جلسه بیست و ششم – مسئله 20 – لمس نامحرم – دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس – بررسی روایت ابوسعید و دو مؤید آن

جلسه 26 – PDF

جلسه بیست و ششم

مسئله 20 – لمس نامحرم – دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس – بررسی روایت ابوسعید و دو مؤید آن

1399/08/18

خلاصه جلسه گذشته
عرض شد اولین دلیل بر حرمت لمس و مس نامحرم، ملازمه‌ای است که بین حرمت نظر و حرمت مس وجود دارد. این دلیل را مرحوم نراقی در مستند متعرض شده است. مبنای این ملازمه هم در واقع روایتی از ابوسعید است که در جلسه قبل خوانده شد و کیفیت استفاده ملازمه از این روایت بیان شد. ایشان دو روایت را به عنوان مؤید ذکر کرده است؛ مؤید اول را در جلسه قبل خواندیم.

روایت دوم
مؤید دوم روایت مفضل است که آن را در بحث جواز نظر خوانده‌ایم. روایت این است: «أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي‏ الْمَرْأَةِ تَكُونُ‏ فِي‏ السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو رَحِمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا»، می‌گوید به امام(ع) عرض کردم شما در مورد زنی که در سفر همراه مردانی است که هیچ مرد محرمی هم همراه او نیست و زنی هم نیست، این زن از دنیا رفته، حال با مسأله غسل و کفن او چه کنیم؟ «قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا التَّيَمُّمَ وَ لَا يُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا»؛ امام(ع) فرمود: آن اعضایی که تیمم را خداوند بر آنها واجب کرده غسل داده شود، ولی مس نشود؛ یعنی دست‌ها و صورت. آن چیزهایی که خداوند امر به پوشیده ماندن و پوشش آنها کرده، اصلاً نباید مکشوف و دیده شود. «فَقُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا»، من عرض کردم پس چگونه عمل شود با آن زن و ما چه کار کنیم؟ «قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا». امام(ع) فرمود: ابتدا باطن دو دست را غسل می‌دهی؛ بعد صورت و بعد روی دست‌ها را. همان ترتیبی که در تیمم بود، فقط در اینجا آب ریخته می‌شود.
عرض شد مرحوم نراقی این روایت را به عنوان مؤید برای ملازمه ذکر کرده است. آن عبارتی که در مستند آمده چنین است: «و فی روایة مفضل فی عکسه»، یعنی عکس آن جایی که زن، مرد را غسل می‌دهد، اینجا امام(ع) فرموده «لایمس و لایکشف شیء من محاسنها التی امر الله بسترها»؛ این قسمت که «لایکشف شیء من محاسنها التی امر الله بسترها» یعنی آنجاهایی که باید پوشیده بماند مستور بماند و مس نشود. این طرف قطعی است؛ جاهایی که نباید نگاه شود، مس آن جایز نیست. راجع‌به این دو روایت و اصل روایت ابوسعید بعدا بحث خواهیم کرد.

دو روایت، مؤید ملازمه از ناحیه حرمت نظر
اینجا یک نکته‌ای را در جلسه قبل اشاره کردیم که آیا این دو روایت، یعنی روایت زیدبن‌علی و روایت مفضل، مؤید ملازمه در ناحیه حرمت‌اند یا مؤید ملازمه در ناحیه جواز. شاید علت اینکه گمان شده این مؤید عدم ملازمه در ناحیه جواز است، عبارتی است که در نسخه‌های چاپ سنگی مستند آمده ولی در چاپی که تحقیق شده و حروف‌چینی شده، یک کلمه‌ای را اضافه کرده است. عبارت مرحوم نراقی این است: «فان المستفاد منه مع صدرها»، یعنی مستفاد از روایت ابی‌سعید و صدر روایت این است که «أنّ کل ما یحل النظر الیه لایحل مسه»، آن عبارت اصل ظاهراً اینطور است؛ هرچیزی که نظر به آن جایز است، مس آن جایز نیست. یعنی فکر نکنید که هر چیزی که می‌شود دید و هر قسمتی از اعضای زن را که می‌شود به آن نظر کرد، مس آن جایز است. بعد در ادامه آمده «و یؤیده قوله فی روایة زید بن علی و فی روایة مفضل فی عکسه». اگر خود این عبارت باشد، ظاهرش این است که اینجا دارد عدم ملازمه در ناحیه جواز را ذکر می‌کند و مؤید آن هم روایت مفضل و روایت زید است. در حالی که در حروف‌چینی این کتاب یک کلمه «لا» اضافه شده و عبارت اینطور شده است: «أنّ کل ما لایحل النظر الیه لایحل مسه»؛ خود محقق هم نوشته‌اند که ما این را اضافه کردیم لاستقامة المتن، این کلمه را اضافه کردیم تا متن روشن‌تر و مستقیم‌تر شود. من چاپ سنگی را ندیده‌ام ولی ظاهرش این است که اینجا کلمه «لا» باید باشد؛ چون اولاً مدعا ملازمه بین حرمت نظر و حرمة المس است. استنادی هم که به روایت ابوسعید می‌کنند، برای اثبات این مسأله است. «فان المستفاد منه» مستفاد از این قول امام(ع) که «فاذا بلغن…» مع صدرها یعنی مع صدر این روایت. شما از این جمله ملازمه در ناحیه جواز را می‌فهمید یا ملازمه در ناحیه حرمت را؟ «فاذا بلغن الموضع الذی لایحل لهن النظر الیه و لامسه و هو حی صببن الماء علیه صبّا»، از این روایت ابوسعید چه چیزی را می‌خواهد استفاده کند؟ همان ملازمه بین حرمة النظر و حرمة المس را.
پس اینجا کلمه «لا» باید بیاید؛ به این دلیل که روایت ابوسعید و نحوه بیان خود مرحوم نراقی و استناد آن به روایت ابی‌سعید، برای اثبات این ملازمه است؛ ملازمه بین حرمة النظر و حرمة المس. آن وقت چیزی که این را تقویت می‌کند، این است که در ادامه خود نراقی به آن ملازمه در ناحیه جواز اشاره کرده و آنجا تصریح می‌کند که در ناحیه جواز ملازمه نیست. بعد از ذکر روایت زید بن علی و روایت مفضل به عنوان مؤید ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس، عبارت نراقی این است: «و أما ما یجوز النظر الیه فان کان من المحارم فیجوز مسه»، اما آنچه که نظر به آن جایز است، مثلاً دست و صورت یا مثلاً از سر و پای محرم، چرا؟ «للاصل»، برای اینکه این محرم است و در مورد محارم اصل جواز است. «و یؤمی الیه بعض الاخبار ایضا»، بعضی از اخبار هم به جواز مس بدن محارم اشاره کرده است. این روایات را قبلاً خوانده‌ایم؛ در بحث جواز نظر به محارم این روایات را خوانده‌ایم. چند روایت است که آنجا مس محارم را گفته‌اند جایز است؛ روایاتی است که در وسائل الشیعه آمده است؛ از جمله روایتی از ابوبصیر است: «قُلْتُ لَهُ هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ‏ بِذَاتِ‏ مَحْرَمٍ‏ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْب‏»، می‌گوید کسی که محرم نیست، می‌تواند با او مصافحه کند؟ این معنایش آن است که محرم مشکلی ندارد.

سؤال:
استاد: امام(ع) می‌فرماید «لا الّا من وراء الثوب». اگر فرقی از این جهت بین محرم و غیرمحرم نبود، امام(ع) باید اصلاح می‌کرد. … ما می‌خواهیم بگوییم اینجا نمی‌شود اطلاق را از جواب استفاده کرد؛ چون این سؤال قرینه است که این در مورد آنها اشکال دارد و در غیر آن اشکال نیست. اگر هم این را بگوییم، در روایت بعد به صراحت امام(ع) فرموده که «لایحل للرجل أن یصافحة المرأة الا امرأة یحرم علیه أن یتزوجها أخت أو بنت…».
طبق این روایات مس محارم نسبت به آنجاهایی که جواز النظر هست جایز است. فقط تنها جایی که از نظر استثنا شده، عورت است که مس و نظر به آن جایز نیست. اما در ناحیه جواز نسبت به محارم می‌توانیم بگوییم این ملازمه وجود دارد؛ ملازمه بین جواز النظر و جواز المس. «و إن کان من غیرهم»، اما اگر مِن غیر المحارم باشد، «فمقتضی العلة المتقدمة الخالیة عن المعارض فیه الحرمة»، مقتضای آن علتی که در روایت علل الشرایع آمده این است که این حرام است. پس از غیر محارم بعضی هستند که جواز نظر به آنها هست اما جواز المس نیست؛ چون گفت «أما مایجوز النظر الیه فان کان من المحارم فیجوز مسه و ان کان من غیرهم فمقتضی العلة الحرمة». اینطور نیست که هرکجا نظر جایز باشد، مس جایز باشد.
مرحوم نراقی در ناحیه جواز ملازمه را رسماً رد می‌کند؛ یعنی می‌گوید بین جواز النظر و جواز المس ملازمه نیست اما در ناحیه حرمت ملازمه را می‌پذیرد و می‌گوید «کل ما لایحل النظر الیه لایجوز مسه». طبق این بیان، روایت زید بن علی و روایت مفضل، مؤید ملازمه اول هستند؛ چون ابتدا «کل ما لایحل النظر الیه لایحل مسه» را آورده و اینها را در مقام تأیید استناد به روایت ابی‌سعید دارد می‌گوید و در ادامه‌اش می‌گوید «و یؤیده قوله فی روایة زید بن علی». بعد از این دو روایت می‌گوید «و اما ما یجوز النظر الیه» این بر دو قسم است؛ بعضی‌ را می‌توان مس کرد و بعضی‌ را نمی‌توان مس کرد. این هم خودش یک قرینه است بر اینکه «لا» باید آنجا اضافه شود.
پس به دو قرینه این کلمه «لا» که در اینجا اضافه شده، به نظر می‌‌رسد که درست است. یکی اینکه اساساً به روایت ابی‌سعید برای اثبات ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس استناد کرده است؛ دوم اینکه در پایان این بخش تصریح می‌کند به عدم ملازمه بین جواز النظر و جواز المس. یعنی آن را در بخش دوم مطرح کرده و این را در اینجا. بر این اساس، این دو روایتی که اینجا گفته‌اند می‌شوند مؤید ملازمه اول.
لکن بعضی از اساتید و بزرگان در مقام نقل، این دو روایت را از قول نراقی به عنوان مؤید ملازمه دوم ذکر کرده‌اند. البته ممکن است کسی اشکال کند و بگوید این دو روایت نمی‌تواند ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس را تأیید کنند ولی این بحث دیگری است. می‌خواهیم ببینیم که مرحوم نراقی اینها را به چه عنوان آورده است. از مجموع کلمات نراقی استفاده می‌شود که ایشان این دو روایت را به عنوان تأیید ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس آورده‌اند و نه مؤید عدم ملازمه در ناحیه جواز. حال اینکه این مطلب اشکال دارد، این بحث دیگری است. البته روایت مفضل به نحو واضحی ملازمه در ناحیه حرمت را می‌تواند تأیید کند. اینکه شما (خطاب به یکی از شاگردان) در روایت زید بن علی اشکال می‌کردید که این چطور ملازمه را تأیید می‌کند، عرض کردم و توضیح دادم؛ ولی در دومی تردیدی نیست که روایت مفضل بالاخره این ملازمه را به نوعی تأیید می‌کند. می‌گوید «لایکشف شیء من محاسنها التی امر الله بسترها».
تا اینجا معلوم شد که آن ملازمه‌ای که منظور است، ملازمه بین حرمة النظر و حرمة المس است. در ناحیه جواز چنین ملازمه‌ای نیست.

بررسی دلیل اول
حالا باید بررسی کنیم که آیا این دلیل، دلیلیت دارد یا نه. اینجا نسبت به سند و دلالت این روایت اشکال شده است که روایت ابی‌سعید مشکل سندی دارد. ابتدا سند روایت را عرض کنیم تا بعد به بحث دلالی برسیم. عمده چیزی که پشتوانه ملازمه است، طبق نظر مرحوم نراقی همین روایت ابی‌سعید است و آن دو مؤید. نهایتش این است که ما اجماع را هم پشتوانه ملازمه قرار دهیم. باز هم تأکید می‌کنم که یک وقت کسی می‌گوید خود حرمة المس اجماعی است و بر آن روایت داریم؛ این بحث دیگری است و ما اصلاً با آن کار نداریم. بحث این است که آیا چنین ملازمه‌ای قابل اثبات است که کل ما یحرم النظر الیه یحرم مسه؟ پشتوانه این ملازمه چیست؟ یا روایت ابی‌سعید است که آن دو روایت هم مؤید این می‌شود و یا نهایتش اجماع است.

سؤال:
استاد: اولویت خودش یک دلیل مستقل است. … شما در مواردی که به مفهوم موافق استناد می‌کنید، دیگر تعبیر ملازمه را به کار نمی‌برید. بله، در دلش این هست ولی این خودش دلیل مستقلی است. ملازمه خودش یک قالب دیگر و استدلال دیگری است. بله، در دل آن اولویت به نوعی ملازمه هم هست.
پس تنها چیزهایی که می‌تواند به عنوان مستند این ملازمه ذکر شود، یا اجماع است یا همین که مرحوم نراقی گفته است. اجماع قطعاً نیست؛ ما اجماع بر ملازمه نداریم. هیچ کجا کسی نقل اجماع نکرده است؛ البته فقط عبارت مرحوم نراقی این بود «الظاهر عدم الخلاف فی تحریم مس مایحرم النظر الیه من المرأة للرجل و من الرجل للمرأة». ظاهر این عبارت این است که در اینکه هر چه نظر به آن حرام است، مس آن حرام است، خلافی نیست؛ اما أین هذا و الاجماع؟ بله، مرحوم نراقی می‌فرماید لاخلاف در اینکه هر چیزی که نظر به آن حرام است، مس آن هم حرام است؛ ولی این چه ربطی به اجماع دارد؟ علی الظاهر اجماع منقولی در این مسأله نیست؛ اگر هم بود اعتبار نداشت. اجماع محصل هم واقعاً وجود ندارد و نمی‌شود چنین اجماعی را تحصیل کرد.
فقط همین روایت و آن دو مؤید باقی می‌ماند. باید این سه روایت را بررسی کنیم و ببینیم آیا اینها می‌توانند این ملازمه را ثابت کنند یا نه. اگر توانستند، بالاخره این ملازمه یک دلیل خوبی است که می‌شود به آن اتکاء کرد.

اشکال سندی به روایت ابوسعید
اما اشکالی که در سند روایت ابوسعید کرده‌اند، یکی در مورد صاحب کتاب نوادر الحکمة است، محمد بن احمد بن یحیی. اینجا گفته‌اند که این یروی عن الضعفا و یعتمد علی المراسیل؛ این اشکالی است که نسبت به او ممکن است مطرح شود.
اشکال دیگر در مورد حسن بن راشد است که از علی بن اسماعیل نقل می‌کند که غضائری و نجاشی او را تضعیف کرده‌اند و لذا خواسته‌اند یک اشکالی در این روایت وارد کنند. در مورد حسن بن خرزاد (یا خرّزاد) هم برخی این اشکال را مطرح کرده‌اند که او هم خیلی وثاقتش روشن نیست.

پاسخ
در مورد محمد بن احمد بن یحیی عمده این است که خودش ثقه است و طریق مرحوم کلینی و شیخ که هر دو این روایت را نقل کرده‌اند به او یک طریق صحیحی است. لذا نسبت به این کتاب و صاحبش به عنوان وثاقت مشکلی وجود ندارد. ما این را در بحث‌های رجالی مطرح کردیم که در مورد نوادر الحکمة بعضی از افراد را استثنا کرده‌اند که مثلاً روایات اینها خیلی مورد قبول نیست. اما آن افرادی که استثنا نشده‌اند و جزء مستثنی‌منه هستند، در مورد آنها مشکلی وجود ندارد و روایاتی که از طریق آنها نقل شود، این روایات مورد قبول است. خرزاد هم جزء مستثنیات کتاب نوادر نیست. خرزاد را هم گفته‌اند به معنای بزرگ‌زاده است؛ چون یکی از معانی خر، بزرگ است و ظاهراً این مشهور و مرسوم بوده که خرزاد به معنای بزرگ‌زاده بود، یا در خرزاذ هم «زاذ» به معنای زاده است. برخی از بزرگان هم او را توثیق کرده‌اند، مثل مرحوم وحید بهبهانی و دیگران؛ اهل قم هم بوده و جزء مستثنیات هم نبوده است. کتاب نوادر الحکمة هم در واقع قبل از کافی همان جایگاه کافی را در بین شیعیان داشته است؛ مخصوصاً نزد قمیّین ارزش و اعتبار خاصی داشت.
پس نه از ناحیه محمد بن احمد بن یحیی مشکلی هست و نه از ناحیه حسن بن خرزاد. در مورد حسن بن راشد هم هرچند نجاشی و ابن غضائری او را تضعیف کرده‌اند، اما در عین حال نسبت به آن روایاتی که حسن بن راشد از علی‌ بن اسماعیل نقل کرده، دیگران هم این روایت را نقل کرده‌اند، در این صورت آن تضعیف مثل ابن غضائری و نجاشی مشکلی ایجاد نمی‌ند. یک وقت روایتی است که فقط حسن بن راشد نقل کرده و دیگران نقل نکرده‌اند؛ (البته به تضعیفات ابن غضائری بعضاً اهمیت نمی‌دهند، هرچند به مدح او و توثیق او ارزش قائل هستند) اما در عین حال این روایت را دیگران هم نقل کرده‌اند از علی بن اسماعیل؛ لذا ابن غضائری خودش در مورد حسن بن راشد می‌گوید روایات علی بن اسماعیل میثمی را دیگران هم نقل کرده‌اند و لذا به طور کلی می‌توانیم به آنچه او از علی بن اسماعیل میثمی نقل می‌کند، اخذ کنیم.
لذا در مورد او مشکلی وجود ندارد و تنها خود ابوسعید باقی می‌ماند. در مورد ابوسعید هم دو احتمال داده شده؛
یکی اینکه منظور منصور بن یونس است، چون علی بن اسماعیل از او نقل می‌کند. نجاشی در مورد منصور بن یونس می‌گوید منصور بن یونس که کنیه‌اش بزرج (بزرگ) است و آن را از اجلای ثقاة می‌داند، می‌گوید ابویحیی و قیل ابوسعید؛ ممکن است این ابوسعید طبق این بیان نجاشی همان منصور بن یونس بزرج باشد، با توجه به اینکه علی بن اسماعیل هم از منصور بن یونس روایت نقل می‌کند.
احتمال دیگر این است که منظور از ابوسعید، عبیدالله بن ولید وصافّی باشد؛ او هم از بزرگان ثقاة است. علی بن اسماعیل از او هم نقل می‌کند؛ منتهی فقط علی بن اسماعیل که از عبیدالله بن ولید نقل می‌کند دیگر پسوند میثمی ندارد و خیلی معلوم نیست. ولی بالاخره از نظر طبقه، مشایخ و هم‌دوره‌هایی او مشکلی ندارد که این همان ابوسعید باشد.
پس ابوسعید یحتمل منصور بن یونس باشد و یحتمل عبیدالله بن ولید. هر کدام از این دو باشد، مشکلی در روایت ایجاد نمی‌شود؛ چون هر دو اینها ثقه بوده‌اند. پس از نظر سند روایت ابوسعید مشکلی ندارد.
اما از نظر دلالت، آیا این روایت می‌تواند ملازمه را ثابت کند یا نه. پس یک بحث اینجا باقی مانده راجع‌به دلالت روایت ابوسعید بر ملازمه بین حرمة النظر و حرمة المس. بعد آن دو مؤید را بررسی کنیم و ببینیم آیا چنین استفاده‌ای از این دو روایت می‌شود کرد و می‌توان آنها را مؤید به حساب آورد یا نه.