جلسه صد و پانزدهم – خاتمة: (بخش دوم: باغی)

جلسه صد و پانزدهم

خاتمة: (بخش دوم: باغی)

۱۳۹۳/۰۲/۲۲

قول سوم: تفصیل بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه

تا اینجا ادله قول به جواز مطلقا و قول به عدم جواز مطلقا مورد بررسی قرار گرفت و بطلان آنها ثابت شد.

اما قول سوم قول به تفصیل است یعنی تفصیل بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر یعنی آن دسته از اموالی که آنها به همراه خودشان به معرکه و میدان جنگ می‏آوردند، اخذ آن جائز است لکن اموالی که به همراه خودشان نمی‏آوردند (ما لم یحوه العسکر) اعم از منقول و غیر منقول اخذ آن جائز نیست.

کلمات فقهاء:

کثیری از اصحاب به این نظریه ملتزم شده‏اند از جمله اسکافی، عمانی و شیخ طوسی در کتاب خلاف:

شیخ طوسی در کتاب خلاف می‏فرماید: «ما یحویه عسکر البغات یجوز اخذه و الانتفاع به و یکون غنیمةً یقسّم فی المقاتلة و ما لم یحوه العسکر لا یتعرض له» آنچه که از سپاه بغات همراه آنهاست، اخذ و انتفاع به آنها جائز است و غنیمت محسوب می‏شود و بین مقاتلین تقسیم می‏شود اما ما لم یحوه العسکر مورد تعرض واقع نمی‏شود.
همچنین شیخ طوسی در نهایة می‏فرماید: «و یجوز للامام أن یأخذ من اموالهم ما حوی العسکر و یقسّم علی المقاتلة حسب ما قدّمناه و لیس له ما لم یحوه العسکر» فرق این عبارت با عبارت شیخ طوسی در خلاف این است که اینجا می‏فرماید «للامام» جائز است که از اموال آنها اگر مما حواه العسکر باشد، اخذ کند اما اگر ما لم یحوه العسکر باشد، اخذ آن جائز نیست.
ابن زهرة در غنیة می‏گوید: «و لا یغنم ممن اظهر الاسلام و من البغات و المحاربین الا ما حواه العسکر من الاموال و الامتعة التی تخصهم» از کسانی که اظهار اسلام می‏کنند و از جمله از بغات و محاربین غنیمت اخذ نمی‏شود مگر آنچه را که با خود به میدان جنگ آورده‏اند.
علامه در مختلف می‏فرماید: «قال ابن ابی عقیل: یقسّم اموالهم التی حواها العسکر» بعد در ادامه می‏فرماید: «و جوّز ابن الجنید قسمة ما حواه العسکر ایضاً و هو اختیار ابن البراج و ابی الصلاح».
محقق در شرائع می‏فرماید: «و هل یؤخذ ما حواه العسکر مما ینقل و یحول؟» قبل از این عبارت درباره ما لم یحوه العسکر فرموده که جائز نیست اما در مورد ما حواه العسکر می‏گوید: «قیل لا» اخذ اموالی که باغی همراه خودش به جنگ می‏آورد مثل اموالی که نیاورده است، جائز نیست «و قیل نعم عملاً بسیرة علیٍّ (ع) و هو الاظهر» بعضی از باب استناد و عمل به سیره حضرت علی (ع) گفته‏اند اخذ آن جائز است و خود مرحوم محقق هم این قول را اظهر می‏داند.
شهید ثانی هم در مسالک فرموده: «القول بالجواز للاکثر و منهم المصنف و العلامة فی المختلف و من حججهم سیرة علیٍّ (ع) فی اهل الجمل فإنه قسمه بین المقاتلین ثمّ ردّه علی اربابه» قول به جواز اخذ قول اکثر است که منظور جواز اخذ ما حواه العسکر است نه مطلق.

در اینکه قول به تفصیل، قول اکثر فقهاست ظاهراً تردیدی نیست حتی تا جایی که مرحوم علامه در مختلف یکی از ادله جواز اخذ ما حواه العسکر را این ذکر کرده که اکثر فقها قائل به این هستند و خود اینکه اکثر فقها این نظر را پذیرفته‏اند برای انسان ظنّ قوی ایجاد می‏کند که اخذ آن مالی که باغی همراه خودش به معرکه و میدان جنگ آورده جائز است. البته این دلیل، دلیل مردودی است و اینکه اکثر این را گفته‏اند این نمی‏تواند دلیل بر ترجیح یک نظر باشد و اینکه ایشان می‏گوید ظن قوی ایجاد می‏کند ممکن است ظن ایجاد کند اما ظن قوی نیست و ظنی معتبری که بتوان به آن استناد کرد، بعید است حاصل شود.

ادله قول به تفصیل:

در هر صورت باید دید دلیل بر این نظریه و تفصیل چیست؟ ما در اینجا عمدتاً باید جواز اخذ ما حواه العسکر را و عدم جواز اخذ ما لم یحوه العسکر را اثبات کنیم. چند دلیلی می‏توانیم بر این ادعا و نظریه ذکر کنیم:

دلیل اول:

دلیل اول ما با ضمیمه چند مقدمه حاصل می‏شود:

مقدمه اول: باغی قطعا ًمسلمان بوده یعنی در زمانی که اقرار به شهادتین کرد داخل در دائره اسلام می‏شود پس لا شک فی أنّ الباغی کان مسلماً البته مرحوم علامه در مختلف یکی از ادله و مؤیدات جواز اخذ مال باغی را این قرار داده که بغات عند بعض علمائنا از کفار محسوب می‏شوند. بعضی ملتزم شده‏اند به اینکه باغی کافر است کما اینکه بعضی ملتزم شده‏اند به اینکه باغی ناصب است ولی همان گونه که ما گفتیم نه عنوان بغی ملازم با عنوان نصب است و نه بغی ملازم با عنوان کفر می‏باشد. پس با اینکه بعضی گفته‏اند باغی کافر است ولی به نظر ما درست نیست.

مقدمه دوم: مسلمان با بغی و محاربه از دائره اسلام خارج نمی‏شود ولو اینکه قتلش جائز یا واجب باشد چون جواز قتل هیچ ارتباطی با مسئله کفر و خروج از دائره اسلام ندارد پس باغی کان مسلماً و لم یخرج بالبغی عن الاسلام.

مقدمه سوم: اسلام مقتضی احترام دم و مال اوست؛ کسی که مسلمان است محقون الدم و المال است مگر آنکه به دلیل قطعی مهدور الدم یا مهدور المال شود. مادامی که دلیلی نداریم تا از آن استفاده شود مال یا دم او مهدور است، دم و مال او دارای احترام است. ولو اینکه خروج بر امام عادل کرده باشد.

مقدمه چهارم: اموالی که باغی با خود به میدان جنگ و معرکه نمی‏آورد یعنی الاموال التی لم یحوها العسکر اینها از عمومات حرمت مال مسلم خارج نشده‎‏اند یعنی مجموعاً به دلیلی نتوانستیم ثابت کنیم که این اموال خارج شده‏اند.

مقدمه پنجم: اینجا در مقدمه پنجم ما نمی‏خواهیم به سیره قطعی حضرت علی (ع) استدلال کنیم به اینکه الاموال التی حواها العسکر از این عموم خارج شده‏اند بلکه سیره دلیل مستقلی می‏باشد. مقدمه پنجم این است: وقتی باغی همراه خود اموالی را به میدان و معرکه جنگ می‏آورد در واقع خودش اقدام به هدر دادن و مهدور کردن مالش کرده است چون کسی که به میدان جنگ می‏رود نه امیدی به بقاء نفسش دارد و نه به آنچه که همراه خودش می‏برد. وقتی کسی خودش اقدام به این می‏کند که مالش را در معرض اغتنام و تملک دیگران قرار دهد قهراً دیگر وجهی برای بقاء احترام مال باقی نمی‏ماند، مخصوصاً این مسئله نسبت به اموالی که در جهت بغی قرار می‏گیرد و اموالی که دفع بغی متوقف بر تصرف آنهاست، واضح‏تر و روشن‏تر است. به هر حال به نظر ما همین مقدار کافی است برای اینکه این اموال از عمومات حرمت مال مسلم خارج شوند.

نتیجه: با ضمیمه این چند مقدمه و چند مطلب نتیجه می‏گیریم اخذ آن اموالی که حواه العسکر من اموال الباغین جائز است.

این دلیل در کلمات بزرگان مطرح نشده ولی به نظر ما می‏توان به آن استناد کرد خصوصاً نسبت به چهار مقدمه اول کسی مناقشه‏ای ندارد و اما در مورد مقدمه پنجم هم به نظر ما قابل قبول است چنانچه توضیح آن گذشت.

سؤال: اینکه می‏فرمایید چون خود باغی مالش را در معرض هدر دادن قرار داده لذا اخذ آن جائز است این به تنهایی دلیل بر جواز اخذ مال نیست. چون اگر بگوییم هر کسی راهی جنگ می‏شود دارد مالش را هدر می‏دهد پس اخذ مالش جائز است این به نظر صحیح نیست.

استاد: این هدر دادن است؛ شاید نظر شما این باشد که چون این مقدم به هدر دادن مالش است پس باید از آن طرف هم مسلمانی که به جنگ باغی رفته نیز مقدم بر هدر دادن مالش است پس اخذ مال او هم برای آنها جائز می‏شود؛ اگر نظرتان این است این با مسئله اول فرق می‏کند. اصل اینکه کسی که به میدان جنگ می‏رود در مقام اهدار مال همراه خود و جانش است (لمصلحة الاهم أو غیره) یک امر عقلائی است و قابل انکار نیست و اساساً غنیمت جنگی به چیزی گفته می‏شود که در جنگ بدست می‏آید یعنی در معنای آن خصوصیت حرب و قتال اخذ شده لکن اینکه مال کافر باشد خصوصیتی ندارد و حتی بعید نیست بگوییم مسئله مهدور الدم بودن مال هم خصوصیت ندارد. همین که در جنگ وارد شود، در واقع آن را در معرض هدر دادن قرار داده و لذا اگر اخذ شود به آن غنیمت جنگی می‏گویند. اخذ غنیمت جنگی هم که جائز عند العقلاء و شارع هم منع نکرده است. لذا مسلمین می‏توانند آنچه را در جنگ با دیگران بدست می‏آورند اخذ کنند البته همان طور که قبلاً گفته شد اذن امام شرط است. به هر حال باغی با اینکه مسلمان است ولی چون خروج بر امام کرده و مالش را در معرض اهدار قرار داده است و امام می‏تواند مال او را اخذ کند اما اینکه آنها بتوانند مال پیروان امام را اخذ کنند این جائز نیست چون در واقع مقاتله کنندگان با باغین اقدام به جنگ نکرده بلکه در واقع در مقام دفع بغی و رفع فتنه می‏باشند.

بحث جلسه آینده: بحث در بیان و بررسی سایر ادله قول سوم قول به تفصیل خواهد بود إن شاء الله.

جلسه صد و پانزدهم – خاتمة: (بخش دوم: باغی)

نظرات