جلسه سی و سوم – مسئله 20- بررسی فتوای بعضی از بزرگان مبنی بر جواز مصافحه با زن نامحرم – فرض عروض عنوان ثانوی

جلسه 33 – PDF

جلسه سی و سوم

مسئله 20- بررسی فتوای بعضی از بزرگان مبنی بر جواز مصافحه با زن نامحرم – فرض عروض عنوان ثانوی

1399/08/27

خلاصه جلسه گذشته
بحث درباره فتوای بعضی از بزرگان مبنی بر جواز مصافحه با دو گروه از زنان بود؛ یکی زنان غیرمسلمان و دوم زنان مسلمانی که چندان تقیدی به آداب و احکام شرعی ندارند و اهل مصافحه هستند و چه‌بسا ترک مصافحه را نوعی بی‌احترامی به خودشان می‌دانند. درباره این دو موضوع به حسب حکم اولی بحث کردیم و گفتیم مصافحه با هر دو گروه به حسب حکم اولی جایز نیست. ادله‌ای که یمکن ان یستدل بها للجواز، اینها را هم مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که هیچ کدام از این ادله در هیچ یک از این دو مورد وافی به مقصود نیست و نمی‌تواند اثبات جواز کند.

بررسی فتوا در فرض عروض عنوان ثانوی
مسأله دیگری که باقی مانده و در استفتائی که از ایشان شده و در پاسخ ایشان به آن اشاره شده، بررسی حکم این مسأله به لحاظ عنوان ثانوی است. چون محور بحث ما این فتوا بود، ابتدا فتوای ایشان را می‌خوانم و بعد ملاحظه می‌فرمایید که دامنه بحث منحصر به این موردی که ایشان گفته نیست.
در پاسخ به استفتاء اول می‌گوید: «اگر نظر یا مصافحه در محیط و شرایطی ضرورت عرفی داشته باشد و ترک آنها موجب وهن گردد، با وجود ضرورت، این قبیل محرمات مقدماتی به مقدار ضرور حلال می‌شود؛ مگر اینکه فساد اخلاقی را در پی داشته باشد یا برای التذاذ باشد». اصلاً فرض فساد اخلاقی و منجر شدن به حرام و وقوع در حرام و امثال اینها، از بحث ما خارج است و همان ابتدا گفتیم که ارتباطی به بحث ما ندارد. ایشان می‌فرماید اگر در محیط و شرایطی مصافحه ضرورت داشته باشد، این محرّم حلال می‌شود، آن هم به مقدار ضرورت.
در پاسخ به استفتاء دوم یک جمله‌ای دارند که ناظر به همین جمله و تکمله آن محسوب می‌شود که در تشخیص ضرورت عرفی در نظر یا مصافحه، عرف محل ملاک است. این مطلبی است که ایشان فرموده است.
مسأله ضرورت در واقع یک عنوان ثانوی است؛ ایشان می‌گوید در فرض ضرورت مصافحه جایز است.

چند نکته
ابتدا چند نکته را عرض می‌کنم و بعد مسأله را دنبال می‌کنیم.

نکته اول
اگر قرار باشد مسأله مصافحه با زنان غیرمسلمان یا مسلمانی که آن وصف را دارد جایز باشد، دیگر طرح مسأله ضرورت به چه معناست؟ ضرورت در جایی است که می‌خواهیم برخلاف حکم اولی عمل کنیم؛ خود ایشان هم می‌گوید با وجود ضرورت این قبیل محرمات مقدماتی به مقدار ضرور حلال می‌شود. سؤال این است که اگر قائل به جواز مصافحه با این دو گروه شدیم ـ چون موضوع بحث هم مصافحه با همین دو گروه است ـ دیگر پیش‌کشیدن مسأله ضرورت جایی ندارد. مگر اینکه بگوییم جواز مربوط به آن کسانی است که از ایشان تقلید می‌کنند؛ ضرورت درباره کسانی است که از دیگران تقلید می‌کنند. یعنی حتی اگر کسی قائل به جواز هم نشد، از باب ضرورت می‌تواند این کار را کند؛ به عبارت دیگر کأن هر کدام از این دو موضوع ناظر به یک فرض خاص است. در استفتاء اول که ایشان می‌گوید چه‌بسا بگوییم به دلیل عدم احترام یا انصراف ادله اساساً دست‌دادن با زنان غیرمسلمان جایز است؛ در مورد زنان مسلمان هم اگر کذا و کذا باشند، این هم جایز است. منتهی اگر کسی جواز را نپذیرد و این کار را حرام می‌داند، چه کار باید کند؟ می‌گوید می‌تواند از باب ضرورت اقدام به این کار کند و آن حکمی که حرام و حرمت بود، به مقدار ضرورت رفع و جایز می‌شود. مگر اینکه اینطور توجیه کنیم، و الا اساساً اگر ما قائل به جواز به عنوان حکم اولی مصافحه با این دو گروه شدیم، دیگر اصلاً نوبت به عنوان ثانوی نمی‌رسد.

سؤال:
استاد: این چون ناظر به آن سؤال است؛ یعنی کأن سؤال دوم علی فرض الحرمة بیان شده است.

نکته دوم
نکته دوم این است که اگر مسأله ضرورت مطرح باشد، ضرورت یک عنوان ثانوی است. دیگر وجهی برای انحصار عنوان ثانوی در ضرورت نیست. اینجا چند عنوان ثانوی داریم که می‌توانیم مسأله جواز مصافحه را از این چند زاویه بررسی کنیم، که همه آنها تحت عنوان ثانوی قرار می‌گیرند. یک وقت می‌گوییم ضرورت، یک وقت می‌گوییم حرج، یک وقت می‌گوییم مصلحت و یک وقت عنوان وهن را به کار می‌بریم. وهن خودش یک عنوان ثانوی مستقل نیست و در همان محدوده ضرورت می‌گنجد؛ در همین بیان ایشان هم آمده که «اگر ضرورت عرفی داشته باشد و ترک آن موجب وهن گردد…». اینکه وهن را یک عنوان ثانوی مستقل بدانیم یا این را در دایره ضرورت یا مصلحت قرار دهیم، این خیلی اهمیت ندارد؛ می‌شود این را تحت آن عنوان‌ها قرار داد یا مستقل به‌حساب آورد. عمده این است که ما چند عنوان داریم. اگر مسأله ضرورت باشد، این چیزی است که همه فقها مِن الاول الی الآخر قائل‌اند که الضرورات تبیح المحظورات. مرحوم سید که قائل به عدم جواز نظر و هم عدم جواز مصافحه است، در مسأله 35 موارد استثنا از عدم جواز نظر از اجنبیه و اجنبی و نیز مورد لمس و مس را ذکر می‌کند. می‌فرماید: «يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع»، بعد چند مقام را ذکر می‌کند مثل مقام المعالجه که می‌گوید آنجا هم لمس و هم نظر جایز است؛ «و منها مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس»، یکی از موارد استثنا، ضرورت است؛ استثنا از حرمت نظر و استثنا از حرمت مس. مثل اینکه نجات دادن یک کسی از غرق شدن یا نجات دادن او از آتش متوقف بر لمس و نظر به اوست. مثلاً یک زنی بدون چادر و لباس مناسب در حال غرق شدن یا در یک ساختمانی گیر کرده و در حال سوختن است، اینجا همه می‌گویند یجوز النظر و المس؛ البته مِن دون قصد الالتذاذ سر جای خودش هست.
پس مسأله ضرورت یک مسأله‌ای است که همه آن را پذیرفته‌اند که اگر پیش آید، این دیگر اختصاص به مصافحه هم ندارد و انواع مس و لمس را در برمی‌گیرد. عبارت مرحوم سید را ملاحظه فرمودید و امام(ره) هم در تحریر این مسأله را دارند که بعداً به آن می‌پردازیم. اگر مسأله ضرورت باشد، دیگر اختصاص به مصافحه ندارد و انواع مس و لمس جایز می‌شود. پس عرض ما این است که ضرورت یکی از عناوین ثانویه است که می‌تواند حرمت را مبدل به حلیت و جواز کند و این چیزی است که همه به آن قائل‌اند و اگر هم مسأله ضرورت مطرح شود، می‌تواند به مس و لمس سایر اعضا هم سرایت کند؛ دیگر وجهی برای اختصاص به مصافحه نیست.

نکته سوم
این نکته که ایشان در مورد ضرورت می‌گوید که عرف محل ملاک است و تشخیص ضرورت را به عرف واگذار می‌کند و عرف را هم عرف محل می‌داند با این مثال‌هایی که مرحوم سید و دیگران زده‌اند فرق دارد. اینها به عرف محل کاری ندارد؛ این چیزی است که همه عقلای عالم در هر منطقه‌ای می‌فهمند که نجات دادن یک انسان از هلاکت لازم است و طبیعتاً شارع اجازه داده در چنین مواردی لمس و نظر صورت بگیرد. اما اینکه این احاله شده به ضرورت عرفی، آن هم عرف محل، در واقع ممکن است غیر از آن ضرورتی باشد که مرحوم سید فرموده است. از مثال‌ها معلوم است؛ آن ضرورت، ضرورت عرف محل نیست بلکه یک ضرورتی است که همه انسان‌ها آن را درک می‌کنند. اما این ضرورت که به عرف محل بستگی پیدا کرده، چه‌بسا با ضرورت که در کلمات بزرگان مثل مرحوم سید آمده، فرق دارد. این ضرورت ممکن است همان مسأله باشد که ترک آن موجب وهن شود. چون بالاخره اینها از الفاظی است که معانی مختلفی می‌شود از آن اراده کرد. سید می‌فرماید در مقام الضرورة نظر و لمس جایز است. این مقام الضرورة که سید می‌گوید، غیر از این ضرورت عرفی است که در کلام ایشان آمده است؛ ولو اینکه لفظشان یکی است، اما آن غیر از این است. یعنی این چیزی که ایشان جایز شمرده، اگر بخواهیم براساس عبارت مرحوم سید به آن پاسخ دهیم، باید بگوییم جایز نیست. بله، اگر نزد مرحوم سید هم احراز شود که این واقعاً موجب وهن اسلام است، باز این از اموری است که همه قبول دارند که چیزی که موجب وهن است باید ترک شود.

نکته چهارم
در بعضی از عبارات اصلاً مسأله ضرورت ذکر نشده، بلکه حرج ذکر شده است و آن هم حرج شدید؛ از جمله آیت‌الله سیستانی که از ایشان سؤال کرده‌اند که آیا مصافحه جایز است یا نه؛ ایشان فرموده جایز نیست، «و لیعالج الموقف بلبس الکفوف فلو لم یتیسر له ذلک و وجد ان فی الامتناع من المصافحة حرجاً شدیداً لایتحمل عادتاً جازت له عندئذٍ». می‌گوید مصافحه جایز نیست و بالاخره باید یک راه‌حلی برایش پیدا کنند؛ اگر هم چاره‌ای ندارند که مثلاً دستکش دست کنند یا چیزی که مانع مس و لمس شود. اگر این میسر نبود که دستکش دست کند و شرایط به‌گونه‌ای بود که اگر امتناع کند از مصافحه و دست ندهد، حرج شدیدی پیش می‌آید که عادتاً قابل تحمل نیست، آن وقت مصافحه جایز است. این غیر از مسأله ضرورت عرفی است که در کلام مرحوم آقای منتظری آمده بود. اینجا در درجه اول می‌گوید جایز نیست، در حالی که ایشان طبق آن فتوا می‌گوید جایز است و ما دلیلی بر حرمت نداریم، بلکه دلیل داریم که چون حرمت و احترام ندارند و خودشان حرمت خودشان را نادیده گرفته‌اند، مصافحه جایز است. اما ایشان می‌فرماید لایجوز؛ بعد مسأله را می‌برد روی حرج شدید. حرج شدید با آن ضرورت عرفی که گفته شد، با هم فرق می‌کنند؛آن هم نه حرج، بلکه حرج شدید بر این شخص ایجاد می‌کند. این می‌بیند که اگر واقعاً این کار را نکند، مثلاً در یک شهری زندگی می‌کند و اگر با این اجنبیه در این جلسه دست ندهد، تمام زندگی‌اش نابود می‌شود؛ مجبور است از آن شهر برود و کسب و کار او تعطیل شود. اینجا می‌گویند جایز است.
خود حرج یک عنوان ثانوی است، آن هم حرج شدید؛ تازه ظاهر عبارت این است که اگر حرج غیر شدید باشد، باز لایجوز. اگر ببیند امتناع کند، حرج شدید برای او ایجاد می‌شود، آن موقع جایز می‌شود. این معنایش آن است که حرج غیر شدید مجوز نیست. در حالی که در عناوین ثانوی مطلق حرج نافی و رافع حکم است. البته باید یک نکته را هم اینجا در نظر گرفت که حرج فقط در دایره اوامر و واجبات است، یعنی اگر چیزی حرجی شد، واجبات و تکالیف الزامیه وجوبی را برمی‌دارد یا در دایره تحریمیات هم وارد می‌شود. آیا حرج شدید فقط وضوی صبح زود زمستان در آب سرد را برمی‌دارد یا حرمت را هم برمی‌دارد؟ این در جای خودش باید بحث شود. اگر ما گفتیم احکام تحریمیه را هم دربرمی‌گیرد و آنها را هم شامل می‌شود، آن وقت حرج دیگر شدید و غیر شدید ندارد. حرج به عنوان ثانوی می‌تواند برخلاف حکم اولی موجب حلیت شود. ایشان تعبیر حرج شدید را به کار برده است؛ ملاحظه بفرمایید چقدر بین اینها فرق است.

نکته پنجم
در برخی تعابیر کلمه وهن ذکر شده است. اصلاً نه مسأله ضرورت و نه مسأله حرج شدید مطرح نیست. در برخی از منقولات از برخی از بزرگان آمده که اگر دست ندادن موجب وهن اسلام باشد، اگر ترک مصافحه موجب وهن باشد، این جایز می‌شود. اینکه وهن پیش بیاید، اینکه کاری کنیم و عملی انجام دهیم که این منجر به وهن و تخفیف چهره اسلام و ارائه چهره نامناسب از اسلام شود، این خودش مصداق ضرورت است یا اینکه خودش یک عنوان مستقل است. این می‌تواند به عنوان یک عامل ضرورت تلقی شود؛ یعنی یکی از مصادیق ضرورت این است؛ یعنی الزامی برای آدم ایجاد شود. اینکه اگر این کار را نکند، وهن اسلام را در دنبالش می‌آورد. یا اینکه خودش یک عنوان ثانوی مستقلی باشد که در برخی کلمات آمده است.

نکته ششم
یک عنوانی که در کلمات ذکر نشده ولی جای طرح آن هست، عنوان مصلحت است. فرض کنید در یک جایی ضرورت به این معنا که مرحوم سید فرموده، نیست؛ چون آن ضرورتی که آقای منتظری به آن اشاره کرده، بعید نیست یک معنایی برایش کنیم که شامل مصلحت هم شود، که ظاهرش هم همین است؛ یک دایره وسیعی را دربرمی‌گیرد. اما مصلحت طبق این بیان غیر از آن چیزی است که از مرحوم سید خواندیم. یک عبارت دیگری دارد مرحوم سید که آن عبارت لعل اشاره به این مصلحت باشد؛ در مستثنیات از عدم جواز نظر و لمس می‌گوید «و منها معارضة کل ما هو أهم فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس»، یکی از موارد استثنا، معارضه هر چیزی است که در نظر شارع اهم باشد مراعاتش از مراعات حرمت نظر یا لمس.
ما از یک طرف حرمت نظر و لمس را داریم؛ از یک طرف یک شرایطی پیش آمده و یک چیزی است که مصلحت آن اهم از مصلحت یک لمس یا نظر است. فرضاً مسلمانی است و مقید است و در مجلسی حضور پیدا کرده که اگر او این کار را انجام بدهد، یک منفعت بسیاری نصیب جامعه مسلمین و متدینین می‌شود؛ اگر هم نکند حرجی پیش نمی‌آید. اگر انجام ندهد وهن هم نیست. ولی یک شرایطی پیش می‌آید که اگر این مصافحه صورت بگیرد، مراعات آن کار و آن چیز، از مراعات حرمت نظر و لمس اهم است. اینجا صدق عنوان مصلحت می‌کند؛ بله، معلوم است هرجایی که بین دو واجب تزاحم شود، عقل حکم می‌کند به اینکه اهم را انجام بدهد این عنوان اهم هم خودش یک عنوان ثانوی است. حتی در مورد دو تا حرام و دو چیزی که مبغوض‌اند نزد شارع و مفسده دارند، اگر یکی مفسده‌اش بیشتر و دیگری کمتر باشد، عقل حکم می‌کند آن چیزی که مفسده‌اش کمتر است اولی است از آن چیزی که مفسده‌اش بیشتر است. این عنوان در عبارت ایشان آمده ولی اگر بخواهیم در خصوص مصافحه بر این ملاک مشی کنیم، این خیلی دامنه‌اش توسعه پیدا می‌کند.

نتیجه
اینکه جواز مصافحه را به عنوان ثانوی می‌پذیریم، این علی القاعده است و این بحثی ندارد. آن دو فتوا را گفتیم قابل قبول نیست. اما جواز المصافحه به عنوان ثانوی، این هیچ منع و محذوری ندارد. آن عنوان ثانوی که براساس آن می‌توانیم قائل به جواز شویم، یا ضرورت است یا مصلحت است، یا وهن یا حرج است. هر یک از اینها قائلی هم دارد. تفاوت‌های اینها را هم ملاحظه فرمودید. قلمرو اینها براساس هر یک فرق می‌کند. طبیعتاً اگر ما ملاک را حرج شدید قرار دهیم، دامنه‌اش خیلی محدودتر می‌شود تا اینکه ملاک را مصلحت قرار دهیم. یا آن ضرورتی که مرحوم سید به آن اشاره کرده، اگر این را در نظر بگیریم تا آن ضرورت عرفی که در پاسخ به آن استفتا بیان شده بود، هرچند این مورد اخیر هم که در عبارت سید خواندیم از عروه، این یک دامنه وسیع‌تری به قلمرو جواز مصافحه می‌دهد. اینها کاملاً متفاوت است. چون بحث این فتوا بود، من این را ذکر کردم؛ ما باید این را در آن مستثنیات بیشتر درباره‌اش بحث کنیم و نظر بدهیم.

سؤال:
استاد: می‌گوید بلکه او ترک مصافحه را بی‌احترامی می‌داند. مهم این است که این بی‌احترامی، … یعنی همین که او ترک مصافحه را بی‌احترامی می‌داند، این یا منجر به حرج شدید بر او می‌شود … یا مصلحت است، بالاخره مصلحت اقتضا می‌کند که احترام او را حفظ کند. یا ضرورتی است، چه به معنای خاص و چه به معنای عام. یا وهن است. این هتک لولا این عناوین خودش مستقلاً عنوان ثانوی نیست ما الزام نداریم که براساس پروتکل‌هایش با او رفتار کنیم. وقتی که او خودش حریمش را حفظ نمی‌کند، ما چه الزامی داریم؟ … اینکه ما می‌گوییم چون احترام ندارند باید با آنها دست بدهیم، … بلکه این زن مسلمان دست‌ندادن و ترک مصافحه را بی‌احترامی به خودش می‌داند. کجا داریم که اگر یک کاری منجر به بی‌احترامی شد باید ترک شود مگر از همان باب اهم و مهم. هتک کردن من او را، شاید از این باب که من مسلمانم باعث می‌شود در دید او اسلام وهن شود ما نداریم که هتک دیگران بخصوصه به عنوان ثانوی یک چیزی را بردارد. عنوان وهن است، یا ضرورت، یا مصلحت. بالاخره شما مسأله هتک را به عنوان یک تالی فاسد در نظر بگیرید فوقش می‌شود تزاحم دو حکم شرعی و مسأله اهم و مهم پیش می‌آید. عناوین ثانویه را برشمرده‌اند، لسان ادله فرق می‌کند، لسان دلیل ثانوی فرق می‌کند. پس این عنوان فی نفسه ثانوی نیست. عناوین یا مصلحت است، یا ضرورت، یا حرج شدید و وهن و یا اهم و مهم است. … آن را به عنوان دلیل نیاورده است؛ نه در عنوان ثانوی است و نه به عنوان اولی آورده است. می‌گوید بلکه ترک مصافحه را بی‌احترامی خودش می‌داند. این تشریح حالت و وضعیت آن زن است. ما اصلاً چنین دلیلی نداریم که چون هتک می‌شود، جایز باشد. ممکن است کسی بگوید چون موقع حرف زدن با زن غیرمسلمان به او نگاه نکند، این می‌گوید دارد به من بی‌احترامی می‌کند و نتیجه‌اش وهن می‌شود. یا مثلاً می‌گوید این به من دست نداد و نسبت به دین بدبین می‌شود، این می‌شود وهن.

سؤال:
استاد: الان رجم را متوقف کرده‌اند و یکی از احکام اسلامی است؛ چرا الان اجرا نمی‌شود؟ چون اگر انجام شود، می‌گویند وهن اسلام است.

سؤال:
استاد: منظور از وهن در واقع این نیست که مثلاً این خودش مستقیماً باعث این شود؛ این بالاخره با واسطه یا بی‌واسطه چنین سرانجامی ممکن است برایش پیش آید. هتک یک شخص به تنهایی نمی‌تواند مانع عمل به احکام شرعی شود، مگر از همان جهت که اشاره کردم.