جلسه پانزدهم – قلمرو قاعده – ب) حقوق اختصاصی مردم – مورد اول: قصاص

جلسه 15 – PDF

جلسه پانزدهم

قلمرو قاعده – ب) حقوق اختصاصی مردم – مورد اول: قصاص

1399/08/25

خلاصه جلسه گذشته
بحث در قلمرو قاعده جبّ بود و اینکه این قاعده چه محدوده ای را در بر می‌گیرد. بر اساس تقسیم بندی ای که برای موارد تحت پوشش این قاعده ذکر کردیم، بخش اول حقوق اختصاصی خداوند تبارک و تعالی بود. گفته شد خود این بخش دو قسم دارد: یک قسم آن دسته از حقوقی است که مختص به خداوند تبارک و تعالی است و از معتقدات شخص کافر هم محسوب نمی‌شده، یعنی او در دین خودش ذمه خودش را مشغول به آن تکالیف و حقوق نمی‌دانسته. قسم دوم آن دسته از حقوقی است که اختصاصا مربوط به خداوند است و البته سابقه ای در معتقدات شخص کافر دارد و او هم به آن معتقد است. ما هر دو قسم را بحث کردیم هر چند عمده بحث معطوف به قسم اول بود که شش مورد را در آن بررسی کردیم. و قسم دوم هم بحث چندانی نداشت.

ب) حقوق اختصاصی مردم
بخش دوم از حقوق، حقوق اختصاصی مردم است. یعنی اینجا دیگر ربطی به خداوند تبارک و تعالی ندارد. وجود و عدمش تابع تأمین نظر و رضایت مردم است. به اصطلاح، سر رشته این امور دست مردم است چون حقوق آن‌ها است و بر همین اساس دیگر کاملا اختیارش به دست مردم است. این حقوق یعنی حقوق اختصاصی مردم، خودش بر دو قسم است مثل بخش اول و انواعی دارد.

مورد اول: قصاص
یک نوع آن در مورد غیر دیون و اموال است؛ یک قسم حقوق اختصاصی مربوط به مردم است اما در امور غیر مالی که بر جسته ترینش مسئله قصاص است. یک اختلافی هست در مورد قصاص که آیا قصاص به این نحو سابقه ای در ادیان و شرایع گذشته داشته یا نه؟ مثلا در مسحیت یا یهودیت. در مورد قصاص نفس این بحث هست و همچنین در مورد قصاص عضو هم این بحث هست.

یک اختلاف در مورد قصاص
اینجا بعضی گفته اند که قصاص نفس در ادیان وشرایع گذشته سابقه داشته و بعضی هم می‌گویند سابقه ای نداشته. البته این جهت از دید ما خیلی مهم نیست. اگر کسی ادعا کند که قصاص در شرایع و ادیان گذشته سابقه داشته این می‌شود از آن حقوقی که جزء معتقدات کافر بوده، و می‌رود در قسم دوم. و اگر کسی معتقد شود که قصاص جزء آن دسته از امور و حقوقی است که در ادیان گذشته سابقه نداشته، قهرا می‌آید در قسم اول. عمده این است که ما بحثمان را در دو قسم دنبال می‌کنیم. یکی حقوق غیر مالی اختصاصی مردم که سابقه ای در کفر یا در ادیان سابقه یا بین عقلا ندارد و دیگری حقوقی که این سابقه را دارد. بعضی تصریح می‌کنند که قصاص نفس و شبه آن از چیز هایی است که اسلام و کفر در آن مشترک اند و بلکه همه ادیان الهی. حال اینکه اگر ما قصاص را جزء این دسته از حقوق بدانیم که سابقه در ادیان گذشته و عند العقلا داشته و نتیجه اش این بشود که از تحت قاعده خارج است یا اینکه ما آن را جزء آن دسته از اموری بدانیم که در ادیان گذشته سابقه ندارد و لذا آن را مشمول قاعده بدانیم، بر می‌گردد به مبنایی که ما در باب این قاعده و تفسیر روایت و سایر ادله ارائه می‌دهیم که بالاخره اگر چیزی مربوط به حقوق اختصاصی مردم بود و کافر به آن اعتقاد داشت، آیا این مشمول قاعده هست یا خیر؟ این نتیجه اش متفاوت است.
بعضی از بزرگان همانطور که عرض کردم بر این عقیده اند که قصاص نفس و آنچه که شبیه این است، بین همه ادیان و بلکه بین همه عقلا رایج بوده و از اموری است که در آن اسلام و کفر اشتراک دارند و لذا نتیجه می‌گیرند که این از شمول این قاعده خارج است و قاعده شاملش نمی‌شود.
بعضی معتقدند که قصاص و یا مثلا قتل خطأیی که موجب سقوط دیه است سابقه ای در کفر نداشته چون اگر سابقه ای در ادیان داشت و عقل و عقلا به آن اذعان می‌کردند و آن را درک می‌کردند، خداوند اینچنین نمی‌فرمود: «و لکم فی القصاص حیاۀ و یا اولی الالباب». خود این آیه و مضمونش، اشعار به این دارد که اولو الالباب در مقابل قصاص خضوع نداشتند و این حکمی است که حتما باید خود خداوند تبارک و تعالی به آن ارشاد می‌کرد و چه بسا از نظر عقلا قصاص انباشتن مرگی بر روی مرگی دیگر است یا اعدامی زائد بر اعدامی دیگر است. پس سابقه ای نداشته است. آنگاه نتیجه این است که پس الاسلام یجبّ ما قَبلَه اقتضای سقوط این حقوق را دارد.
ما صرف نظر از سایر ادله نمی‌خواهیم نتیجه بگیریم و نظر نهایی آن‌ها را ذکر کنیم. مثلا در همین قصاص هم آقای مکارم هم بنا به دلایل دیگری می‌گوید قصاص نفس ساقط می‌شود اما ما فعلا کاری به آن دلایل نداریم. عمده این است که از زاویه گنجاندن این مورد در قسم اول حقوق اختصاصی مردم یا قسم دوم حقوق اختصاصی مردم اختلاف است. بعضی معتقدند که این قبل از اسلام سابقه ای نزد عقلا و ادیان سابقه نداشته و برخی هم معتقدند داشته. الان مفروض بحث ما این است که قصاص سابقه ای نزد عقلا و ادیان سابقه نداشته باشد. چون اگر ما وجود سابقه و اعتقاد به آن را بین عقلا و ادیان سابقه فرض کنیم، این دیگر از این قسم خارج شده و می‌رود در قسم دوم. الان هم در مقام داوری و ارزیابی نیستیم چون این نیازمند یک تحقیق تاریخی است که ببینیم در ادیان گذشته چطور بوده است. البته در بعضی از ادیان گذشته مانند مسیحیت چنین چیزی بوده و ما فی الجمله می‌توانیم کلیتش را در ادیان سابقه هم بپذیریم. حتی در بین غیر متدینان به ادیان سابقه، فی الجمله این قابل ردیابی است. اما فعلا فرض ما این است که سابقه ای نداشته باشد. چون اگر فرض کنیم که برایش سابقه ای بوده و جزء معتقدات محسوب می‌شود، می‌رود در قسم دوم حقوق. این یک مسئله که بعد از ذکر اقوال و بررسی ادله می‌خواستم عنایت داشته باشید که در این قسم فرض ما این است که این سابقه وجود ندارد.
مسئله دیگر قصاص در مورد غیر نفس است. یعنی مثلا قصاص یک عضوی از اعضا مانند گوش و دست و… البته ایشان (آیت لله فاضل لنکرانی) در ادامه و اشاره ای می‌کند و می‌گوید: «نعم هنا اشکالٌ و هو أن ظاهر ثبوتُ القصاص فی النفس فی الادیان السابقه أیضا». با اینکه ابتدا آن مطلب را می‌گویند، بعد یک استدراکی می‌کند که ظاهرش این است که قصاص نفسی در ادیان سابقه هم بوده اما در ادامه در مادون نفس و قصاص نسبت به اعضا، ایشان می‌گوید که این در ادیان گذشته سابقه نداشته. آیا این مطلب پذیرفته هست یا نه؟ یعنی قصاص در مورد مادون نفس، آیا سابقه داشته یا نه، بالاخره بعضی ادعا می‌کنند که این هم بوده است.
لذا با صرف نظر از این اختلاف که آیا قصاص به طور کلی چه قصاص نفس و چه قصاص عضو، سابقه ای برایش بشود تصویر کرد یا خیر، (گرچه به نظر می‌رسد اینچنین هست) جزء آن دسته از حقوقی است که سابقه دارد ولی فرض را بر این می‌گذاریم که سابقه ای نداشته باشد.

اقوال
قول اول: عدم سقوط مطلقا
در اینجا اقوال مختلف است. بعضی معتقدند که این به طور کلی ساقط نمی‌شود. عدمُ السقوط مطلقا. برای اینکه بالاخره یک حکمی است و یک حقی است مربوط به مردم. و عقلایی است که این یک حقی است که ثابت شده برای دیگران و جانی در مقابل جانی باید ستانده شود.
به غیر از این، روایاتی داریم از جمله این روایت که قبلا هم اشاره کردیم که عبد الله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که یک شخص نصرانی که مسلمانی را کشته بود، بعد که او را دستگیر کردند و می‌خواستند قصاص کنند، او مسلمان شد. نظیر این روایت را در مورد زنا با یک زن مسلمان از ناحیه یک کتابی داشتیم که از امام هادی (علیه السلام) سوال شده بود و امام هادی دستور دادند که حد بر او جاری شود. بعضی مانند یحیی بن اکثم سوال کردند که چرا حکم چنین است و امام هم وجهش را فرمودند. ما این روایت را قبلا عرض کردیم، آنجا بحث در این بود که بالاخره اگر از ترس اجرای حد یا قصاص مسلمان شوند، این مانع جریان حد و قصاص نمی‌شود. به هر حال عمده این است که طبق این قول که قائل به عدم سقوط مطلقا هستند، می‌گویند اگر کافری دیگری را کشته بود ولو از هم کیشان خودش، بعد که مسلمان شد الاسلام یجبّ ما قَبلَه یا قاعده جبّ نمی‌تواند گذشته او را هدم کند و قصاص را از او بر دارد. یعنی قصاص ساقط نمی‌شود.
البته عنایت داشته باشید بعضی از این ادله مانند دلیل اولی که اشاره کردم، مشعر به این است که کأن قصاص در ادیان و شرایع سابقه و حتی در بین کفار وجود داشته است. وقتی می‌گوید این یک حکم عقلایی است، معنایش این است که همه قبول دارند. توجه داشته باشید که ادله چه اقتضایی دارد و لو اقوال بین این دو چندان تفکیک نکردند. چون بالاخره معلوم نیست این دلیل آیا در مورد قصاص است به این عنوان که کافر به آن معتقد است یا قصاص به این عنوان که کافر به آن عقیده ندارد، که آیا با اسلام هدم می‌شود یا نه؟ پس این جهات خیلی روشن نیست.

سوال:
استاد: آن‌ها هم ممکن است. بعضی ها عقیده شان بر این است که پیامبر قصاص نکرد در مورد این افرادی که شما گفتید و کفاری که در برابر پیامبر ایستادگی کردند، ولی می‌گویند آن به استناد دلیل دیگری بوده. اینکه آن دلیل دیگر چه بوده را عرض خواهیم کرد که این ربطی به قاعده نداشته چون یک اختلاف هم هست که پیامبر که این کار را نکرد، آیا به واسطه این قاعده بود که آن‌ها را قصاص نکرد، یا مصالح دیگری بود از جمله اینکه می‌دید الان آغاز کار اسلام است و باید خون های زیادی ریخته شود چون دست این‌ها به خون مسلمان ها و خودشان آلوده بود، لذا ممکن است بگویند این به دلایل دیگری بوده و ربطی به قاعده نداشته است.

قول دوم: سقوط مطلقا
جمعی از بزرگان قائل اند به اینکه قصاص مطلقا ساقط می‌شود. استدلال این‌ها این است که این از احکامی است که اساسا اسلام این را آورده و قبل از اسلام نبوده. یعنی حکم امضایی اسلام نیست بلکه حکم تأسیسی است و چون اینچنین است، اگر کافری در دوران کفرش مرتکب چنین کاری شده، الاسلام یجبّ ما قَبلَه اقتضا دارد که این ساقط بشود. قبل از مسلمانی این کار را کرده و اسلام هم می‌گوید آنچه که به سبب اسلام ثابت شده، منهدم می‌شود.
دلیل دقیقا معطوف است به اینکه این قصاص سابقه ای ندارد. یعنی کأن نزاعی که در باب قصاص بین بزرگان واقع شده نه همه، بخشی از این نزاع در واقع معلول یک مشکل دیگری در ناحیه صغری این مسئله است. ممکن است بر اساس موازینی که هر دو دارند، نتیجه یکسان باشد. یکی می‌گوید قصاص از حقوق و احکام عقلایی است، دیگری می‌گوید از حقوق و احکام عقلایی و امضایی نیست بلکه تأسیسی است. طبیعتا اگر برایشان ثابت شود که قصاص از قبل بوده، دیگر معلوم نیست گروه دوم قائل به عدم سقوط بشوند. روایات حسابش جداست.
به هر حال مقداری از این اختلاف و تفاوتی که در آراء و انظار وجود دارد، ناشی از این است که خیلی در کلمات اصحاب این جهت تفکیک نشده و مسئله روشن نشده که ما انشاءالله به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت.

قول سوم: تفصیل در مسئله
یک نظر این است که آن‌هایی که مربوط بوده به جنگ های که بین مسلمان ها و کفار و آن‌ها کسی را از مسلمانان در جریان این جنگ ها به قتل رسانده بودند. آنجا قصاص ساقط می‌شود و الاسلام یجبّ ما قَبلَه آن را پاک و منهدم می‌کند. اما قتل هایی که به طور شخصی واقع شده، یعنی مثلا این کافر در زمان کفرش یک شخص دیگری را کشته. در شمول این قاعده و روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه نسبت به آن اشکال است و شامل آن نمی‌شود. یعنی کأن در قتل های مربوط به غیر جنگ ها و غزوات، این حق اختصاصی ساقط نمی‌شود اما در سایر موارد یعنی قتل هایی که در جنگ و غزوات پیامبر واقع شده، این ساقط می‌شود.
باز خود اینکه اینجا قصاص ساقط می‌شود، می‌تواند مستند باشد به قاعده الاسلام یجبّ ما قَبلَه و هم می‌تواند مستند به دلیلی دیگر باشد. در اینجا برخی از کسانی که قائل به سقوط این حق شده اند، بعضی معتقدند که این ربطی به الاسلام یجبّ ما قَبلَه ندارد بلکه جمله ای است که پیامبر فرمود: الا و إن کلّ شیئ من امر الجاهلیۀ موضوعٌ تحتَ قدمیّ هاتین و دماءُ الجاهیلۀ موضوعیۀ است. یعنی بخاطر این روایت و امثال این روایت است چون پیامبر دید اگر بخواهد باب قصاص را راه بیاندازد و خون هایی را که در دوران جاهلیت ریختند را رسیدگی کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شد و خودش مستلزم فسادی بزرگ می‌شد و مشکلاتی را پدید می‌آورد و لذا برای اینکه ادامه پیدا نکند، پرونده اش را بست و کنار گذاشت و این ربطی به الاسلام یجبّ ما قَبلَه ندارد.
ولی بعضی می‌گویند همین هم مربوط به الاسلام یجبّ ما قَبلَه است و شاهدش هم این است که وقتی مغیره با گروهی از دوستانش نزد پادشان مصر رفتند، در هنگام بازگشت جمعی از آن‌ها را کشت و اموالشان را برداشت و نزد پیامبر آورد و مسلمان شد. پیامبر آن اموال را نپذیرفت و این جمله را فرمود که در نیرنگ و فریب خیری وجود ندارد. مغیره ترسید و گمان کرد پیامبر الان او را می‌کشد بخاطر اینکه چند نفر را کشته بود. اما پیامبر در همان موضع فرمود الاسلام یجبّ ما قَبلَه، یعنی مستند کرد این دلیل. لذا بعضی معتقدند اساسا به استناد این قانون (الاسلام یجبّ ما قَبلَه) پیامبر اقدام به قصاص نکرد و این ربطی به دلایل و مصلحت های دیگر ندارد. این اختلاف هم به هر حال وجود دارد.
این سه قول و نظر در مورد قصاص وجود دارد.
حال باید دید مقتضای تحقیق در مسئله چیست و حق چه اقتضایی دارد. باز هم برای چندمین بار تأکید می‌کنم که بحث ما در مورد کلیت حقوق اختصاصی مردم است که سابقه ای در اعتقادات قبلی کافر نداشته و ادیان سابقه و شرایع سابقه به آن معتقد نبودند.
در این قسم قصاص را ما ذکر می‌کنیم چون بعضی قصاص را از این زاویه دیدند که سابقه ای نداشته و بعضی هم قصاص را از زاویه ای دیگر دیدند. به نظر بنده این یک خلط و ابهامی را در اظهار نظر، در ذکر ادله واستدلال ها ایجاد کرده که اگر این مسئله حل شود، چه بسا این اختلاف ها آنقدر شدید نخواهد بود. بخاطر همین پیش فرض است که مقداری بحث را در اینجا به هم ریخته است و بالاخره اگر ما بخواهیم مسئله را حل کنیم، باید علی کلا الفرضین و علی کلا الاحتمالین این را بررسی کنیم.

سوال:
استاد: بله همینطور است. عرض بنده هم این است که قصاص از اموری است که سابقه داشته و حتی چه بسا در یهودیت به نحو آکد از دین اسلام بوده است و این آیه هم شاید چنین دلالتی داشته باشد.

سوال:
استاد: بله درست است. در گذشته شدید تر بوده و در اسلام آسان تر شده است. علت اینکه این مسئله را بیان کردم این است که حداقل بعضی از این منظر به این موضوع نگریستند. برای همین هم ما دو فرض را مطرح می‌کنیم که علی فرض عدم وجود سابقه ادله چه اقتضایی دارد و علی فرض وجود سابقه ادله چه اقتضایی دارد. چون این اختلاف دیدگاه وجود داشته و در کلمات به درستی تفکیک صورت نگرفته، ما علی کلا الفرضین بحث می‌کنیم و غیر از قصاص مورد دیگری هم باشد، آن را هم در همین چارچوب قرار می‌دهیم.