جلسه ۳۶ – PDF

جلسه سی و ششم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم : معنای فساد – کلام محقق خراسانی – اشکال امام به محقق خراسانی

۱۳۹۹/۰۹/۰۲

امر هشتم: معنای فساد

امر ششم از اموری که محقق خراسانی به عنوان مقدمه در این بحث ذکر کرده‎اند درباره معنای فساد است. البته طبق شمارش ما امر هشتم می‎شود، منتهی مهمتر از تبیین معنای صحت و فساد مطلبی است که در ادامه محقق خراسانی به عنوان تنبیه ذکر کرده‎اند، یعنی در واقع در این مقدمه دو مطلب مطرح می‏شود: یکی معنای صحت و فساد و انظاری که در این رابطه وجود دارد، اما این فی الواقع مقدمه است برای ورود به مطلبی که در تنبیه متعرض شدند، مسئله مهم آن است و آن این که آیا صحت از امور مجعوله است یا خیر؟ این بحث یک ثمره عملیه مهمی هم دارد و آن اینکه اگر در جایی شک کنیم که به واسطه فقدان جزء یا حصول مانع، حکم جریان پیدا می‎کند یا خیر، می‏توانیم استصحاب صحت کنیم. اگر شک در فقدان جزء یا حصول مانع داشته باشیم و صحت را از مجعولات شرعیه محسوب کنیم آنگاه می‏توانیم استصحاب صحت جاری کنیم، زیرا اگر از مجعولات شرعیه باشد، شرطِ جریان استصحاب را دارد اما اگر مجعول شرعی نباشد قهراً استصحاب جریان پیدا نمی‎کند، لذا غرض اصلی از ذکر امر ششم مطلبی است که در ذیل این امر و به عنوان تنبیه ذکر شده است، اینکه صحت مجعول شرعی است یا یک امر انتزاعی است، یا یک امر واقعی است؟ به هر حال عمده آن بحث است، منتهی قبل از اینکه به آن مطلب بپردازند درباره معنای صحت و فساد مختصری توضیح می‎دهند. البته ایشان در بحث صحیح و اعم نیز در این باره سخن گفتند، ما نیز آنجا توضیحاتی داشتیم، اما اینجا اجمالا این مطلب را توضیح می‎دهیم، لذا ابتدا کلام محقق خراسانی را ذکرمی‎کنیم و بعد اشکالی که امام خمینی به نظر محقق خراسانی دارند را متعرض می‎شویم و بعد وارد بحث اصلی می‎شویم.

کلام محقق خراسانی درباره معنای صحت و فساد

محقق خراسانی می‎فرماید: صحت به معنای تمامیت و فساد به معنای نقص است، این مطلبی است که هم در لغت و هم در استعمالات عرفی بیان شده است. یعنی از دید لغت و عرف، صحت و فساد به همین معنا است، اما در علوم مختلف برای این دو واژه معانی دیگری بیان شده است، ظاهر آن معانی را که نگاه می‎کنیم با هم متفاوت هستند، یعنی در هر علمی یک معنایی برای صحت و فساد ذکر شده و این معانی به حسب ظاهر با هم مغایر هستند. در فقه صحت و فساد را نسبت به عبادات یک طور معنا کردند و در باب معاملات یک معنای دیگری برای آن ذکر کردند. در باب عبادات صحت را به معنای عدم وجوب اعاده و قضا می‎دانند و فساد یعنی وجوب اعاده و قضا، هر چیزی که نیاز به اعاده و قضا نداشته باشد و اعاده و قضا در آن لازم نباشد صحیح است، عباداتی که اینطور باشد صحیح است، اما اگر عبادتی محتاج اعاده یا قضا باشد فاسد است. در معاملات نیز صحت را به معنای ترتب اثر مقصود از معامله دانستند و فساد به معنای عدم ترتب اثر مقصود از معامله است، مثلا در مورد بیع صحت بیع به معنای ترتب اثر بیع است که ملکیت می‎باشد، اگر این اثر بر بیع مترتب شد این بیع صحیح می‏شود و اگر این اثر مترتب نشد این بیع فاسد است. پس در فقه برای صحت و فساد، حتی بین معاملات و عبادات فرق است. در عبادات آن را یک طور معنا کردند «وجوب الاعاده والقضاء او عدم وجوب الاعادة و القضاء» در معاملات یک طور معنا کردند، «ترتب اثر المقصود او عدم ترتبه.»
وارد علم کلام که می‎شویم، صحت و فساد را به یک نحو دیگری معنا کردند، گفتند: صحت عبادات به معنای موافقت شریعت یا موافقت امر است، از نظر متکلمین عبادتی صحیح است که استحقاق عقوبت به دنبالش نباشد و استحقاق عقوبت در جایی است که .آن عبادت بر طبق امر خداوند و موافق با شریعت اتیان نشده باشد، فساد یعنی عدم موافقت با شریعت، عبادت فاسد در نظر اینها عبارت است از آن عبادتی که انجامش منجر به استحقاق مثوبت نیست، بلکه باعث عقوبت و استحقاق عقوبت است. پس در علم کلام، تعریف دیگری برای صحت و فساد شده که کاملا به حسب ظاهر با آنچه که در فقه گفته شده متفاوت است.
در علم طب صحت و فساد را به معنای اعتدال و یا انحراف مزاج تفسیر کرده‎اند. می‏گویند مزاج صحیح مزاجی است که انحراف نداشته باشد و معتدل باشد، مزاج فاسد مزاجی است که از اعتدال خارج شده و انحراف پیدا کرده است. پس طبیب هم مزاج صحیح را به مزاج تام و مزاج فاسد را به مزاج ناقص معنا می کند ولی این معنا کاملا متفاوت است با آنچه که در فقه یا در کلام گفته می ‎شود.
خلاصه سخن محقق خراسانی این است که صحت و فساد همه جا به معنای تمامیت و نقص است، یعنی در لغت، در بین عرف و حتی در علوم دیگر همه جا به این معنا است لکن چون در علوم مختلف این تمامیت و نقص متفاوت می‎شود، ظاهر تعریف صاحبان علوم از صحت و فساد مغایر به نظر می‎رسد و الا تعریف همه از صحت و فساد یکسان است. یعنی از نظر فقیه نیز صحت به معنای تمامیت است منتهی تمامیت در عبادت به عدم وجوب اعاده و قضا است و نقص به معنای اعاده یا قضا است. در کلام نیز همینطور است، اگر عملی تمام باشد یعنی موافق با شریعت است و استحقاق عقوبت به دنبالش نیست و اگر عملی ناقص باشد یعنی موافقت با شریعت در آن نیست، لذا استحقاق عقوبت ثابت می‎شود و کذلک در علم طب نیز صحیح و فاسد به معنای تام و ناقص است منتهی این تمامیت و نقص به حسب مزاج در نظر گرفته می‎شود که یا معتدل است یا منحرف. این محصل سخن محقق خراسانی است که صحت و فساد همه جا به یک معنا است و تغایری که در علوم مختلف به حسب ظاهر دیده می‏شود، در واقع تبیین معنای تام و ناقص به حسب موضوعی است که در آن علوم به آنها پرداخته می‎شود.
سپس می‎فرماید: بر این اساس تقابل بین صحت و فساد، تقابل عدم و ملکه است، مثل تام و ناقص، تقابل بین تمامیت و نقص روشن است که تقابل عدم و ملکه است، زیرا تام به چیزی می‎گویند که تمام شرایط و امور برایش فراهم است، به عبارت دیگر تمامیتش فعلیت دارد؛ ناقص به چیزی می‎گویند که شأنیت تمامیت دارد اما تمام نیست، تمامیتش بالفعل نشده است، پس اگر در چیزی این شأنیت نباشد، نمی‎توانیم بگوییم ناقص است، به کسی که چشمش نابینا است می‎گوییم این ناقص است، زیرا شأنیت بینایی دارد اما الان از این وصف محروم است، اما به موجودی مثل سنگ که بینایی ندارد نمی‎توانیم بگوییم ناقص است، زیرا شأنیت بینایی در سنگ نیست. پس تقابل بین تمامیت و نقص، تقابل عدم و ملکه است، به همین جهت تقابل بین صحت و فساد نیز تقابل عدم و ملکه است. این محصل مطلبی است که محقق خراسانی اینجا فرموده، یعنی در واقع به نظر ایشان همه جا صحت و فساد به یک معنا است، صحیح یعنی تام و صحت یعنی تمامیت و فساد یعنی نقص و فاسد یعنی ناقص چه در عرف و چه در لغت و چه در سایر علوم و این تغایر نیز به حسب نگاهی است که هر یک از صاحبان علوم از تمامیت و نقص در علم مورد نظر دارند .

اشکال کلام امام خمینی به محقق خراسانی

ایشان با این نظر محقق خراسانی موافق نیستند و به چند موضع از کلام ایشان اشکال می‎کند.

موضع اول

محقق خراسانی گفتند صحت و فساد در لغت و استعمالات عرفی عبارت از تمایمت و نقص است، امام خمینی به همین مطلب اشکال کرده و می‎فرماید: صحت و فساد در استعمالات عرفی نیز به معنای تمامیت و نقص نیست، ایشان دو مورد نقض ذکر می‎کند:
مورد اول: شما به ساختمانی که همه شرایط و خصوصیات و اجزائش فراهم باشد اطلاق کلمه تام می‏کنید اما نمی‎گویید صحیح است، به ساختمانی که کامل شده و تمام خصوصیاتش فراهم شده، شما می‎گویید این تام است ولی نمی‎گویید صحیح است هم چنین به اگر بعضی از اجزاء ساختمان ناقص باشد شما می‎گویید ناقص، اما نمی‎گویید فاسد است. این خودش بهترین شاهد بر این است که صحت و فساد در عرف به معنی تمامیت و نقص نیست.
مورد دوم: در مورد انسان چنانچه واجد همه اعضاء و جوارح باشد می‎گویید: تام الخلقه یا مثلا اگر یک دست یا پا نداشته باشد می‏گویید: ناقص الخلقه، تعبیر تمامیت و نقص را در مورد انسانی که همه اجزائش کامل است و انسانی که فاقد بعضی از این اجزاء است به کار می‎برید، ولی عنوان صحیح و فاسد را بر آنها اطلاق نمی‎کنید، به این انسانی که همه اجزائش کامل است نمی‎گویید صحیح است، به آنکه فاقد بعضی از اعضاء است، نمی‏گویید فاسد است. این خودش شاهد بر این است که در استعمالات عرفی صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص نیست. زیرا اگر مرادف آن بود باید می توانستیم هر یک را به جای هم استفاده کنیم. بله گاهی در مورد یک عضو خاص، چنانچه فاقد خاصیت خودش باشد تعبیر فاسد را به کار می‎بریم. مثلا می‏گوییم چشمش صحیح است یا فاسد است، این در صورتی است که خود آن قوه یا عضو را موصوف قرار دهیم ولی اگر خود انسان را موصوف قرار دهیم نمی‎توانیم بگوییم انسان صحیح و انسان فاسد می‎توانیم بگوییم چشم فاسد دست فاسد یا چشم و دست صحیح، ولی بحث در خود انسان است.
پس اولین موضع اشکال این سخن محقق خراسانی است که فرمود در استعمالات عرفی صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص است. امام خمینی سپس یک معنایی برای تام و ناقص ذکر می‏کند و می‏گوید: آنچه که از موارد استعمال تام و ناقص استفاده می‏شود و ارتکاز عرفی هم مساعد آن است، این است که اگر چیزی مشتمل بر اجزاء و شرایط باشد و همه خصوصیات در آن موجود باشد به آن تام گفته می‏شود ولی اگر بعضی اجزاء و شرایط در آن نباشد به آن گفته می‏شود ناقص. پس تام و ناقص یعنی واجد جمیع الاجزاء و الشرائط و فاقد بعض الاجزاء و الشرائط و در این موارد صحت و فساد استعمال نمی‏شود.
استعمال صحت و فساد کجاست؟ می‎گوید: صحت در جایی به کار می‎رود که موصوف دارای نوعی باشد که اثر و فایده‎ای دارد، یعنی آن فردی که اثر مترتب بر نوع را دارد صحیح شمرده می‎شود و آن فردی که اثر نوع را نداشته باشد به آن فاسد اطلاق می‎شود مثلا یک میوه را در نظر بگیرید، این میوه یک سیب یا پرتقال بالاخره نوعش از نظر طعم و بو و رنگ و خاصیتی که بر آن مترتب است یک حد و چیزی برایش بیان می‏شود حال اگر این اثر که بر نوع این میوه مترتب می‎شود در یک فردی از آن وجود نداشت، می‏شود فاسد، پرتقال یا سیب یک عطر و بویی دارد، این اثری است که در نوع میوه سیب وجود دارد یک طعمی دارد، حال اگر یک مصداقی را شما از این میوه پیدا کردید که این طعم و بو و رنگ را نداشته باشد، این می‏شود فاسد. پس صحت و فساد در استعمالات عرفی، ارتباطی به مسئله اجزاء و شرایط ندارد، تمامیت و نقص مربوط به وجود همه اجزاء و شرایط یا فقدان بعضی از اجزاء و شرایط است، اما صحت و فساد، اساسا ربطی به مسئله اجزاء و شرایط ندارد، صحت و فساد تابع این است که این این فرد اثر مترتب بر نوع را داشته باشد یا خیر؟
پس ایشان بر خلاف محقق خراسانی که معتقدند صحت و فساد و تمامیت و نقص به یک معنا است معتقد است اینها به طور کلی از نظر عرف معنایشان متفاوت است.

موضع دوم

اشکال دوم امام خمینی به سخن محقق خراسانی درباره تقابل بین صحت و فساد بر می‎گردد. محقق خراسانی فرمودند: چون تقابل بین صحت و فساد مثل تقابل بین تمامیت و نقص است، پس تقابلشان تقابل عدم و ملکه است. قهرا وقتی صحت و فساد را غیر از تمامیت و نقص دانستیم، (ما گفتیم از نظر عرف اینها با هم متفاوت هستند) تقابل اینها نیز فرق می‎کند، لذا امام خمینی می‎فرماید: تقابل بین تام و ناقص تقابل عدم و ملکه است، اینکه روشن است، اما تقابل بین صحیح و فاسد، تقابل ضدین است. وقتی می‏گوییم: صحیح، یعنی موجودی که اثر مترتب بر نوع را دارا است، این یک امر وجودی است که یک تعریفی برایش شده است، فاسد عبارت است از موجودی که این اثر یعنی اثر مترتب بر نوع را ندارد، یعنی کأنه از مسیر متعارف نوع خودش خارج شده است. این نشان می‎دهد هم صحیح و هم فاسد امر وجودی هستند، هیچ کدام امر عدمی نیست، وقتی شما می‎گویید: تقابل بین دو شئ از قبیل تقابل عدم و ملکه است، یک طرفش باید امر عدمی باشد، ملکه، یعنی وجود یک چیز، عدم ملکه یعنی عدم آن در چیزی که شأنیت آن را دارد، پس یکی می‎شود وجودی، یکی می‎شود عدمی، اما وقتی می‏گوییم صحیح و فاسد، صحیح عبارت است از موجودی که اثر مترتب بر نوع را دارد، پس این امر وجودی است. فاسد نیز عبارت است از وجودی که آن اثر را ندارد، لذا امر عدمی نیست تا بخواهیم بگوییم تقابلشان تقابل عدم و ملکه است، هر دو وجودی هستند منتهی وجودی که از آن مقتضای خاصیت نوعیه خودش فاصله گرفته است، خروج از مقتضای خاصیت نوعیه نیز یک امر وجودی است، امر عدمی نیست، این باید طعمش اینچنین می‎بود ولی آنچنان است رنگش اینچنین باید باشد ولی آنچنان است، پس عدم نیست، غیر از عدم بینایی است. لذا تقابل بین اینها تقابل ضدین است.

موضع سوم

امام خمینی اصل مرادف بودن تام و ناقص و صحیح و فاسد را در فقه می‏پذیرد البته با معنایی که خودشان از این دو کردند. محقق خراسانی می‎فرمود صحت و فساد در نزد لغت و عرف و همه اربابان علوم یکسان است و به معنای تمامیت و نقص است. امام خمینی فرمود نه، در عرف اتفاقا اینها با هم متفاوت است، معنای صحت و فساد و با معنای تمامیت و تقص فرق می‏کند اما در فقه باهم یکی هستند. ایشان می‏گوید: ما وارد فقه که می‎شویم، صحت و فساد و تمامیت و نقص تقریبا یک معنا را دارند و حقیتشان واحد است، شما نماز را در نظر بگیرید به نمازی که همه اجزاء و شرایط را داشته باشد می‎گویند نماز تام، به نمازی که بعضی از این اجزاء و شرایط را نداشته باشد، می‎گویند نماز ناقص، در عین حال اطلاق صحیح و فاسد بر این دو نماز می‎شود. یعنی نمازی که همه اجزاء و شرایط را داشته باشد می‎گویند نماز صحیح و نمازی که فاقد بعضی از این اجزاء و شرایط باشد می‎گویند نماز فاسد. پس در عبادات مثل نماز، اطلاق صحت و فساد و اطلاق و تمامیت و نقص می‎شود و هر دو به یک معنا است، پس با اینکه در عرف بین معنای صحت و فساد و معنای تمامیت و نقص تفاوت است اما در فقه اینها مرادف هستند.
در باب معاملات نیز همینطور است، در باب معاملات، بیع را در نظر بگیرید، البته منظور از بیع، اسباب است نه مسببات، زیرا ما یک بیع سببی داریم و یک بیع مسببی، منظور از بیع سببی همان ایجاب و قبول و منظور از بیع مسببی یعنی ملکیتی است که در اثر این ایجاب و قبول حاصل می‎شود، بیع مسببی امرش دایر بین وجود و عدم است، آنجا دیگر نمی‎توانیم بگوییم صحیح یا فاسد اگر مثلا بیعی واجد شرایط باشد همه چیزش کامل باشد ملکیت حاصل می‎شود، بیع مسببی حاصل می‎شود، اما اگر مثلا یکی از شرایط صحت بیع وجود نداشته باشد، اینجا ملکیت حاصل نمی‎شود، نه اینکه فاسد واقع شود.
پس در معاملات به لحاظ مسببات اساسا نمی‎توانیم بگوییم امرشان دایر بین صحت و فساد است، آنجا امرش دایر بین وجود و عدم است. اگر شرایط بیع کامل باشد ملکیت حاصل می‎شود و اگر شرایطش کامل نباشد ملکیت حاصل نمی‎شود دیگر نمی‎گوییم ملکیت فاسد،یا ملکیت وجود دارد یا ندارد، در نکاح نیز همینطور است، اگر شرایط عقد نکاح کامل باشد، نکاح محقق می‎شود، اگر شرایط موجود نباشد نکاح حاصل نمی‎شود، پس صحت و فساد به لحاظ مسببات معنا ندارد، آنچه که در معاملات می‎گوییم به لحاظ اسباب است. شما عقد بیع را در نظر بگیرید، اگر همه اجزاء و شرایط عقد بیع موجود باشد، اینجا می‎گوییم تام است، اگر بعضی از شرایطش موجود نباشد می‏گوییم ناقص است، بیع تام و بیع ناقص، بیع تام یعنی بیع سببی واجد همه اجزاء و شرایط، بیع ناقص یعنی بیع سببی فاقد بعضی از اجزاء و شرایط و خصوصیات، در عین حال به همین بیع تام و ناقص، می‎توانیم بیع صحیح و فاسد اطلاق کنیم. بیعی که واجد همه اجزاء و شرایط باشد، گفته می‎شود أنه صحیح، بیعی که فاقد بعضی از اجزاء و شرایط باشد گفته می‎شود أنه فاسد.
پس هم در مورد معاملات، هم در باب عبادات در فقه بین صحت و تمامیت و بین فساد و نقص ترادف وجود دارد، با اینکه از نظر استعمالات عرفی اینها کاملا متفاوت هستند.
به نظر امام خمینی این دو معنا در عرف و لغت کاملا فرق می‎کند، صحت به یک معنا است، تمامیت به معنای دیگر، فساد به یک معنا است و نقص به معنای دیگر، اما در فقه اینچنین نیست، البته در باب معاملات ایشان می‎فرماید: اگر فقها هم به کار ببرند یا از باب مجاز این کار را می‎کنند یعنی اصطلاح خاصی ندارند و به جای صحت و فساد از عنوان تام و ناقص استفاده می‏کنند یاممکن است یک اصطلاح خاصی دارند که اینطور معنا می‎کنند، مهم این است که به نظر ایشان با اینکه بین اصطلاح صحت و فساد از یک سو و تمامیت و نقص از سوی دیگر تفاوت وجود دارد، اما در عرف مرادف هستند.
ایشان آنگاه روی یک نکته تاکید می‎کند و آن اینکه این دو یک امر اضافی هستند مسئله نقص و تمامیت امور اضافیه هستند، یعنی ممکن است چیزی به لحاظی تام باشد، به لحاظ دیگر ناقص باشد، یعنی از یک جهت اجزاء و شرایط اگر موجود باشند، به آن تام می‎گویند و از جهت دیگر به خاطر فقدان بعضی از خصوصیات و شرایط و اجزاء به آن می‎گویند ناقص.
همه اینها مقدمه بود برای آن مسئله اصلی که محقق خراسانی آن را به عنوان تنبیه آورده‎اند و غرض اصلی از عقد این مقدمه آن است و آن این است که آیا صحت از امور مجعوله شرعیه است یا خیر؟