جلسه بیست و هفتم – مسئله 20- لمس نامحرم – دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس – بررسی روایات ابوسعید و دو مؤید آن – دلیل دوم: روایات دال بر حرمت مس میت

جلسه 27 – PDF

جلسه بیست و هفتم

مسئله 20- لمس نامحرم – دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس – بررسی روایات ابوسعید و دو مؤید آن – دلیل دوم: روایات دال بر حرمت مس میت

1399/08/19

خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله عدم جواز لمس نامحرم بود. گفتیم به چند دلیل برای این حکم استناد شده است. دلیل اول، ملازمه بین حرمت نظر و حرمت لمس و مس است. البته عرض کردیم که این ملازمه باید مبتنی بر یک اساس و پایه‌ای باشد، اساس و پایه این ملازمه هم روایت ابوسعید است. ممکن است کسی بگوید اساساً این استدلال به روایت است و نه به ملازمه؛ بر این مطلب خیلی اصرار نداریم، چون همین روایت را ممکن است کسی به‌عنوان مستند این حکم ذکر کند، منتهی ادعا کند که مدلول و مضمون این روایت، ملازمه است. ما استبعاد نمی‌کنیم و استیحاش از این هم نداریم؛ لکن مسأله این است که بالاخره چون مضمون این روایات همان ملازمه است و آن ملازمه هم با اولویت‌هایی که ما به آن اشاره کردیم می‌تواند قابل قبول باشد، لذا خیلی از این جهت فرق نمی‌کند؛ هر چند به عنوان ملازمه شاید مناسب‌تر باشد، ولی اگر کسی این را نپذیرفت و قائل شد به اینکه این هم طائفة من الروایات که مورد استدلال قرار گرفته، مثل آن طوائف دیگری است که در ادامه خواهیم گفت. به‌هرحال عرض کردیم نسبت به این روایت اشکالاتی شده؛ در جلسه قبل اشکال سندی را ذکر کردیم و پاسخ دادیم.

اشکال دلالی به روایت ابوسعید
یک اشکال دلالی هم نسبت به روایت ابوسعید مطرح شده و آن اینکه از این روایت ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس بدست نمی‌آید. ذیل این روایت در واقع این را می‌خواهد بگوید که آن چیزهایی که در حال حیات لایجوز النظر الیها، بعضی از اینها لایجوز مسها. به عبارت دیگر کأن آن چیزهایی که نظر به آنها جایز نیست، یک قسمش مس آنها هم جایز نیست و یک قسم دیگرش مس آنها جایز است و مشکلی ندارد. چرا؟ چون در ذیل این روایت فرموده «فاذا بلغن الموضع الذی لایحل لهن النظر الیه و لامسه»، اگر به موضعی رسید که نظر به آن جایز نیست و مسش هم جایز نیست، یعنی کأن اینجا دو جزء برای این حکم ذکر شده است؛ یعنی مواضعی که نه نظر به آن جایز است و نه مس آن. این مشعر به آن است که پس یک مواضعی هم هست که نظر به آنها جایز نیست، ولی مس آن جایز است. اگر این احتمال را ذکر کنیم، دیگر از این روایت ملازمه بین حرمت نظر در حال حیات و حرمت مس در حال حیات استفاده نمی‌شود. این اشکالی است که در دلالت این روایت بر این ملازمه ممکن است وارد شود.

پاسخ
لکن به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست. تعبیر این است: «فاذا بلغن الموضع الذی لایحل لهن النظر الیه و لامسه». امام(ع) وقتی دارد در پاسخ به سؤال از کیفیت غسل نظرشان را بیان می‌کنند، این باید به نحوی باشد که تقریباً جایی برای ابهام یا سؤال باقی نگذارد. به عبارت دیگر اینطور نباشد که یک بخشی از حکم را بیان کند و بخشی را بیان نکند. اگر این احتمال پذیرفته شود، معنایش این است که امام(ع) در واقع دارند حکم یک قسم از این دو قسم را بیان می‌کنند؛ یعنی غسل آن مواضعی که نظر به آنها جایز نیست و مس آنها هم جایز نیست. آن وقت اگر قسم دیگری در اینجا تصویر شود، یعنی آن مواضعی که نظر به آنها جایز نیست ولی مس آنها جایز است، حکم این قسم چه می‌شود؟ سؤال هم از یک قسم خاص نبوده است؛ سؤال از مطلق غسل توسط غیر مماثل بوده است. معنا ندارد که امام(ع) در پاسخ فقط حکم یک قسم از دو قسم را بیان کنند. پس یا باید بگوییم بین حرمت نظر و حرمت مس ملازمه است کما هو المدعی و مرحوم نراقی هم از روایت این استفاده را کرده، یا اگر گفتیم که دو قسم وجود دارد و این ملازمه را انکار کردیم و گفتیم یک قسم آنهایی است که لایجوز النظر الیه و لایجوز مسه، یک قسم هم آنهایی است که لایجوز النظر الیه و یجوز مسه، آن وقت اینجا مشکل ایجاد می‌شود؛ مشکل این است که در این موارد چه باید کرد؟ چرا امام(ع) حکم این قسم را نگفته‌اند در حالی که سؤال از مطلق مواضع بوده که در غسل باید چه کنند و این خیلی از شأن امام(ع) بعید است که از یک امر کلی سؤال کنند که دارای دو قسم است، آن وقت امام(ع) حکم یک قسم را بیان کنند. پس به نظر می‌رسد این اشکال قابل قبول نیست.
لذا مجموعاً روایت ابوسعید که در حقیقت مبنای این ملازمه است و دلالت بر این ملازمه می‌کند، نه مبتلا به مشکل سندی است و نه مبتلا به مشکل دلالی. یعنی این روایت بر ملازمه بین حرمت نظر و حرمت لمس دلالت می‌کند.

بررسی مؤید اول و دوم
تنها آن دو مؤید باقی می‌مانند؛ مؤید اول، روایت زید بن علی بود که مرحوم نراقی فرمود این ذیل، یعنی «و لا یلمسنه بایدیهن و یطهرنه»، مؤید روایت قبل (روایت ابوسعید) است. در مورد روایت زید بن علی مهم‌ترین مشکل، سند این روایت است که می‌گویند مشتمل بر برخی از راویانی است که توثیق نشده‌اند، لذا روایت قابل قبول نیست. در مورد مؤید دوم (روایت مفضل) این مشکل وجود ندارد؛ یعنی از نظر سندی ظاهراً سند روایت خوب است و حتی برخی در مورد آن تعبیر صحیحه را به کار برده‌اند.
اما از نظر دلالی به نظر می‌رسد که این دو روایت اگر بخواهند به عنوان مؤید ملازمه باشند، این تأییدش خیلی روشن نیست. دلالت روایت ابوسعید بر ملازمه واضح است؛ لذا خود مرحوم نراقی هم در تقریب استدلال به روایت ابوسعید فرمود: «فان المستفاد منه مع صدرها ان کل ما لایحل النظر الیه لایحل مسه»؛ ملازمه از روایت ابوسعید قابل استفاده است. اما به نظر می‌رسد روایت زید بن علی طبق تفسیری که ما کردیم، «و لایلمسنه بایدیهن»، می‌فرماید آن رجل را با دست‌های خودشان مس و لمس نکنند؛ این را مرحوم نراقی ذکر کرده و در حقیقت آن موضعی که با آن می‌خواهد روایت ابوسعید را تأیید کند، همین موضع است. اگر به خاطر داشته باشید عرض کردیم که اولاً این در واقع مؤید ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس است؛ یعنی ملازمه در ناحیه حرمت و نه عدم ملازمه در ناحیه جواز. ثانیاً، ضمیر «یلمسنه» به رجل می‌خورد؛ یعنی می‌خواهد بگوید به طور کلی زنان این مرد را در هنگام غسل دادن، با دست لمس نکنند. این موضع هیچ اشاره‌ای به مسأله ملازمه ندارد؛ مگر اینکه بگوییم اساساً روایت زید بن علی به عنوان مؤید حکم مذکور در روایت ابوسعید ذکر شده و نه اصل ملازمه. چون در روایت ابوسعید بالاخره حکم عدم جواز مس میت آمده است؛ می‌گوید اذا بغلن به موضوعی که لایحل النظر الیه و لامسه، مثلاً فقط آب بریزند.
پس کأن با این بیان به نظر مرحوم نراقی روایت زید بن علی می‌شود مؤید حکم مذکور در روایت ابوسعید که عبارت است از عدم جواز مس الاموات غیر المماثلین. نه زن می‌تواند میت مرد نامحرم را لمس کند و نه بالعکس. آن وقت این دیگر هیچ ارتباطی به ملازمه پیدا نمی‌کند. آن‌گاه کأن وقتی روایت ابوسعید می‌گوید مس اموات جایز نیست و این هم دارد آن را تأیید می‌کند، نتیجه این می‌شود که باید به سراغ آن اولویت برویم و بگوییم إذا لایجوز مس الرجل میتاً فلا یجوز مس الرجل حیاً بالاولویة؛ دیگر اینجا کاری به ملازمه ندارد. یعنی فقط از راه اولویتِ ممنوعیتِ مس رجل در حال حیات نسبت به مس رجل در حال ممات این را تأیید می‌کند.
پس ممکن است اساساً روایت زید بن عل جنبه تأیید ملازمه مذکور در روایت ابوسعید را نداشته باشد، بلکه یؤید الحکم المذکور فی روایة ابوسعید. این را به عنوان مؤید آورده یعنی یؤید روایت ابوسعید را که دلالت بر عدم جواز مس می‌کند در حال ممات، مگر اینکه اینطور مسأله تأیید را درست کنیم و الا تأیید نسبت به ملازمه اینجا نیست. این هم البته اشکالی ندارد؛ این مؤید آن می‌شود منتهی با همان بیانی که گفتیم؛ آن اولویت را باید حتماً ضمیمه کنیم، چون این اشاره‌ای به مسأله حیات نکرده است.
در مورد روایت مفضل که در واقع مربوط می‌شود به تغسیل زن توسط مرد، آن عبارتی که در این روایت مورد توجه قرار گرفته این است «وَ لَا يُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا» گفته نه مس شود و نه چیزی از آن محاسن و زیبایی‌ها و مواضع دستور داده شده به ستر آنها، مکشوف نشود. یعنی نه لمس شود و نه نظر شود؛ عدم جواز المس و عدم جواز النظر به آن مواضع. آن وقت اینجا ممکن است بگوییم این می‌تواند مؤید ملازمه باشد در ناحیه عدم جواز. چرا؟ چون دارد می‌گوید مس جایز نیست، نظر هم جایز نیست در حال ممات. آن‌گاه از راه اولویت قطعیه، عدم جواز مس و نظر در حال حیات را استفاده کنیم؛ چه اینکه در گذشته این روایت را قبلاً ذکر کردیم. به‌هرحال روایت مفضل که سند آن خوب است، این هم باز به نوعی شاید مسأله ملازمه بین عدم جواز نظر و عدم جواز لمس را نتواند اثبات کند. بله، می‌تواند مؤید حکم مذکور در روایت ابوسعید باشد؛ همانند آنچه که در مورد روایت زید بن علی گفتیم، به این بیان که این روایت هم دارد می‌گوید اگر زنی مُرد و مرد محرمی همراه او نبود و زنی هم نبود که او را غسل بدهد، او را به این ترتیب غسل بدهند و نظر و لمس او به هیچ وجه جایز نیست. آن وقت سراغ اولویت برویم و بگوییم اگر دست زدن به بدن زن یا نگاه کردن به بدن زن، آن مواضعی که باید پوشیده باشد که فقط دست و صورت باقی‌ می‌ماند و الا بقیه اعضای بدن که امر الله بسترها؛ این اگر در حال ممات جایز نباشد، در حال حیات به طریق اولی جایز نیست. اینطور می‌توانیم بگوییم که این مؤید روایت ابوسعید باشد.

جمع‌بندی بحث درباره مؤیدات
به‌هرحال قراردادن این دو روایت به عنوان مؤید ملازمه، مشکل است و تنها چیزی که ممکن است آن است که اینها را مؤید حکم مذکور در روایت ابوسعید بدانیم و لعل اساساً منظور صاحب مستند همین باشد؛ یعنی می‌خواهد در واقع آن حکم را تأیید کند و دیگر کاری به ملازمه ندارد. اگر این باشد، خیلی ذکر آن در اینجا وجهی ندارد؛ چون مضمون روایت ابوسعید مسأله ملازمه است، الملازمة بین عدم جواز النظر و عدم جواز المس. در این صورت این دو روایت خودش مستقلاً می‌تواند با همان بیانی که گفتیم مورد استناد قرار گیرد؛ یعنی مفهوم موافق بعضی از روایات مثل روایت مفضل و روایت زید. لذا می‌شود با قطع نظر از ملازمه رأساً به مفهوم موافق یا اولویت قطعیه این دو روایت اخذ کرد. به این بیان که بگوییم این دو روایت دلالت می‌کند بر عدم جواز مس؛ چه مس زن میت توسط مرد و چه مس میت مرد توسط زن. آن وقت از راه اولویت قطعیه عدم جواز مس را در حال حیات نتیجه بگیریم؛ این دیگر کاری به ملازمه ندارد و این خودش یک دلیل مستقل می‌شود.
لذا اگر بخواهیم روایات را دسته‌بندی کنیم، می‌توانیم این را یک طایفه مستقل قرار دهیم. یعنی کأن اینطور بگوییم که روایات دال بر عدم جواز لمس نامحرم چند طایفه هستند (غیر از اجماع و آن روایت علل الشرایع):
1. طائفة منها تدل علی الملازمة، مثل روایت ابوسعید.
2. طائفة منها تدل علی عدم جواز مس بالاولویة القطعیة، مثل روایت مفضل و روایت زید ـ البته اگر دلالت آن را قبول کنیم ـ .
3. طائفة منها دلالت می‌کند بر عدم جواز مصافحة مرأة یا رجل.
4. یک طایفه از روایات هم مربوط به بیعة النساء مع النبی(ص) است که آنجا زنان با پیامبر(ص) چطور بیعت می‌کردند.
یعنی عملاً می‌توانیم چهار طایفه روایات در اینجا ذکر کنیم. اینطور هم می‌توانیم این بحث را سامان دهیم که بالاخره روایاتی که دلالت بر عدم جواز لمس نامحرم می‌کنند، چند طایفه هستند؛ یک طایفه‌اش همین روایت ابوسعید است که دلالت بر ملازمه می‌کند. البته ملازمه هم اگر ثابت شود، باز به آن اولویت احتیاج داریم. تقریرش را عرض کردیم و گفتیم که حتی اگر بخواهیم به ملازمه تکیه کنیم، باز به این اولویت قطعیه محتاج هستیم. طایفه دوم همین روایت زید و روایت مفضل می‌شود که اینها دلالت می‌کنند بر اینکه لمس بدنِ مُرده نامحرم نیست، آن وقت از راه اولویت قطعیه اثبات کنیم عدم جواز لمس در حال حیات را.
تقریباً در دلیل اول بحثی نداریم. به‌هرحال با توجه به مطالبی که گفته شد، آنچه که از قول برخی از بزرگان گفتیم که این دو روایت را به عنوان مؤید عدم ملازمه در ناحیه جواز ذکر کرده‌اند، به نظر می‌رسد تمام نیست. این روشن است که این نمی‌تواند به عنوان مؤید عدم ملازمه در ناحیه جواز قرار گیرد.
دلیل دوم: روایات دال بر عدم جواز مس میت غیرمماثل
دلیل دوم، همین روایاتی است که الان عرض کردیم؛ یعنی روایاتی که دلالت می‌کنند بر حرمت مس میت؛ مثل روایت مفضل و روایت زید بن علی. ما بحث‌های سندی این روایات را تکرار نمی‌کنیم. خود این دو روایت و برخی روایات دیگر دلالت می‌کنند بر عدم جواز مس میت مرد و زن؛ یکی در مورد زن و یکی در مورد مرد است. اینها دلالت می‌کنند بر عدم جواز لمس بدن مُرده زن یا مرد. آن‌گاه اگر اینها بر این حکم دلالت کنند، بالاولویة القطعیة دلالت می‌کنند بر عدم جواز لمس نامحرم در حال حیات. ممکن است بگویید که این اولویت قطعیه از کجا می‌آید؟
اشکالی که ممکن است نسبت به این دلیل وارد شود، یکی این است که در سند این روایات اشکال کنیم؛ سند روایت مفضل مشکلی ندارد ولی سند روایت زید بن علی مشکل داشت. دیگر اینکه از دلالت اینها سؤال شود که به چه دلیل ادعا می‌کنید که این روایت دلالت می‌کند بر عدم جواز مس نامحرم در حال حیات. این اولویت قطعیه از کجا می‌آید؟

سؤال:
استاد: بله، روایاتی داریم که معارض با این روایات است که اساساً اگر مماثل نبود، میت فقط کفن شود و بعد دفن شود. این معارضه در بحث ما تأثیری ندارد. یعنی اگر روایت زین بن علی یا روایت مفضل را به عنوان مؤید در اینجا ذکر کردیم و در مسأله ملازمه به آن استناد کردیم، معارض داشتن یا نداشتن آنها لطمه‌ای به بحث نمی‌زند. چون آنچه که ما به آن تکیه کردیم، فقط در بخش ملازمه بوده است؛ صرف نظر از اینکه حکمش را بپذیریم یا نپذیریم. بالاخره مسأله عدم جواز نظر و عدم جواز لمس در روایت ابوسعید ذکر شده است. لذا آنجا معارض داشتن لطمه‌ای به استدلال نمی‌زند. اینجا هم همین طور است.
دلیل دوم، یعنی طایفه‌ای که بر عدم جواز مس میت نامحرم دلالت می‌کند، این را می‌رساند که مس میت نامحرم جایز نیست. حال سؤال این است که این اولویت قطعیه در حال حیات چطور ثابت می‌شود؟ به چه دلیل شما می‌گویید در حال حیات بالاولویة القطعیة مس جایز نیست؟ این یک ارتکاز عقلایی است؛ طبیعت بشر این چنین است که بالاخره نسبت به لمس بدن میت یک حالت تنفر و انزجار دارد، مگر کسی که طبع او برخلاف عرف و متعارف باشد. وقتی در مورد اموات با اینکه انگیزه‌ای برای لمس وجود ندارد، منع شده است، به طریق اولی در مورد احیا این ممنوعیت وجود دارد. لذا به نظر می‌رسد طایفه دوم می‌تواند دلالت بر مدعا داشته باشد.

خلاصه بحث در دلیل اول و دوم
پس تا اینجا دلیل ملازمه را پذیرفتیم؛ اسمش را هم ملازمه نگذارید، بگویید طایفه اولی از روایات که دلالت می‌کند بر ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس؛ ما این را پذیرفتیم. طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت می‌کند بر حرمت مس از راه اولویت قطعیه؛ یعنی روایات دلالت بر حرمت مس و لمس میت دارد، آن‌گاه به طریق اولی حرمت مس در احیا و زنده‌ها ثابت می‌شود. به نظر می‌رسد این هم دلیل قابل قبولی است. روایت مفضل هم از نظر سندی و دلالی خوب است؛ روایات دیگر هم داریم. حتی روایات معارض اینها، همین مقدار را هم اجازه نداده و گفته او را فقط در کفن بپیچید و دفن کنید.
پس این روایات و هم معارض‌های این روایات، در این جهت مشترک‌اند که بالاولویة القطعیة عدم جواز النظر و عدم جواز لمس زن توسط مرد و بالعکس را اثبات می‌کند.
دو سه دلیل دیگر باقی می‌ماند که در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.