هم شش صورتی است که باغی از نصاب باشد؛ اگر بر باغی صدق عنوان ناصب بشود، بحث از آن در بخش اول از مبحث خاتمه قرار می‏گیرد که گذشت. اینکه آیا اخذ مال ناصب جائز می‏باشد یا نه و آیا خمس واجب است یا نه و اینکه آیا مؤونة سنة استثناء شده یا نه. لذا شش صورت از این دوازده صورت از بحث ما خارج می‏شود چرا که عنوان ناصب موضوعیت دارد برای حکم به جواز اخذ مال.

آنچه از صور باقی می‏ماند شش صورت است.

بعضی از این صور البته در کلمات بزرگان در کتب فقهیه مورد لحاظ قرار نگرفته است؛ لذا با ملاحظه این امور مجموعاً شش صورت اینجا در محل نزاع تصویر می‏شود:

صورت اول: باغی از نصاب نیست و اخذ در اثناء حرب باشد و مأخوذ مما حواه العسکر است.

صورت دوم: باغی از نصاب نیست و اخذ در اثناء حرب باشد و مأخوذ مما لم یحوه العسکر است.

صورت سوم: باغی از نصاب نیست و اخذ بعد القتال باشد و مأخوذ مما حواه العسکر باشد و فئه‏ای که یرجعون الیها باشد.

صورت چهارم: باغی از نصاب نیست و اخذ بعد القتال باشد و مأخوذ مما حواه العسکر باشد و فئه‏ای که یرجعون الیها نباشد.

صورت پنجم: باغی از نصاب نیست و اخذ بعد القتال باشد و مأخوذ مما لم یحوه العسکر باشد و فئه‏ای که یرجعون الیها باشد.

صورت ششم: باغی از نصاب نیست و اخذ بعد القتال باشد و مأخوذ مما لم یحوه العسکر باشد و فئه‏ای که یرجعون الیها نباشد.

کلمات و عبارات فقها مثل صاحب شرایع، صاحب جواهر، صاحب مسالک  اینجا مختلف است و تقریباً هیچ عبارتی که به این نحو همه صور را با این تداخلی که دارد با هم تبیین کرده باشد، نیست ولی در عبارات فقها بیشتر توجه به مما حواه العسکر و ما لم یحوه شده است و همچنین توجه شده به اینکه او از ناصبین هست یا نیست.

لذا اگر بخواهیم جمع بندی کنیم جهت اولی را در این مجال باید گفت همه این شش صورت داخل در محل نزاع هست البته اختلافات در برخی صور بیشتر است؛ عمده اختلافات ناظر به آن مواردی است که از مال باغی چیزی اخذ شده در حالی که آن باغی ناصب محسوب نمی‏شود و در حالی که جنگ هم تمام شده (وضع الحرب اوزارها).

فقط ذکر این نکته بعد از اینکه محل نزاع معلوم شد، خوب است و آن اینکه چه بسا کسی ادعا کند که اگر گروهی باقیمانده باشند، کأنّ جنگ هنوز تمام نشده به عبارت دیگر چه بسا بتوانیم امر سوم را که در ملاحظات چهارگانه بیان کردیم، به امر دوم برگردانیم یعنی بگوییم اینکه فئه‏ای هستند یرجعون الیها یا فئه‏ای باقی نمانده که یرجعون الیها در واقع به همان وضع الحرب اوزارها و عدم وضع الحرب اوزارها برگردد. به عبارت دیگر اگر یک گروه از اینها باقی مانده باشد که اینها ممکن است به آنها رجوع کنند پس در واقع جنگ هنوز تمام نشده و اگر فئه و گروهی از آنها باقی نمانده تا به آنها رجوع کنند این در حقیقت به معنای این است که جنگ پایان پذیرفته است.

ممکن است کسی با این بیان و توجیه امر سوم از امور چهارگانه را به امر دوم برگرداند ولی باید گفت فیه تأملٌ چرا که به نظر دقی نمی‏توان این بیان را پذیرفت و امر سوم را به امر دوم برگرداند.

«هذا تمام الکلام فی الجهة الاولی»

بحث جلسه آینده

بحث در بررسی صور مسئله خواهد بود إن شاء الله و باید اقوال در مسئله را دید و بعد دید آیا اخذ مال باغی در این شش صورت جائز است یا نه.