جلسه ۱۰۷ – PDF

جلسه صد و هفتم

خاتمة: (بخش اول: ناصب)

۱۳۹۳/۰۲/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در استدلال به دلیل سوم بر جواز اخذ مال ناصب بود؛ دلیل سوم روایات خاصه‏ای است که دلالت می‏کند بر جواز اخذ مال ناصب و وجوب اخذ خمس، سه اشکال نسبت به این روایات مطرح و پاسخ آنها داده شد.

اشکال چهارم

اشکال چهارم این است که سلمنا این روایات دلالت بر مدعا داشته باشد و سلمنا مشهور از این روایات اعراض نکرده باشند (یعنی این اشکال با فرض عدول از پاسخ‏هایی که به سه اشکال قبلی دادیم مطرح است چون دو اشکال اول، اشکال در دلالت روایات بود و اشکال سوم این بود که اگرچه دلالت هم داشته باشد اما معرض عنهما است؛ در اشکال چهارم گفته می‏شود که سلمنا روایات دلالتشان تام باشد و سلمنا مشهور از این روایات اعراض نکرده باشند) این روایات مبتلا به معارض است و چون مبتلا به معارض است باید چاره جویی کرد.

راه چاره این تعارض، یا جمع بین متعارضین است و چنانچه جمع ممکن نبود یکی از دو طرف را به استناد مرجح سندی یا دلالی باید ترجیح داد و اگر جمع ممکن نبوده و وجهی برای ترجیح احد المتعارضین وجود نداشت، کار به تساقط می‏کشد. آنگاه در این مرحله هم مهم است که اگر هر دو از حجیت ساقط شدند به سراغ چه چیزی باید رفت؟ گاهی از اوقات بعد از تساقط سراغ عام فوق اگر وجود داشته باشد می‏رویم و اگر عامی فوق این دو دلیل متعارض، وجود نداشته باشد باید سراغ اصل عملی رفت. این فرمول برخورد با متعارضین است.

پس مستشکل می‏گوید سلمنا که روایات دال بر جواز مشکل دلالی ندارد و سلمنا که معرض عنها هم نباشد ولی مشکل اینجاست که این روایات مبتلا به معارض است. در برخورد با دو دلیل متعارض هم در گام اول باید جمع کرد و اگر جمع ممکن نبود و مرجحی در مورد یکی از دو دلیل بود آن دلیلی که دارای ترجیح است مقدم می‏شود و اگر این راه هم مسدود بود و هیچ مرجحی وجود نداشت یا سراغ عام فوق می‏رویم و اگر نبود رجوع به اصل عملی می‏کنیم.

روایات معارض

این سه روایتی که بیان شد دلالت بر جواز اخذ مال ناصب می‏کند به این معنی که مال ناصب احترام ندارد و برای اهل حق حلال است که اموال ناصب را اخذ کنند ولی مستشکل می‏گوید: در مقابل بعضی از روایات هستند که دلالت بر احترام مال ناصب می‏کنند و اینکه این اموال برای دیگران حلال نیست؛ در قضایای مختلف روایات متعدد وارد شده که به حد تواتر هم رسیده است. در جنگ‏های جمل و صفین و نهروان اموال کسانی که خروج بر امیرالمؤمنین (ع) کرده و ناصب نسبت به امام (ع) بودند محترم شمرده شد و به آنها برگردانده شد. تعبیر مستشکل این است: «حرمة اموال الخارجین علی امیر المؤمنین و الناصبین له الحرب» .

از جمله روایات معارض این روایت است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَمَّا هَزَمَنَا عَلِيٌّ (ع) بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَحْلَفَه‏» بعد از اینکه ما شکست خوردیم، امیرالمؤمنین (ع) اموال جنگجویان جمل را به آنها برگرداند به این صورت که هر کسی که بینه اقامه می‏کرد که این مال از اوست بر اساس بینه، مالش به او داده می‏شد و کسی که بینه اقامه نمی‏کرد حضرت (ع) با قسم و سوگند دادن آن شخص مال را به او برمی‏گرداند.

این روایت دلالت می‏کند بر اینکه شرکت کنندگان در جنگ جمل، با اینکه بر امام (ع) و حاکم خروج کرده و ناصب بودند و جنگ به راه انداخته بودند اما اموالشان به آنها باز گردانده شد. اگر قرار بود اموال اینها برای دیگران حلال باشد چرا حضرت اموالشان را برگرداند؟ این نشان می‏دهد اموالشان احترام دارد و لذا اخذ مال ناصب جایز نیست پس این روایت و نظائر آن معارض با این چند روایت هستند.

مرحله اول: بعد از تعارض روایات جواز اخذ با روایات عدم جواز اخذ و احترام مال ناصب در مرحله اول باید بین این دو دسته روایات جمع ‏کنیم به این صورت که روایاتی که دال بر عدم جواز است به این معناست که  هر کسی حق ندارد در این اموال تصرف کند و آنها را اخذ نماید و روایاتی که دال بر جواز است یعنی؛ اموال اینها مهدورٌ للامام خاصةً لذا امام (ع) در جنگ جمل اموال اینها را برگرداند (بر اساس اینکه مال اینها محترم است) پس اموال آنها در حقیقت برای امام احترام ندارد و امام باید اذن اخذ آن اموال را بدهد ولی برای دیگران اخذ مال ناصب جائز نیست.

 لذا به این طریق بین دو طائفه از روایات جمع می‏شود و شاهد این جمع هم «و لکن ذلک الی الامام» است که در ذیل مرسله منقول از احمد بن محمد عیسی آمده است.

مرحله دوم: اگر کسی این جمع را قبول نکند و بگوید نمی‏شود بین این روایات جمع کرد یعنی مثلاً بگوید این جمع، جمع عرفی نیست، راه دیگری داریم و آن این است که بگوییم روایات معارض مقدم می‏شود بر روایات دال بر جواز اخذ؛ یعنی روایت حفص و معلی بن خنیس طرح می‏شوند و روایات دال بر رعایت احترام اموال شرکت کنندگان در جنگ با امیرالمؤمنین (ع)، مقدم می‏شود. و این ترجیح به واسطه مرجح سندی می‏باشد. از نظر دلالت که وجهی برای ترجیح نداریم اما این روایات معارض سنداً رجحان دارد نسبت به روایات دال بر جواز اخذ مال ناصب (روایت حفص و معلب بن خنیس) چرا که سند روایات معارض قطعی است به خاطر تواتر اما روایت حفص و معلی بن خنیس ولو صحیحه است ولی قطعی نیست چرا که به حد تواتر نرسیده است.

مرحله سوم: بر فرض ما ترجیح به واسطه سند را کنار بگذاریم و بگوییم روایات معارض (روایات دال بر احترام اموال ناصب) هیچ رجحانی ندارد و تقدم به واسطه سند پیدا نمی‏کند نوبت به این می‏رسد که هر دو روایت از حجیت ساقط شوند (چون نه جمع پذیرفته شد و نه ترجیح، لذا تساقط می‏شود) بعد از تساقط در این مقام چون ما یک عام فوق داریم به آن عام فوق مراجعه می‏کنیم و آن عام فوق احترام مال مسلم می‏باشد چون به هر حال عموماتی داریم مانند «لا یحل مال امرء مسلم الّا عن طیب نفسه» و این عنوان مسلم هم شامل مسلم می‏شود و هم منتحل بالاسلام مثل ناصب و امثال آن. پس در نهایت حکم جواز اخذ مال ناصب ثابت نمی‏شود.

این اشکالی است که بعضی بزرگان آن را نقل کرده‏اند.

بررسی اشکال چهارم

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست چون:

اولاً: تعارض این روایات با روایت حفص و معلی بن خنیس در صورتی ثابت می‏شود که ما احترام اموال ناصب را به نحو مطلق استفاده کنیم چون این دو روایت دلالت می‏کند بر عدم جواز اخذ مال ناصب و در مقابل اگر روایاتی بخواهند معارض باشند، باید به نحو مطلق دال بر احترام اموال ناصب باشند؛ وقتی سراغ روایات معارض می‏رویم، در این روایات احتمال دیگری نیز وجود دارد علاوه بر احتمالی که مستشکل داد. در این روایات هیچ کلام و قولی از امام نقل نشده و همه فعلی را حکایت کرده‏اند که مثلاً حضرت علی (ع) در جنگ جمل این کار را کرد. این فعل از نظر دلالت مثل لفظ نیست؛ دلالت لفظ اگر صریح باشد کاملاً قطعی است و اگر ظهور داشته باشد باز هم روشن است اما در مورد فعل وجوه مختلفی وجود دارد؛ یک احتمال این است که اساساً از باب تفضل اموال ناصبین برگردانده شده و قاعدةً می‏توانست آنها را بین مسلمین تقسیم کند چون اخذ مال واجب نیست بلکه جائز است. اما حضرت (ع) به دلائلی اموال را برگرداند چرا که شرکت کنندگان در جنگ علیه حضرت علی (ع) اکثراً از مسلمین بودند و در آنها جمع بسیاری از مسلمین فریب خورده و وارد جنگ شده بودند چون تبلیغات زیادی علیه حضرت بود و امیرالمؤمنین (ع) به نوعی شاید نسبت به جمع زیادی که عن جهلٍ در این جنگ‏ها حضور پیدا کرده بودند، می‏خواست آنها را آگاه کند پس تفضلاً این اموال را برگرداند آن هم به غرض آگاهی دادن به مسلمین و روشن کردن ذهن آنها. و یا اینکه چه بسا امام با توجه به اختیاراتی که دارد و با اینکه مسلمین می‏توانستند اموال آنها را اخذ کنند، آنها را به مصالحی دیگر برگردانده است.

لذا در فعل وجوه مختلفی وجود دارد.

پس به طور کلی این روایات حکایت از فعل امام دارند و آن دو روایت حکایت از قول امام، و دلالت قول از دلالت فعل اقواست به همان جهتی که گفته شد.

ثانیاً: بر فرض که دلالت هم داشته باشد، اما مسئله این است که آیا این افراد ناصب بودند یا باغی؛ در هیچ کدام از اینها عنوان ناصب ندارد خود مستشکل هم که در تبیین اشکال از این عبارت استفاده کرده این نشان می‏دهد که ناصب به معنای مورد نظر نیست «فإنها دلّت علی حرمة اموال الخارجین علی امیر المؤمنین و الناصبین له الحرب» نه ناصب مطلق یعنی همان معنایی که ابن ادریس بیان کرد «الناصب المعنیّ فی هذا الخبرین» که من نصب الحرب للامام اگر چه آن معنی در این مقام مقصود نیست. به هر حال این افراد هم شاید به این معنی باشند پس فی الواقع اینها ناصب نبوده بلکه باغی و خروج کننده بر امام محسوب می‏شدند. لذا اگر منظور باغی باشد، از محل بحث خارج و دیگر معارضه‏ای هم نخواهد بود.

پس این مطلب را نمی‏شود از این روایات استفاده کرد که چون مالشان احترام دارد امام اموالشان را برگرداند.

لذا در مجموع به نظر می‏رسد معارضه‏ای وجود ندارد.

بحث جلسه آینده

ثالثاً اینکه گفته شده بر فرض عدم وجود وجه جمع، روایات معارض بر روایات جواز مقدم است به خاطر سند، این هم به نظر محل اشکال است و یک اشکالی اینجا وجود دارد که إن شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.