جلسه ۲۵ – PDF

جلسه بیست و پنجم

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – اشکال مشترک به شیخ انصاری و دو قول دیگر

۱۳۹۹/۰۸/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره قول شیخ انصاری در مسئله اضطرار ناشی از سوء اختیار که مقدمه واجبی قرار گرفته است، بود. به تفصیل درباره این نظر سخن گفتیم، اشکالات محقق خراسانی به ایشان را بیان کردیم، اشکالاتی که دیگران به محقق خراسانی داشتند، نظری که محقق نایینی در این باره ارائه دادند را مورد بررسی قرار دادیم.

اشکال مشترک به شیخ انصاری و دو قول دیگر

اگر بخواهیم نظر خود شیخ انصاری را در مورد خروج از دار غصبی که به سوء اختیار واقع شده و الان نیز مضطرالیه است و در عین حال مقدمه واجبی قرار گرفته، مورد ارزیابی قرار دهیم، این نظر و قول نیز قابل قبول نیست. یک اشکال را قبلا بیان کردیم، فارغ از اشکالات محقق خراسانی و دیگران گفتیم این نظر مبتلی به اشکال است. اشکال دیگری نیز متوجه شیخ انصاری است منتهی این اشکال فقط به شیخ انصاری وارد نمی‏شود، بلکه به دو قول دیگر نیز وارد می‏شود. زیرا مصب این اشکال این است که کسی ادعا کند خروج از دار غصبی مأموربه است، یعنی امر دارد. کسی مثل شیخ انصاری خروج از دار غصبی را فقط مأموربه می‎داند و مدعی است که نه نهی و نه ملاک نهی و مبغوضیت در آن وجود ندارد، دیگری به این ادعا یک مطلبی را ضمیمه کرده و می‎گوید: هم مأمور به است، هم منهی عنه، قول سوم این است که مأموربه است و ملاک نهی نیز در آن وجود دارد و مبغوض است. به هر حال اشکال دومی که به شیخ انصاری وارد می‏شود در واقع به این بخش از این ادعای ایشان است که فرمود: خروج از دار غصبی مأموربه است. اشکال اول ناظر به آن بخش از مدعای ایشان بود که لایکون منهیا عنه و لا یکون مبغوضاً؛ نه نهی دارد و نه ملاک نهی و مبغضویت در آن وجود دارد؛ این اشکال به بخشی دیگر از مدعای شیخ انصاری متوجه می‏شود و آن اینکه خروج از دار غصبی مأموربه است.
پس چون این ادعا در بعضی از اقوال دیگر هم وجود دارد، لذا این اشکال هم به شیخ انصاری وارد می‎شود و هم به دو قول دیگر مثلا میرزای قمی معتقد است که خروج از دار غصبی مثل نماز در دار غصبی هم مأموربه است و هم منهی عنه. پس این اشکال به آن قول و نظیر آن هم می‏تواند وارد شود. اما اشکال چیست؟

احتمالات سه گانه در مورد وجوب خروج از دار غصبی و بطلان آنها

اینکه شیخ انصاری فرمودند خروج از دار غصبی مأموربه است، برچه اساسی می‏تواند این کلام توجیه شود، چرا مأموربه است؟ سه احتمال اینجا میتوان ذکر کرد، یعنی وجوب خروج از دار غصبی سه احتمال در موردش تصویر می‏شود:
احتمال اول: وجوب مقدمی داشته باشد به عنوان اینکه مقدمه تخلص از حرام است، بالاخره تخلص از حرام واجبی است که خروج در واقع مقدمه آن محسوب می‏شود، لذا به اعتبار مقدمیت برای آن واجب متصف می‏شود به وجوب مقدمی.
احتمال دوم: یک وجوب نفسی به خروج از دار غصبی متعلق می‏شود منتهی این وجوب نفسی در واقع متعلق است به رد مال به صاحبش؛ یعنی کأنه یک امری داریم که مال دیگران را به صاحبشان مسترد کنید و از آنجا که خروج از دار غصبی مصداق برای رد مال به صاحب است، پس واجبٌ، این وجوبش می شود وجوب نفسی به عنوان مصداق وجوب رد مال به صاحبش.
احتمال سوم: وجوب نفسی داشته باشد، منتهی نه به عنوان رد مال به صاحب، بلکه به عنوان اینکه خودش تخلص از حرام است و دیگر جنبه مقدمیت برای تخلص از حرام پیدا نکند مثل احتمال اول. تخلص از حرام یعنی چه؟ چگونه محقق می‏شود؟ با خروج از دار غصبی تخلص تحقق پیدا می‏کند پس تخلص وجوبش نفسی است و خروج هم در واقع به نفسه تخلص از حرام است و لذا وجوب پیدا می‎کند.
هیچ یک از این سه احتمال قابل قبول نیست، احتمال چهارمی هم برای وجوب خروج از دار غصبی نمی‎توانیم تصویر کنیم، همین سه احتمال است و این سه احتمال مبتلا به اشکال است.

بررسی احتمالات سه گانه

بطلان احتمال اول

اولا: این احتمالات باطل است چون: در صغرای مقدمیت خروج برای تخلص از حرام جای اشکال است. اگر بخواهیم چیزی را به عنوان مقدمه واجب، واجب کنیم، اولین گام این است که مقدمیت آن را احراز کنیم، سپس کبرای مسئله بر آن منطبق شود. اینجا اولین مشکل این است که چه کسی گفته است که خروج مقدمه تخلص از حرام است؟ وقتی مقدمیت نسبت به ذی المقدمه تصویر می‏شود که اینها دو حقیقت جدا باشند و این دو حقیقت یکی نسبت به دیگری جنبه مقدمیت داشته باشد، مثل نصب نردبان و رفتن بالای پشت بام، اینجا خروج، خود تخلص از حرام است نه اینکه مقدمه تخلص از حرام باشد، یک مصداقی از آن است، لذا در اصل مقدمیت خروج برای تخلص از حرام جای اشکال است.
ثانیا: بر فرض از این صغری عدول کنیم و خروج را مقدمه تخلص از حرام بدانیم، اما اینکه مقدمه واجب باشد خودش اول کلام است. قبلا در مباحث مربوط به وجوب مقدمه یا مقدمه واجب عرض کردیم که مقدمه واجب، واجب نیست، لذا اینجا نیز بر فرض مقدمیت خروج وجوبش محل اشکال است.
ثالثا: وجوب خود ذی المقدمه که این جنبه مقدمیت برای آن دارد خودش محل اشکال است. اگر ما دلیلی داشتیم، به خصوص در مورد تخلص از حرام، مثلا آیه‏ای، روایتی امر می‏کرد به رهایی از حرام، به ترک حرام، آن وقت می‏توانستیم وجوب برایش ثابت کنیم، ما نه آیه‎ای و نه روایتی داریم که عنوان تخلص از حرام را برای ما واجب کرده باشد و نه چیز دیگری مثل اجماع یا یکی از این ادله، چیزی اینجا وجود ندارد که وجوب را برای تخلص ثابت کند، بله تخلص از حرام به عنوان اینکه مستلزم اطاعت است یا به تعبیر دیگر مستلزم رهایی از مخالفت با مولا است، عقلا لازم است ولی وجوب شرعی نداریم، بحث لزوم عقلی غیر از وجوب شرعی است بله عقلا تخلص از حرام است، اما شرعا دلیلی بر وجوب نداریم.
پس احتمال اول منتفی می‎شود و وجوب نفسی آن قابل اثبات نیست.

بطلان احتمال دوم

یعنی بگوییم وجوب نفسی دارد ولی نه به عنوان تخلص از حرام بلکه به عنوان رد مال به صاحبش و امثال اینها.
مسئله رد مال به صاحب که بخواهیم آن را واجب شرعی بدانیم، در شرع دلیلی بر آن نیست، البته روایاتی داریم مثل اینکه «لا يَحِلُّ لأِحدٍ أن يَتَصَرَّفَ في مالِ غَيرِهِ بغَيرِ إذنِهِ» که به معنای «یحرم لکل مکلف ان یتصرف فی مال غیره» است پس لایحل به معنای یحرم است، یحرم التصرف در مال غیر، این حرام است لکن چیزی به عنوان وجوب رد مال به صاحبش در ادله شرعیه نداریم. پس وجوب رد مال به صاحب نیز یک حکم شرعی نیست. این هم در واقع یک حکم عقلی است که از حرمت غصب انتزاع شده، وقتی شیخ انصاری ادعا می‏کند که خروج از دار غصبی مأموربه است، یعنی می‎خواهد بگوید: این یک واجب شرعی است و امر دارد، مثل سایر واجبات شرعیه؛ ملاحظه کردید که ما واجب شرعی به عنوان رد مال به صاحبه نداریم، وجوب رد مال بصاحبه یک حکم عقلی انتزاع شده از حرمت تصرف در مال غیر است. پس احتمال دوم نیز کنار می‏رود.

بطلان احتمال سوم

احتمال سوم این بود که برای خروج از دار غصبی یک وجوب نفسی در نظر بگیریم ولی به عنوان اینکه این خودش تخلص از حرام است. این احتمال هم منتفی است، زیرا ملاحظه کردید که خود تخلص از حرام وجوب شرعی نفسی ندارد، بلکه نهایتش این است که یک حکم عقلی است که از نهی از فعل حرام استفاده می‎شود. به ما می‏گویند کار حرام نکنید، نهی می‏کنند از محرمات، لازمه نهی از محرمات می‎شود لزوم تخلص از حرام، این هم یک حکم شرعی نفسی ندارد.
پس برای وجوب خروج از دار غصبی و مأموربه بودنش، یا به امر غیری نیاز داریم تا وجوب مقدمی ثابت شود یا به امر نفسی نیاز داریم تا وجوب نفسی ثابت شود و هیچ یک از این دو اینجا تصویر نمی‎شود. لذا چطور می‏توانیم بگوییم: مأموربه است؟ چطور می‏گوییم: واجب است؟ شیخ انصاری حرفشان این بود که خروج از دار غصبی واجبٌ، مأموربه، هیچ یک از اسباب اتصاف خروج از دار غصبی به وجوب اینجا وجود ندارد و لذا به نظر می‎رسد این سخن شیخ انصاری محل اشکال است.

شرط پذیرش وجوب غیری

این احتمال مبتنی بر یک مقدماتی است که پذیرش آن مقدمات محل اشکال است. و آن اینکه بگوییم وجوب غیری برای خروج از دار غصبی ثابت می‎شود، منتهی به شرط اینکه بپذیریم:
اولاً: امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است.
ثانیاً: بپذیریم مقدمه واجب، واجب است.
اگر گفتیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است. می‏توانیم در ناحیه عکسش هم بگوییم نهی از شئ هم مقتضی امر به ضد عام است، مثلا نهی از غصب مقتضی امر به خروج است، زیرا تصرف در مال غیر حرام است و منهی عنه است، وقتی از تصرف در مال غیر نهی شود، لازمه‏اش این است که تصرف حرام باشد، زیرا نهی از شئ مقتضی امر به ضد عام آن است و لازمه‏اش ترک تصرف است، لازمه‏اش این است که تصرف ترک شود، خروج همان ترک تصرف است. پس اگر نهی از غصب را متقضی امر به ترک تصرف بدانیم، می‏توانیم بگوییم خروج امر دارد.
البته این مبتنی بر این است که ما قائل به وجوب مقدمه شویم و بگوییم: اگر چیزی شرعا واجب شد، مقدمه آن نیز شرعا واجب است، اگر ترک تصرف در مال غیر وجوب پیدا کرد، خروج از دار غصبی نیز واجب می‏شود، زیرا خروج از دار غصبی مقدمه منحصره ترک تصرف در مال غیر است. حال اگر گفته شد مقدمه واجب نیز واجب است، نتیجه این می‎شود که برای خروج از دار غصبی یک وجوب غیری ثابت شود.
پس ما تنها با پذیرش این دو مبنا می‎توانیم برای خروج از دار غصبی یک وجوب شرعی ثابت کنیم و می‎توانیم بگوییم مأموربه است، در حالیکه نه مبنای اول را قبول کردیم و نه مبنای دوم.
نظر مختار در مباحث ضداین بود که امر به شئ نه مقتضی نهی از ضد عام است و نه مقتضی نهی از ضد خاص. در بحث از وجوب مقدمه هم گفتیم مقدمه واجب شرعا واجب نیست. لذا دیگر نمی‎توانیم ملتزم به وجوب غیری خروج از دار غصبی شویم، تنها کسانی می‏توانند این را قبول کنند که به این دو مبنا ملتزم شوند، ولی با توجه به اینکه شیخ انصاری نیز بحث وجوب شرعی مقدمه را قبول ندارد، او هم نمی‎توانند وجوب غیری را برای خروج از دار غصبی ثابت کند.
فتحصل مما ذکرنا کله: نظر شیخ انصاری درباره خروج از دار غصبی (که مضطرالیه است و مقدمه تخلص از حرام است) که آن را مأموربه می‎داند و می‎گوید وجوب شرعی دارد، قابل قبول نیست. این اشکال نه تنها متوجه شیخ انصاری بلکه متوجه همه کسانی است که خروج از دار غصبی را مأموربه مثل میرزای قمی و کسی که می‎‎گوید خروج ماموربه است و هم منهی عنه.

سوال:
پاسخ: آن علی فرض پذیرش صغری است، اینجا می‏گوییم: بر فرض که جنبه مقدمیت داشته و معنای مقدمه را عام بگیریم و باتوجه به دایره‎ای که برای مقدمیت تصویر می کنیم مبتلی به این اشکالات است. منافاتی بین این دو حرف نیست. آنجا اشکال در صغری کردیم و اینجا می گوییم بله تنها یک راه دارد برای اینکه وجوب مقدمی شرعی برای خروج از دار غصبی پیدا کنیم که گذشت. این با قطع نظر از آن اشکالی است که در صغری وجود دارد.

سوال:
پاسخ: در مواردی که اضطرار پیدا می‎شود یک وقت این اضطرار به نحوی است که مقدمه یک واجبی هم می‏شود و یک وقت مقدمه واجبی نیست، فرض ما جایی است که مقدمه یک واجبی هم قرار می‏گیرد، بالاخره این خروج از دار غصبی یا رد مال به صاحبش هیچ دلیلی بر آن نداریم. بله لازمه حرمت غصب یک حکم عقلی که باید این مال را برگردانید. بحث در لزوم عقلی نیست بحث در وجوب شرعی است، میگوییم وجوب شرعی نداریم.
پرونده قول اول بسته می‏شود.

قول دوم

این قولی است که میرزای قمی آن را اختیار کرده است و در شرح عضدی بر مختصر ابن حاجب نیز آن را اختیار کرده است. می‏گویند: به طور کلی خروج از دار غصبی هم مأموربه است و هم منهی عنه، هر دو، هم واجب است و هم حرام. عمده این است که ببینیم دلیل این قول بر مأموربه بودن و منهی عنه بودن چیست؟
محقق خراسانی دلیل این قول را نقل می‏کند و آن را رد می‏کند. حال اصل مدعا معلوم است ولی باید دید دلیلش چیست؟
ایشان می‏گویند: این تصرف و خروج از دار غصبی هم واجب است و هم حرام، مثل نماز در دار غصبی، چطور نماز در دار غصبی هم ماموربه است و هم منهی عنه اینجا نیز همینطور است.