جلسه ۳۱ – PDF

جلسه سی و یکم

مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنيمت جنگي– اذن امام

۱۳۹۲/۰۹/۰۳

خلاصه جلسه گذشته‏

عرض كرديم درباره اعتبار اذن امام (ع) در تعلق وجوب خمس شش قول وجود دارد؛ قول اول كه قول مشهور و در بين قدما مطرح بوده اين است كه اگر قتال به اذن امام باشد، غنيمت خمس دارد و چنانچه جنگ به اذن و اجازه امام نباشد، تمام غنيمت متعلق به امام است. ادله­اي براي اين قول ذكر شده دليل اول اجماع بود كه عرض كرديم اين دليل قابل قبول نيست.

دليل دوم: روايات

روايت اول: مرسله عباس وراق

«عن ابي عبدالله عليه السلام اذا غزا قومٌ بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام و اذا غزوا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس».

دلالت اين روايت روشن است. بر طبق اين روايت اگر قوم و گروهي بدون اذن امام قتال كنند و سپس غنيمتي نصيب آنها شود، كل آن غنيمت مربوط به امام است و چنانچه به اذن امام بجنگنند و غنيمتي نصيب آنها شود، خمس براي امام است و بقيه غنائم بين مقاتلين تقسيم مي­شود.

لكن يك مشكلي در سند روايت وجود دارد و آن هم اينكه اين روايت مرسله است لذا از نظر سند روايت ضعيف است ولي اين ضعف با عمل مشهور جبران مي­شود. البته به طور كلي يك بحثي وجود دارد كه آيا ضعف سندي روايت با استناد مشهور به آن روايت يا عمل مشهور بر طبق آن روايت جبران مي­شود يا نه؟

بعضي قائل به عدم جبران ضعف سند به عمل مشهور هستند مانند آقاي خوئي از متأخرين ولي اكثراً قبول دارند كه ضعف سندي با عمل مشهور بر طبق روايت، جبران ضعف سندي را مي­كند كه نظر مختار ما هم همين است تبعاً للاكثر.

بنابراين ضعف سندي اين روايت به واسطه عمل مشهور بر طبق اين روايت جبران مي­شود چون چنانچه ملاحظه فرموديد شهرت عظيمه به تعبير صاحب رياض طبق اين قول هست و حتي ابن ادريس حلي ادعاي اجماع كرده و مرحوم شهيد ثاني در شرح لمعه ادعاي عدم الخلاف كرده و در مسالك هم ادعاي عدم الخلاف كرده است. پس اين روايت سنداً مشكلي ندارد با اينكه مرسله است ولي به اعتبار انجبار ضعف به واسطه عمل مشهور مشكل بر طرف مي­شود و دلالت آن هم كاملاً واضح و روشن است پس دليل اول قائلين به قول اول اين چنين به نظر اينها مي­تواند مدعي را اثبات كند.

بررسي استدلال به مرسله وراق

حال آيا استدلال به اين روايت تمام است يا نه؟

از نظر دلالت اشكالي به اين روايت نيست و انصاف اين است كه دلالت آن بر مدعي تمام است اما مسئله سند محل بحث واقع شده به اين بيان كه درست است كه روايت مرسله است و درست است كه ضعف سندي به عمل مشهور جبران مي­شود ولي اينجا يك نكته­اي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ اينكه گفته مي­شود ضعف سندي به عمل مشهور جبران مي­شود در صورتي است كه يك روايت در كار باشد و آن روايت ضعف سندي داشته باشد و مشهور به همان روايت عمل كنند لكن اگر در يك موردي چند روايت باشد كه مثلاً يك روايت ضعيف و بقيه صحيح و معتبر باشد اگر مشهور بر طبق اين روايت عمل مي­كنند لعل عمل مشهور بر طبق اين روايت ضعيف نبوده بلكه به استناد آن روايات معتبره عمل كردند. پس اگر فرض كنيد در جايي دو روايت با يك مضمون باشد يك روايت ضعيف و يك روايت معتبر ما نمي­توانيم ضعف سندي روايت ضعيف را در اين مورد با عمل مشهور جبران كنيم چون لعل مشهور بر طبق آن روايت ديگر كه معتبر بوده عمل كردند.

پس اگر تنها و تنها يك روايت باشد و آن روايت ضعيف باشد و معذلك مشهور بر طبق آن عمل كرده باشند اينجا ضعف سندي آن روايت با عمل مشهور جبران مي­شود اما در جايي كه چند روايت است بعضي ضعيف و بعضي معتبر اگر مشهور به آن روايت معتبر اخذ بكنند ولو مضمون آن با آن روايت ضعيف يكي است، اما نمي­توانيم در اين مورد عمل مشهور را جابر ضعف سندي روايت ضعيف بدانيم.

بعضي گفته­اند: در ما نحن فيه اين چنين است؛ اينجا روايات ديگري هم قريب به اين مضمون هست كه سند آنها معتبر است حال اگر مشهور قائل شدند چنانچه جنگ به اذن امام باشد خمس غنيمت واجب است اما اگر به اذن امام نباشد كلها للامام، اين فتوي و عمل مشهور ديگر نمي­تواند جبران ضعف سندي مرسله عباس وراق را بكند چون اصلاً به اين روايت توجه نكرده­اند و به سراغ ساير روايات رفته­اند. بر اين اساس گفته شده اين روايت براي استدلال مناسب نيست.

لكن حق اين است كه اين مطلب در اين مسئله مصداق ندارد. چون ادله­اي كه مي­توانند اقامه شوند يا اجماع است كه منقول مي­باشد و اعتبار ندارد و يا صحيحه معاوية بن وهب كه اگرچه سند آن معتبر است ولي دلالت آن مورد قبول همه نمي­باشد ولذا ظاهراً مشهور به همين مرسله اخذ كرده­اند.

روايت دوم: صحيحة معاويه بن وهب

«قلت لابي عبدالله عليه السلام السرية يبعثها الامام» در يگ جنگ و سريه­اي امام مردم را براي آن دعوت كرده و برانگيخته است يعني اصل جنگ با نظر و رضايت امام بوده «فيصيبون غنائم» در آن جنگ غنائمي بدست آمده «كيف يقسم؟» اين غنائم چگونه تقسيم مي­شود قال إن قاتلوا عليها مع اميرٍ امرّه الامام عليهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم ثلاثة اخماس كه البته ثلاثة در نسخه وسائل آمده ولي در اصل مصدر كه كافي باشد اربعة آمده چون مي­گويد خمس آن مال خدا و رسول است مابقي آن چهار قسم است لذا نسخه ثلاثة درست نيست؛ «و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احبّ».

طبق اين روايت امام مي­فرمايد: اگر جنگ با فرمان امام آغاز شده اگر با اميري فرماندهي شده كه امام او را تعيين و نصب كرده خمس آن مال امام است و بقيه بين مقاتلين تقسيم مي­شود ولي اگر قتال نكنند بر اين سريه مشركين را هر آنچه كه بدست مي­آيد مربوط به امام است.

تقريب استدلال

سند اين روايت معتبر است؛ چون صحيحه است اما دلالت آن به وضوح دلالت روايت قبلي نيست؛ در اين روايت دو جمله شرطيه وجود دارد. براي تقريب استدلال به اين روايت دو تقريب ذكر شده است:

تقريب اول

در تقريب اول استدلال مي­شود به جمله شرطيه اول؛ جمله شرطيه اول اين است: اگر در اين سريه با اميري كه امام انتخاب كرده جنگ كنند خمس در غنائم واجب است. اگر همين جمله را فقط در نظر بگيريم اين جمله يك منطوق دارد و يك مفهوم كه منطوق آن معلوم است و آن اينكه اگر با اميري كه امام انتخاب كرده مقاتله و جنگ كنند و غنائمي بدست بياورند خمس آن واجب است.

در اين جمله شرطيه در واقع دو قيد ذكر شده يكي اينكه مي­گويد: «إن قاتلوا عليها» و قيد دوم اين است: «مع امير امره الامام» اين در واقع كنايه از اذن است وقتي اميري را امام نصب كند اين در واقع يعني اذن و اجازه بر آن جنگ داده كه اگر اين دو حاصل شد يعني غنيمت در اثر قتال به اذن امام حاصل شد متعلق خمس قرار مي­گيرد. پس منطوق خيلي واضح دلالت مي­كند بر اعتبار اذن امام در تعلق خمس به غنائم.

اين استدلال يك بخش دوم هم دارد و آن اينكه اگر به اذن امام نباشد كلها للامام؛ اين بخش از مفهوم بدست مي­آيد مفهوم اين است: «إن لم يقاتلوا عليها مع امير امره الامام فلايلزم اخراج الخمس» كه اين مفهوم جمله شرطيه اول است اگر اين قتال بر غنائم با اميري كه امام نصب كرده نباشد خمس واجب نيست.

پس مفهوم و منطوق جمله شرطيه اول قول اول را اثبات مي­كند.

اشكال به تقريب اول

اين تقريب ممكن است مورد مناقشه قرار بگيرد. مناقشه در منطوق روايت نيست بلكه در مفهوم روايت است به اينكه:

اولاً: تماميت استدلال مبتني بر ثبوت مفهوم است يعني ما قائل به مفهوم باشيم و مفهوم شرط را حجت بدانيم اگر كسي قائل باشد كه مفهوم شرط حجت نيست پس ديگر به مفهوم اين جمله نمي­تواند استدلال كند.

ثانياً: لو سلمنا كه مفهوم را بپذيريم و قائل به حجيت مفهوم شرط باشيم مشكل ديگري اينجا هست و آن اينكه نهايت چيزي كه به اين مفهوم ثابت مي­شود اين است كه خمس در جايي كه جنگ به اذن امام نباشد واجب نيست پس غايته عدم وجوب الخمس في الغنيمة ان لم يكن القتال بإذن الامام اما مدعاي ما اين نبود؛ قائل به قول اول ادعاي بالاتري را داشت و مدعي بود كه كلها للامام از مفهوم جمله شرطيه اول استفاده نمي­شود كه اگر جنگ با اذن امام نبود همه غنائم مال امام است و تنها چيزي را كه مفهوم ثابت مي­كند اين است كه اگر جنگي واقع شد بدون اذن امام، خمس واجب نيست اما بيشتر از آن را كه اين غنائم از كيست؟ آيا مال امام است يا مال غانمين است؟ اين از مفهوم استفاده نمي­شود. اين اشكالي است كه به تقريب اول در استدلال به اين روايت وارد شده است.

آيا اين اشكال وارد است يا قابل دفع مي­باشد؟ به نظر مي­رسد ما چاره­اي نداريم براي حل اين مشكل جز اينكه بگوييم بخش اول يعني منطوق جمله شرطيه اولي اثبات مي­كند كه اگر جنگ به اذن امام باشد در آن خمس واجب است (اين كاملاً واضح است) بنابراين در مورد اين مسئله ما نيازي به مفهوم نداريم. بله براي بخش دوم نياز به مفهوم داريم اگر كسي بگويد اينجا مفهوم حجت نيست قهراً ديگر نمي­تواند به اين روايت براي اثبات همه مدعي استدلال كند.

يا اگر گفته شود مفهوم هم حجت است ولي همان طور كه گفته شد اثبات نمي­كند كه همه غنيمت مال امام است بلكه نهايت چيزي كه از آن استفاده مي­شود اين است كه خمس در آن واجب نيست. پس تنها راهي كه باقي مي­ماند اين است كه به سراغ جمله شرطيه دوم برويم كه توضيح آن را در تقريب دوم بيان خواهيم كرد. يعني بگوييم كه ما بخش دوم را از جمله شرطيه دوم استفاده مي­كنيم و جمله شرطيه دوم آن را ثابت مي­كند. اگر اين را بگوييم ديگر اين استدلال به جمله شرطيه اولي نيست و در واقع به هر دو جمله براي اثبات مدعي استدلال مي­شود كه اين همان تقريب دوم است. لذا اگر در تقريب اول بخواهيم فقط به جمله شرطيه اولي استناد كنيم به نظر مي­رسد استدلال مشكل است و تمام ادعا را نمي­تواند اثبات كند.

تقريب دوم

تقريب دوم مشكلات تقريب اول را ندارد و در اين تقريب به هر دو جمله شرطيه استدلال مي­كنيم يعني مي­گوييم مجموع جمله شرطيه اول و جمله شرطيه دوم دلالت مي­كند بر اينكه اگر جنگ به اذن امام باشد در آن خمس واجب است و اگر بدون اذن امام باشد همه غنائم مال امام است؛ مجموع دو جمله شرطيه را در نظر مي­گيريم. دلالت جمله اول بر اعتبار اذن امام در تعلق خمس كاملاً روشن است و جمله دوم «إن لم يكونوا قاتلوا عليها كان كل ما غنموا للامام» كه در اين جمله شرطيه دوم دارد اذن را نفي مي­كند.

در مورد شرط در جمله شرطيه دوم دو احتمال وجود دارد:

يك احتمال اينكه اگر اصلاً جنگ نكنند يعني اصل قتال نفي شده.

و احتمال ديگر اينكه عدم القتال الخاص يعني إن لم يكونوا قاتلوا عليها مع اميرٍ امره الامام فكان كل ما غنموا للامام جنگ كرده­اند ولي با امير نصب شده از طرف امام نبوده.

ظاهر جمله شرطيه دوم همين احتمال دوم است چون اگر غرض نفي قتال باشد ديگر غنيمتي نيست تا امام بفرمايد كان كلها للامام پس ذكر اين جزا نشان مي­دهد معناي «إن يكونوا قاتلوا عليها» يعني قتال به همراه اميري كه امام نصب كرده نباشد به عبارت ديگر قتال به اذن امام نباشد لذا ديگر مشكلي در جمله شرطيه دوم نيست.

پس اولي در استدلال به صحيحه معاوية بن وهب اين است كه بگوييم ما مجموع دو جمله شرطيه را مورد استدلال قرار مي­دهيم و بخشي را با منطوق جمله شرطيه اول و بخش ديگر را با منطوق جمله شرطيه دوم اثبات مي­كنيم و ديگر سراغ مفهوم جمله شرطيه اول نمي­رويم و لذا استدلال به اين روايت به نظر مي­رسد تمام باشد.