جلسه سی و یکم – آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ – ادامه امر دوم (تفاوت دو مسئله) – امر سوم (اصولی بودن مسئله) – امر چهارم ( لفظی یا عقلی بودن مسئله

جلسه 31 – PDF

جلسه سی و یکم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ – ادامه امر دوم (تفاوت دو مسئله) – امر سوم (اصولی بودن مسئله) – امر چهارم ( لفظی یا عقلی بودن مسئله

1399/08/25

ادامه بحث در امر دوم
بحث در امر دوم از امور مقدماتی در مسئله اقتضاء نهی یا کاشفیت نهی از فساد بود. در امر دوم درباره تفاوت بین مسئله اجتماع امر و نهی و کاشفیت نهی از فساد بحث می‎کردیم. عرض کردیم وجوهی برای فرق بین این دو مسئله ذکر شده است، سه وجه دیروز مورد اشاره قرار گرفت و معلوم شد این سه وجه نمی‎تواند فرق این دو مسئله را روشن کند.

وجه چهارم
آن چیزی که می‎تواند به عنوان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و کاشفیت نهی از فساد بیان شود، همان است که امام خیمنی بیان فرمودند. ما این بیان را پذیرفتیم، محصل این وجه این است که اختلاف این دو مسئله باید یک اختلاف ذاتی و آن جهاتی که بعضا حتی وجهی که خود محقق خراسانی بیان کردند در واقع اختلافی است که مربوط به یک جهت عرضی است، البته صاحب فصول در فرق بین این دو به اختلاف موضوع اشاره کرد که به نوعی می‎تواند تفاوت را بیان کند (طبق یکی از تعابیر، زیرا آنجا دو تعبیر ذکر کردیم) علی ای حال طبق این وجه تفاوت بین این دو مسئله به تفاوت در موضوع و محمول این دو مسئله است. زیرا اختلاف ذاتی یا به اختلاف در موضوع دو مسئله است یا به اختلاف در محمول و یا به اختلاف هر دو. اگر دو مسئله از مسائل یک علم از یکی از این جهات سه گانه مختلف باشند می‎توانیم بگوییم اختلاف این دو مسئله اختلاف ذاتی است.
بر این اساس در قضیه اجتماع امر و نهی مسئله این است که اجتماع الامر و النهی، هل یکون جایز ام لا؟ در این قضیه موضوع اجتماع الامر و النهی است و محمول جواز و یا عدم جواز است، اما در مسئله اقتضاء نهی للفساد (یا طبق نظر ما کاشفیت نهی از فساد) قضیه و مسئله این است که العبادة المنهی عنها هل تکون فاسده ام لا؟ عبادت منهی عنه آیا فاسد است یا نیست؟ عبادتی که نهی به آن تعلق گرفته است آیا فاسد است یا خیر؟ اگر این دو قضیه را با هم مقایسه کنید هم موضوعشان متفاوت است هم محمولشان. موضوع در قضیه اول اجتماع الامر و النهی است اما در قضیه العبادة لامنهی عنها است. محمول در قضیه اول عبارت است از جواز یا عدم جواز، اما در قضیه دوم عبارت است از فساد و عدم فساد، لذا این دو قضیه چون نه موضوعا و نه محمولا یکی نیستند، بنابراین بین این دو مسئله تفاوت و اختلاف ذاتی است.

ان قلت
دو مسئله زمانی می‎توانند مستقل از یکدیگر محسوب شوند و ما به کلی بین آنها تغایر و تفاوت قائل شویم که محدودیتی برای قائلین به هر قول در آن مسئله برای شرکت در نزاع در مسئله دیگر نباشد. اگر در مسئله‏ای گروهی طبق قولی نتوانند در نزاع در مسئله دیگر شرکت کنند، معلوم می‎شود که این دو مسئله کاملا از هم جدا نیستند. در مسئله اجتماع امر و نهی بعضی قائل به جواز هستند و بعضی قابل به امتناع، اگر کسی در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شد آن وقت می‎تواند در مسئله دوم و در رتبه بعد بررسی کند که آیا نهی از عبادت موجب فساد می‎شود یا دلالت بر فساد می‎کند یا خیر؟ اما اگر کسی در مسئله اول قائل به امتناع شد و گفت: یمتنع اجتماع الامر و النهی، اینجا دیگر نمی‎تواند در مسئله دوم و نزاع در اینکه آیا نهی در عبادت موجب فساد است یا خیر شرکت کند، زیرا وقتی می‏گوییم: آیا نهی از عبادت موجب فساد است یا خیر؟ معنایش این است که نهی از چیزی که دارای امر است موجب فساد است یا خیر؟ زیرا عبادت یعنی چیزی که امر دارد، عبادت بدون امر معنا ندارد (حال یا امر وجوبی یا امر استحبابی) پس در مسئله دوم کأنه این مفروغ عنه است که باید امر متوجه آن عمل شده باشد تا بتواند عنوان عبادت پیدا کند آن وقت بحث می‏کنیم آیا نهی از عبادت کاشف از فساد است یا خیر؟ اقتضاء فساد دارد یا خیر؟ حال کسی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است آیا می‎تواند بیاید در این مسئله وارد شود و در این نزاع شرکت کند و اظهار نظر کند؟ او معتقد است امر و نهی قابل اجتماع نیستند تا نوبت به این برسد که بحث شود که عمل و عبادتی که می‎دانیم امر دارد اگر نهی به آن متوجه شود، آیا دلالت بر فساد می‎کند یا خیر؟
پس محصل اشکال این شد که شما هر چه تلاش کنید و بخواهید بین دو مسئله اجتماع امر و نهی و اقتضاء نهی للفساد تفاوت و تغایر ایجاد کنید، (ولو موضوعاً و محمولاً این دو مسئله متفاوت باشند) اما یک محدویت بزرگی در مقابل شما وجود دارد و آن اینکه اساسا تنها یک دسته از دو دسته در مسئله اول، می‎توانند در مسئله دوم وارد شوند که عبارتند از اجتماعیون، آنهایی که قائل به جواز اجتماع و امر و نهی هستند، اینها می‏توانند بحث کنند که آیا نهی در عبادت کشف از فساد آن عبادت می‎کند یا خیر؟ زیرا کسی که امتناعی است و می‎گوید: اساسا امکان اجتماع امر و نهی نیست و عقیده دارد که اصلا معنا ندارد که نهی به عبادت بخورد نمی‎تواند بحث کند که آیا نهی از عبادت مقتضی و کاشف از فساد هست یا نه؟ چون عبادت یعنی چیزی که امر دارد پس در مسئله ما امر مفروض است و لذا اگر هم زمان بخواهد نهی نیز به آن متوجه شود، این لازمه‎اش این است که بین امر و نهی اجتماع پدید بیاید.

قلت
امام خمینی می‎‎فرماید: بر خلاف گمان مستشکل هم امتناعیون و هم اجتماعیون می‎توانند در نزاعی که در مورد کاشفیت نهی از فساد وجود دارد وارد شوند. یعنی هیچ محدودیتی نیست و هر دو گروه طرف دعوا در مسئله اول، می‎توانند در این مسئله نیز وارد شوند و اظهار نظر کنند.
طبق نظر مستشکل کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی هستند برای بحث در مسئله اقتضاء نهی للفساد محذوری پیدا نمی‎کنند.‎ عمده مشکل در مورد امتناعیون است، مسئله و مشکل این است که می‎گویند: بحث ما در مسئله دوم این است که آیا نهی متقضی فساد است یا خیر؟ آیا نهی از عبادت کاشف از فساد است یا خیر؟ او گمان کرده است که عبادت یعنی چیزی که دارای امر است لذا می‎گوید: چطور می‎شود کسی که قائل به امتناع است اینجا بحث کند، ببیند چیزی که امر دارد آیا به آن نهی تعلق می‏گیرد یا خیر؟ در حالیکه مسله این نیست. منظور از عبادت در اینجا آن چیزی نیست که دارای امر باشد، منظور از عبادت یعنی لو لم یکن نهیا کان عبادتا، اگر نهی نبود عبادت محسوب می‏شد، الان عبادت نیست، بالفعل امر ندارد تا آن محذور پیش بیاید، مثلا در مورد روزه عید قربان، بحث این است که آیا نهی از روزه عید قربان یا روزه روز عاشورا موجب فساد است یا خیر؟ اینجا آن چیزی که امر دارد صوم به نحو مطلق است، مثلا ما امر استحبابی داریم در اینکه صوم مطلقا مستحب است (در همه ایام) اینجا نهی وجود ندارد، وقتی که نهی به صوم روز عید قربان یا روز عید فطر متعلق می‎شود اینجا دیگر این صوم فی الواقع امر ندارد، حال ما الان کاری به اینکه امر چطور می‎شود و چه سرنوشتی پیدا می‎کند نداریم، در مورد روز عاشورا که نهی تنزیهی وارد شده، قبلا به تفصیل بحث کردیم و انظار را بیان کردیم، عمده این است که وقتی می‎گوییم نهی در عبادت کاشف از فساد است یا نه معنایش این است که این شئ لو لم یکن نهیا کان عبادتا، اگر این نهی نبود مثل بقیه ایام این هم عبادت محسوب می‎شد، کأنه اینجا امر نداریم، آنچه هست نهی است و این قابلیت و شأنیت را دارد که لولا این نهی، این فعل امر داشت، منتهی مانعی در برابرش ظاهر شد که آن امر از فعلیت افتاده است، پس حتی کسانی که قائل به امتناع هستند و معتقدند امر و نهی قابل اجتماع نیستند می‎توانند در این نزاع و این بحث که آیا نهی کاشف از فساد است یا نه حضور داشته باشند و محدودیتی برای این گروه نسبت به حضور و نزاع در مسئله کاشفیت نهی از فساد نیست. با این حساب دیگر چه مانعی از استقلال و تغایر این دو مسئله است؟
فتحصل مما ذکر نا کله: این دو مسئله کاملا با هم مغایرند، مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله کاشفیت نهی از فساد موضوعا و محمولا با هم متفاوت هستند و هیچ محذوری برای شرکت کسانی که در مسئله اول قائل به امتناع اجتماع هستند در مسئله دوم وجود ندارد. بنابراین استقلال و تفاوت این دو مسئله روشن است.

امر سوم: این مسئله اصولی است یا خیر؟
تقریبا همین بحث را در مسئله اجتماع امر و نهی نیز داشتیم. در مسئله اجتماع امر و نهی این بحث بود که آیا این مسئله اصولی است یا خیر؟ اگر مسئله اصولی نباشد معنایش این است که می‎تواند از مبادی تصدیقیه یکی از مسائل علم اصول باشد. مثلا در مسئله اجتماع و امر نهی برخی معتقدند مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه مسئله تعارض و تزاحم است، یا اصلا می‏تواند یک مسئله کلامی یا فقهی باشد، حال بحث ما که آیا نهی از عبادت یا معامله، کاشف از فساد است یا خیر، یک مسئله اصولی است یا فقهی؟
به نظر می‎رسد این مسئله اصولی است، زیرا ملاک و ضابطه اصولی بودن مسئله بر آن منطبق است، قبلا گفتیم ملاک اصولی بودن این است که بتواند آن مسئله در قیاس استنباط به عنوان کبرا واقع شود، هر مسئله‎ای که نتیجه آن در قیاس استنباط به عنوان کبرای آن قیاس واقع شود می‎شود مسئله اصولی و این ملاک اینجا وجود دارد. مثلا اینجا ما یک صغری و کبری تشکیل می‎دهیم، صغری ما این است که «بیع ما لیس عندک، یکون منهیا عنه» بیع چیزی که مال تو نیست و نزد تو نیست مورد نهی قرار گرفته است، کبری این است که نهی متعلق به عبادت یا معامله مقتضی فساد است، لذا اگر کسی رسید به اینکه نهی موجب فساد معامله است، نتیجه این می‎شود که بیع ما لیس عندک یکون فاسدا، بیع چیزی که مال تو نیست فاسد است. این یک حکم کلی فرعی الهی است لذا تعریف و ضابطه اصولی بودن مسئله بر آن منطبق شده؛ آنچه که بتواند در قیاس استنباط به عنوان کبری واقع شود و به ما یک حکم فرعی الهی را نتیجه دهد، پس مسئله اقتضاء نهی للفساد یک مسئله اصولی است.

امر چهارم: این مسئله عقلی است یا لفظی؟
در این امر بحث در این است که آیا مسئله کاشفیت نهی از فساد یا اقتضاء نهی للفساد یک مسئله عقلی است یا لفظی؟ در مقدمه پنجم بحث اجتماع امر و نهی ما این بحث را مطرح کردیم و گفتیم که مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله عقلی است نه لفظی، یک بحثی است که مربوط به عالم الفاظ نیست، بلکه مربوط به عقل است، اینکه آیا امر و نهی با هم امکان اجتماع دارند یا اجتماعشان ممتنع است، یک امر عقلی است. حال همین سؤال در مانحن فیه مطرح است که آیا بحث از اینکه نهی در عبادت یا معامله کاشف از فساد آن معامله یا عبادت است یا خیر؟ یک بحث لفظی است یا عقلی؟ ما ابتدا نظر محقق خراسانی را بیان می‎کنیم و بعد بررسی می‎کنیم که حق در مسئله چیست؟

قول اول: لفظی
محقق خراسانی معتقدند که این یک مسئله لفظی است بر خلاف بحث قبل، می‏گویند این بحث لفظی است، زیرا در این مسئله یکی از اقوال این است که نهی در معاملات مقتضی فساد است. گروهی نظرشان این است که اگر نهی به معامله‎ای متعلق شود، اقتضاء فساد دارد؛ ببینیم مقصود اینها چیست؟ همین نظر را اگر تحلیل کنیم کمک می‎کند به ما تا بفهمیم این مسئله یک مسئله لفظی است. منظور اینها این است که اگر نهی به عبادت یا معامله‎ای بخورد دلالت می‎کند بر اینکه آن فعل حرام است. می‏گوید: این نهی دلالت می‎کند بر حرمت لکن اینجا این حرمت ارشاد به فساد می‎کند نه اینکه عقلا ملازم با فساد باشد. یک وقت می‎گوییم: منظور قائل این است که نهی دلالت بر حرمت می‎کند و حرمت عقلا ملازم با فساد است، به این ترتیب می‎توانیم این مسئله را عقلی بدانیم، وقتی شارع می‎گوید: لا تبع ما لیس عندک یعنی نهی می‎کند و نهی دال بر حرمت این فعل است و این ملازم با فساد است.این معنا منظور قائل نیست، او در واقع می‎خواهد بگوید اساسا حرمت ملازم با فاسد نیست، اگر یک معامله‎ای حرام شد لزوما به معنای فساد معامله نیست، بین معامله و عبادت فرق است، عبادت اگر مبغوض واقع شود نمی‎تواند مقرب باشد، اما در معامله اینطور نیست، ممکن است یک معامله‎ای مبغوض شارع و خداوند باشد ولی باطل نباشد و صحیحا واقع شود، زیرا اساسا ماهیت عبادات با معاملات متفاوت است، معامله نیاز به قصد قربت ندارد. لکن این منافات ندارد با اینکه ارشاد به فساد داشته باشد، لذا یک وقت می‎گوییم: حرمت مقتضی فساد است و منظور ما این است که عقلا ملازم با فساد است، در این صورت باید بگوییم: مسئله یک بحث عقلی است، اما یک وقت می‎گوییم نهی به معامله تعلق گرفته و آن را حرام کرده ولی این نهی ارشاد به فساد دارد. ارشاد به فساد به معنای این نیست که این یک مسئله عقلی است. پس آنکه می‏گوید: این نهی مقتضی فساد است، چه بسا منظورش این است که اگر نهی به معامله‎ای تعلق گرفت و این معامله فاسد بود، یعنی این نهی دارد ارشاد به فساد آن معامله می‏کند و بحث از اینکه آیا این نهی ارشاد به فساد دارد یا ندارد؟ یک بحث لفظی است نه عقلی.
اگر بحث کنیم که آیا از یک نهی ارشاد به فساد استفاده می‏شود یا خیر؟ این یک بحث لفظی است که آیا لاتبع ارشاد به فساد دارد یا خیر؟ این ربطی به عقل ندارد.

ان قلت
این بیان در مورد معاملات درست است اما در مورد عبادات این طور نیست، بله فوقش این است که نتیجه حرف شما این می شود که در معاملات مسئله یک مسئله لفظی است اما در عبادات اینطور نیست. زیرا در عبادات دیگر سخن از دلالت نهی بر ارشاد به فساد نیست تا شما بگویید این مسئله لفظی است. آنجا بحث در این است که آیا در عبادت بین حرمت و فساد ملازمه است یا خیر؟ بنابراین باید ملتزم شویم به اینکه مسئله اقضاء للفساد در معاملات، لفظی است، اما در عبادات عقلی است. به عبارت دیگر تفصیل قائل شویم، چرا یکسره بگوییم لفظی است.

قلت
محقق خراسانی می‎گوید: حتی در مورد عبادات هم یک مسئله لفظی است. زیرا در عبادات که شما می‎گویید بحث از این است که آیا بین حرمت و بین فساد ملازمه وجود دارد یا خیر؟ در واقع منظور از این ملازمه دلالت التزامیه است؛ یک ملازمه بیّن که لفظ بر آن دلالت دارد. اگر ملازمه عقلی نیز مطرح شود، در واقع به اعتبار دلالت لفظ بر لازم معنا است که خودش از اقسام دلالت لفظیه است. پس در عبادت نیز به این بیان مسئله یک مسئله لفظی است. اگر نزاع در عبادت در این باشد که آیا بین نهی و حرمت و بین فساد ملازمه است یا خیر؟ باعث نمی‎شود که مسئله تبدیل به یک مسئله عقلی شود، تا اسم ملازمه مطرح شود فوری نگوییم که مسئله عقلی شده، بله مسئله ملازمه اینجا پایش به میان می‎آید ولی در واقع همین ملازمه که از دید عقل باید بررسی شود که آیا بین حرمت و فساد ملازمه است یا خیر؟ مربوط می‎شود به دلالت لفظی که آیا این نهی و لفظ و لاتبع یا لاتفعل کذا در مورد عبادت که از آن حرمت استفاده می شود، دلالت بر فساد می‏کند یا خیر؟ اگر اینطور باشد دیگر مسئله یک مسئله لفظی است و بر این اساس محقق خراسانی معتقد است این مسئله یک مسئله کاملا لفظی است.

اشکال محقق اصفهانی
محقق اصفهانی اشکالی به محقق خراسانی گرفته‎اند که وقتی اصل این ملازمه ثبوتا محل اشکال است معنا ندارد که شما از دلالت لفظیه بحث کنید. یعنی کأنه به توجیه محقق خراسانی برای اینکه مسئله را تبدیل به یک مسئله لفظی کند ایراد گرفته است.
پس ایشان به محقق خراسانی اشکال نموده است که اصل این ملازمه‎ای که شما می‎گویید محل اشکال است، حال چطور می‎گویید بحث از دلالت التزامیه است؟

پاسخ
با مطالبی که بیان شد این اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی وارد نیست. زیرا محقق خراسانی که بحث می‏کند در اینکه آیا نهی در عبادات که دلالت بر حرمت می‏کند با فساد عبادت ملازمه دارد یا خیر؟ منظورش از ملازمه، یعنی ملازمه بیّنی که ناشی از دلالت لفظ است، نه یک ملازمه غیر بین که شما اشکال کنید که اصلا جای بحث از دلالت التزامیه نیست.
فتحصل مما ذکرنا: محقق خراسانی معتقد است که مسئله اقتضاء نهی للفساد چه در باب عبادات و چه در باب معاملات یک مسئله لفظی است نه عقلی.