جلسه دوازدهم – قلمرو قاعده – الف) حقوق اختصاصی خداوند – مورد پنجم: حدود و تعزیرات

جلسه 12 – PDF

جلسه دوازدهم

قلمرو قاعده – الف) حقوق اختصاصی خداوند – مورد پنجم: حدود و تعزیرات

1399/08/17

خلاصه جلسه گذشته
بحث در قلمرو قاعده جّب بود. عرض کردیم در یک تقسیم بندی کلی، حقوق و تکالیف انسان را می‌توان به سه قسم تقسیم کرد. حق و تکلیف اختصاصی خداوند. حق و تکلیف اختصاصی مردم. حق و به یک معنا تکلیف مشترک بین خدا و مردم.
در قسم اول یعنی حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند (که خود بر دو دسته است) در دسته اول تا اینجا به چهار مورد پرداختیم. یکی شرک و کفر. دوم عبادات محض. سوم عتق و کفاره روزه و مانند آن؛ (چون برخی از کفارات در حیطه حقوق مشترک قرار می‌گیرند. یا مثلا نذر و قسم اگر جنبه مالی داشته باشند، آن‌ها به نوعی وارد در محدوده حقوق مشترک می‌شوند که به آن‌ها خواهیم پرداخت) آخرین موردی هم که به آن پرداختیم، در مورد اسباب وضو و غسل بود و همچنین غَسل. یعنی آن چیزهایی که سبب وضو، سبب طهارت و غسل می‌شود که آیا این‌ها با اسلام پوشیده می‌شود و محو می‌شود یا خیر. این هم بحثش گذشت.

مورد پنجم: حدود و تعزیرات
مورد دیگر که باز به نوعی از قسم اول حقوق و تکالیف محسوب می‌شود و اختصاصا مربوط به خداوند تبارک و تعالی است، حدود و تعزیرات است. بالاخره در اینکه بعضی از کارها در اسلام سبب شرعی مجازات معین و تعداد مشخصی از تازیانه است مانند زنا، لواط، شرب خمر و… تردیدی نیست. یا بعضی از کارها سبب تعزیر شرعی می‌شود که اندازه خاصی برای آن بیان نشده است. کافری که در دوران کفر مرتکب این امور و این کارها شده باشد و اسباب حد و تعزیر را در دوران کفر ایجاد کرده باشد، آیا بعد از اسلام این سببیت باقی می‌ماند یا نه؟ یعنی آیا به خاطر زنا در دوران کفر، شرب خمر در دوران کفر، یا لواط و یا قذف و یا بعضی از کارهایی که موجب تعزیر است، پس از مسلمان شدن مجازات می‌شود و آیا احکام و تکالیف و یا برخی از حقوق مربوط به این ثابت هستند یا خیر؟
در اینکه حدود و تعزیرات مشمول این قاعده است، شهرت قویه و یا شاید عدمُ الخلاف وجود داشته باشد هرچند ممکن است از بعضی از عبارات و کلمات و استدلال ها، بتوانیم استفاده کنیم که قاعده جب اینجا را در بر نمی‌گیرد. بعضی از عبارات و کلمات مشعر به این معنا است در حالی که شاید این اشعار خیلی قوی نباشند. در مقابل بسیاری و یا همه ادعا کرده اند که در حدود و تعزیرات هم این قاعده جریان پیدا می‌کند. چون صاحب عناوین بعد از ذکر اسباب مختلف موجب ثبوت یک حق و یا تکلیف شرعی غیر از ضمانات، از یک سری اسباب نام می‌برد، و یک قولی را نقل می‌کند تحت عنوان عدمُ الجب مطلقا و دلیل آن قول را هم ذکر می‌کند. ممکن است آن عبارت مشعر به این باشد که برخی حتی در حدود و تعزیرات هم می‌خواهند بگویند قاعده جب جریان پیدا نمی‌کند. ولی محملی هم می‌شود برایش ذکر کرد که بعدا اشاره خواهیم کرد.
به هر حال در مورد جب نسبت به اسباب حدود و تعزیرات و اینکه قاعده جب شامل این‌ها می‌شود، حداقل این است که شهرت قویه و یا چیزی نزدیک به اتفاق وجود دارد.

ادله شمول قاعده
اما دلیل بر این مسئله چیست؟

دلیل اول
دلیل اول سیره پیامبر اسلام است. غیر از آن ادله ای که به طور کلی ما در بحث مستندات قاعده گفتیم، اینجا به خصوص سیره پیامبر مبنی بر عدم اجرای حد و تعزیر نسبت به کسانی که اسلام آوردند می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. کسانی که مسلما مرتکب این امور شده بودند، زنا، لواط و شرب خمر می‌کردند، اما در عین حال در دوران پس از اسلام، پیامبر هیچ یک از آن کافران را به واسطه چنین اعمالی مجازات نکردند و حد و تعزیر بر آن‌ها جاری نکردند.
این دلیلی است که می‌شود به آن استناد کرد از این باب که حتما در بین کافران و مشرکانی که بعدا اسلام آوردند افرادی بودند که در ارتکاب این محرمات شهرت داشتند. یعنی شهرت به شرب خمر، شهرت به زنا و… ولی با اینکه جزئیات رفتار های پیامبر و سخنان پیامبر را معمولا ثبت و ضبط می‌کردند، جایی گزارش نشده که نسبت به این افراد معلوم الحال پیامبر حد و تعزیر جاری کرده باشد.

دلیل دوم
دلیل دوم که چه بسا به عنوان تایید بشود به آن اتکا کرد، روایتی است از جعفر بن رزق الله. روایت این است: عن محمد بن احمد بن یحیی عن جعفر بن رزق الله قال: قُدِّمَ الی المتوکل رجلٌ نصرانیٌ فجرَ بإمرأۀٍ مسلمۀ و أراد أن یقیمَ علیه الحد فأسلَمَ. یک مرد مسیحی که با یک زن مسلمان زنا کرده بود، نزد متوکل آوردند و او قصد جاری کردن و اقامه حد بر آن مرد مسیحی را داشت. این مرد تا دید دارند بر او حد جاری می‌کنند مسلمان شد. فقالَ یحیی بن اکثم: قد هدم ایمانُه شرکه و فعلَه. یحیی بن اکثم گفت: این مرد همین که اسلام آورد، شرک و فعل او را از بین برد و نابود کرد. یعنی گناه شرکش بخشیده شد، آن زنایی هم که مرتکب شده بود، به واسطه ایمان هدم ‌شد.
و قال بعضُهُم: یُضرَب ثلاثۀ حدود. بعضی گفتند که باید سه تا حد بر او جاری شود. و قالَ بَعضُهُم: یُفعَلُ به کذا و کذا. گفتند فلان کار و فلان کار باید شود. فأمَرَ المتوکل بالکتاب الی أبی الحسن الثالث (علیه السلام) و سواله عن ذلک. متوکل یک نامه ای نوشت به امام هادی (علیه السلام) و از این مسئله سوال کرد. فلما قدمَ الکتاب، کَتَبَ ابوالحسن (علیه السلام) یُضرَب حتی یموت. نامه که به دست امام رسید، امام در پاسخ نوشتند به این شخص باید آنقدر زده شود تا بمیرد.
فأنکَرَ یحیی بنُ أکثَم و فقهاء العسکر ذلک. یحیی بن اکثم این را نپذیرفت و فقهای آنجا هم این را قبول نکردند. و قالوا یا أمیرَ المؤمنین سله عن هذا فإنّه شیئٌ لم ینطق به کتاب و لم تجئ به سنۀ. فقهایی که آنجا بوند گفتند از ابوالحسن ثالث یعنی امام هادی سوال کنید که چنین چیزی نه در کتاب قرآن آمده و نه در سنت وارد شده است. فکتَبَ، إنّ فقهاء المسلمین قد أنکروا هذا و قالو لم تجئ به سنۀ و لم ینطق به کتاب فبین لنا بما أوجَبتَ علیه الضرب حتی یموت. نامه نوشت به امام هادی که فقهای مسلمین این را انکار می‌کنند و می‌گویند آنچه که شما فرمودید نه در کتاب و نه در سنت وارد نشده است. پس برای ما بیان کن که به چه دلیل لازم دانستی که این مرد کتک زده شود تا بمیرد؟
فکَتَبَ علیه السلام: بسم الله الرحمن الرحیم، فلما رأو بأسنا قالو آمنا بالله وحدۀ و کفَرنا بما کنا به مشرکین فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأو بأسنا سنۀ الله التی قد خَلَت فی عباده و خَسِرَ هنالک الکافرون. قال: فأمَرَ به المتوکل فضرب حتی مات. متوکل دستور داد همین کار را بکنند و آنقدر کتکش زدند تا مرد.
معنا و مضمون این روایت را ملاحظه فرمودید همین روایت را طبرسی در احتجاج هم آورده است از جعفر بن رزق الله. و مرحوم کلینی هم این روایت را با واسطه از جعفر بن رزق الله ذکر کرده است. فقط مرحوم کلینی به این ترتیب نقل کرده و می‌گوید: عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن جعفر بن رزق الله أو رجلٍ عن جعفر بن رزق الله. یعنی یا محمد بن احمد از جعفر بن رزق الله بی واسطه نقل کرده و یا گفته أو عن رجلٍ عن جعفر بن رزق الله که از این جهت مقداری اشکال در سندش پیدا می‌شود.
مهم این است که این روایتی که اینجا ذکر شده، چطور دلالت می‌کند بر اجرای حد و تعزیر؟ می‌گویند همینکه امام دستور دادند به اینکه یُضرَب حتی یموت یعنی آنقدر زده شود تا بمیرد و استدلالی که به این آیه کردند که فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأو بأسنا، خود استدلال به این آیه نشان می‌دهد که ایمان بعد از این فایده ای ندارد و نفعی به حال آن‌ها ندارد. یعنی وقتی می‌بینند در مقابلشان هیچ راهی وجود ندارد، آنوقت ایمان می‌آورند. در داستان هم ملاحظه فرمودید که وقتی دید حد بر او می‌خواهد جاری شود اسلام آورد. با این بیان به نوعی شاید بتوان استدلال را پذیرفت و بگوییم این روایت دلالت بر این می‌کند.

کلام شیخ انصاری
البته در اینجا مرحوم شیخ انصاری هم معتقد است اسلام مانع اجرای حد بر او نیست. بسیاری از فقها هم عقیدشان همین است مانند صاحب جواهر.
مرحوم شیخ می‌گوید وقتی امام (علیه السلام) در پاسخ از اینکه چرا چنین نظری داده اید استدلال به این آیه می‌کند، این استدلال در واقع تایید آن کاری است که گفته اند انجام دهید.
اینجا دو مسئله وجود دارد؛ یکی اینکه آیا از این روایت ما می‌توانیم استفاده کنیم که حد از این شخص برداشته می‌شود یا خیر. دیگر اینکه آیا بر اعتبار قاعده جب دلالت می‌کند یا خیر؟ شیخ انصاری در واقع می‌خواهد بگوید که امام وقتی به این آیه استدلال کرده، یعنی قبول دارد که اسلام جبّ ما قبل می‌کند و امام الاسلام یجبّ ما قَبلَه را قبول دارد همانطور که در ذهن یحیی بن اکثم و سایر فقها بود. چون در ذهن آن‌ها این بود که اسلام یهدم ما قَبلَه، یعنی اسلام باعث می‌شود آنچه را که در قبل بوده است نادیده گرفته شود. لذا وی گفت حد بر او جاری نمی‌شود. و گفت قَد هدم ایمانه شرکه و فعله. این مضمون یجب ما قَبلَه است. منتهی امام وقتی به این آیه استدلال کرد، کأنّ می‌خواست به آن‌ها بفهماند که بله ما هم قبول داریم مفاد قاعده و مضمون را که ایمان باعث هدم شرک و کفر می‌شود، اسلام و ایمان باعث هدم گناهان و معاصی می‌شود، یعنی آن عمومی که از حدیث جبّ استفاده می‌شود را امام تقریر کرده و پذیرفته، منتهی می‌خواهد بفرماید که در خصوص حد اینچنین است که در مورد این مرد نصرانی اسلام مانع اجرای حد نمی‌شود چون یکوقت قبل از آنکه او را در شرایطی قراردهند که مأیوس شود ایمان می‌آورد که اصلا بحث حد نیست و اصلا بحث به محکمه هم نکشیده و قبلا یک کاری کرده و طبیعتا اگر مسلمان می‌بود، این کار موجب ثبوت حد بر او می‌شد. اما وقتی کار در مرحله ای است که به حد نرسیده است تا بخواهد از روی ترس مسلمان شود و به خاطر ترس از اجرای حد مسلمان شود، مسلماً آن اسلام همین حد را هم بر می‌دارد.
اما اگر اسلامش از روی ترس باشد مسلمان می‌شود تا جلوی حد گرفته شود، در اینجا می‌گویند مانع اجرای حد نمی‌شود هرچند این مورد هم شاید محل اختلاف باشد. چون بعضی در اینجا می‌گویند همین اسلام هم حد را از او بر می‌دارد.
نظیر این مطلب را هم صاحب جواهر دارد.
بالاخره این روایت از ناحیه بزرگان از جمله شیخ انصاری مورد استناد قرار گرفته برای اثبات اینکه حد و تعزیر در این مورد به خصوص ساقط نمی‌شود و الا نسبت به سایر اسباب و دلایل و عوامل حد و تعزیر، این عمومیت به قوت خودش باقی است و الاسلام یجبّ ما قَبله آن حدود را بر طرف می‌کند و تعزیر را پاک می‌کند و از بین می‌برد. تنها در صورتی اینچنین نمی‌شود که ایمان از روی ترس، ناچاری و… باشد و وقتی که می‌بینند حد می‌خواهد جاری شود شهادتین را جاری می‌کنند. این غیر از این است که بگوییم مطلقا اسلام نسبت به حدود و تعزیرات جب ما قَبل نمی‌کند. کأن در این مورد به خصوص حضرت این را فرمودند.
ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ خیلی واضح و روشن فرمودند نفس اینکه امام با این آیه جواب دارد، در واقع ضمن اینکه عموم حدیث را تقریر کردند، و آنچه که یحیی بن اکثم فهمیده بود را اصلش را تایید کردند، اما کأنّ فرمودند نسبت به خصوص این کافر، آن قاعده جاری نمی‌شود. چون همه هم تعجب کردند، یحیی بن اکثم گفت یهدم ایمانه شرکه و فعله، این همان مضمون قاعده جب است و لذا منشأ سوال شده بود برایش. بنابراین امام در جواب این آیه را بیان کردند که بله ایمان شرک کافر را در گذشته هدم می‌کند، ولی مهم این است که این ایمان چگونه و در چه موقعیتی حاصل شده باشد. آن وقتی است که حد می‌خواهد جاری شود یا قبل از آن؟ کأن این یک مورد خاص است که امام آن را نپذیرفت و الا اصلش را امام قبول دارد. یعنی گمان نکنید که در هر شرایطی اسلام مانع اجرای حد می‌شود. بله اسلام مانع اجرای حد می‌شود اما به این شرط که اسلام از روی ترس از اجرای حد نباشد.

اشکال محقق خویی
در اینجا مرحوم آقای خویی اشکالی کرده و استناد به این روایت را نمی‌پذیرد. مرحوم آقای خویی هم قبول دارند که حد نسبت به کافری که به زن مسلمان تعدی کرده ساقط نمی‌شود و باید حد بر او جاری شود. ولی اینکه از این روایت بشود این را استفاده کرد اشکال کرده است.
ایشان میفرماید همین که امام استدلال به این آیه کرد در مقابل برداشتی که یحیی بن اکثم داشت و سوالی که متوکل کرده بود، خودش حاکی از این است که کأن امام آن حدیث را صحیح نمی‌دانستند. چون اگر این روایت از پیامبر صادر شده بود، این جریان خودش قرینه بود بر اینکه این حرف درست است و این روایت می‌توانست این را تایید کند.
پس دقیقا در نقطه مقابل مرحوم شیخ و جمعی دیگر، ایشان معتقد است که این روایت چنین معنایی ندارد. اساس اشکال مرحوم آقای خویی این است که وقتی امام استدلال به آیه کرد و آیه را ذکر کرد، معنایش چیزی جز این است که الاسلام یجب ما قَبلَه را قبول ندارد؟ در ذهن یحیی بن اکثم این بود که اسلام جب ما قبل می‌کند، لذا آنطور فتوا داد. گفت که حد برایش جاری نکنید چون یهدم ایمانه شرکه و فعله. درست نقطه مقابل او، امام استدلال کرد به آیه ای که معنا و مضمون آن آیه این است که اسلام موجب هدم ما قبل نمی‌شود و باید برای او حد جاری شود.
پس معلوم می‌شود که امام به حدیث توجهی نداشتند. این بود اشکال ایشان.

بررسی اشکال محقق خویی
با توجه به توضیحاتی که ما دادیم در تقریب استدلال به این روایت و آنچه که از شیخ انصاری نقل کردیم، معلوم می‌شود که این اشکال وارد نیست.
چون: استناد به آیه و عدم استدلال به حدیث جب، دلیل بر این نمی‌شود که حدیث جب اساسا صادر نشده باشد از پیامبر. چون ایشان در اصل صدور آن اشکال کردند. آنچه که امام در اینجا ذکر کردند و آیه ای که فرمودند، می‌خواستند بگویند که این مورد از مواردی است که از آن عموم استثنا شده است. یعنی همان استفاده ای که مرحوم شیخ از این روایت دارند. شیخ انصاری فرمود این روایت در واقع می‌تواند تقریر همان چیزی باشد که یحی بن اکثم فرموده بود. می‌گوید بله درست است که الاسلام یجب ما قَبلَه، ولی اسلامی که از روی ترس باشد، مانع اجرای حد نمی‌باشد و این منافاتی با آن ندارد. اینکه ذکری از حدیث به میان نیاورده و اشاره ای به مضمون و مفاد حدیث نکردند، دلیل بر این نیست که امام معتقد بودند که این حدیث صادر نشده از پیامبر.

نتیجه
لذا مجموعا به نظر می‌رسد که این دلیل، دلیل خوبی است و می‌توان به آن استناد کرد. اینکه این را ما مؤید قرار دهیم شاید به خاطر مشکلی باشد که در سند روایت از دید برخی وجود دارد، لذا این را به عنوان مؤید گفتند.
فتحصل مما ذکرنا کلّه، بحث در این بود که حدود تعزیرات و یا به تعبیر دقیق تر اسباب حدود و تعزیرات یعنی آن چیزهایی که اگر مسلمان باشد سبب ثبوت حد و تعزیر می‌شوند، سببیت آن‌ها با اسلام از بین می‌رود؟ سببیت زنا برای حد، سببیت قذف برای حد، سببیت شرب خمر، لواط و سایر محرمات، نتیجه این شد که الاسلام یجب ما قَبلَه و فی الجمله بعضی از ادله دیگر اقتضا می‌کند که این‌ها با اسلام پوشیده و محو می‌شوند. این هم مورد پنجم بود که ذکر شد.
مورد ششمی هم وجود دارد که می‌تواند در قسم اول یا دوم قرار بگیرد که انشاء الله در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد.

سوال:
استاد: خیر، آن را در سیره پیامبر هم نسبت به بزرگان کفر و قریش می‌بینید که مرتکب حرام هایی شده بودند. بحث قصاص را در قسم سوم حقوق خواهیم گفت. آن‌هایی که عنود بودند مانند ابوسفیان و هند و آن‌هایی که مباشرتشان یا آمریتشان در قتل کسانی مثل حمزه عموی پیامبر محرز بود، به هر حال با اسلام آوردن این‌ها پیامبر هیچکدام را مجازات نکردند و حدود و تعزیرات را بر آن‌ها جاری نکردند.

سوال:
استاد: خیر این احتمال گاهی قابل توجه و قابل اعتنا است، و گاهی هم احتمالی مرجوح است. احتمالی که ایشان گفتند با توجه به مطلب شیخ، واقعا کدامشان ظاهر روایت است؟ بالاخره به نظر می‌رسد در این جهت حق با مرحوم شیخ است.