جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم

مقدمه هشتم: تأسيس اصل

۱۳۹۲/۰۸/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقدمه هشتم بود؛ عرض كرديم در مقدمه هشتم سخن از مقتضاي اطلاقات و ادله عامه است يعني اصل در مسئله چيست؟ اين مقدمه كه به دنبال مقدمه هفتم و مطالبي كه در آن مقدمه ذكر شده بود منعقد شده در واقع موضوع آن تأسيس اصل در مسئله است منظور از اصل هم يعني آنچه كه از ادله عامه به دست مي­آيد با قطع نظر از ادله خاصه و روايات خاصه­اي كه ممكن است در مسئله وجود داشته باشد. غرض هم تعيين مرجعي براي رجوع در هنگام شك است آن قاعده و اصلي كه مقتضاي ادله عامه است اين است كه يجب الخمس في كل منفعةٍ و فائدةٍ.

اين اصلي است كه در اين مسئله وجود دارد لذا چنانچه در مواردي فائده و منفعت و غنيمت صدق بكند، داخل در اين اصل و قاعده هست و مواردي هم كه يقين داريم كه لم يصدق عليه أنه غنيمة و فائدة‌از تحت عموم اين قاعده خارج است در مواردي كه شك داريم آيا اين غنميت هست يا نيست و آيا خمس به آن تعلق مي­گيرد يا نه تحت عموم اين قاعده واقع مي­شود البته بايد ديد شبهه و شك ما شبهه مفهومي است يا شبهه مصداقي است كه اينها بحث­هايي است كه جاي خودش بايد بحث شود كه در چه مواردي مي­شود به عموم اين عام تمسك كرد و در چه مواردي نمي­شود.

عرض كرديم در مورد اين اصل و اين قاعده سه جهت مورد نظر است كه بايد معلوم شود. تبيين اين سه جهت در واقع تبيين دامنه و گستره اين قاعده است ما با تبيين اين سه جهت محدوده­ي اين اصل را تعيين مي­كنيم.

جهت اولي اين بود كه آيا اختيار مكلف در تحصيل فائده معتبر است يا نه؟ آيا اين قاعده مطلق فوائد را شامل مي­شود اعم از اينكه به ارادةٍ و اختيارٍ تحصيل شود يا من دون ارادةٍ و اختيارٍ.

جهت ثانية اين بود كه آيا عدم المشقة در تحصيل اين فائدة معتبر است يا نه؟ يعني اگر عدم المشقة را معتبر دانستيم قهراً فائده­اي كه به همراه مشقت به دست بيايد از تحت عموم اين قاعده خارج مي­شود. اين دو جهت را در جلسه گذشته مورد بحث قرار داديم و معلوم شد نه اختيار ملكف مدخليت دارد و نه عدم المشقة؛ هيچ كدام در اين اصل و قاعده معتبر نيست.

جهت سوم

جهت سوم در مورد دو مسئله و دو مورد است كه در جلسه گذشته هم اشاره كرديم و احاله داديم كه درباره آن بحث خواهيم كرد؛ مي­خواهيم ببينيم آيا اين دو مورد هم مشمول اين قاعده است؟ آيا وجوب خمس به اين دو مورد از باب صدق غنيمت، تعلق مي­گيرد يا جهت ديگري دارد؟

يكي از مواردي كه خمس در آن واجب است مال حلال مختلط به حرام است.

مورد دوم زميني است كه كافر ذمي از مسلمان مي­خرد ولو به ثمن مثل در اين مورد هم خمس واجب است يعني آن كافر ذمي بايد خمس آن را بپردازد البته بعداً اين را بحث مي­كنند كه آيا اين خمس از خود زمين است يا از حاصل و درآمد محصولات زمين.

در اين دو مورد بحثي نيست كه خمس واجب است؛ در اصل حكم بحثي وجود ندارد ولي سخن در اين است كه آيا وجوب خمس در اين دو مورد به اعتبار اين است كه اين دو مورد هم مشمول آن اصل و قاعده هستند كه يجب الخمس في كل فائدةٍ و منفعة يا نه وجوب خمس به دليل شمول آن قاعده نسبت به اين دو مورد نيست؟ به عبارت ديگر بعد از آنكه وجوب خمس در اين دو مورد قطعي است آيا اين دو مورد به عنوان خمس مصطلح محسوب مي­شوند يا نه؟ به عبارت سوم آيا وجوب خمس در اين دو مورد را ما از راه اطلاق و عموم آيه شريفه مي­توانيم استفاده كنيم يا نه وجوب خمس در اينها به خاطر ادله خاصه است و به واسطه صدق عنوان غنيمت در اينها نيست.

پس در جهت ثالثه بحث در اين است كه آيا اين دو قسم تحت آن اصل و قاعده قرار مي­گيرند يا نه؟ اگر قائل شديم اين دو مورد داخل در آن قاعده و اصل هستند، پس وجوب خمس به واسطه همان آيه در اينها ثابت مي­شود اما اگر گفتيم اين دو مشمول عنوان غنيمت نيستند، پس بايد وجوب خمس را از راه ديگري در اينها ثابت كنيم مانند دليل خاص و رواياتي كه در اين خصوص وارد شده است.

اقوال

در اين رابطه دو قول و نظريه وجود دارد:

قول اول

بعضي از بزرگان قائل شده­اند به اينكه غنيمت بر اين دو قسم صادق نيست ولو آنكه ما براي آيه اطلاق قائل شويم و بگوييم منظور از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است يعني خصوص غنائم جنگي منظور نيست و آيه خمس را در مطلق غنيمت و منفعت و فائده واجب مي­كند اما شامل اين دو قسم نمي­شود چون اينها اصلاً غنيمت نيستند و آيه خمس را در هر آنچه كه بر آن غنيمت و فائده صدق كند، ثابت مي­كند در حالي كه مال مختلط به حرام و الارض التي اشتراه الذمي من المسلم اين دو مورد غنيمت نيستند.

چرا غنيمت نيستند؟ در مال حلال مختلط به حرام آنچه كه وجود دارد يك مالي است كه بخشي از آن حلال است و بخشي حرام است؛ در اين مال چه بخشي و چه قسمتي را مي­توانيم فائده و قسمت بدانيم؟ مال حلال كه از هر راهي كه بدست آمده به اعتبار آن راهي كه بدست آمده است به آن خمس تعلق مي­گيرد ولي فرض اين است كه اصلاً معلوم نيست چه مقدار حلال و چه مقدار حرام است اگر مال مخلوط با مال حرام باشد به چه وجهي ما بگوييم عنوان فائده و غنيمت بر مجموع اين مال صدق مي­كند؟ پس مال حلال مختلط به حرام چيزي ندارد كه صدق غنيمت بر آن شود.

اما در مورد زميني كه كافر ذمي از مسلمان مي­خرد، شارع به كفار ذمي اجازه داده كه از مسلمانان زمين بخرند آيا وقتي كافر ذمي زميني را مي­خرد مي­توانيم بگوييم فائده و غنيمتي نصيبش شده است؟ كافر به ازاء بذل مال زميني را خريده و مالك شده به چه ملاكي صدق غنيمت به آن مي­شود؟ لذا در اين دو مورد گفته­اند صدق غنيمت و فائده بر آنها نمي­شود حتي اگر بگوييم آيه دلالت بر وجوب خمس در مطلق فائده و منفعت دارد اين قاعده عام و اصل شامل اين دو مورد نمي­شود و فائده و منفعت صادق نيست.

قول دوم

در مقابل بعضي از اعلام گفته­اند كه بعيد نيست ما اين دو مورد را به گونه­اي توجيه كنيم كه داخل در عموم آيه بشوند يعني بگوييم وجوب خمس در مطلق فائده كه مستفاد از آيه است خمس را در اين دو مورد هم ثابت مي­كند چون يصدق عليهما انهما غنيمة.

در رابطه با مال حلال مختلط به حرام توجيه اين است: از آنجا كه در مال حلال مختلط به حرام عقل احتياط را لازم مي­داند و حكم به وجوب اجتناب از همه مال مي­كند مثل موارد شبهه تحريميه كه انسان علم اجمالي دارد (در همه موارد علم اجمالي و شبهه محصوره تحريميه عقل حكم به احتياط مي­كند) اينجا هم علم اجمالي داريم كه مقداري از اين مال حرام است چون محصوره است در موارد علم اجمالي در شبهات تحريميه­اي كه محصوره هستند عقل حكم به وجوب اجتناب عن الجميع مي­كند ولي شارع راهي را باز كرده كه به وسيله آن راه اين حكم اجتناب عن الجميع برداشته مي­شود و آن هم خمس است؛ خمس اين مال اگر داده شود اين محلل بقيه مال است پس با توجه به اينكه عقل حكم به لزوم اجتناب عن الجميع كرده اما شارع مفري براي آن گذاشته و با جعل خمس امكان تصرف در بقيه مال را فراهم كرده است اين در واقع به اين معناست كه اين شخص استيلاء بر همه مال پيدا كرده و اين استيلاء شخصي كه حق نداشت در اين مال تصرف كند بر همه اين مال يكون غنيمةً، نفس استيلاء در نزد عرف و عقلاء غنيمت محسوب مي­شود. درست است كه بعضي از اين مال شرعاً حرام است ولي بالاخره اين استيلاء بر مجموع مال كه مي­توان در آن تصرف كرد بعد از پرداخت خمس اين موجب صدق عنوان غنيمت مي­شود و محرم بودن بخشي از مال مدخليتي در صدق عنوان غنيمت ندارد.

اما در مورد ارضي كه كافر ذمي از مسلماني خريداري كرده توجيه اين است: اين هم به نوعي غنيمت است چون نفس اينكه به كافر ذمي اجازه داده مي­شود از مسلمين زمين بخرد و بر جزئي از مملكت اسلامي سيطره پيدا كند براي او غنيمت محسوب مي­شود.

پس بعضي معتقدند اين دو مورد مشمول عموم آيه نيست و ما غنمتم شامل اين دو مورد نمي­شود. ما غنمتم همه فوائد و منافع و غنائم را مي­گيرد در حالي كه اين دو اصلاً صدق فائده و غنيمت بر آنها نمي­كند. البته اين قول دوم مي­گويد كه بعيد نيست كه اين دو توجيه را در رابطه با اين دو مورد ذكر كنيم و به نوعي اين دو مورد را غنيمت بدانيم كه مشمول فائده مذكور در آيه بشود.

نتيجه هر كدام از اين دو قول معلوم است طبق قول اول اين دو مورد تحت عموم اصل و قاعده قرار نمي­گيرند ولي طبق قول دوم تحت عنوان همان قاعده و اصل قرار مي­گيرند.

اشكال قول دوم

انصاف اين است كه اندراج اين دو مورد تحت عنوان غنيمت مشكل است يعني ما نمي­توانيم بگوييم نفس اين اجازه به كافر ذمي موجب مي­شود بگوييم اين زميني كه او خريداري كرده براي او غنيمت محسوب مي­شود اين اشترائي كه مستلزم سيطره ذمي است بر جزئي از خاك مملكت اسلامي، را نمي­توانيم بگوييم غنيمت است. اگر بخواهيم بگوييم با اين توجيهات اين زمين غنيمت است خيلي از امور ديگر هم با اين توجيهات براي او غنيمت محسوب مي­شود اگر اين غنيمت است چرا او را مكلف به پرداخت خمس در ارباح مكاسب نكنيم؟ چرا مكلف به بعض ديگر از امور ديگري كه اينجا وجود دارد نكنيم؟ اگر ما تلاش كنيم غنيمت را بر اين چنين اموالي منطبق كنيم پس بايد به طور كلي بگوييم در همه غنائمي كه نصيب كافر مي­شود بايد خمس بپردازد؛ چرا خصوص ارض را فقط بگوييم خمس دارد؟

در مال حلال مختلط به حرام هم صدق عنوان غنيمت مشكل است ما ابتدا بايد بگوييم يصدق عليه أنه غنيمة بعد خمس را در آن واجب بدانيم يعني در رتبه قبل از وجوب خمس بايد عنوان غنيمت بر آن منطبق شود يعني موضوع بايد احراز شود و بعد كه موضوع محرز شد حكم يعني وجوب خمس ثابت شود اما شما با خود حكم مي­خواهيد موضوع درست كنيد به عبارت ديگر هيچ حكمي براي خودش موضوع درست نمي­كند اين توجيهي كه بيان شد در واقع مثل اين است كه ما با جعل وجوب خمس براي مال حلال مختلط به حرام موضوع درست مي­كنيم، داريم با جعل خمس در واقع عنوان غنيمت را قابل انطباق بر اين مال حلال مختلط به حرام مي­كنيم پس توجيه دوم قطعاً قابل قبول نيست؛ چگونه مي­توان با جعل حكم براي حكم موضوع درست كرد لذا اين توجيه در مورد دوم نمي­تواند قابل قبول باشد.

نتيجه: نتيجه اينكه ما هر چند خمس را در اين دو مورد واجب مي­دانيم اما اين دو مورد مشمول عموم آيه نيستند و عنوان غنيمت بر آنها صدق نمي­كنند.

نكته

چگونه اينجا خمس را واجب بدانيم؟ چون غنيمت بر اينها صدق نمي­كند پس لابدّ لنا براي اثبات حكم وجوب خمس در اين دو مورد به ادله خاصه و روايات اخذ بكنيم و بگوييم اين روايات وجوب خمس را در اين دو مورد ثابت كرده است. اگر اين چنين است پس نسبت آن آيه به اين موارد چيست؟ از يك طرف آيه مي­گويد الخمس واجبٌ في كل فائدة و غنيمة و از يك طرف در دو مورد كه غنيمت نيست خمس واجب شده اينجا يا بايد گفت آيه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنيمت نمي­كند چون اگر بگوييم آيه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنيمت دارد يعني مي­گويد فقط در غنائم واجب است پس آنگاه در اين دو مورد به چه دليل خمس واجب باشد؟ لذا بايد گفت آيه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنائم ولو به معناي عام ندارد. آيه يك بخش را مي­گويد و روايات هم خمس را در بعضي از امور كه غير غنيمت هستند مثل اين دو مورد ثابت مي­كنند.

و يا بايد گفت آيه دلالت بر حصر مي­كند (آيه مي­گويد خمس فقط در غنائم واجب است) ولي اين دو مورد را خمس مصطلح ندانيم و بگوييم اين دو مورد از موارد خمس مصطلح نيستند. ما در آينده به تفصيل درباره اين دو بحث خواهيم كرد.