جلسه ۳۳ – PDF

جلسه سی و سوم

آیا نهی از شئ کاشف از فساد است یا خیر؟ امر پنجم: معنای نهی – حق در مورد نهی تنزیهی، غیری و تبعی

۱۳۹۹/۰۸/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

در امر پنجم سخن درباره معنای نهی بود. عرض کردیم اینکه نهی در این عنوان به چه معنا است از این جهت مهم است که به تعیین محل نزاع کمک می‎کند، اینکه ما بحث می‎کنیم آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا نه؟ منظور چه نهیی است؟ چون نهی انواع و اقسامی دارد، نهی تنزیهی داریم و نهی تحریمی، نهی مولوی داریم و نهی ارشادی، نهی نفسی داریم و نهی غیری، نهی اصلی داریم و نهی تبعی، اینها اقسام مختلف نهی شمرده می‎شوند، می‎خواهیم ببینیم وقتی گفته می‎شود نهی کاشف از فساد است همه این اقسام را در بر می‎گیرد یا برخی از این اقسام از محل نزاع خارج هستند.
یکی از مواردی که محل بحث است و در آن اختلاف شده و بعضی قائل به خروج آن از محل نزاع شده‎اند، نهی تنزیهی است. اگر خاطرتان باشد در کفایه آمده که نهی تنزیهی و تحریمی هر دو در محل نزاع داخل هستند، اما به نظر برخی نهی تنزیهی از محل نزاع خارج است .

حق در مورد نهی تنزیهی

ولی حق این است که نهی چه تحریمی و چه تنزیهی هر دو در محل نزاع داخل هستند. یعنی در این جهت فرقی بین نهی تنزیهی و کراهتی و بین نهی تحریمی وجود ندارد. وجهش هم روشن است زیرا نهی یعنی چیزی که مبغوض مولا است، لذا با مقربیت قابل جمع نیست. اگر چیزی مبغوض واقع شد چگونه می‎تواند مقرب الی المولا باشد؟ چیزی که مولا از آن تنفر دارد چگونه می‎تواند باعث قرب به مولا شود؟ بالاخره نهی تنزیهی مرتبه‎ای از مبغضویت را دارا است، لذا نهی تنزیهی همانند نهی تحریمی با صحت منافات دارد.

اشکال

شما چطور می‏گویید: نهی تنزیهی با صحت قابل جمع نیست؟ قدر مسلم این است که در باب معاملات ما مواردی داریم که مورد نهی تنزیهی قرار گرفته است و در عین حال صحیح هم می‎باشد. مثلا نهی تنزیهی به کفن فروشی متعلق شده ولی کسی قائل به بطلان این معامله نشده است، آنگاه شما چطور می‏گویید: این نهی کاشف از فساد است؟

پاسخ

اگر می‎خواهییم درباره شمول عنوان نهی نسبت به اقسام نهی بحث کنیم همین که یک قسم از اقسام نهی (مثل نهی متوجه به عبادات) شامل نهی تنزیهی شود برای تعمیم عنوان محل بحث کفایت می‏کند. بالاخره ما می‎خواهیم ببینیم آیا نهی تنزیهی از این بحث خارج است یا خیر؟ اگر نهی تنزیهی در مورد عبادات کاشف از فساد باشد، به تنهایی کافی است برای اینکه عنوان بحث را یک عنوان جامع قرار دهیم و بگوییم منظور از این نهی اعم از نهی تنزیهی و نهی تحریمی است.

اشکال

در نهی تنزیهی که متوجه عبادت می‎شود ما نمی‎توانیم قائل به فساد شویم. یعنی نهی اگر تنزیهی باشد و متوجه عبادت شود کاشف از فساد نیست. زیرا در موارد تعلق نهی تنزیهی به عبادت چه بسا این نهی به خود عبادت متعلق نمی‎شود، بلکه به اموری که به نوعی خارج از ذات آن عبادت هستند، یعنی به بعضی از اوصاف که این عبادت با آنها یکی شده است بر می‎گردد. دیروز هم اشاره شد که اگر نهی متعلق شود به صلوة فی الحمام، یا متعلق شود به نماز فی موضع التهمه، ما را نهی کنند از اینکه در موضع تهمت نماز نخوانیم، یا لاتصم فی یوم العاشورا، در این موارد نهی به خود عبادت نخورده است بلکه مثلا به ایقاع الصلوة فی الحمام خورده است یا متوجه شده به کون فی موضع التهمه یا مثلا متوجه شده به تشبه به بنی امیه که این صوم مصداقی از آن شده است و الا این عباداتی که نهی تنزیهی به آتها متعلق شده، اینها همه به یک اموری که مقارن با آن هستند تعلق پیدا کرده است.
پس لقائل ان یقول که ما عبادتی نداریم که نهی تنزیهی به آن متعلق شده باشد و فاسد باشد، اقسام سه گانه‎ای که برای این مورد بیان شد، محقق خراسانی راه حلی برای آنها ذکر کرد، دیگران نیز راه حل‏هایی بیان کردند از جمله این که مثلا ارشاد به اقلیت ثواب دارند. مثلا در مورد اقتدا حاضر به مسافر، گفتند: کراهت دارد کسی که حاضر است به مسافر اقتدا کند آنجا عده‎ای معتقدند که این کراهت به معنای اقلیت ثواب نسبت به نماز جماعت است، یعنی ثواب در جماعتی که امامش مسافر باشد، کمتر از جماعتی است که امامش حاضر یعنی غیر مسافر باشد. بعضی هم گفته‎اند: این اقلیت ثواب نسبت به نمازهای فرادایی است که این شخص بخواند، یعنی این ثوابش کمتر از نمازهای فرادایی است که خود شخص بخواند و به مسافر اقتدا نکند. این یکی از راه‎هایی بود که بیان کردیم و گفتیم این یا به خصوصیات لاحق به عبادات متعلق می‎شود طبق نظر بعضی، یا به اقلیت ثواب ارشاد می‎کند. پس معلوم می‎شود که نهی در مورد عبادات کاشف از فساد نیست.
پس نتیجه این شد که نهی تنزیهی از محل نزاع خارج است، زیرا نهی تنزیهی در مورد معاملات قطعا کاشف از فساد نیست، در مورد عبادات هم می‎بینید که این نهی به ذات عبادت نخورده است تا ما بحث کنیم که آیا نهی متعلق به عبادت یکشف عن فساده یا لایکشف عن فساده؟ این نهی در واقع به چیزی متعلق شده است که خارج از ذات عبادت است، به خصوصیتی متعلق شده است که با عبادت عجین شده است، لذا ما به چه دلیل بگوییم نهی تنزیهی داخل در محل نزاع است؟ پس باید بگوییم نهی تنزیهی از محل نزاع خارج است و منظور از نهی در این عنوان محل بحث نهی تحریمی است.

پاسخ

بعضی از این توجهیات را ما قبول نکردیم، اینکه در نماز در حمام، نهی متعلق به ایقاع الصلوة فی الحمام شده یا اینکه بگوییم در برخی از موارد دیگر این نهی متوجه به آن خصوصیات است را قبول نکردیم. ما اینجا دو جواب داریم:
اولاً: فرض بحث ما جایی است که نهی تنزیهی به خود عبادت متعلق شده نه خصوصیات آن. به علاوه این نهی به آن خصوصیات متعلق شود، اما این موجب خروج نهی تنزیهی از محل نزاع نمی‎شود، به همان دلیلی که بیان کردیم. بالاخره سؤال این است آیا نهی تنزیهی حکایت از مبغوضیت متعلقش نزد مولا می‎کند یا نمی‎کند و آیا مبغوضیت آن با مقربیت آن متعلق منافات دارد یا خیر؟ لذا اگر ما بحث می‏کنیم آیا نهی از شئ کاشف از فساد است یا خیر؟
ثانیاً: در برخی موارد مثل اقتداء این خودش عبادت است و لذا اگر بدون قصد قربت باشد اقتدا باطل است. پس این دیگر خصوصیت عبادت محسوب نمی‎شود بلکه خود عبادت است. بنابراین در مورد عبادات حداقل با این توجیهی که بیان شد، به نظر می‎رسد داخل در محل نزاع است، هم نهی تحریمی و هم نهی تنزیهی هر دو داخل در محل نزاع هستند، اما مثل محقق نایینی که قائل به خروج نهی تنزیهی از محل نزاع شده است مثل برخی دیگر حرف درستی نیست. تعبیر ایشان این است: «فالقول بأنّ النّهي التنزيهي كالنّهي التحريمي داخل في حريم اقتضاء النّهي للفساد ضعيف جدّاً.»؛ اگر بگوییم نهی تنزیهی مثل نهی تحریمی در محدوده این بحث قرار می‎گیرد این قول ضعیف است.
تمام استدلال ایشان این است که نواهی تنزیهی که در شریعت واقع شده و به حسب ظاهر به عبادات خورده، نه به این ذات عبادت نخورده است تا بگوییم متعلق امر و نهیشان یکی است، حال ببینیم نهی متعلق به عبادت کاشف از فساد عبادات است یا خیر؟ نه، اینها در واقع به یک خصوصیاتی که ملازم یا ملصق یا ملحق به این عبادات هستند متوجه شده.
پاسخش را هم که دقت فرمودید که اینها هیچ کدام موجب خروج از محل نزاع نمی‎شود، زیرا اصل این نهی کاشف از این است که این مبغوض است و چیزی که مبغوض است نمی‎تواند مقرب باشد و جمع بین مبغضویت و مقربیت ممکن نیست، ولو در مورد معاملات، مواردی پیدا شود که ما یقین داریم که فساد در آن راه ندارد.

۲. نهی غیری

ما یک نهی نفسی داریم و یک نهی غیری، همانطور که در واجب این دو قسم را داریم. گفتیم یک واجب نفسی داریم و یک واجب غیری. واجب نفسی خودش مطلوبیت دارد و اتیان یا مخالفتش مستلزم استحقاق مثوبت یا عقوبت است، ولی واجب غیری اینچنین نیست، واجب غیری وجوبش به خاطر غیر است و به همین جهت مخالفت با وجوب غیری خودش مستقلا مستلزم استحقاق عقوب نیست، از این جهت منجر به استحقاق عقوبت می‎شود که سر از ترک واجب نفسی در می‎آورد، مثلا وضو برای نماز وجوب غیری دارد، حال اگر کسی وضو نگرفت و نماز نخواند، به خاطر وضو گرفتن عقاب نمی‎شود بلکه به خاطر نماز نخواندن عقاب می‎شود. در مقابل نهی نیز همینطور است، گاهی چیزی به خاطر خودش مورد نهی است و گاهی به خاطر غیر.
اینجا بعضی مثل میرزای قمی نظرشان این است که نهی در عنوان محل بحث شامل نهی غیری نمی‎شود، بلکه مختص به نهی نفسی است. اینکه بحث می‎کنیم که آیا نهی از چیزی موجب فساد است یا خیر؟ این در مورد نهی نفسی است و الا نهی غیری معنا ندارد که بگوییم آیا این کاشف از فساد است یا نه؟ زیرا برای نهی غیری استحقاق عقوبت متصور نیست، خودش رأسا مدار برای عقاب و ثواب نیست، لذا دیگر بحثی ندارد که ما بگوییم آیا نهی غیری کاشف از فساد است یا نه؟

حق در مورد نهی غیری

لکن به نظر می‎رسد نهی غیری داخل در محل نزاع است. یک شاهد مهمی بر اینکه در مورد نهی غیری نیز می‎شود بحث کرد که آیا کاشف از فساد است یا نه؟ ثمره‎ای است که در مسئله ضد قبلا ذکر کردیم. آنجا در مقام بیان ثمره برای بحث ضد گفتیم: اگر قائل به اقتضاء باشیم، معنایش این است که چنانچه کسی ازاله را ترک کند و نماز بخواند نمازش باطل است، اما اگر قائل به اقتضاء نباشیم، نماز باطل نبست، چون از یک طرف امر به ازاله داریم و نماز ضد ازاله است، آنگاه طبق این مبنا امر به ازاله مقتضی نهی از نماز است، پس نماز منهی عنه است. حال این نهی یک نهی نفسی است یا یک نهی غیری؟ قائلین به اقتضاء می‎گویند: ترک نماز مقدمه ازاله است، یعنی ازاله که واجب شده، ترک نماز به عنوان مقدمه ازاله وجوب غیری پیدا کرده است، اگر ترک نماز وجوب غیری پیدا کرد، فعل نماز حرام می‎شود، حرمتی که الان نماز دارد حرمت غیری است. زیرا اگر ترک چیزی وجوب غیری پیدا کرد فعلش نیز حرمت غیری پیدا می‎کند. پس نهی متعلق به نماز یک نهی غیری است. قائلین به اقتضاء همین نهی غیری را مستلزم فساد و مقتضی فساد نماز می‎دانند. ما کاری به درستی یا غلطی این حرف نداریم، این حرف از چند جهت اشکال دارد، هم اصل اقتضاء محل بحث است، هم اینکه اگر ترک چیزی وجوب غیری پیدا کرد فعلش حرام است یا نه؟ این جهت خیلی تاثیری ندارد، عمده این است که طبق برخی از اقوال و مبانی ما می‎توانیم درباره دلالت نهی غیری بر فساد بحث کنیم، بالاخره طبق این مبنا نهی غیری متوجه نماز شده است و اینها معتقد شده‎اند که این نهی غیری اقتضاء فساد دارد. زیرا امر به شئ متقضی نهی از ضد است. لذا وجهی برای اینکه بگوییم نهی غیری از محل نزاع خارج است وجود ندارد. اینکه محقق قمی می‎گوید: مقصود از نهی در اینجا نهی نفسی است و در مورد نهی غیری این بحث راه ندارد، حرف درستی نیست.
نظیر این مطلب را که محقق قمی فرمودند، محقق نایینی هم به نوعی به آن اشاره کرده است. ایشان می‎گوید: «و امّا النّهي الغيري التّبعي المستفاد من الأمر بالشي‌ء- بناء على اقتضائه النّهي عن ضده- و أمثال ذلك من النّواهي التّبعيّة المتعلّقة بالعبادة، ففي دخوله في محلّ النزاع كلام» ایشان در مورد نهی غیری تبعی می‎گوید، اینکه داخل در محل نزاع باشند محل کلام است، به جهت اینکه این نهی غیری و تبعی کاشف از عدم ملاک نیست و این برای فساد کفایت نمی‏کند. نهایت چیزی که این نهی غیری تبعی بر آن دلالت می‏کند این است که اینجا امری وجود ندارد اما اینکه بخواهیم از این نهی استفاده کنیم که ملاک هم وجود ندارد، این قابل استفاده نیست و چون کاشف از عدم ملاک نیست، لذا ما نمی‎توانیم فساد را از آن کشف کنیم، البته اینجا یک اختلافی است که آیا در صحت عبادت ملاک به تنهایی کافی است یا امر هم باید باشد، این را ما در بحث اوامر اشاره داشتیم، اگر یک عبادتی بخواهد صحیح باشد حتما باید امر داشته باشد و یا اگر امر هم نباشد و صرفا ملاک هم باشد کافی است، بعضی می‏گویند حتما باید امر باشد، محقق نایینی عقیده‎اش این است که اگر امر نبود و ملاک بود به تنهایی کفایت می کند، محقق خراسانی نیز بر همین عقیده هستند، مهم این است که ایشان می‏گوید: نهی غیری تبعی به این دلیل از محل نزاع خارج است.
با مطالبی که بیان شد بطلان این مطلب روشن می‎شود. بالاخره اگر قائل به اقتضاء شویم و بگوییم امر به شئ متقضی نهی از ضد است، در مسئله امر به ازاله و نهی از نماز، قائلین به اقتضاء، نهی متوجه به نماز را نهی غیری می‎دانند و به همین دلیل حکم به فساد آن کردند و همین کافی است برای اینکه داخل در محل نزاع باشد. هرچند شما بگویید: صرف ملاک برای صحت امر کافی است و بگویید نهی غیری کاشف از عدم ملاک نیست؛ باشد مهم این است که علی القول بالاقتضاء، قائلین به اقتضاء این نهی غیری را کاشف از فساد عبادت می‎دانند، حال چطور شما می‎فرمایید این خارج از محل کلام است؟ این حرف نیز به نظر می رسد درست نیست.

۳. نهی تبعی

اگر خاطرتان باشد در تقسیمات واجب گفتیم: یک واجب اصلی داریم و یک واجب تبعی. اینکه واجب اصلی و واجب تبعی چیست در آن اختلاف است، مشهور یک نظری داشتند و محقق خراسانی نظر دیگری دارند. مهم این است که ما دو قسم واجب داریم، واجب اصلی و واجب تبعی. قهرا در مورد حرام نیز اینچنین است، همانطور که در امر این دو قسم قابل تصویر است، در نهی نیز قابل تصویر است. می‎خواهیم ببینیم که نزاع ما مختص به نهی اصلی است یا یا شامل نهی تبعی نیز می‎شود؟
در نهی تبعی مهمترین مسئله و نکته این است که این نهی لفظ ندارد، نهی تبعی از راه دلالاتی ماننند ایماء واشاره و امثال اینها استفاده می‎شود و هیچ لفظی در کار نیست. با توجه به این جهت اگر می‎گوییم النهی عن الشئ هل یقتضی او یکشف عن الفساد ام لا آیا این نهی تبعی را می‎گیرد؟

حق در مورد نهی تبعی

به حسب نظر بدوی وقتی می‎گوییم نهی، ظهور در نهی اصلی دارد که لفظ دارد، لذا نهی تبعی که لفظ ندارد داخل نزاع نمی‏شود ولی با توجه به اینکه ملاک نهی اینجا وجود دارد این ملاک حکایت از مبغوضیت می‎کند. می‎خواهیم بیبنیم اگر چنین نهیی بود فهمیدیم که این مبغوض شارع است آیا می‎تواند واقعا مقربیت داشته باشد؟ پس جای بحث است که به خاطر منافاتی که بین مبغوضیت و مقربیت وجود دارد، بحث کنیم که آیا نهی تبعی هم داخل در محل نزاع می‎شود یا خیر؟
فتحصل مما ذکرنا کله: عنوان بحث شامل تمامی اقسام نهی می‎شود. نهی تحریمی و نهی تنزیهی، نهی اصلی و نهی تبعی، نهی نفسی و نهی غیری.
بله فقط برخی از موارد از محل نزاع خارج است، نهی ارشادی که ارشاد به مانعیت چیزی می‎کند مثل لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحم که ارشاد می‏کند به اینکه پوشش و لباس اینچنینی برای نماز مانعیت دارد، یعنی مانع عن صحة الصلاة این روشن است و از محل نزاع خارج است، به این معنا که این نهی یقینا دلالت بر فساد می‎کند و جای بحث و نزاع ندارد و الا بقیه اقسام نهی داخل در محل نزاع هستند.