جلسه شصت و پنجم
وجوه جمع بین روایات-مؤیدات جمع مختار
۱۳۹۲/۱۱/۱۲
خلاصه جلسه گذشته:
تا اینجا غیر از دو شاهد جمعی که محقق خویی برای جمع مختار ذکر کرده بودند، چند شاهد جمع دیگر هم ذکر کردیم یعنی به شواهد جمع ایشان ما شواهد دیگری را اضافه کردیم حدود پنج روایت بیان شد که البته نسبت به بعضی از این روایات اشکالاتی شد که ما فی الجمله این اشکالات را پاسخ دادیم و نتیجه این شد که روایات تحلیل ناظر به اموالی است که از غیر، به انسان منتقل میشود اعم از اینکه آن غیر اساساً شیعه نباشد یا شیعه فاسقی باشد که به این فریضه عمل نمیکند یعنی در این موارد که اموالی به شیعه انتقال پیدا میکند، خمس بر گیرنده و منتقل الیه لازم نیست.
و اما روایات عدم تحلیل ناظر است به آنچه که در تحت ملکیت خود مکلف ابتدائاً حاصل میشود در این مورد قطعاً خمس تحلیل نشده و اداء آن لازم است. هر جمعی قهراً نیازمند به شاهد است که شواهد جمع را بیان کردیم لکن به غیر از این شواهد بعضی روایات و امور دیگر هم میتواند به عنوان مؤید این جمع ذکر شود وجه اینکه ما این بخش را جدا کردیم و به جای اینکه عنوان شاهد جمع به اینها بدهیم تعبیر مؤید بکار بردیم این است که بعضی از این روایات گرفتار ضعف سندی است یا دلالت آن به وضوح دلالت روایاتی که سابقاً گفتیم نیست؛ تقریباً سه روایت به عنوان مؤید و سه مورد هم به عنوان تأیید این جمع قابل ذکر است:
مؤیدات جمع مختار:
مؤید اول: اولین مؤید روایتی است که تفسیر امام عسکری (ع) وارد شده قبلاً هم این روایت را خواندهایم که امیرالمؤمنین به پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلّ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ – الی آخر الحدیث.»[۱] حکومت ظالمانهای بعد از رسول خدا (ص) استیلاء پیدا میکند بر خمس من از سبی و غنائم و بعد اینها مورد خرید و فروش قرار میگیرد هر کسی این اموال را بخرد برای او حلال نیست چون سهم من در آن اموال است اما من سهم خودم را نسبت به هر چیزی که از این سهم بدست شیعیان برسد، به آنها میبخشم تا بتوانند از آن استفاده کنند و منافع آنها حلال شود.
طبق این روایت تحلیل نسبت به اموالی صورت گرفته که از ظالمین ولو به واسطه به شیعه میرسد؛ از نظر دلالت این روایت دلالت خوبی دارد چون کاملاً بیان شده که استیلاء بر حق ما از این غنائم پیدا میکنند و آن حق اگر مورد خرید و فروش قرار بگیرد حلال نیست ولی امام آن را برای شیعیان حلال کرده است؛ معلوم است که این مال انتقل من غیر الشیعی الی الشیعی (انتقل ممن لایعتقد الخمس الی شیعی) و تحلیل دقیقاً نسبت به این مال واقع شده است.
لذا این روایت از حیث دلالت خوب است البته همان مشکلهای که در مورد روایت عبدالعزیز بن نافع بود، اینجا هم وجود دارد چون آنجا هم دقیقاً سخن از انتقال مال از بنی امیه به شیعه بود و امام آن را حلال کرده بود لذا اشکال شد روایت عبدالعزیز شامل شیعه فاسقی که خمسش را نمیدهد نمیشود؛ این اشکال اینجا هم وارد است پاسخ آن هم همان چیزی است که آنجا بیان کردیم لذا از این جهت مشکلی وجود ندارد؛ پاسخ این بود که گفتیم اینجا فقط اثبات میکند تحلیل را نسبت به اموالی که انتقال پیدا کرده از ظالمین و غیر شیعه به شیعه اما این معنایش نفی تحلیل نسبت به اموالی که از شیعه فاسق به شیعه منتقل میشود نیست لذا اگر دلیلی داشتیم که مطلق بود و تحلیل را نسبت به اموال منتقل شده از طرف شیعه فاسق هم ثابت کند دیگر مشکل بر طرف میشود چنانچه سابقاً هم بیان کردیم.
بنابراین این روایت دلالتاً مشکلی ندارد برای اینکه حداقل فی الجمله یک شاهد جمع باشد البته مشهور هم این را به عنوان شاهد جمع قرار دادهاند و به استناد همین روایت و روایت عبدالعزیز و بعض دیگر از روایات آنها قائل شدند به اینکه تحلیل فقط نسبت به اموالی که از غیر شیعه منتقل شود، ثابت است که سابقاً پاسخ این را دادیم.
پس این روایت از این جهت مشکلی ندارد لکن مشکل آن ضعف سندی آن است چون در اصل انتساب این تفسیر به امام عسکری(ع) بحث است اگر کسی سند این روایت را ضعیف نداند خود این روایت هم بر وزان روایت عبدالعزیز بن نافع است.
مؤید دوم:ّّ مؤید دیگر روایاتی است که در آنها تعبیر به “دخول الزنا علی الناس من ناحیة الخمس” شده.
این روایت بنابر یک احتمال میتواند شاهد قرار بگیرد لذا چون احتمال در آن مطرح است ما این را جزء شواهد نیاورده و جزء مؤیدات ذکر میکنیم.
ملاحظه فرمودید بعضی از روایات تعبیرشان این بود که مردم به خاطر فروج و بطونشان هلاک میشوند یا زنا بر مردم داخل میشود از ناحیه عدم پرداخت خمس از جمله روایت ضریس کناسی «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ[۲] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلادِهِمْ.»[۳]
ظاهر روایت این است که وقتی میگوید زنا بر مردم از ناحیه خمس وارد میشود این فرق نمیکند یا زنا را از این باب بدانیم که مثلاً در اماء و کنیز به عنوان غنیمت جنگی در اختیار مسلمین قرار گرفته وطیء کنند و صاحب بچه شوند اصل وطیء و موالید آنها در حالی که این متعلق حق دیگران است؛ این زنا میشود و مولود آن هم قهراً مشروع نیست یا از این باب است که اموالی که بدست میآورند با این اموال قوت و قدرت پیدا میکنند و چون لقمه و مال حرام است قهراً اثر وضعی آن این است که این ارتباطات آنها نامشروع و شبهه دار میشود پس وجه دخول زنا علی الناس به این اعتبار است لکن اینکه میگوید من قبل خمسنا این در واقع کأنّ اشعار دارد به اینکه خمس در مرتبه سابقه در این اموال ثابت بوده؛ تنها چیزی که ما برای استشهاد نیاز داریم این است که بگوییم خمس قبل از اینکه اموال به ما برسد، در آن اموال ثابت شده این مال اگر خودش متعلق خمس باشد یعنی خمس در رتبه قبل از انتقال الینا متعلق خمس واقع شده باشد، و این تحلیل شده باشد، این میتواند شاهد جمع ما قرار بگیرد این روایات که میگوید زنا بر مردم داخل میشود من قبل خمسنا و ما این را حلال کردیم این اشعار دارد به اینکه این خمس در مرتبه سابق در این اموال ثابت بوده و امام میفرماید محللٌ و لمیلادهم آن را تحلیل کرده است البته عرض کردیم که این اشعار است یا احتمال است چون این تعبیر میسازد با اینکه بگوییم این معنی اعم است و فقط نسبت به ثبوت خمس در مرتبه سابقه نظر ندارد. در هر صورت شاید یک نوع اشعاری در این روایت وجود داشته باشد.
مؤید سوم: روایت ابی حمزه ثمالی
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ.»[۴] چیزی را که در نتیجه عمل و کار ظالمین بدست کسی برسد و ما حلال بکنیم برایش حلال است هر چه را که ما حرام بکنیم برایش حرام است.
اینجا «مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ» این به یک معنی عام است و اعم از خمس است و همه چیز را در بر میگیرد لکن از طرف دیگر یک تحلیل مطلقی هم در آن صورت نگرفته است بلکه مقید شده بمن حللوه اما اگر ما این جهت را نادیده بگیریم یعنی بگوییم این تحلیل نسبت به هر کسی است که ائمه تحلیل کنند این ظهور در این نداشته باشد که یک مورد خاص را یا اشخاص خاصی را بخواهد در بر بگیرد بلکه یک تحلیلی باشد فی الجمله آنگاه میتوانیم این را به عنوان یک شاهد قبول بکنیم ولی چون این صرف یک احتمال است دیگر نمیتوانیم به عنوان یک شاهد قرار دهیم طبق این احتمال میتواند شاهد جمع باشد لا ما این را داخل در مؤیدات قرار دادیم.
مؤید چهارم و پنجم:
مؤید چهارم و پنجم را قبلاً ذکر کردیم یعنی سیره ائمه و سیره متشرعه است.
مؤید ششم:
مؤید چهارم غیر از روایات است و این مؤید این است که نفس اینکه خمس اموالی که خود شیعیان و مکلفین در ملک خودشان تحصیل میکنند تحلیل شود، این فی نفسه بعید است؛ یعنی تحلیل نسبت به همه اموال نیست بلکه نسبت به اموالی است که از غیر منتقل میشود و تحلیل نسبت به اموالی که از عمل خود انسان تحصیل شده نمیتواند، واقع شود برای اینکه تحلیل خمس در مورد هر مالی که انسان تحصیل میکند در واقع یک نوع تشویق کردن و ترغیب کردن به ترک فرائض است یعنی خمس واجب شده اما بعد رخصت دادهاند که ترک کنیم.
مثل این میماند که نماز را برای ما واجب کنند بعد بگویند که شیعیان میتوانند نماز نخوانند؛ این ضمن اینکه خودش یک نوع تناقض است و به معنای لغویت جعل است که از یک طرف یک حکمی را واجب کنند و از طرف دیگر بگویند نمیخواهد عمل بکنید این اگر در مورد خمس این مطلب را بپذیریم این در واقع تشویق کردن و جرأت دادن بر مخالفت بر احکام شرعی است و بعید است که ائمه (ع) یک حکم شرعی را به این نحوه تضعیف کنند.
مؤید هفتم:
اگر ما قائل شویم که باید از هر مالی که از دیگران به ما میرسد خمس بدهیم، نوعاً خاصة فی زماننا هذا که انسان ظن قوی دارد که بسیاری خمس نمیدهند این مستلزم مشقت و حرج است اگر قرار باشد هر مالی که بدست ما میرسد ما خمسش را بدهیم، این به نوعی مستلزم مشقت و حرج است؛ هم اصل اخراج خمس و هم اینکه انسان در این مشقت قرار میگیرد که تحقیق کند چه کسی خمس داده و چه کسی نداده بعلاوه این مستلزم انتقال دین کسی به ذمه شخص دیگر است (خمس بر او واجب بوده اگر قرار باشد ما خمس این مال را بپردازیم این معنایش این است که ذمه و دین از او منتقل شده به ما و این هم قابل قبول نیست و اگر هم گفته شود که ذمه او ثابت است و ما هم باید بپردازیم این هم قابل قبول نیست) لذا این هم میتواند به عنوان یک مؤیدی برای جمع مختار ذکر شود.
نظرات