جلسه سی ام – آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ – امر اول: عنوان بحث – امر دوم: تفاوت این مسئله با مسئله اجتماع امر و نهی          

جلسه 30 – PDF

جلسه سی ام

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ – امر اول: عنوان بحث – امر دوم: تفاوت این مسMله با مسئله اجتماع امر و نهی

1399/08/24

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟
آخرین موضوعی که در بحث نواهی مطرح می‎شود مسئله اقتضاء نهی نسبت به فساد است. عنوانی که معمولا در کتاب بیان شده است این است که آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ محقق خراسانی طبق روال متعارف خودشان چندین مطلب و چندین امر را به عنوان مقدمه ذکر می‎کرده و نتیجه را بیان می‎کنند. قبل از اینکه آن امور و مقدمات ذکر شود، مطلبی درباره عنوان این بحث باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا اساسا همین عنوانی که در کفایه ذکر شده یا معروف است مورد قبول است یا عنوان دیگری را باید اختیار کنیم؟ اگر چه این امر در کفایه مطرح نشده ولی ما این را به عنوان امر اول از طرح و درباره آن مختصری بحث می‎کنیم.

امر اول: عنوان بحث
اینجا چند عنوان به کار رفته است. یک عنوان همین است که ، آیا نهی از شئ اقتضاء فساد دارد یا خیر؟ حال اینکه معنای نهی، شئ و فساد چیست را طی اموری در آینده متعرض خواهیم شد، اما عمدتا در کلمه «اقتضاء» این تغییر ایجاد می‏شده و بحث و عنوان را عوض می‏کند، چند تعبیر به کار رفته است، بعضی گفته‏اند که آیا نهی از شئ اقتضاء فساد دارد یا خیر؟، هل النهی عن الشئ یقتضی الفساد ام لا؟ یا به تعبیر دیگر النهی عن الشئ هل یقتضی الفساد ام لا؟ تعبیر دوم این است که آیا نهی از شئ دلالت بر فساد می‏کند یا خیر؟ به جای کلمه «یقتضی» تعبیر «یدل» به کار برده‎اند. برخی تعبیر سومی را در اینجا استعمال کرده‎اند و آن اینکه النهی عن الشئ هل یکشف عن فساده؟ آیا نهی از شئ کاشف از فساد آن شئ است یا خیر؟ پس عمدتا اختلاف در تعبیر «اقتضاء»، «دلالت» و «کشف» است، در مورد مابقی باید دید معنایشان چیست. اما موضوع بحث این است که آیا نهی از چیزی اقتضاء فساد آن را دارد یا دلالت بر فساد آن می کند و یا کاشف از فساد آن است؟

1.اقتضاء
همانطور که بیان شد محقق خرسانی و بسیاری دیگر کلمه «اقتضاء» را به کار بردند، اما شاید «اقتضاء» به همان معنای متعارفش در این مقام مناسب به نظر نرسد. «اقتضاء» در واقع یک معنایی دارد که شامل سبب و شرط، چه به نحو تام و چه به نحو ناقص می‏شود، یعنی آنچه که موجب شئ دیگر است، وقتی می‏گوییم: این شئ مقتضی است نسبت به شئ دیگر، معنایش این است که این تأثیر دارد، موجب می‎شود آن شئ را، حال این ایجاب و تأثیر تارتا به نحو شرطیت ممکن است باشد و اخری به نحو سببیت و این سببیت می‏تواند تام باشد یا ناقص. بالاخره یک نحوه تأثیر و سببیتی در مقتضی دارد. با توجه به این معنا برای اقتضاء اگر ما اینجا کلمه اقتضاء را استفاده کنیم، معنایش این می‏شود که آیا نهی از شئ موجب فساد آن شئ است یا نهی از شئ مؤثر در فساد آن شئ است؟ این معنا مقداری اشکال دارد، زیرا نهی از چیزی چگونه می‏تواند تأثیر در فساد آن داشته باشد؟ فساد تابع ملاکات خاص خودش است؛ اینکه نهی شود و «لاتفعل» گفته شود، خود این خطاب خود این لفظ، خود این «لاتفعل» چگونه می‏تواند مؤثر باشد یا موجب فساد یک شئ باشد، لذا این تعبیر با مسامحه همراه است و نمی‎توان به آن ملتزم شویم.

2.«دلالت»
به این معنا که عنوان بحث را اینطور قرار دهیم که آیا نهی از شئ دلالت بر فساد آن شئ می‏کند یا خیر؟ این تعبیر نیز خالی از اشکال نیست. زیرا دلالت در واقع معنایش دلالت لفظیه است و اقسامی دارد و شامل: دلالت مطابقیه، دلالت تضمنیه و دلالت التزامیه می‎شود. در دلالت لفظیه بحث در این است که لفظ تارتا بالمطابقه بر معنایی دلالت می‏کند، یعنی بر تمام معنا و اخری بر جزء آن معنا دلالت می‏کند و ثالثة بر لازم آن معنا دلالت می‏کند. پس اگر بر معنایی هم بالالتزام دلالت کند این دلالت یک دلالت لفظیه است. اینجا که بحث در این است که آیا نهی یعنی این لفظ «لاتفعل» دلالت بر فساد آن می‏کند، روشن است که مقصود دلالت مطابقی و دلالت تضمنی نیست بلکه منظور از آن دلالت التزامی است. بالاخره اگر دلالت التزامی هم باشد نیز از اقسام دلالت لفظیه است. حال جای این بحث وجود دارد که آیا نهی لفظا دلالت بر لازم معنای خودش دارد و به دلالت التزامی بر فساد دلالت می‎کند یا خیر؟ اما لازم معنا غیر از ملازمات خفیه عقلیه است، گاهی از اوقات لفظ بر لازم معنا نیز دلالت ندارد اما عقل یک لازمی را، یک ملازمه‏ای را بین دو چیز می‏بیند و چه بسا هیچ ارتباطی با لفظ هم نداشته باشد. به عبارت دیگر آنچه که در این عنوان مورد نظر است مطلق هر نوع ملازمه‎ای است، بحث در این است که آیا از نهی به طور کلی به نوعی لازم می‌آید فساد یا خیر؟ حال ممکن است دلالت لفظی مقصود باشد و می‎تواند یک لازمه عقلی غیر لفظی باشد. بحث ما در این مسئله صرفا در محدوده دلالت لفظی نیست، می‎خواهیم ببینیم به طور کلی آیا از نهی لازم می‎آید فساد یک شئ یا خیر؟ بنابراین انتخاب عنوان دلالت در اینجا نمی‎تواند معرف دامنه بحث مورد نظر ما باشد. لذا تعبیر «یدل» که توسط بعضی از اصولییون از جمله میرزای قمی و صاحب فصول بیان شده است قابل قبول نیست.

3. «کشف»
بعضی از بزرگان از جمله امام خمینی بر این عقیده هستند که اینجا اگر تعبیر «کشف» را استعمال کنیم اولی است. یعنی عنوان بحث را این قرار دهیم: النهی عن الشئ هل یکشف عن فساده؟ آیا نهی از یک چیزی کاشف از فساد آن شئ هست یا خیر؟؛ وقتی می‏گوییم کاشف، همه اقسام لزوم را در بر می‏گیرد، هم دلالت لفظیه را در بر می‏گیرد و هم ملازمات خفیه عقلیه را، زیرا ممکن است بحث به در یک اموری به این ترتیب باشد که آیا نهی از شئ بالدلالة لفظیه بر فساد به عنوان لازم معنای خودش دلالت می‎کند یا خیر؟ یعنی فساد می‏تواند لازمه لفظ و نهی باشد؟ این یک دلالت لفظی است، یا نه اصلا کاری به دلالت لفظ ندارد و ممکن است مسئله از قبیل ملازمات خفیه عقلیه باشد، لذا اگر ما عنوان بحث را اینطور قرار دهیم هم جامع همه اقوال و در بر گیرنده همه اقوال است و هم دامنه بحث را وسعت می‎دهد. یعنی به طور کلی صرف نظر از اینک خصوص لفظ و دلالتش بر فساد مد نظر باشد، کلی بحث می‏شود که آیا از نهی می‎تواند به نحوی فساد به عنوان یک لازم معنا یا لازمه خفی عقلی استفاده شود یا خیر؟ این راه یا عنوانی است که امام خمینی در این بحث اختیار کرده‎اند.

حق در مسئله
به نظر می‏رسد با توجه به مطالب و نکاتی که بیان شد آنچه که امام خمینی در این مقام بیان کردند اولی است و آن دو تعبیر، یعنی تعبیر به «اقتضاء» یا تعبیر به «دلالت» تعبیر جامع و در برگیرنده همه موارد بحث نیست.

امر دوم: تفاوت مسئله اقتضاء نهی و اجتماع امر و نهی
محقق خراسانی در کفایه این عنوان را به عنوان امر اول ذکر کردند و آن مربوط می‎شود به فرق این مسئله با مسئله اجتماع امر و نهی.
در گذشته در ابتدای بحث از اجتماع امر و نهی در امر سومی که محقق خراسانی ذکر کردند که طبق ترتیب ما مقدمه چهارم بود، اشاره‎ای به این مسئله کردیم که اساسا آیا بین مسئله اجتماع امر و نهی و این مسئله که آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر فرقی وجود دارد یا خیر؟ این دو مسئله بینشان فرق است یا نه یکی در واقع مصداق دیگری است؟

شباهت دو مسئله
آنچه که باعث می‎شود توهم یکی بودن این دو مسئله پیش بیاید و مطرح شود این است که بین این دو مسئله اشتراک و شباهتی وجود دارد. در مسئله اجتماع امر و نهی بحث در این است که آیا امکان اجتماع امر و نهی فی واحد وجود دارد یا خیر؟ یعنی چیزی متعلق امر قرار بگیرد و متعلق نهی هم قرار بگیرد، مثل نماز در دار غصبی، نماز در دار غصبی گاهی در وجود خارجی متحد می‎شوند، یک موردی پیش می‏آید که کسی بخواهد نماز بخواند در مکان متعلق به غیر، اینجا نهی «لاتغصب» به عنوان غصب و تصرف در مال غیر متوجه این شخص می‏شود و امر به نماز به عنوان مکلفی که در این وقت این تکلیف را دارد متوجه او می‏شود. حال بحث می‏شود که آیا ممکن است فی مورد واحد امر و نهی با هم اجتماع کنند هم امر متوجه این شخص شود و هم نهی؟
در مسئله اقتضای نهی نسبت به فساد، تارتا این نهی از عبادت است و اخری از معامله، حال اگر فرض کنیم، نهی به عبادت متعلق شود، مثلا مطلق روزه واجب و مصداق مأموربه است، حال امر اعم از وجوبی و استحبابی است، فرض کنید یک شرایطی پیش می‏آید که به این عبادت نهی نیز تعلق می‎گیرد مثل «لاتصم یوم العاشور» اینجا از یک طرف نهی وجود دارد و از یک طرف عبادت است و مأموربه. پس در این مورد هم امر و هم نهی اجتماع کردند. لذا اینطور نیست که این دو مسئله هیچ ارتباطی باهم نداشته باشند و زمینه‎ای برای توهم اشتراک بینشان نباشد، بالاخره شباهت و اشتراکاتی بین این دو مسئله است که بزرگان را وادار کرده است به اینکه به بیان فرق این دو مسئله بپردازند.

وجوه افتراق
حال فرق اینها چیست؟ آیا بین این مسئله و مسئله اجتماع امر و نهی فرق است یا خیر؟ اینجا اقوال و انظار مختلفی وجود دارد، ما در امر سوم از امور مقدماتی بحث اجتماع امر و نهی اشاره به این وجوه کردیم، حال خیلی خلاصه آن وجوه را ذکر می‎کنیم که معلوم شود که این بحث با بحثی که تا به حال داشتم متفاوت است. آنجا چهار وجه بیان کردیم:

وجه اول
وجه اول وجهی بود که صاحب فصول بیان کرده است. ایشان معتقد است فرق بین این دو مسئله به جهت موضوع این دو است، یعنی چون موضوع این دو مسئله بینشان فرق و اختلاف است، پس این دو مسئله کاملا متفاوت است. زیرا بالاخره تفاوت بین مسائل تارتا به تفاوت موضوع مسائل است و اخری به محمول و ثالثة به تفاوت هر دو است. اینکه یک مسئله با یک مسئله دیگر متفاوت می‏شود گاهی ناشی از اختلاف در موضوع است. مثلا تارتا می‎گوییم: الفاعل مرفوع و المبتدأ مرفوع، اینجا درست است که محمول‎ها یکی است ولی موضوعشان متفاوت است که دو مسئله می‎شوند، حال گاهی موضوع ها مختلف است و گاهی هر دو مختلف است. صاحب فصول می‎گوید موضوع این مسئله عبارت است از العبادة المنهی عنه، و اینکه آیا فاسد است یا خیر؟ فساد عبادت منهی عنه از نهی استفاده می‎شود یا خیر؟ اما در مسئله اجتماع امر و نهی، بحث در این است که آیا اجتماع الامر و النهی جایز ام لا؟ یا ممکن ام لا؟ پس موضوع یکی اجتماع الامر و النهی است و موضوع دیگری العبادة المنهی عنها، اینها با هم خیلی فرق دارد.
به تعبیر دیگر صاحب فصول معتقد است که مورد مسئله اجتماع امر و نهی این است که امر و نهی به دو طبیعت متغایر متعلق شود، امر به یک طبیعت و نهی به طبیعت دیگر و فرض این است که این تغایر به معنای تباین نیست، تغایر یعنی دو تا بودن و دو عنوان داشتن، حال این دو عنوان ممکن است بینشان عموم خصوص مطلق باشد یا عموم خصوص من وجه. (البته همان جا ما در ادامه در یکی از آن امور و مقدمات بیان کردیم که یک اختلافی بین صاحب فصول و دیگران است که آیا نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی شامل عموم و خصوص مطلق هم می‎شود یا خیر؟) حال با قطع نظر از آن جهت صاحب فصول معتقد است که مورد مسئله اجتماع امر و نهی جایی است که دو طبیعت وجود دارند که بینشان تغایر است، اما مورد مسئله نهی در عبادات و اقتضائشان للفساد، یک طیبیعت است و ما دو طبیعت نداریم، تنها تفاوتشان تفاوت اطلاق و تقیید است، مثلا از طرفی مولا امر کرده است به اقامه نماز «اقیموالصلوة» از طرفی از نماز حائض نهی کرده است «دعی الصلوة ایام اقرائک»، اینجا همان طبیعت منهی عنه واقع شده است و طبیعت دیگری نیست، بله یک فرقی وجود دارد، امر به طبیعت مطلق خورده و نهی به طبیعت مقید، یعنی نماز حائض مثلا.
پس اختلاف این دو مسئله به نظر صاحب فصول به تعبیری اختلاف در موضوع است یا به تعبیر دیگر اختلاف از این جهت که مورد مسئله اجتماع امر و نهی دو طبیعت است، اما مورد مسئله نهی در عبادات و اقتضائشان للفساد، یک طبیعت است، منتهی طبیعت مطلق و طبیعت مقید اینجا مورد نظر است.
ما اشکال این بیان را ذکر کردیم و گفتیم این نظر مردود است.

وجه دوم
محقق خراسانی فرق بین این دو را از جهت حیثیت گذاشتند. ایشان گفتند: جهت بحث و حیثیت بحث در مسئله اجتماع امر و نهی با جهت بحث در مسئله اقتضاء نهی للفساد متفاوت است. عمده این است که در مسئله اجتماع امر و نهی در واقع بحث می‏کنیم که اگر چیزی در خارج تحقق پیدا کرد که هم مصداق مأموربه بود و هم مصداق منهی عنه، آیا مسئله سرایت تحقق پیدا می‎کند یا خیر؟ یعنی امر به نهی سرایت کند و بالعکس نهی به امر سرایت کند، به تعبیر دیگر و دقیق‎تر امر که متعلق به عنوان نماز شده آیا به عنوان منهی‎عنه یعنی غصب هم سرایت می‎کند یا خیر؟ و بالعکس آیا لاتغصب فقط به عنوان متعلق خودش متوجه می‎شود یا از این عنوان به عنوانی که متعلق امر است سرایت می‎کند یعنی به نماز هم می‏خورد؟ دلیل عمده در این که آیا سرایت صورت می‏گیرد یا خیر نیز تصادق فی واحد است، اینکه اینها در خارج فی واحدٍ متصادق شدند، متحد شدند. این وجهی است که محقق خراسانی مطرح کردند که بالاخره در مسئله اجتماع امر و نهی بحث از سرایت است. جهت بحث این است که آیا امر از عنوان متعلق خودش به عنوان متعلق نهی سرایت می کند یا نه و بالعکس؟ اما در مسئله محل بحث، یعنی اینکه آیا نهی موجب فساد یا خیر؟ در واقع بحث از بطلان این عمل است، می‏گوید: اگر نهی به عبادتی خورد یا به معامله‎ای تعلق گرفت، این ملازم با فساد است؟ ملازم با بطلان است؟ پس درست است در هر دو به نوعی هم امر داریم و هم نهی. ولی جهت مسئله مانحن فیه بطلان و فساد است، اما جهت بحث در مسئله اجتماع امر و نهی سرایت و عدم سرایت است. پس بین این دو مسئله فرق است و فرقش هم بر می‎گردد به جهت مبحوث عنها و به حیثیت مبحوث عنها.
امام خمینی اشکالی به محقق خراسانی دارند که ما باید تفاوت بین دو چیز را از ذاتیات شروع کنیم. اگر می‏خواهیم بیبنیم که دو چیز با هم تفاوت دارند یا خیر باید سراغ تفاوت‏های ماهوی برویم و اگر آن تفاوت‏های ماهوی بود نوبت به امور دیگر نمی‏رسد و به اینکه جهات عرضی را بررسی کنیم و تفاوت‏ها را در جهات عرضی جستجو کنیم. محقق خراسانی تفاوتی که بیان کردند در واقع یک تفاوت عرضی است.

وجه سوم
یک وجه دیگر نیز بیان کردیم که باز هم آن مبتلا به اشکال است و آن اینکه مسئله جواز اجتماع امر و نهی و امتناعش یک مسئله عقلی است، اما مسئله نهی از عبادت و دلالت آن بر فساد یک مسئله لفظی است. تفاوت بین این دو این است که یکی مسئله عقلی است و دیگری لفظی است. این هم به قول آقایان و هو کما تری؛ زیرا:
اولا: این تفاوتی نیست که تفاوت ذاتی باشد و ما اگر یک تفاوت ذاتی بین او دو شئ پیدا کردیم دیگر نوبت به تفاوت های عرض نمی‏رسد.
ثانیا: تنها بنابر یک تعبیر از تعابیر سه گانه ای که گفتیم این فرق قابل قبول است و آن اینکه ما تعبیر دلالت را به کار ببریم یعنی عنوان بحث این قرار دهیم که هل النهی عن الشئ یدل علی الفساد ام لا؟ «یدل» یعنی اینکه می‏گوییم آیا نهی از شئ دلالت بر فساد می‏کند منظور دلالت لفظی است در حالیکه ما گفتیم بحث ما محدود به دلالت لفظی نیست، کلا می‎خواهیم ببینیم که آیا نهی از یک چیزی ملازمه دارد با فساد و بطلان آن چیز یا خیر؟ لذا این وجه هم به نظر می‎رسد قابل قبول نیست.
وجه چهارمی که ما آنجا قبول کردیم، همان مطلبی بود که امام خمینی در این باره ذکر کردند. ایشان فرمود اختلاف بین این دو مسئله در واقع یک اختلاف ذاتی است.