جلسه ۱۰۹ – PDF

جلسه صد و نهم

خاتمة: (بخش اول: ناصب)

۱۳۹۳/۰۲/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

کلام در جهت ثالثة از جهات مربوط به ناصب بود؛ عرض کردیم در خاتمه ما در دو بخش مسئله‏ی اخذ مال از ناصب و باغی و مسئله تعلق خمس و همچنین استثناء یا عدم استثناء مؤونة سنة را مورد بررسی قرار می‏دهیم؛ بخش اول در مورد ناصب بود و بخش دوم که خواهد آمد پیرامون باغی است. در مورد ناصب ما در دو جهت بحث کردیم جهت اولی پیرامون معنای ناصب و جهت ثانیة پیرامون جواز اخذ مال ناصب بود؛ محصل بحث در این جهت این شد که به واسطه روایت حفص و همچنین روایت معلی بن خنیس می‏توانیم حکم به جواز اخذ مال ناصب بکنیم. این جواز به نحو مطلق ثابت است یعنی هم در حرب و هم در غیر حرب لکن در غیر حرب احوط آن است که برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام، از امام اجازه گرفته شود ولی به طور کلی به واسطه این روایات خاصه حکم به جواز اخذ مال ناصب شد.

جهت سوم: فی تعلق الخمس بمال الناصب

جهت ثالثة درباره تعلق خمس به مالی است که از ناصب اخذ می‏شود همان طور که گفتیم بحث در جهت ثالثة متفرع بر جهت ثانیة است و همچنین مرتبط با جهت رابعة؛ اینکه خمس به مال ناصب متعلق شود، متفرع بر جواز اخذ مال اوست اگر کسی قائل باشد اخذ مال ناصب جائز نیست قهراً نوبت به مسئله تعلق خمس نمی‏رسد. علاوه بر ابتناء مسئله تعلق خمس به مال ناصب بر اصل جواز اخذ، این مسئله به نوعی تفرع بر حیثیت جواز هم دارد؛ اینکه آیا اخذ مال ناصب جائز است لکفره أو لأنّه مهدور الدم أو لأنّه مال الناصب؟ (حیثیات اینها متفاوت است) این حیثیات متفاوت البته بیشتر در جهت رابعة یعنی مسئله استثناء و عدم استثناء مؤونة سنة اثر گذار است. به هر حال این ارتباط و پیوند بین این سه جهت بحث وجود دارد چنانچه سابقاً هم توضیح داده و اشاره کردیم.

پس تعلق خمس بما اخذ من الناصب متفرع بر اصل حلیت مال ناصب است و اینکه این حلیت اخذ بر چه مبنا و اساسی و به چه عنوانی باشد. در مورد اخراج و عدم اخراج مؤونة سنة هم عنوانی که به واسطه آن عنوان می‏توان این مال را اخذ کرد و به همان جهت هم خمس آن اخذ می‏شود، مؤثر خواهد بود.

ادله تعلق خمس به مال ناصب

الف) در حرب

دلیل اول: آیه خمس

مسئله عمده در اینجا فعلاً این است که آیا خمس ما اخذ من الناصب بر آخذ واجب است یا نه؟ ما در جهت ثانیة منتهی به این نقطه شدیم که اخذ مال ناصب در جنگ قطعاً جائز است به عنوان اینکه غنیمت جنگی است چون بالاخره درست است که ناصب کافر اصطلاحی نیست و اطلاق کافر بر او نمی‏شود ولی در جنگ اگر مالی از او اخذ شود در واقع این مثل غنیمتی است که از کافر حربی گرفته شود چون یکسری احکامی برای ناصب گفته شده که به واسطه آن احکام کأنّ ملحق به کافر است؛ اصطلاح کافر را نمی‏شود اطلاق کرد اما ملحق به کافر است لذا غنیمتی که از ناصب بدست می‏آید مثل غنیمتی است که از کافر حربی گرفته شده. بنابراین اگر مالی از ناصب در جنگ اخذ شود این غنیمت جنگی است و به استناد آیه خمس باید تخمیس شود.

پس یک دلیل بر وجوب خمس در ما اخذ من الناصب فی الحرب خود آیه خمس «و اعلموا أنّما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه» می‏باشد یعنی به این مالی که از ناصب در حرب اخذ شده صدق عنوان غنیمت جنگی می‏شود و ما غنیمت بالمعنی الاخص را بر این مال صادق می‏دانیم. بالاخره این مالی که از ناصب در جنگ اخذ می‏شود، غنیمت جنگی هست یا نه؟ برای صدق عنوان غنیمت جنگی تنها این را لازم داریم که مال بالقهر و الغلبة و فی القتال اخذ شود؛ حال اگر از کافر حربی بود، از غنائم دار الحرب محسوب می‏شود. مالی هم که از ناصب گرفته می‏شود از آنجا که خود ناصب ملحق به کافر حربی است لذا عنوان غنیمت جنگی بر آن صادق است.

اگر هم او را ملحق به کافر حربی ندانیم باز هم مشکلی در صدق عنوان غنیمت جنگی نیست چون برای صدق این عنوان چیزی بیش از اخذ بالقهر و الغلبة و القتال لازم نیست چه از کافر حربی اخذ شود و چه از غیر آن.

به هر حال اگر غنیمت جنگی بر این مال صادق بود، مشمول آیه خمس می‏شود. پس یک دلیل بر وجوب خمس در ما یؤخذ من الناصب فی الحرب خود آیه خمس است. البته فعلاً ما در مورد ما یؤخذ من الناصب فی الحرب بحث می‏کنیم چرا که باید بین ما یؤخذ منهم فی الحرب و ما یؤخذ منهم فی غیر الحرب فرق گذاشت.

دلیل دوم: صحیحتین

به علاوه اطلاق روایت حفص بن بختری و روایت معلی بن خنیس، خمس را در مطلق ما اخذ من الناصب واجب کرده چون در روایت آمده: «و ابعث الینا الخمس» یا «و ادفع الینا الخمس» و قدر متیقن آن، مالی است که در جنگ از ناصب بدست بیاید.

پس هم به واسطه اطلاق آیه و هم به واسطه اطلاق صحیحتین می‏توانیم بگوییم تخمیس مال مأخوذ از ناصب در جنگ فی الجملة واجب است.

ب) در غیر حرب

اما در مورد ما یؤخذ من الناصب فی غیر الحرب اینجا تنها دلیلی که خمس را واجب می‏کند صحیحتین حفص و معلی بن خنیس است؛ اطلاق دو روایت خمس را در مال مأخوذ از ناصب واجب می‏کند یعنی هر چیزی که از ناصب اخذ می‏شود خمسش واجب است چه در حرب و چه در غیر حرب یعنی این دو روایت علاوه بر اینکه اصل جواز اخذ مال ناصب را ثابت می‏کنند، لزوم تخمیس این مال را هم ثابت می‏نمایند.

پس فی الجمله می‏توانیم ادعا کنیم که مالی که از ناصب اخذ می‏شود باید خمس آن داده شود و لا اشکال فی ذلک و کسی در این اشکال نکرده و کأنّ مورد قبول همه هم هست. البته همان طور که اشاره شد این در صورتی است که ما اخذ مال ناصب را جائز بدانیم اما اگر کسی اخذ مال ناصب را جائز ندانست، دیگر نوبت به مسئله تخمیس نمی‏رسد.

اشکال:

فقط یک اشکالی اینجا ممکن است به ذهن خطور کند و آن اینکه اگر ما خمس مال ناصب را واجب بدانیم، چنانچه وجوب خمس در این مال به عنوان غنیمت جنگی باشد، این داخل در یکی از مواردی است که فقها در کتب فقهیه به عنوان موارد وجوب خمس ذکر کرده‏اند از جمله معدن، کنز، غوص و غنائم و امثال اینها. مال ناصب چنانچه به عنوان غنیمت جنگی لحاظ شود داخل در مورد اول است و این بحثی ندارد اما اگر بگوییم این غنیمت جنگی نیست از این باب که در غیر جنگ اخذ شده؛ یعنی قطعاً بر مالی که از ناصبی در غیر حرب گرفته می‏شود، صدق عنوان غنیمت نمی‎‏شود. پس چه عنوانی بر آن صادق است؟ سایر عناوین هم بر آن صدق نمی‏کند پس به چه عنوان باید خمس را واجب دانست؟ مخصوصاً این مسئله در جهت رابعة تکلیف ما را تعیین می‏کند. اگر ما گفتیم من الغنائم الحربیة، قهراً مؤونة سنة از آن استثناء نمی‏شود ولی اگر گفتیم این به عنوان فائده و ربح و کسب و تجارت لحاظ می‏باشد قهراًً اینجا وجوبش بعد از استثناء مؤونة سنة است.

پس از یک طرف خمس مال ناصب بنا به ادله واجب است اما اینکه این واجب است در حرب به عنوان غنیمت جنگی واجب است و در غیر حرب آنچنان که بیان کردیم وجوب خمس فقط به واسطه روایت حفص و معلی بن خنیس است؛ لازمه این حرف این است که مال ناصب به عنوانه متعلق خمس است. آنگاه مشکل اینجاست که اگر مال ناصب به عنوانه الخاص متعلق خمس است پس باید در زمره مواردی که فقها به عنوان متعلق خمس ذکر کردند، گنجانده شود یعنی مثلاً بگوییم خمس در هشت چیز واجب است (غنائم جنگی، معدن، کنز، غوص، ارباح مکاسب، کذا و کذا و مال الناصب) در حالی که این گونه نیست. آیا اگر ما چیزی را از ناصب اخذ کنیم به عنوان ربح و فائده محسوب می‏شود یا نه؟

پاسخ:

آنچه که در جهت ثالثة برای پاسخ به این سؤال می‏توانیم عرض کنیم این است که مالی که از ناصب اخذ می‏شود چنانچه در جنگ باشد غنیمت جنگی است و مشکلی ندارد (همان طوری که خود مستشکل به این نکته توجه دارد) اما مشکل در فرض غیر جنگ است که این مالی که از ناصب اخذ می‏شود و به استناد دلیل، خمس آن واجب است آیا عنوان مستقلی است؟ به نظر می‏رسد در غیر حرب ما نمی‏توانیم بگوییم مال الناصب یک عنوان مستقلی است در کنار سایر عناوین زیرا چنانچه سابقاً هم بیان کردیم عناوینی که در روایات به عنوان متعلق خمس ذکر شده، این عناوین محصور به حصر عقلی نیستند آیه در واقع خمس را برای مطلق فائده ثابت کرده (چنانچه سابقاً گفتیم که «غنمتم» أی “مااستفدتم”) مال ناصب هم اگر متعلق خمس واقع شده اجمالاً به عنوان منفعت و فائده می‏باشد و لذا صدق عنوان ما غنمتم بر آن می‏شود. پس از این جهت مشکلی نیست که اگر مال ناصب به عنوان ما یجب فیه الخمس از روایات استفاده شد این مثلاً در دائره هیچ یک از عناوین سبعة که به عنوان ما یجب فیه الخمس ذکر شده، قرار نمی‏گیرد؛ چون لزومی ندارد تحت آن عناوین قرار بگیرد.

اگر ما این عناوین را به عنوان مصداق فائده و منفعت در نظر گرفتیم، و مصادیق فائده و منفعت که در لسان ادله به آن تصریح شده را لحاظ کردیم قهراً مال ناصب هم یکی از این موارد است و لا وجه لحصره علی هذه السبعة کما اینکه در مورد هدیه و هبه و ارث و امثال اینها بعضی قائل شده‏اند که اینها متعلق خمس هستند چون مصداق فائده و منفعت می‏باشد و ادله وجوب خمس شامل آنها می‏شود مگر اینکه دلیل خاص موردی را از دائره وجوب خمس خارج کند. (چنانچه به خاطر داشته باشید ما به اصلی در امور مقدماتی اشاره کردیم به این بیان که «الاصل أنه یجب الخمس فی کل فائدة الا ما خرج بالدلیل» این اصلی بود که از آیه با مقدماتی که ما ذکر کردیم استفاده شد.) پس چه اشکالی دارد مال ناصب جزء این عناوین سبعة نباشد؟ آنچه مهم است این است که ببینیم دلیل، اقتضاء لزوم تخمیس مال ناصب را دارد یا ندارد؟ اگر دلیل این را اثبات کرد، در این صورت قهراً خمس آن واجب است و لازم نیست به دنبال این باشیم که مال ناصب را تحت کدام عنوان قرار دهیم (اگرچه این مال در جنگ مشمول عنوان غنائم جنگی هست و مسئله فقط در غیر حرب است.) و به عبارت دقیق‏تر اگر اخذ مال ناصب به جهت دلیل، جائز باشد قهراً به عنوان فائده و منفعت مشمول خمس می‏باشد مگر آنکه دلیلی آن را از شمول خمس خارج کند.

سؤال: مشهور معتقدند که همان طور که ما اخذ من الناصب فی الحرب مانند مأخوذ از کافر حربی است و به عنوان غنائم جنگی شناخته می‏شود در غیر حرب هم مانند کافر که اخذ مالش در غیر حرب جائز است و خمس در آن واجب است به همان عنوان در ما اخذ من الناصب فی غیر الحرب نیز واجب می‏باشد.

استاد: درست است ولی سؤال این است که اموالی که در غیر حرب و به غیر قتال و بالسرقة و الغیلة اخذ می‏شوند، آیا مؤونة سنة را از آن استثناء کرده‏اند یا نه؟ لذا اگر این را جزء غنائم ببرند، دیگر فرقی ندارد بالسرقة و الغیلة باشد یا بالقهر و الغلبة (فی الحرب باشد یا فی غیر الحرب باشد) این در هر حال داخل در این است و مؤونة سنة استثناء نمی‏شود.

عرض من این است که مشهور مطلق ما اخذ من الناصب را گفته‏اند خمس آن واجب است یا به نحو اقوی یا احوط و مؤونة سنة هم استثناء نمی‏شود؛ آیا بین اینها می‏توان جمع کرد؟ اینجا مشکل پیدا می‏شود. چرا که آن مالی که از ناصب اخذ می‏شود در غیر حرب اگر به عنوان فائده و ربح متعلق خمس باشد به چه عنوان و دلیل، مؤونة سنة از آن استثناء نشود؟

نتیجه

پس اصل مسئله این است که مالی را که از ناصب در حرب اخذ می‏شود، می‏توانیم به عنوان غنیمت جنگی متعلق خمس بدانیم اما مأخوذ از ناصب در غیر حرب، واجب الخمس است به واسطه روایت و نه بما أنه مال الناصب به عنوان یک مورد خاص و جدا از سایر عناوین چرا که همه موارد سبعه و موارد وجوب خمس را به عنوان مصداق فائده و منفعت محسوب می‏کنیم و این موارد به حصر استقرائی و نه عقلی ذکر شده است لذا روایتی که خمس را در مال ناصب ثابت می‏کند این هم یک مصداق از مصادیق مطلق فائده و منفعت است و بنابر آیه خمس این متعلق خمس است.

پس دیگر اشکال نشود که ما اگر به روایات استناد کنیم (روایت حفص و روایت معلی بن خنیس) لزوماً باید بگوییم خمس در مال مأخوذ از ناصب در غیر حرب به عنوانه الخاص واجب است مستقلاً و چنین عنوانی در کتب فقهیه ذکر نشده (جای چنین اشکالی نیست) چون اگر مال ناصب به عنوان ما یجب فیه الخمس مطرح شده به این جهت است که مال ناصب هم فائدةٌ، ربحٌ، منفعةٌ و به حسب آیه و ادله و اصلی که تأسیس کردیم خمس در هر فائده و منفعتی و ربحی واجب است و من الفوائد و المنافع مال الناصب که اخذ آن هم بنا به ادله واجب شده؛ یعنی این را به عنوان فائده برای ما اجازه داده و در نظر گرفته‏اند.

پس فی الجمله لا کلام و لا اشکال فی تعلق الخمس بما اخذ من الناصب سواءٌ کان فی الحرب أو غیر الحرب إنما الکلام فی الجهة الرابعة که اگر اخذ مال ناصب جائز و خمس آن واجب شد آیا وجوب خمس فوری و به مجرد اخذ ثابت می‏شود أو یجوز أن یصبر الآخذ الی نهایة السنة به عبارت دیگر مؤونة سنة از آن استثناء می‏شود یا نه که این بحث را در جهت رابعة إن شاء الله پی گیری خواهیم کرد.

بحث جلسه آینده

در جهت رابعة یعنی در استثناء مؤونة سنة از مال مأخوذ از ناصب خواهد بود.