جلسه ۱۱۴ – PDF

جلسه صد و چهاردهم

خاتمة: (بخش دوم: باغی)

۱۳۹۳/۰۲/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره ادله عدم جواز اخذ مال باغی مطلقا بود؛ عرض کردیم چند دلیل بر این مدعا اقامه شده که دلیل اول و دلیل دوم در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هیچ کدام نمی‏تواند مدعای مستدل را ثابت کند.

دلیل سوم: سیره امیرالمؤمنین علی (ع)

دلیل سوم سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در جنگ جمل است به ادعای مستدل ظاهر بعضی از روایات که مربوط به جنگ جمل و جنگ صفین است این است که اموال باغین برای مردم حرام است؛ وجه ظهور این روایات به درستی توسط مستدل بیان نشده ولی می‏گوید از این روایات این چنین استفاده می‏شود که امیرالمؤمنین در برخورد با آنها به گونه‏ای برخورد کرده که کأنّ اموال و ذراری آنها دارای احترام است و کأنّ این یک سیره لزومی و حتمی تلقی شده است. در تاریخ اسلام هم این به عنوان یک امر مسجل تلقی شده و کسانی که بعد از حضرت آمده‏اند، همه ملتزم به همین روش بوده‏اند و آنها هم از سیره امیرالمؤمنین لزوم را استفاده کرده‏اند و همه اینها به نوعی اموال باغین را محترم شمرده‏اند و آن را اخذ نکرده‏اند. مستدل می‏گوید در بعضی از این روایات این عبارت آمده: «دار الاسلام لایحلّ ما فیها بخلاف دار الشرک» یعنی دار الاسلام با دار الشرک تفاوت دارد؛ در دار الاسلام چیزی حلال نمی‏شود و اموال مسلمین در آن احترام دارد به خلاف دار الشرک که آنجا اموال کفار احترامی ندارد.

بنابراین از مجموع این روایات این چنین استفاده می‏شود که اخذ اموال باغین جائز نیست و این سیره قطعیه امیرالمؤمنین است و بعد از حضرت هم همه به همین روش عمل کرده‏اند و فهم آنها این بوده که این یک سیره لزومی است نه اینکه صرفاً یک رجحان داشته باشد و در ورایات هم تعابیری وارد شده که این معنی را تأکید می‏کند.

روایاتی که در این رابطه وارد شده از جمله روایتی است که شیخ طوسی در مبسوط نقل کرده است؛ ایشان چند روایت را نقل فرموده از جمله این روایت که: «و روي أنّ عليا عليه السلام لما هزم‏ الناس‏ يوم‏ الجمل‏، قالوا له: يا أمير المؤمنين، ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا، لأنّهم تحرّموا بحرمة الإسلام، فلا تحل أموالهم في دار الهجرة».

در جنگ جمل به حضرت امیر عرض شد آیا اموال اینها را اخذ نمی‏کنی؟ حضرت فرمود: نه؛ به جهت اینکه اینها مسلمان

هستند و به احترام و حرمت اینها هم اموالشان احترام پیدا می‏کند.

و هم چنین ابو قبیس از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‏کند: «قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ (ع) نَادَى مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فَلَهُ أَخْذُهُ.» حضرت خطاب به باغین فرمود: هر کسی مالش را پیدا می‏کند، آن را بگیرد. «فمرّ بنا رجل، فعرف قدرا نطبخ فيها» یک کسی از کنار ما عبور کرد و بعد یک ظرفی را که در آن غذا درست کرده بودیم، شناخت «فسألناه أن يصبر حتى ينضج، فلم يفعل، و رمى برجله فأخذها» که ما از او خواستیم صبر کند تا غذا پخته که شود و سپس ظرفت را به تو می‏دهیم، او اعتنائی نکرد و با پایش به آن زد و ظرفش را اخذ کرد.

روایات دیگری در این رابطه نقل می‏کنند از جمله در همین جنگ جمل که خطاب به امیرالمؤمنین (ع) گفته می‏شود: «چرا ذراری آنها را بین مقاتلین تقسیم نمی‏کنی؟» حضرت فرمود: «أَيُّكُمْ‏ يَأْخُذُ عَائِشَةَ فِي‏ سَهْمِه‏؟» عایشه در سهم کدامیک از شما قرار خواهد گرفت؟ و هم چنین در مورد اموال اینها.

در هر صورت روایاتی را به این عنوان نقل کرده‏اند و خواسته‏اند نتیجه بگیرند که سیره امیرالمؤمنین در مورد اموال باغین، عدم اخذ اموال باغین مطلقا بوده است.

بررسی دلیل سوم

این دلیل به نظر قابل پذیرش نیست چون:

اولاً: همان طور که در دلیل چهارم قائلین به جواز اخذ گفتیم، این سیره از طرف مقابل هم ادعا شده و طرفین ادعا می‏کنند ما سیره داریم؛ یکی می‏گوید ما سیره بر اخذ داریم و حضرت اموال را ابتداء تقسیم کرد سپس امر به رد آن اموال نمود و این رد اموال از باب تفضل بوده و دیگری هم می‏گوید ما سیره بر عدم اخذ از طرف حضرت علی (ع) داریم و اینکه حضرت اجازه تقسیم آن اموال را نداد چون آنها جزء دار الاسلام برشمرده شده‏اند. لذا واقعش این است که نمی‏توانیم به روشنی ادعای سیره را بر عدم جواز اخذ بپذیریم.

ثانیاً: به علاوه بعضی از روایات ظهور در جواز اخذ دارد؛ از جمله روایاتی که مورد استناد قرار گرفته روایت ابی بکر حضرمی است که این روایت را در بیان ادله قول به تفصیل بیان خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. طبق این روایت از امام صادق (ع) سؤال می‏کنند چرا امیرالمؤمنین (ع) اموال محاربین را برگرداند؟ امام (ع) در پاسخ می‏فرمایند: علت اینکه امیرالمؤمنین (ع) اینها را برگرداند این بود که نگران و خائف بود که اینها بعداً نسبت به شیعیان همین رفتار را بکنند چون باغین در آن عصر دولت داشتند و لذا به خاطر حفظ امنیت شیعیان بعد از خود به گونه‏ای عمل کرد که آنها دست به غارت اموال شیعیان نزنند. اما می‏فرماید: امام زمان بر خلاف این عمل خواهد کرد و همه اموال اینها را خواهد گرفت چون در آن موقع دیگر دولتی ندارند و این نگرانی که امیرالمؤمنین داشت برای حضرت حجت (عج الله تعالی فرجه) نیست.

این روایت به هر دلیل نشان می‏دهد حکم اولی جواز اخذ است و اگر امیرالمؤمنین در مواردی این کار را نکرده به خاطر برخی ملاحظات بوده که لولا این ملاحظات اموال باغین را اخذ می‏کرد. پس واقع این است که یک سیره قطعی بر عدم اخذ اموال نداریم.

ثالثاً: سلمنا که روایت حضرمی بر حرمت اخذ اموال باغین دلالت می‏کند چون ممکن است گفته شود این روایت دلالت می‏کند که سیره امیرالمؤمنین بر عدم اخذ بوده و امام زمان (ع) اخذ خواهد کرد پس سیره امیرالمؤمنین آن بوده که اموال باغین را اخذ نکند اما ما این روایت را بر اموالی که لم یحوه العسکر است حمل می‏کنیم نه مطلق اموال اعم از ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر یعنی سیره امیرالمؤمنین اگر هم ثابت شود نسبت به اموالی است که در میدان جنگ حاضر نیست اما نسبت به ما حواه العسکر این سیره وجود ندارد. بنابراین این روایات از جمله روایت ابی بکر حضرمی دلالت بر جواز اخذ مطلقا نمی‏کند.

لذا با توجه به این نکات معلوم نیست مستدل به چه دلیل ادعا می‏کند این یک سیره لزومی است؟ و به چه وجهی می‏گوید این یک امر مسجل در تاریخ اسلام است و همه کسانی که بعد امیرالمؤمنین آمده‏اند یک سیره لزومی را برداشت کرده‏اند؟ اگر این چنین بود کثیری از علما قائل به جواز اخذ اموالی که مما حواه العسکر است، نمی‏شدند مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس و بسیاری از قدما قریب به عصر ائمه که قائل به جواز اخذ در ما حواه العسکر شده‏اند. پس معلوم می‏شود این یک سیره قطعیه و مسلم نیست.

آنچه قطعی است این است که حضرت مانع تعرض به فرزندان و زنان باغین شدند؛ در روایتی وارد شده که از حضرت سؤال کردند که چرا نمی‏گذارید زنان و فرزندان آنها به اسارت گرفته شوند و تقسیم شوند؟ به غیر از آن جمله‏ای که حضرت فرمود: «أَيُّكُمْ‏ يَأْخُذُ عَائِشَةَ فِي‏ سَهْمِه‏؟» یک عبارتی هم از ایشان نقل شده که می‏فرماید: اینها مردانشان به جنگ آمدند زنان و فرزندانشان که در جنگ حاضر نبوده‏اند و لذا وجهی برای سبی ذراری و نساء نیست.

بله می‏توانیم بگوییم این سیره قطعیه وجود داشته و هیچ گاه حضرت اجازه سبی ذراری و نساء را ندادند اما نسبت به اموالی که در معرکه وجود داشته نمی‏شود این ادعا را کرد.

و اما تعبیر «دار الاسلام لایحلّ ما فیها بخلاف دار الشرک» که در بعضی روایات وارد شده این جمله شاید به یک معنی از خود سیره عملی امیرالمؤمنین واضح‏تر باشد؛ چون می‏گوید: در دار الشرک همان گونه که کفار احترام ندارند اموال و ما فیها هم احترام ندارند اما دار الاسلام هم خود مسلمین و هم اموالشان احترام دارند. مستدل از این جمله به این عنوان که مطلق اموال را می‏گوید اعم از ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر استفاده می‏کند ولی منظور این نیست (جنگ‏های حضرت علی (ع) با مسلمین بود چنانچه حضرت در خطبه‏ای اشاره می‏کند که هیچ کس مثل من قادر نبود با اینها برخورد کند و اینها با مسلمین مخلوط شدند و من آنها را جدا کردم همان گونه دانه جو و گندم از پوسته‏اش جدا می‏شود که بسیار کار سختی است، من اینها را از مسلمین جدا کردم این قدر جنگ با این گروه‏ها کار سختی بود که حضرت در تعابیر و توصیفاتی به سختی این کار اشاره می‏کند که چطور با کسانی بجنگد که اسم مسلم داشتند) ظاهر «دار الاسلام لایحلّ ما فیها بخلاف دار الشرک» این است که هیچ مالی از اموال اینها حلال نیست. این مطلق است اعم از ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر. اما به نظر ما همین جمله ظهور در خصوص اموالی که سپاه همراه خودش نیاورده، دارد و شامل ما حواه العسکر نمی‏شود چون دار الاسلام به سرزمین و کشور و مملکت اسلامی می‏گویند «و ما فیها» یعنی آنچه که از اموال در سرزمین اسلامی هست؛ اگر در مورد کفار هم می‏گوییم ما فیها یعنی آنچه که در سرزمین کفر وجود دارد حال اگر این کفار اموالی را با خود به سرزمین اسلام بیاورند، آیا این صدق می‏کند که مالی است که فی دار الشرک است؟ چون سپاه در مناطق مختلف حضور دارد ممکن است درگیری بین مسلمین و مشرکین در دار الشرک نباشد. اینکه می‏گوید «لا یحل ما فیها» اما دار الشرک «یحل فیها» یعنی آنچه که از اموال در سرزمین اسلام است، احترام دارد و آنچه که از اموال در سرزمین کفر است احترام ندارد.

این ظهور دارد در اختصاص «ما فیها» در اموالی که لم یحوها العسکر و لذا اصلاً این جمله ناظر به اموال منقول که در میدان جنگ و معرکه آورده می‏شود، نیست. حال آیا با این وجود می‏توان ادعا کرد اخذ اموال باغین مطلقا جائز نیست؟ آنچه که دلیل سوم اقتضاء می‏کند و قطعی است این است که نساء و ذراری آنها به اسارت گرفته نمی‏شدند ولی بیش از این ثابت نشده بعلاوه معارض هم دارد. لذا اجمالاً دلیل سوم هم نمی‏تواند عدم جواز اخذ مطلقا را اثبات کند.

بحث جلسه آینده

بحث در بیان و بررسی ادله قول سوم قول به تفصیل خواهد بود إن شاء الله.