جلسه ۱۱۲ – PDF

جلسه صد و دوازدهم

خاتمة: (بخش دوم: باغی)

۱۳۹۳/۰۲/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مورد جواز اخذ مال باغی بود. عرض کردیم ما در این مسئله در چند جهت بحث داریم؛ جهت اولی درباره تنقیح محل نزاع بود؛ عرض کردیم صور ممکنه و محتمله با ملاحظه چهار امر، دوازده صورت می‏شود که شش صورت از آن قطعاً از محل نزاع خارج است چون اگر بر باغی عنوان ناصب صدق بکند این مشمول بحث گذشته خواهد شد که حکم آن مشخص شد (در بخش اول از مبحث خاتمه که سخن از ناصب بود، حکم مسئله روشن شد لذا این شش صورت کلاً از محل نزاع خارج هستند بر همین اساس مرحوم سید هم در عبارت عروة این چنین فرموده: «و کذا الاحوط اخراج الخمس مما حواه العسکر من مال البغاة إذا کانوا من النصاب و دخلوا فی عنوانهم و الا فیشکل حلیة مالهم» یعنی اگر از نصاب نباشند اصل حلیت مال آنها محل اشکال است ولی اگر از نصاب باشند احوط آن است که خمس آنچه که مما حواه العسکر است باید پرداخت شود. در صورتی که از نصاب نباشند، ایشان می‏فرماید: اصلاً اخذ مالشان جائز نیست و مالشان احترام دارد.

جهت ثانی: فی جواز اخذ مال الباغی

در کلمات فقها در مسئله اخذ مال باغی عمدتاً نظر به ما حواه العسکر و ما لم یحوه العسکر است یعنی از این جهات چهارگانه‏ای که بیان کردیم عمدتاً به این جهت توجه دارند که مال مأخوذ از باغی آیا از اموالی است که همراه لشکر است یا از اموالی است که همراه لشکر نیست. فرض مسئله این است که باغی با امام عادل جنگ کرده و اموال متعلق به باغین تارةً مما حواه العسکر نیست مثل عقار و اراضی و هم چنین منقولات که همراه آنها نیست مانند گله گوسفند که خارج از معرکه جنگ است و اخری اموال باغین مما حواه العسکر است و همراه آنها است که همان منقولاتی است که همراه سپاه و لشکر است. عمده نظر فقها به این حیث و جهت است و دیگر به مسئله بقاء فئه یا عدم بقاء فئه توجهی نشده هم چنین به اینکه اثناء الحرب اخذ شود یا بعد القتال و وضع الحرب اوزارها اخذ شود، توجهی نشده است. همان طور که مرحوم سید اشاره کردند که در صورتی اخذ مال باغی جائز است که من النصاب باشد و مما حواه العسکر باشد.

حال که موضوع مسئله و جهت گیری فقها روشن شد، ما باید بیشتر به این صور بپردازیم که آیا اخذ مال باغی مطلقا جائز است یعنی مما حواه العسکر أو لم یحوه و اینکه باغی چه از نصاب باشد و چه نباشد؟

اقوال

یک قول این است که اخذ مال باغین به طور کلی جائز نیست مطلقا چه مما حواه العسکر باشد و چه مما لم یحوه باشد البته در صورتی که از نصاب نباشند چون اگر از نصاب باشند مشمول عنوان ناصب شده که بحث دیگری دارد.

بله کسانی که که اخذ مال ناصب را جائز نمی‏دانند اینجا مطلقا معتقدند که اخذ مال باغی جائز نیست.

قول دیگر این است که اخذ مال باغی در صورتی که آن مال مما حواه العسکر باشد جائز است اما اگر مما لم یحوه العسکر باشد، جائز نیست. جمع زیادی از فقها این تفصیل را قائل شده‏اند لکن به درستی در کلماتشان معین نشده ناصب باشد یا نباشد؛ مرحوم سید اخذ مال بغات را در صورتی جائز می‏داند که إذا کانوا من النصاب و مما حواه العسکر به هر حال کسانی که تفصیل داده‏اند به وضوح و صراحت تفکیک نکرده‏اند که آیا اگر باغی من النصاب باشد مالش جائز الاخذ است یا آنکه مطلقا چه از نصاب باشد و چه از نصاب نباشد، مالش جائز الاخذ است. یک قول هم عدم جواز است مطلقا.

پس تا اینجا ما سه قول را بیان کردیم:

قول اول جواز اخذ مال باغی مطلقا؛ این اطلاق هم از حیث ناصب بودن و نبودن مأخوذ منه است و هم از حیث خود مأخوذ که مما حواه العسکر باشد یا نباشد.

قول دوم قول به عدم جواز اخذ مال باغی است مطلقا چه مأخوذ منه از نصاب باشد و یا نباشد و مال مأخوذ مما حواه العسکر باشد یا نباشد.

قول سوم تفصیل بین ما حواه العسکر و بین ما لم یحوه العسکر است یعنی گفته‏اند اخذ مال باغی در صورتی که آن مال مما حواه العسکر باشد جائز است ولی اگر مما حواه العسکر نباشد، اخذ آن جائز نیست. طبق این قول کأنّ به نحو مطلق گفته شده که مال باغی را می‏شود اخذ کرد چه ناصب باشد و چه نباشد اما بعضی گفته‏اند در صورتی می‏شود مال باغی را اخذ کرد که مما حواه العسکر باشد و هم چنین باغی از نصاب باشد مثل مرحوم سید.

اقوالی که اجمالاً در این مسئله وجود دارد بیان شد ولی هیچ کس نسبت به بقاء گروهی از باغین که امکان رجوع باغین به آنها باشد و عدم وجود فئه‏ای که یرجعون الیها فرقی نگذاشته و تفصیلی نسبت به این جهت داده نشده در حالی که این امر مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

نکته‏ای که لازم است اشاره کنیم این است که در برخی عبارات بعضی صور را از محل نزاع خارج کرده‏اند مثلاً گفته‏اند اجماعی است که اخذ اموال باغی اگر مما لم یحوه العسکر باشد، جائز نیست. مثلاً مرحوم محقق حلی در شرائع فرموده که در مورد باغی نمی‏شود زن و بچه آنها را اسیر کرد و زنان آنها را به کنیزی گرفت بر خلاف کفار. صاحب جواهر در ذیل این عبارت محقق فرموده: اجماع محصل و منقول بر آن واقع شده بر اینکه زن و بچه باغین را نمی‏شود اسیر کرد و زنان آنها را مالک شد. صاحب جواهر از دیگران هم نقل می‏کند مثل مرحوم علامه در مختلف که نقل عدم خلاف کرده و گفته بین اهل علم در این مسئله اختلافی نیست که نمی‏شود زن و بچه باغین را گرفت و مالک زنان آنها شد. علامه در تذکرة گفته که بین الامة اختلافی نیست در عدم جواز اسارت زن و بچه باغین و عدم ملکیت زنان آنها. اما در مختلف این را نسبت به مشهور داده اما به هر حال اینکه مشهور باشد یا قطعی و اجماعی باشد، از بحث ما خارج است چون ما نسبت به اینکه آیا می‏شود ذراری آنها را به اسارت گرفت و اینکه آیا می‏‏شود زنان آنها را مالک شد یا نه، بحثی نداریم اگرچه شهرت عظیمه و یا اجماع قائم است که نمی‏شود. آنچه الآن محل بحث ماست مسئله اموال آنهاست مرحوم محقق در شرائع این گونه فرموده: «الثانیة لایجوز تملک شیٍ من اموالهم التی لم یحوها العسکر سواءٌ کانت مما ینتقل کالثیاب و الآلات أو لا ینتقل کالعقارات» در مورد اموالی که مما لم یحوه العسکر است اعم از منقول و غیر منقول می‏فرماید: اخذ و تملک آنها جائز نیست «أما و هل یؤخذ ما حواه العسکر مما ینقل و یحول» آیا می‏شود آنچه که مما حواه العسکر است از منقولات اخذ کرد یا نه؟ اینجا ایشان می‏فرماید: دو قول وجود دارد.

مرحوم صاحب جواهر در فرض اول که اموال مما لم یحوه العسکر باشد عبارتشان این است: «بلا خلاف اجده فی شیءٍ من ذلک» یعنی کأنّ عدم جواز اخذ اموال آنها اگر مما لم یحوه العسکر باشد، اتفاقی است «بل فی المسالک هو موضع وفاقٍ» شهید در مسالک فرموده این موضع وفاق است و حتی بعضی مثل ابن ادریس ادعای اجماع کرده‏اند.

در مقابل این اقوال عبارت واضح و روشنی نیست که انسان از آن استفاده کند که ما لم یحوه العسکر را می‏توان اخذ کرد و اخذ آن جائز است؛ بله به طور کلی گفته‏اند و بر جواز اخذ دلیل آورده‏اند اما به خصوص تصریح به این جهت نکرده‏اند. عمده در این مسئله این است که ما ادله این آراء و انظار را ببینیم و اینکه به چه دلیل اخذ مال اینها جائز است یا به چه دلیل اخذ مال جائز نیست. ادله‏ای هم که ذکر شده به وضوح در آن بیان نشده که این ادله برای اثبات جواز اخذ است مطلقا یا برای اثبات جواز اخذ است در خصوص ما حواه العسکر.

عبارات مختلف و متعدد است؛ ما اجمالاً آنچه که از مجموع کلمات به عنوان ادله این اقوال می‏شود ذکر کرد بیان می‏کنیم و اشکالاتی که نسبت به اینها شده را مورد بررسی قرار می‏دهیم تا نهایةً ببینیم حق در مسئله چیست.

بحث جلسه آینده

بحث در بیان ادله خواهد بود.

تذکر اخلاقی: نشانه‏ های مؤمن

امام زین العابدین (ع) می‏فرماید: «علامات المؤمن خمس: الورع فی الخلوة و الصدقة فی القلة و الصبر عند المصیبة و الحلم عند المصیبة و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف».

پنج چیز نشانه ایمان واقعی و حقیقی است: یکی ورع از محارم الهی در خلوت و دوم صدقه در تنگ دستی (کسی که مالش زیاد است صدقه دادن خیلی برایش هنر محسوب نمی‏شود) و سومین نشانه این است که مؤمن در وقتی که مصیبت به او می‏رسد، صابر است (صبر بر مصیبت) و چهارمین نشانه حلم و بردباری و خویشتن داردی و کظم غیظ در هنگام عصبانیت و غضب و پنجمین آن صدق عند الخوف می‏باشد یعنی در شرایط سخت صدق و راستگویی را ترک نمی‏کند با اینکه ممکن است خسارتی برای او داشته باشد.

ما در روایات از این تعابیر کم نداریم؛ اگر در جوامع روائی جستجو کنید یک سری امور را به عنوان نشانه‏های مؤمن ذکر کرده‏اند گاهی پنج و گاهی سه مورد و امثال آن را بر شمرده‏اند گاهی یک سری رفتارهای ظاهری را به عنوان علامات مؤمن بر شمرده‏اند مثلاً التختم بالیمین و امثال آن؛ اگر کسی مجموعه‏ی این روایات را با هم تحلیل نکند قطعاً برداشت درستی از این روایات نخواهد داشت. سطحی نگری در معارف دینی و فهم روایات، عده‏ای را دچار اشتباه و خطا می‏کند که گاهی دیده می‏شود که مثلاً انگشتر دست کردن می‏شود همه نشانه مؤمن. ما باید کلمات ائمه را با هم تفسیر و تحلیل  کنیم. نمی‏توانیم یک روایت و یک بخش از روایتی را اخذ کنیم و جهات و بخش‎‏های دیگرش را نادیده بگیریم. مؤمن هم ظاهرش باید آراستگی داشته باشد و هم باطنش اگر یک جایی توجه به ظاهر مؤمن می‏دهند مثل انگشتر و نظافت و مسواک کردن و امثال اینها این جزئی از اجزاء شخصیت ایمانی مؤمن است چرا که انسان مؤمن نباید هیئت و لباسش به گونه‏ای باشد که در اذهان دیگران باعث تنفر شود. وقتی یک مؤمن را می‏بینند همه چیز اعم از ظاهر و خصلت اخلاقی او جاذبه داشته باشد.

لذا همه این مسائل با همدیگر باید دیده شود و جدای از هم نیست. لذا طبق فرمایش امام (ع) نشانه ایمان قلبی، ایمانی که در قلب و روح انسان رسوخ کرده باشد این است که ورع داشته باشد در خلوت، این معلوم می‏کند انسان مؤمنی است. کسی که در خلوت خودش خدا را ناظر می‏داند و گناه نمی‏کند و حیا می‏کند، مؤمن است.

نشانه دیگر «الصدقة فی القلة» است؛ چنانچه گفتیم کسی که پول دارد اگر بذل و بخشش بکند هر چند خوب است، ولی به نسبت انسانی که دستش تنگ است و توان مالی چندانی ندارد و بخشش می‏کند، کمال نخواهد بود کمال انسان در این است که از آنچه دارد و کم است به دیگران بدهد و از خودش بگذرد. لذا ممکن است یک نیازمندی مقداری صدقه به کسی بدهد و رفع نیاز او را بکند و ارزشش از کسی که صدها برابر صدقه می‏دهد، بیشتر باشد چون آن زیاد برای آن فردی که وسعت مالی دارد نسبت به کسی که دستش تنگ است ولی در عین حال بخشش می‏کند، کمتر است. آنچه مهم است این است که چه مقدار از خودش می‏گذرد و به دیگران می‏دهد.

«و الصبر عند المصیبة» در حالات معمولی شاید همه ما صبور باشیم لکن وقتی که مصیبتی پیش می‏آید آنجاست که ایمان حقیقی خودش را نشان می‏دهد.

چهارمین علامت خویشتن داری در موقع غضب است؛ وقتی انسان عصبانی می‏شود، می‏خواهد انرژی ذخیره شده خود را تخلیه کند اگر کسی غضب ناک شد ولی حلیم بود و خودش را نگه داشت و رفتار و گفتار ناشایستی از او سر نزد این نشانه ایمان است.

«و الصدق عند الخوف» باید گفت بسیاری از ما عند عدم الخوف متأسفانه صدق در گفتار نداریم چه رسد به وقت خوف؛ چیزی که متأسفانه در بین مسلمین کمتر به آن توجه می‏شود. این صفت و نشانه ایمان در بین ما ضعیف و مورد توجه نیست. به راحتی دروغ می‏گوییم و به راحتی خلاف می‏گوییم و اگر متشرع باشیم پوشش و توجیه هم برای آن درست می‏کنیم.

صدق یکی از ارکان ایمان است؛ واقعاً باید خودمان را عادت دهیم، راست بگوییم حتی اگر به ضرر ما باشد و حتی اگر جایی منفعتی را از ما دور می‏کند باید در گفتار صادق بود. این در بین ما طلبه‏ها خاصةً باید تقویت شود و در زندگی شخصی و جامعه باید این رکن را رعایت کنیم و از آن مراقبت کنیم. ما دروغ نگوییم که اگر دورغ بگوییم مردم صد برابر دروغگوتر می‏شوند. رفتار تأثیر دارد؛ کسی که در خانه و محله‏اش او را فقط می‏شناسند دروغش در آن محدوده اثر دارد اما یک روحانی که در یک شهر و یا در کشور او را می‏شناسند در کل آن شهر و آن کشور این اثر گذار است و تعلیم یک رفتار نادرست می‏دهد.

خداوند إن شاء الله به همه ما توفیق طی درجات ایمان را روز به روز بیشتر عنایت بفرماید.