جلسه بیست و هفتم
تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم : بررسی قول چهارم و پنجم – قول ششم (نظر امام خمینی)
۱۳۹۹/۰۸/۱۹
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما درباره اقوالی بود که در تنبیه دوم وجود دارد. عرض کردیم محقق خراسانی با احتساب نظر خودشان پنج قول در این مسئله بیان کردند. تا کنون سه قول و نظر را مورد بررسی قرار دادیم و اشکالاتش را بیان کردیم.
قول چهارم
خروج از دار غصبی را حرام بدانیم و لیس الا، یعنی مأموربه نیست و فقط حرام فعلی است و نهی فعلی متوجه آن شده، البته طبق نظریه خطابات قانونیه نیز نهایتا حکم به حرمت فعلی خروج از دار مغصوبه میشود که در ادامه متعرض آن میشویم، اما با قطع نظر از این نظریه، یعنی با قطع نظر از مبنای خطابات قانونیه، آیا میتوانیم قائل به حرمت فعلی و تعلق نهی فعلی به خروج شویم؟ این جای تأمل و بحث دارد.
بررسی قول چهارم
اینکه مأموربه نیست، قابل قبول است و وجه آن را قبلا نیز بیان کردیم، اما اینکه حرامً فعلیً، با توجه به مبنای مشهور که قائل به انحلال خطابات هستند و معتقدند که خطابات به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا میکند، با وجود اضطرار دیگر توجه خطاب به این شخص معنا ندارد، ولو اینکه به سوء اختیار خودش باشد. درست است که سوء اختیار است اما با توجه به محذوری که از ناحیه توجه خطاب به شخص مضطر وجود دارد، نمیتوانیم بگوییم نهی فعلی به خروج از دار غصبی متعلق شده است و به همین دلیل حرامً فعلاً. لذا بر مبنای مشهور در باب انحلال خطابات نمیتوان ملتزم به حرمت فعلی خروج از دار غصبی شد، لذا این نظر نیز قابل قبول نیست و کنار میرود.
قول پنجم (محقق خراسانی)
خروج از دار غصبی مأموربه نیست و حرمت فعلی هم ندارد، یعنی نهی فعلی به آن متوجه نشده است، لکن به واسطه نهی سابق کماکان مبغوضیت دارد واستحقاق عقاب بر آن مترتب میشود.
بررسی قول پنجم
قبلا مدعای محقق خراسانی که متشکل از دو جزء است را به همراه دلیلشان ذکر کردیم. راجع به بخش اول که خروج از دار غصبی مأموربه نیست مشکلی نداریم و با آن موافقیم، ملاحظه کردید که یکی از اشکالات ما به هر سه قول اول و دوم و سوم همین بود که اساسا خروج از دار غصبی نمیتواند مأموربه باشد و به نحو مستوفی دلیل بر عدم امکان تعلق امر به خروج از دار غصبی را ذکر کردیم و متعرض شدیم؛ محقق خراسانی به بخشی از آنچه که گفتیم اشاره کرده است که اساسا خروج از دار غصبی، با اینکه مقدمه منحصره واجبی با عنوان تخلص از حرام است اما مأموربه نمیتواند باشد، زیرا تخلص از حرام متوقف بر خروج نیست یا اگر توقف داشته باشد مقدمه منحصره نیست. البته محقق خراسانی در حاشیهای که خود ایشان بر این عبارت کفایه ذکر کردهاند میفرماید: ما از باب مماشات گفتیم خروج، مقدمه تخلص است، ولی فی الواقع خروج مقدمیت برای تخلص هم ندارد، سپس توضیح میدهند که چطور خروج مقدمیت برای تخلص ندارد. به هر حال چه در عبارت متن کفایه و چه در عبارت حاشیه، اساس وجوب خروج از دار غصبی و مأموربه بودن آن را رد میکند و نمیپذیرد. ما در این بخش با اصل مدعای محقق خراسانی موافقیم و هرچند در توجیه و بیان دلیل عدم کونه مأموراً به، یک بیان واسعتری را ذکر کردیم و همه محتملات را مورد بررسی قرار دادیم.
ایشان هم چنین فرمود: خروج از دار غصبی منهی عنه به نهی فعلی تحریمی نیست، بلکه اینجا فقط استحقاق عقوبت وجود دارد و ملاک حرمت یعنی مبغوضیت به قوت خودش باقی است، آن هم به دلیل اینکه اضطراری که برای این شخص پیش آمده و ناشی از سوء اختیار است که دلیل ایشان را به تفصیل بیان کردیم.
اگر بخواهیم بر مبنای مشهور نظر محقق خراسانی را ارزیابی کنیم، یعنی بر مبنای انحلال خطابات، به نظر میرسد در این بخش سخن محقق خراسانی صحیح است. ولی اگر مبنای مشهور را کنار بگذرایم و قائل به نظریه خطابات قانونیه شویم که بر اساس آن خطاب انحلال پیدا نمیکند، در این صورت مانعی از حرمت فعلی و توجه نهی فعلی به خروج از دار غصبی وجود ندارد و میتوانیم ملتزم شویم به اینکه این فعل حرام است فعلا، نه بالنهی السابق.
پس آنچه که در ارزیابی قول محقق خراسانی میتوانیم بگوییم این است که در اینکه خروج از دار غصبی مأمور به نیست ما با ایشان موافقیم و حرف ایشان درست است، هرچند دلیلی که ما آوردیم از بیان ایشان کاملتر بود و ما خیلی جزئیات کلام ایشان را نمیخواهیم مورد بررسی قرار دهیم. راجع به بخش دیگر نیز طبق مبنای مشهور مبنی بر انحالال خطابات حق با ایشان است، اما طبق نظر خطابات قانونیه این را قبول نمیکنیم. پس در بین اقوال پنجگانه، به نظر میرسد آنچه که با مبنای مشهور سازگارتر است و در مجموع عاری از آن اشکالاتی است که نسبت به سایر اقوال گفتیم، نظر خود محقق خراسانی است، اما مسئله اصلی این است که آیا ما نظر مشهور را قبول داریم یا خیر؟
قول ششم (امام خمینی)
در مباحث حکم شرعی که در سالهای قبل در ابتدای مباحث اصولی مطرح کردیم؛ یکی از مباحث همین نظریه خطابات قانونیه بود که کتابش هم مستقلا و هم در ضمن کتاب سه جلدی حکم شرعی چاپ شده. آنجا به تفصیل ما در مورد این نظریه سخن گفتیم و شواهد و مویداتش را بیان کردیم و اشکالات آن را ذکر کردیم و آن اشکالات پاسخ دادیم و مجموعا از این نظر دفاع کردیم و خودمان آن را قبول کردیم. تفصیل نظریه خطابات قانونیه و شواهد و مؤیداتش و پاسخ به اشکالاتش را میتوانید مراجعه کنید ولی اینجا خیلی کوتاه متعرض آن مباحث میشویم.
نظریه خطابات قانونیه: مبنای قول ششم
به طور کلی مشهور معتقدند خطابات و اوامر و نواهی شرعی که در قالب خطابات مختلف متوجه مردم میشود، به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا میکند، مثلا وقتی گفته میشود «اقیموا الصلوه» در واقع منحل میشود به عدد افراد مکلفین، آن هم در حالات مختلف و در زمانهای مختلف، این انحلال هم به حسب فرد است و هم به حسب حالات و زمانهای مختلف آن افراد است، مثلا در مورد «اقیموا الصلوة» نسبت به هفت میلیاد انسان موجود کره زمین، کأنه خطاب متوجه تک تک اینها میشود و به هر یک کأنه گفته میشود «اقم الصلوة»؛ از طرفی هر فرد یک زمان و ایامی را میگذراند و در هر روز این نمازها در چندین نوبت باید خوانده شود و کأنه در هر زمانی که وقت نماز برسد «اقم الصلوة» گریبان او را میگیرد. این دیگر یک خصوصیات و شرایطی را طلب میکند، اگر گفتیم خطابات شرعی به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا میکند، یک شرایطی باید کنارش لحاظ شود، آنچه که در لسان مشهور وجود دارد و میگویند: شرایط عمومی برای تکلیف وجود دارد، مثل علم، قدرت و امثال اینها، اینها همه ناظر به این جهت است که بالاخره اگر خطاب بخواهد انحلال پیدا کند و به عدد افراد مکلف منحل شود، در صورتی این خطاب توجه به این افراد پیدا میکند که اولا افراد علم به تکلیف پیدا کنند و الا قبح عقاب بلا بیان جلوی مؤاخذه این شخص را در اثر انجام ندادن تکلیف میگیرد. ثانیا اتیان به تکلیف برای او مقدور باشد، اگر کسی قدرت بر انجام کاری نداشته باشد، معنا ندارد که او را مکلف به انجام آن کار کنند، حال چه امکان عقلی و چه امکان عادی، مثلا به انسان بگویند که پرواز کن، او قدرت این کار را ندارد. همچنین اضطرار به ترک مأموربه نداشته باشد، اگر امر به کاری میکنند، مکلف مضطر به آن نباشد، زیرا اگر مضطر باشد دیگر تکلیف به آن اصلا توجه پیدا نمیکند، اصلا نمیشود تکلیف به او متوجه شود. بلوغ را هم گفتند که بحث دیگری دارد. عمده این است که این شرایط عامه تکلیف است، برای همین است که اینها معتقدند که تکلیف به غیر عالم متوجه نیست، تکلیف متوجه غیر قادر نیست، خطاب و تکلیف متوجه کسی که اضطرار پیدا کرده است به فعل حرام یا ترک واجب متوجه نیست، این مبنا و نظر مشهور است.
امام خمینی در مقابل مشهور میفرماید: آنچه که شما میگویید و شرایطی که برای تکلیف و خطاب بیان می کنید مربوط به خطابات شخصی است نه خطابات قانونی، زیرا ما دو نوع خطاب داریم، یکی خطابات شخصیه است و دیگری خطابات قانونیه.
منظور از خطابات شخصیه، یعنی خطاباتی که متوجه اشخاص میشود، فرض کنید، مولایی به عبدش به خصوص امری میکند، این خطاب یک خطاب شخصی است، در خطاب شخصی اگر بخواهد تکلیف گریبان عبد را بگیرد و این خطاب متوجه او شود، به این معنا که اگر موافقت کرد استحقاق پاداش داشته باشد و اگر مخالفت کرد، استحقاق عقوبت داشته باشد به نحوی که مولا بتوند او را مواخذه کند و عقوبت نماید، این در صورتی ممکن است که این شرایط وجود داشته باشد، علم، قدرت و عدم اضطرار که شرایط عامه تکلیف هستند که نوعا هم این را بیان کردند.
اما یک سری از خطابات، خطابات قانونی است یعنی خطاباتی که در آنها عموم متعلق خطابند و مخاطبند، اصلا از اسمش پیدا است، خطابی که در مقام جعل قانون و تکلیف و وظیفه بیان شده است، خطاباتی که جنبه قانونی دارند، یعنی جنبه وضع قانون و مقرارت دارند، متوجه عمومند، کانه به مردم اینگونه گفته میشود: ای مردم از امروز بر شما شرب خمر حرام است یا از امروز برای شما خواندن نماز واجب است، در این خطابات دیگر مسئله انحلال مطرح نیست، این خطابات دیگر به عدد افراد مکلف منحل نمیشود، عمده ملاک در این خطابات این است که اکثریت مردم یا جمع قابل توجهی از مردم علم پیدا کنند، قدرت داشته باشند بر انجام تکلیف و اضطرار به آن نداشته باشند و مهمتر اینکه امکان انبعاث و انزجار در آتها باشد، این شرطی است که در کنار آن شرایط دیگر باید وجود داشته باشد، هرچند مشهور این شرط را نگفتند، اما یک شرط لازمی است، امکان انبعاث باید وجود داشته باشد، حال اگر امکان انبعاث وجود نداشت، آیا اساسا میشود خطاب را متوجه شخص کرد؟ کسی که میداند از دستور او شخصی منبعث نمیشود، یعنی تحریک پذیری در او نیست، او هیچ وقت در اثر این امر حرکت نمیکند که این امر را اتیان کند یا کاری را ترک کند، امر کردن به او اصلا صحیح نیست، یا میداند انسان سرکشی است، یعنی مولا را قبول دارد ولی نمیخواهد عمل کند، اگر غیر از این باشد لغو است، خداوند متعال یا هر آمری که دستوری میدهد، غرضی از این دستور دارد، غرضش این است که افراد به این تکالیف عمل کنند، حال اگر بداند کسی از این دستور منبعث نمیشود، آیا خطاب به او درست است؟ خداوند میداند که کفار اساسا از اوامر و نواهی او منبعث و منزجر نمیشوند، زیرا اساسا اعتقادی به او ندارند، حال با علم به این مسئله بگوید: ایها الکافر یجب علیک الصلوة؟ این مستهجن است و فرض این است که این اوامر و نواهی برای امتحان نیست بلکه امر و نهی واقعی است، یعنی مکلف باید این کار را انجام دهد، ممکن است غرض به خود آمر برگردد یا منفعتی برای خود مأمور داشته باشد، مهم این است که انبعاث و انزجار در این مخاطب ممکن باشد.
اگر ما قائل به انحلال شویم معنایش این است که تمام افراد مکلف یک به یک همه اوامر و نواهی متوجه آنها شده است، کافران نیز تک تک امر «اقیموا الصلوة» و «لاتشرب الخمر» دارند، خب این محذور ایجاد میکند زیرا کافری که خداوند متعال میداند از امر او منبعث نمیشود و از نهی او انزجار پیدا نمیکند، در عین حال خدا شخص او را مخاطب قرار دهد است یا انسان سرکشی که بیاعتقاد به خدا نیست، ولی خدا میداند که او منبعث و منزجر نمیشود، اما در عین حال او را مخاطب قرار دهد و خطاب کند به او که این کار را انجام بده یا ترک کن، این صحیح نیست.
بنابراین امام خمینی معتقد است که آن خطاباتی که جنبه قانونی دارد، نه شخصی، متوجه عموم است نه افراد، لذا انحلال در آن معنا و مفهوم ندارد، یک خطابِ عمومی است، نه ده ها خطاب فردی، مشهور می گویند اقیموا الصلوه مبدل می شوند به میلیاردهها خطاب شخصی ولی امام خمینی میفرماید: «اقیموا الصلوة» عمومی است و یک خطاب بیشتر نیست و مخاطبش عموم مردم هستند و اساسا مسئله انحلال اینجا مطرح نیست.
بر این اساس امام خمینی معتقد است جهل و عجز و اضطرار همه عذر هستند، در حالیکه خطاب متوجه همه شده است، طبق نظریه خطابات قانونیه همه خطابات متوجه عموم و جامعه و متوجه ناس است، لذا در برخی از اوامر کلمه ناس نیز بیان شده است که به تفصیل ما مدعای ایشان را توضیح دادیم، امام خمینی میگوید: این خطاب متوجه همه است، کسی مستثنی نیست، حتی انسانی که قادر نیست خطاب متوجه او نیز میشود، منتهی اگر او مورد سؤال قرار بگیرد که تو چرا به این خطاب عمل نکردی؟ میگوید: من عذر دارم و عجز برای او می شود عذر، فرق است بین اینکه ما خطاب را متوجه غیر قادر و عاجز بدانیم و عجز او را عذر محسوب کنیم یا بگوییم اساسا خطاب متوجه او نیست، طبق نظر مشهور شخص عاجز اساسا مخاطب به خطاب نیست، زیرا یکی از شرایط عمومی تکلیف قدرت است، زیرا اصلا نمیشود خطاب متوجه عاجز شود، چون قائل به انحلال میباشند، لذا این شروط را گذاشتند.درمورد اضطرار و علم نیز همینطور است .
امام خمینی شواهدی هم برای این نظریه بیان میکند و بعد از این نظریه در مانحن فیه استفاده میکند.
نظرات