جلسه چهاردهم – قلمرو قاعده – الف) حقوق اختصاصی خداوند – مقتضای تحقیق در مورد ششم (اسباب تحریم نکاح) – قسم دوم از حقوق

جلسه 14 – PDF

جلسه چهاردهم

قلمرو قاعده – الف) حقوق اختصاصی خداوند – مقتضای تحقیق در مورد ششم (اسباب تحریم نکاح) – قسم دوم از حقوق

1399/08/24

خلاصه جلسه گذشته
بحث در حقوق اختصاصی خداوند بود که چنانچه این حقوق از ناحیه کافر نادیده گرفته شود و توجه نشود، آیا پس از اسلام این حقوق ثابت است یا خیر؟
گفتیم این حقوق بر دو قسم اند. قسمی از آن‌ها حقوقی هستند که در دین کافر پذیرفته نشده و جزء معتقدات او محسوب نمی‌شود. و قسمی از این حقوق، آن‌هایی هستند که در اعتقادات کافر هم به عنوان چیزی که بر آن اثر مترتب می‌شود شناخته می‌شود.
در قسم اول ما شش مورد را مورد بررسی قرار دادیم که آخرینش اسباب تحریم نکاح بود. اول، شرک و کفر بود، دوم عبادات محضه بود، سوم عتق و کفاره روزه و مانند آن، چهارم اسباب وضو و غسل، پنجم حدود و تعزیرات بود و ششم اسباب تحریم نکاح.

مقتضای تحقیق درباره اسباب تحریم نکاح
ما چهار قول را در این رابطه ذکر کردیم. اقوال را به همراه ادله بیان کردیم. بعد از ذکر این اقوال قرار شد مقتضای تحقیق در مسئله را بیان کنیم. به نظر می‌رسد در بین این اقوال چهارگانه، حق قول اول باشد. این اقوال یکی قول به جبّ مطلقا بود، دوم قول به عدم جبّ مطلقا بود، سوم تفصیل بین مورد خبر بحار و غیر آن یعنی در مورد تطلیقات ثلاثۀ و چهارم هم تفصیل بین سبب تام و ناقص بود.

نظر برگزیده (قول اول)
به نظر ما در باب اسباب تحریم نکاح حق این است که با اسلام تمامی این اسباب کالعدم می‌شود و هیچ یک از این‌ها در دوران اسلام دیگر سببیت نخواهد داشت. ادله ای که هم برای این قول و این نظریه اقامه شده، به نظر می‌رسد که ادله ای است که عمدتا می‌شود به آن‌ها اتکا کرد.
یکی روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه است که عرض کردیم این روایت اقتضا می‌کند همه امور به سبب اسلام و با اسلام هدم ‌شود اعم از تکالیف و وضعیات، لذا اطلاق این حدیث اقتضا می‌کند که شامل همه امور شود الا مواردی که استثنا شده است.
دلیل دوم این بود که بالاخره مقام ورود این قانون و قاعده و یا این حدیث، مقام امتنان است برای ترغیب کفار به اسلام آوردن و اینکه از اسلام آوردن هراس نداشته باشند که اگر اسلام بیاورند این تکالیف و حقوق برای آن‌ها موجب دردسر و گرفتاری می‌شود.
دلیل سوم اولویت قطعیه نسبت به برخی از حقوق و تکالیف می‌باشد که از حقوق مشترکه محسوب می‌شوند که وقتی آن‌ها ساقط شوند به طریق اولی حقوق اختصاصی خداوند می‌تواند ساقط شود.
دلیل چهارم که باید آن را به عنوان مؤید قرار داد، روایتی در بحار الانوار و مربوط به طلاق بود که آن هم بعد از اثبات جبّ و اینکه اسلام موجب جب ما قَبل می‌شود و آن طلاق هایی که در زمان کفر واقع شده کالعدم است ثابت شود، آنگاه از راه عدمُ الفرق بینَ الطلاق و بینَ غیره، و اینکه چه فرقی است بین طلاق و غیر آن منَ الشرایط و الاسباب نتیجه می‌گیریم که پس اسلام در همه این‌ها موجب جبّ ما قَبل شود.
این‌ها اجمالا دلایلی است که در این مقام می‌توان اقامه کرد و به استناد آن‌ها گفت که این‌ها هیچکدام بعد از اسلام سببیتی نسبت به امور ندارند. البته در اینجا اشکالی وجود دارد که عرض خواهم کرد.

بررسی سایر اقوال
با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می‌رسد که به سه قول دیگر نتوانیم اعتماد کنیم. یک قول این بود که به طور کلی اسلام در همه این اسباب و اموری که موجب تحریم نکاح می‌شوند، موجب هدم ما قَبل نیست و قاعده جریان پیدا نمی‌کند. دلیل این‌ها برای این قول این بود که روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه اطلاق و عموم ندارد. فتوایی هم به نحو عموم نیست و اجمال در مسئله وجود دارد، و لذا به قدر متیقن اخذ می‌کنیم و قدر متیقن هم مسئله قضای نماز و روزه است اما بقیه امور دیگر با این هدم نمی‌شود و کنار نمی‌رود. فوقش هم این است که به استناد روایت بحار طلاق را هم ضمیمه کنیم و آنجا بگوییم هدم می‌شود اما نسبت به سایر امور اینچنین نیست.
بررسی قول اول: ضعف این قول به توجه به مطالبی که در گذشته گفتیم روشن و آشکار است. عمده این است که ما هیچ منعی از اطلاق در مورد این روایت و حدیث نداریم. یعنی وقتی این روایت اطلاق دارد و دلالتش تام است و در سند هم اشکالی وجود ندارد، دیگر وجهی ندارد که بخواهیم به قدر متیقن اخذ کنیم مثلا در خصوص نماز و روزه و یا طلاق. لذا این دلیل چندان و یا اصلا قابل قبول نیست.
بررسی قول دوم: دلیل تفصیل بین مورد روایت بحار و غیر آن هم به نظر می‌رسد محل اشکال است. چون خود روایت بحار از نظر سندی محل اشکال است و اینکه ما به صرف این دلیل بخواهیم بین مورد این روایت و غیر آن تفصیل دهیم، به نظر می‌رسد نمی‌شود وجهی برایش ذکر کرد.
بررسی قول سوم: تفصیل بین سبب تام و ناقص هم با توجه به اطلاق روایت (الاسلام یجبّ ما قَبله) و اشکالی که در سند روایت بحار وجود دارد و با توجه به سیره پیامبر و گزارشات تاریخی که از آن زمان در این رابطه ذکر شده، قابل قبول نیست.
بنابراین با توجه به ضعف ادله اقوال سه گانه اخیر و با توجه به قوت ادله سه گانه و مؤیدش و یا ادله چهارگانه قول اول، مجموعا به نظر می‌رسد قول به جبّ قولی است که بتوانیم به آن اعتماد کنیم.

اشکال محقق بجنوردی
تنها یک مسئله وجود دارد که آن را عرض می‌کنم. در مورد بعضی از این اسباب به خصوص رضاع، یک اشکالی از ناحیه بعضی از بزرگان مطرح شده و آن اینکه رضاع مثل بعضی از عناوین و مقوله ها تکوینی هستند، اینطور نیست که این عناوین اگر در حال کفر محقق شدند، بعد از اسلام آن عناوین پاک شود. مثلا امومۀ، بنتیۀ، أختیۀ، عناوینی هستند که در حال کفر پدید می‌آیند و وقتی که شخص مسلمان می‌شود، اسلام که نمی‌تواند این عناوین و آثارش را بردارد. اگر یک نفر فرزند زنی بود که آن زن کافر بود و این شخص هم در زمان کفر به دنیا آمده و آن زن هم مادر او محسوب می‌شود، اسلام نمی‌تواند این نسبت را بر طرف ‌کند. رضاع هم چنین است، یعنی کسی که خواهر رضاعی یا برادر رضاعی شخصی می‌شود، عنوان رضاعیت، خواهر رضاعی، یا برادر رضاعی، عنوان تکوینی است. همانطور که در مورد عناوین بنتیۀ، أختیۀ و امومۀ کسی مدعی نیست که اسلام سبب از بین رفتن آن‌ها می‌شود، رضاع هم مانند آن‌ها است و عمده هم این است که این عناوین، عناوین تکوینیه است و عناوین تکوینیه که از ناحیه شارع موضوع برای حرمت نکاح قرار گرفته، اگر موضوعش حاصل و احراز شد یا وجدانا یا تعبدا، حکم قهرا مترتب می‌شود. اگر موضوعش هم لاوجداناً و لا تعبدا محقق نشد، قهرا دیگر اینجا جایی برای این حکم نیست.
لذا اینکه بگوییم همه اسباب تحریم نکاح به نحو مطلق با اسلام منهدم می‌شود و الاسلام یجبّ ما قَبلَه اقتضا می‌کند که همه این اسباب کالعَدَم فرض شوند، قابل قبول نیست. این اشکالی است که مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه خودشان در مورد مسئله رضاع دارند.
لذا این می‌تواند دلیل بر عدم جبّ باشد. این در حقیقت اشکالی است بر آنچه که ما در این مقام ذکر کردیم و اختیار کردیم. البته ایشان در مورد رضاع این مطلب را گفته، ولی در مورد بعضی دیگر از اسباب تحریم نکاح هم جاری است. مثلا در مورد مصاهره که عنوانی تکوینی است و بقیه عناوین هم همین طور است، اما این‌ها با این مشکل مواجه می‌شوند.

بررسی اشکال
به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست. ما قبول داریم که بعضی از این عناوین، عناوین تکوینی هستند. البته بعضی اینچنین نیستند چون تحقق این عناوین بعضا خودش نیازمند تعبد است. بدون تعبد خود همین عناوین شاید محقق نشود. عنوان رضاع، عنوانی است که تکوینا تحقق پیدا می‌کند. مثلا کسی به فرزند دیگری شیر دهد، در واقع رابطه ای بین این دو پدید می‌آید. اصل این عنوان تعبدی نیست. ولی اینکه این عنوان را مثل نَسَب قرار دهند، با تعبد ممکن است. الرضاع لحمۀ کلحمۀ النسب، با مؤونه تعبد پیدا می‌شود. اینکه رضاع نازل منزله نسب شود، لو لا التعبد چنین چیزی وجود ندارد. اینکه نازل منزله نسب شود و همان آثار و همان احکام بخواهد بر آن مترتب شود، در واقع به وسیله تعبد ممکن است.
به علاوه سلّمنا که این عناوین تکوینی باشند، این منافاتی ندارد که حکمشان حکم شرعی تعبدی باشد، اینجا دو تا بحث وجود دارد. در اینکه خود این عناوین به تبع عوامل خارجی اتفاق می‌افتد و عناوین تکوینی محسوب می‌شوند، بحثی نیست. اما اینکه این قاعده یعنی الاسلام یجبّ ما قَبلَه شامل این عناوین شود لا باعتبار نفس العنوان بل باعتبار احکام و آثاری که بر این عناوین بار می‌شود این دیگر تکوینی نیست. به عبارت دیگر الاسلام یجبّ ما قَبلَه قرار نیست عنوان رضاع را پاک کند. رضاع و مصاهره هست، بلکه الاسلام یجبّ ما قَبلَه آثار مترتب بر رضاع را مرتفع می‌کند. مثلا مجوس، نکاح با محارم را جایز می‌دانند. این عنوان زوجیتی که پدید آمده و آثاری که بر آن مترتب شده، آن زمانی که در کفر است، الاسلام یجبّ ما قَبلَه شاملش می‌شود، ولی این نسبت به گذشته است. الاسلام یجبّ ما قَبلَه باعث می‌شود الان که او اسلام آورد، دیگر چون عنوان امومۀ باقی است، نکاح این‌ها صحیح نباشد. یعنی اینطور نیست که او بتواند بر نکاح مادر حتی بعد الاسلام باقی بماند. دیگر از این به بعد نکاح او صحیح نخواهد بود. پس منافاتی ندارد که این عناوین تکوینی باشند اما الاسلام یجبّ ما قَبلَه احکام و آثار مترتب بر این عناوین را از بین ببرد آنهم نسبت به ماضی. خود این عناوین تکوینی اند و قرار نیست که الاسلام یجبّ ما قَبلَه این عناوین را تکوینا از بین ببرد و پاک کند.
پس اینکه مرحوم آقای بجنوردی فرمودند که این‌ها عناوین تکوینی هستند که شارع آن‌ها را موضوع برای حرمت قرار داده و اگر موضوع محقق شد و وجدانا یا تعبدا وجودش محرز شد، حکم قهرا مترتب می‌شود، این حرف ناتمام است و پذیرفتنی نیست. لذا به نظر می‌رسد که به طور کلی الاسلام یجبّ ما قَبلَه آنچه را که از اسباب تحریم نکاح است را منهدم می‌کند و از بین می‌برد.
هذا تمامُ الکلام فی القسم الاول من الحقوق المختصۀ بالله تبارک و تعالی.

سوال:
استاد: آن یک عنوان تکوینی نبود. انچه را که شما مثال می‌زنید یک حکم است. حرمت نکاح با همسر پدر که اگر مسلمان می‌بود نباید این کار را می‌کرد. ولی حال این کار انجام شده. اما بحث رضاع عنوان رضاع، مصاهره، امومۀ، أختیۀ، بنتیۀ، این‌ها عناوین تکوینی است که این‌ها دیگر نمی‌تواند با اسلام مرتفع شود. عنوان امومۀ، عنوانی است که قبل از اسلام تکوینا محقق شده. اسلام که نمی‌تواند عنوان امومۀ را بر طرف کند، بلکه حکمش را برطرف می‌کند. لذا لا مجالَ لصحۀِ النکاح. فرق می‌کند با مثالی که شما زدید و این‌ها کاملا با یکدیگر متفاوت است.

سوال:
استاد: خیر، طبق نظر ایشان اصل زوجیت عنوان تکوینی نیست. بنتیۀ یعنی شخصی از یک نفر دیگری متولد شود، امومۀ یعنی مادر و فرزندی، ایشان تعبیر تکوینی بکار برده. یعنی عناوین واقعی که با قطع نظر از هر عقیده ای وجود دارند. بحث ما هم در باب تحریم اسباب نکاح یعنی آن چیزهایی که اگر او مسلمان می‌بود، سبب حرمت نکاح بود.

سوال:
استاد: تعبیر ایشان این است که این‌ها اضافات تکوینی است و منظور از عناوین تکوینی یعنی اضافات تکوینی که این اضافات قد تحصل بوساطۀ الولادۀ و قد تحصل بوساطۀ الرضاع و این‌ها را شارع موضوع برای حرمت نکاح قرار داده. از دید ایشان زوجیت یک اضافه تکوینی نیست و از این جهت خود ایشان هم فرق می‌گذارد. ایشان می‌گوید اگر این عناوین محقق شود مانند بنتیۀ و امومۀ، همانطور که اگر برای کسی این عناوین در حال کفر و از راه نسب محقق شد، رضاع هم همینطور است. تعبیر ایشان اضافات تکوینی است که ما پاسخ دادیم که ما اصلا با این جهت کاری نداریم و آنچه که در اینجا مد نظر است، احکامی است که بر این‌ها مترتب می‌شود. یعنی این قاعده به لحاظ این احکام جریان پیدا می‌کند نه به لحاظ خود این عناوین.

سوال:
پاسخ: این یک اضافه تکوینیه نیست که کسی همسر پدرش را به زوجیت خودش برگزیند این غیر از رضاع و امومۀ و بنتیۀ است. اینجا در خصوص این مورد می‌گویید چرا جبّ ما قبل نشده در حالی که اسباب تحریم نکاح طبق این بیان باید همگی منهدم شود و بخشیده شود. نسبت به آنچه که تا بحال بوده یعنی نسبت پاسخ این است که گناهی نبوده و نسبت به ماضی مشمول قاعده می‌شود. اما نسبت به آینده چه بسا دلیل خاصی بوده که این قاعده را جاری نکردند و الا اصل در باب اسباب تحریم نکاح همین است.

قسم دوم از حقوق اختصاصی خداوند
قسم دوم حقوقی هستند که مختص خداوند است و در عین حال در معتقدات کافر ریشه دارد و جزء دین او محسوب می‌شده. مثلا اینکه قتل خطأیی موجب عتق است. اگر کسی خطأ کسی را بکشد، در اسلام باید رقبه آزاد کند، در معتقد آن کافر هم اینچنین بوده. او کسی را در زمان کفر کشته و باشد عتق رقبه می‌کرده و دین او هم او را ملزم به این کار کرده بوده و الان اسلام آورده، حال آیا الاسلام یجبّ ما قَبلَه شامل این مورد هم می‌شود؟ یعنی دیگر نباید او عتق رقبه کند؟

وجه اول
در اینجا دو وجه و احتمال قابل ذکر است. یکی اینکه بگوییم الاسلام یجبّ ما قَبلَه این مورد را هم در بر می‌گیرد به دلیل اینکه خبر اطلاق دارد. الاسلام یجبّ ما قَبلَه، مطلق ما قبل را شامل می‌شود اعم از اینکه او اعتقادی به آن داشته یا نداشته، اعم از اینکه طبق اعتقاد او ذمه او مشغول بوده یا خیر. فرق نمی‌کند. مهم این است که الاسلام یجبّ ما قَبلَه اطلاق دارد و این اطلاق اقتضا می‌کند که حتی اگر جزء معتقدات کافر هم بوده، منهدم شود و از بین برود.

وجه دوم
احتمال دوم این است که الاسلام یجبّ ما قَبلَه اطلاق ندارد به این معنا که بر اساس ظاهر این روایت اسلام آن چیز هایی را که بر انسان مِن جهتِ الاسلام لازم می‌شود جبّ می‌کند، اما اگر چیزی از غیر جهت اسلام بر ذمه او بوده، الاسلام یجبّ ما قَبلَه آن را در بر نمی‎گیرد. الاسلام یجبّ ما قَبلَه معنایش این است که آنچه که علی طریق الاسلام و از حیث دین اسلام بر عهده شخص ثابت شده، یعنی اگر این مسلمان بود ثابت می‌شد، همه آن‌ها کنار می‌رود و ساقط می‌شود. حال اگر این به واسطه یک چیز دیگر غیر از حیثیت اسلام، مثلا به واسطه دین خودش و اعتقاد خودش به گردنش ثابت شده و ذمه اش مشغول شده، الاسلام یجبّ ما قَبلَه این را بر نمی‌دارد. لذا این احتمال هم وجود دارد.
پس طبق یک احتمال الاسلام یجبّ ما قَبلَه حتی این قسم از حقوق را هم بر می‌دارد اما طبق یک احتمال خیر. بحث در حقوق اختصاصی خداوند است نه حقوق مشترک و نه حقوق اختصاصی مردم. یک تکلیفی است که فقط مربوط به خدا بوده. فرض کنید او در معتقدات خودش هم عقیده داشته که این حق ثابت است.

نظر برگزیده
حال بحث در این است که آیا الاسلام یجبّ ما قَبلَه می‌تواند این قسم از حقوق را هم بر دارد؟ و الحقّ هو الاول؛ به نظر می‌رسد که احتمال اول درست است. برای اینکه اولا خبر اطلاق دارد و الاسلام یجبّ ما قَبلَه از این جهت اطلاق دارد. آن امتنانی که گفتیم، این‌ هم اقتضای همین را دارد. درست است که ما در تبیین معنای روایت گفتیم که الاسلام یجبّ ما قَبلَه معنایش این است که آن چیز هایی که شخص لو کانَ مسلماً لوَجَبَ و ثَبَتَ علیه و الان که اسلام آورده آن‌ها را بر می‌دارد. ولی در واقع آنچه که او به آن معتقد بوده در حال کفر، در واقع کالعَدَم بوده است. یعنی از آنجا که عقیده باطلی بوده، و اساسش باطل بوده پس کأنّ اعتقاد او بی فایده بوده است. اعتقاد ، ما دامی که منتسب به اسلام نباشد، لا یوجبُ اثبات این حق و ضمان. بله او در زمان کفر معتقد بوده که باید کفاره دهد و باید عتق کند عندَ القتل الخطأیی، الان که مسلمان شده می‌گوییم لازم نیست. چون می‌گوییم این چیزی است که تو در آن زمان عقیده داشتی باطل بوده، یعنی کأن در حقیقت آن موقع اشتغال ذمه نداشتی. از حیث اعتقاد خودت تکلیف نداشتی، بلکه از حیث اسلام تکلیف داشتی و مکلف به فروع بودی. آن چیز هایی که اسلام تو را مکلف به آن کرده و مکلف شدی، بعد از اسلام همگی پاک می‌شود. یعنی عتق پاک می‌شود پس از آنجا که اعتقاد خودش کالعدَم بوده و از اساس باطل بوده، لذا از ناحیه آن اعتقاد هیچگاه اشتغالی پیدا نکرده تا الان بخواهد گریبان او را بگیرد و الا الاسلام یجبّ ما قَبلَه همان معنای خودش را دارد و در همان چارچوب اقتضا می‌کند که چیزی به عهده او نباشد.
هذا تمامُ الکلام فی القسم الثانی منَ الحقوق المختصۀ.
تا اینجا دو قسم از حقوق را گفتیم. حقوق مختصه خداوند دو قسم داشت که هر دو قسم را بیان کردیم. حال باید برویم سراغ حقوقی که مختص به مردم است و باید بحث کنیم که در آنجا تکلیف چیست.