جلسه شصتم – وجوه جمع بین روایات- وجه هشتم، نهم، دهم

جلسه ۶۰ – PDF

جلسه شصتم

وجوه جمع بین روایات- وجه هشتم، نهم، دهم

۱۳۹۲/۱۱/۰۵

بحث در وجوه جمع بین روایات تحلیل و اخبار عدم تحلیل بود تا اینجا هفت وجه در جمع بین این اخبار بیان شد.

وجه هشتم: اختصاص تحلیل به مؤونه در ارباح

وجه هشتم این است که اخبار تحلیل را اختصاص دهیم به آنجایی که مالی نصیب انسان می­شود و آن را در مؤنة خودش و عیالش صرف می­کند بعد چنانچه از آن مال بدست آمده و صرف شده در مؤنة اضافه آمد آنگاه لازم است خمس آن ادا شود بر این اساس اخبار تحلیل جزء ادله استثناء مؤنة قرار می­گیرند پس اباحه و حلیت متعلق است به آن مالی که صرف مؤنة می­شود قبل از رأس سنة مثلاً کسی از معامله­ای هزار تومان ربح و سودی بدست آورده این هزار تومان برای او حلال است می­تواند در زندگی مصرف کند لکن اگر مصرف کرد و چیزی اضافه آمد آن وقت خمس آن باید پرداخت شود لذا اخبار عدم تحلیل حمل می­شود بر مازاد بر مؤنة سنة.

پس به این صورت بین اخبار تحلیل و عدم تحلیل جمع می­شود که اخبار تحلیل ناظر به آن مقداری است که صرف مؤنة می­شود و اخبار عدم تحلیل حمل می­شود بر مازاد بر مؤنة که خمس آن لازم است پرداخت شود.

بررسی وجه هشتم:

این وجه هم همان گونه که در بررسی وجوه هفت گانه گذشته گفتیم قابل قبول نیست مهترین مشکل این وجه این است که ظاهر اخبار تحلیل سازگار با این وجه نیست در کثیری از اخبار تحلیل عمومیت و اطلاق استفاده می­شود یعنی عمومیت و اطلاق نسبت به همه موارد خمس یعنی چه آنهایی که از راه کسب و تجارت و معامله بدست می­آید و اصطلاحاً ارباح مکاسب نام گرفته و چه از راه غوص، معدن و امثال آن؛ پس اخبار تحلیل به طور کلی همه خمس را نسبت به همه موارد تحلیل کرده حق اهل بیت تحلیل شده فیء تحلیل شده و منحصر در خمس فقط نیست پس ببینید ما در واقع در پاسخ به این وجه عرض می­کنیم:

اولاً: در مورد تحلیل خمس وجهی برای اختصاص به خصوص ارباح مکاسب نیست در حالی که ظاهر این وجه این است که مختص به ارباح مکاسب است.

ثانیاً: در روایات هیچ شاهدی مبنی بر اینکه مؤنة خودش و عیالش فقط حلال شده باشد وجود ندارد و از روایات دیگر هم شاهدی برای این جمع نیست.

و ثالثاً: این تحلیل فقط نسبت به خمس نیست بلکه در رابطه با فیء هم ذکر شده؛ اگر ما بخواهیم این را مختص به خمس بکنیم پس روایاتی که دال بر تحلیل فیء است چگونه باید توجیه شوند؟

لذا با عنایت به این سه اشکال به نظر می­رسد وجه هشتم هم قابل قبول نیست.

سؤال: اشکال دیگری هم اینجا می­توان گرفت اینکه اینجا گفته­اند قبل از سنة مثلاً تحلیل شده در حالی که قبل سنة اخراج خمس واجب نیست؟

استاد: طبق این بیان اخبار تحلیل جزء ادله استثناء مؤنة می­شود یعنی خودش از ادله استثناء مؤنة محسوب می­شود؛ عموماتی که خمس را برای ما واجب کرده مطلق است یعنی در آنها ندارد که مؤنة استثناء هست یا نیست، در آیه خمس و در روایات اساساً هیچ بحثی از مؤنة نیست و خمس مطلقا واجب است لکن ادله خاصه­ای داریم که به استناد آن ادله مؤنة استثناء شده است. پس اصل طبق عمومات و اطلاقات این است که خمس باید فوراً داده شود و مؤنة استثناء نشده این معنی برای اخبار تحلیل در واقع یعنی اینکه این خودش دارد مؤنة را استثناء می­کند یعنی به عبارت دیگر لازمه پذیرش این وجه این است که اخبار تحلیل به عنوان یکی از ادله استثناء مؤنة باشد که هیچ شاهد و قرینه­ای بر این نیست  و در اخبار تحلیل ما چنین چیزی را نداریم که بخواهیم این را به عنوان ادله استثناء مؤنة قرار دهیم.

وجه نهم: اختصاص تحلیل به ما انتقل الی الشیعی مطلقا

وجه نهم این است که ما تحلیل را مختص به مالی بدانیم که به شیعه منقل شده؛ یعنی مالی است که توسط کسی که به خمس اعتقاد ندارد مثل عامه، کفار، اهل کتاب به شیعه منتقل شده است. مثلاً یک شیعه در یک معامله­ای با کافر یا اهل کتاب یا با عامه که اعتقادی به خمس ندارند لذا خمس مالشان را نپرداختند این پولی که در این معامله نصیب شیعه می­شود و از کسی گرفته که اعتقادی به خمس نداشته در واقع این پول که قبلاً خمس آن داده نشده، توسط ائمه تحلیل شده یعنی کأنّ یک پولی است که  متعلق خمس است و لازم نیست شیعیان خمس این پولی که از طریق معامله با غیر شیعه بدست آورده­اند پرداخت کنند.

همچنین ممکن است کسی اعتقاد به خمس داشته باشد ولی از فساق باشد و به این حکم خدا عمل نکرده این پول هم که از شخص معتقد به خمس ولی غیر عامل به خمس بدست یک شیعه معتقد می­رسد این هم برای او خمس آن حلال شده اما زمانی که خودش تحصیل سود کرد و شرائط اداء خمس در آن فراهم شد باید خمس آن را بدهد.

پس روایات تحلیل ناظر به خمس است آن اموالی است که از دیگران به شخص شیعه رسیده و تا به حال خمس آن داده نشده یا از این باب که به خمس اعتقاد نداشتند یا اگر هم به خمس اعتقاد داشتند به آن عمل نکرده­اند.

این قول مرحوم محقق خوئی می­باشد؛ عبارت ایشان این است: «و الاقوی فی مقام الجمع حمل نصوص التحلیل علی ما انتقل الی الشیعة ممن لا یعتقد الخمس أو لا یخمس و إن اعتقد کما ستعرف و اما ما وجب علی الملکف نفسه فلاموجب لسقوطه و لم یتعلق به التعلیق فتکون نصوص التحلیل ناظرة الی الاول و نصوص العدم الی الثانی».

وجه دهم: اختصاص تحلیل به ما انتقل الی الشیعی من غیر الشیعی

وجه دهم وجهی است که مشهور اختیار کرده­اند در واقع نظر آقای خوئی توسعه داده شده همین نظر مشهور است مشهور معتقد هستند که تحلیل مختص ه مالی است که از غیر شیعه به شیعه منتقل می­شود یعنی فقط اموالی که از ناحیه غیر معتقدین به خمس مثل عامه و اهل کتاب و مثل کفار و مشرکین به دست شیعه می­رسد این دیگر نیازی به دادن خمس ندارد پس تحلیل نسبت به آن مالی است که از غیر شیعه به شیعه منتقل می­شود اما در مورد شیعه فاسق یعنی کسی که مالش متعلق خمس بوده و معتقد به خمس هم هست ولی خمسش را اداء نکرده، تحلیل نسبت به چنین شخصی واقع نشده است.

ملاحظه فرمودید فرق بین این وجه و وجه نهم در سعه و ضیق است و گرنه در واقع هر دو در این جهت مشترک هستند که قدر متیقن هر دو وجه این است که اخبار تحلیل ناظر به “ما انتقل الی الشیعة ممن لا یعتقد الخمس” لکن محقق خویی شیعه فاسق را هم اضافه کرده (کسانی که اعتقاد به خمس دارند ولی خمس نمی­دهند) یعنی اگر شیعه با اینها معامله کرد مالی که نصیب او شد، اینجا دیگر خمس ندارد اما طبق وجه دهم این مورد از شمول اخبار تحلیل خارج است و خمس آن واجب است. پس در مورد اخبار عدم تحلیل هم یک قدر متیقنی وجود دارد؛ قدر میقن این اخبار آن جایی است که در اثر عمل خود مکلف مالی بدست بیاید که شرایط پرداخت خمس در آن باشد و در اینجا دیگر خمس حلال نیست و باید خمس را اخراج کند.

لذا شاکله جمع در این دو وجه یکسان است اما در محدوده آن اختلاف است عمده این است که ببینیم مستند محقق خویی برای این توسعه چیست و بالاخره باید شواهد جمع نظر مشهور را بیان کنیم و ببینیم که مشهور چرا قائل به این وجه جمع شده­اند و این مهمترین نقطه بحث ماست و باید حق در مسئله را روشن کنیم.

شاهد جمع نهم و دهم:

مرحوم محقق خویی برای وجه نهم که مختار ایشان است در مقابل مشهور شواهدی را ذکر کرده و ادعا می­کند این روایات در واقع اثبات می­کنند این جمع را و دو روایت را ذکر کرده­اند:

روایت اول: روایت یونس بن یعقوب

محقق خویی معتقد است این روایت معتبره است چون می­گوید دو طریق در این روایت وجود دارد: یکی طریق شیخ طوسی است که در این طریق محمد بن سنان وجود دارد و ایشان قائل به ضعف محمد بن سنان است ولی در طریق شیخ صدوق محمد بن سنان نیست و شخصی به نام حکم بن مسکین وجود دارد که محقق خویی معتقد به وثاقت اوست. در هر صورت سند روایت به نظر ایشان معتبر است.

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‏ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ‏ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.»

می­گوید: در دست ما بعضی از اموال و ارباح و تجارات است و می­دانیم حق شما در این اموال ثابت است و ما مقصر هستیم در پرداخت آن امام (ع) فرمود: «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.»

طبق این روایت در واقع این تحلیل نسبت به اموالی که از دیگران بدست آن شخص رسیده مورد سؤال است و امام این اموال را متعلق تحلیل خمس قرار دادند؛ می­گوید: «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» این انصاف نیست ما شما مکلف به پرداخت خمس کنیم در این شرایط چون سؤال این است «تقع فی ایدینا» یعنی اموال از دیگران به ما می­رسد از اموال و تجارات و ارباح و ما یقین داریم حق شما در این ثابت است اینکه می­گوید «نعلم أنّ حقک فیها ثابت» می­خواهد بگوید یعنی حقوق شما از این اموال پرداخت نشده اموالی بدست ما رسیده که حقوق شما از آن اموال پرداخت نشده؛ ایشان ادعا می­کند اصل اینکه این روایت ناظر به اموالی است که از غیر به ما رسیده و آن غیر خمس نداده کاملاً روشن است لکن ادعای ایشان این است: اینجا یک اختلافی است مشهور قائلند آن مالی که از غیر در دست ما واقع شده و ما یقین داریم حقوق شما پرداخت نشده، این اعم است از اینکه آن شخص معتقد به خمس باشد و پرداخت نکرده باشد یا اساساً اعتقادی به خمس نداشته باشد تعبیر «نعلم أنّ حقک فیها ثابتٌ» این می­رساند که اگر یک عامی، اهل کتاب، خمس را نپردازد ولو به این خاطر که اعتقادی به خمس ندارد بالاخره حق ائمه در این مال ثابت است چون کفار مکلف به فروع هستند البته روی این مبنی که ما کفار مکلف به فروع بدانیم یا عامه را و یا اهل کتاب را مکلف به فروع بدانیم پس حق اهل بیت در این مال ثابت است. هم چنین کسی که اعتقاد به خمس دارد ولی آن را نمی­پردازد.

سؤال: اگر این سخن ایشان درست باشد این قید «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» این قید اشتباه معنی می­شود.

استاد: بله همین گونه است؛ ما فعلاً در مقام نقل و بیان وجه جمع و مستند قول محقق خویی هستیم و بعداً در مقام بررسی به اشکالات این وجه خواهیم پرداخت.

روایت دوم: روایت سالم بن مکرم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ‏ رَجُلٌ‏ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.»

این روایت را سابقاً هم بیان کرده­ایم؛ محقق خویی می­فرماید که این روایت هم ظهور در این دارد که خادماً یشتریها أو میراثاً یصیبه أو زنی است که می­خواهد با او ازدواج کند یا یک چیزی است که به او اعطا شده همه سؤال پیرامون اموالی است که از غیر به دست او رسیده که تقاضای تحلیل این اموال را کرده است و امام فرمود «هذا لشیعتنا حلالٌ» آن وقت ادعای ایشان این است که این عبارت اطلاق دارد و فرقی نمی­کند این مالی که از غیر به دست این شخص می­رسد از ناحیه غیر شیعه باشد که اعتقاد به خمس ندارد یا شیعه­ای باشد که اعتقاد به خمس دارد ولی خمس نداده باشد.

لذا ایشان معتقد است که روایات تحلیل ناظر به اموالی است که از غیر شیعه یا شیعه غیر عامل به خمس، به دست شیعه می­رسد. (خمس این اموالی که تا به حال داده نشده حلال است ولی در رابطه با خودش خمس آن باید پرداخت شود. )

بحث جلسه آینده: این مستند وجه نهم و دهم است که باید بررسی کنیم آیا این استناد صحیح است یا نه و بعد به بررسی وجه دهم و حق در مسئله بپردازیم إنشاء الله.