جلسه یازدهم – قلمرو قاعده – الف) حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند – مورد چهارم و بررسی آن

جلسه 11 – PDF

جلسه یازدهم

قلمرو قاعده – الف) حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند – مورد چهارم و بررسی آن

1399/08/11

خلاصه جلسه گذشته
بحث در قلمرو قاعده جبّ بود. عرض کردیم زاویه ای که ما از آن زاویه به دنبال تعیین قلمرو این قاعده هستیم، چارچوبش همان چارچوب مطرح شده توسط صاحب عناوین است اجمالا. لکن تغییراتی هم ما در آن چارچوب دادیم، لذا آن زاویه ای که ما واردش شدیم و ادامه خواهیم داد، در واقع نزدیک به آن چیزی است که صاحب عناوین مطرح کرده است. بر این اساس ما یک تقسیم کلی ذکر کردیم مبنی بر اینکه حقوق و تکالیف انسان که در دوران کفر برای او مسئولیت آفرین بوده، عقاب، عذاب، مجازات، کیفر و کفاره بر آن مترتب می‌شده، بر سه قسم است. گاهی این تکالیف و حقوق، مختص به خداوند تبارک و تعالی است؛ یعنی تکلیف و حق اختصاصی خداوند تبارک و تعالی است. دوم تکلیف و حق اختصاصی مردم. و سوم، تکالیف و حقوق مشترک بین خداوند و مردم است.
در جلسه گذشته تقریبا سه تکلیف و حق را متعرض شدیم. یکی مسئله ای که به اعتقاد مربوط می‌شود که همان کفر و شرک است و گفتیم که قاعده شامل این مورد می‌شود. دوم عباداتی است که هیچ جنبه مالی در آن مطرح نیست و کافر هم در گذشته بدان معتقد نبوده مانند نماز، روزه. مورد سوم آن تکالیف و حقوقی است که جنبه مالی دارد و جزء معتقداتش هم نبوده.
بعضی از اسباب و شرایط موجب یک حکم شرعی می‌شوند و این جزء تکالیف و حقوق اختصاصی خداوند است و ارتباطی با دیگران و مردم ندارد، البته ممکن است سبقی در کفر داشته باشد، یعنی جزء معتقدات این شخص در دوران کفر باشد و هم ممکن است نباشد. هر چند برای بعضی از این‌ها علی الظاهر هیچ سابقه ای نمی‌توانیم در دوران کفر تصویر و ترسیم بکنیم. این چند امری که در ادامه ما این‌ها را به دلایلی از هم تفکیک کردیم و باید بررسی کنیم، این‌ها است.

اسباب غسل و وضو
اسباب غسل مانند جنابت و حیض و یا اسباب وضو که عبارت اند از حدث و خبث و انسان مسلمان اگر با این حالات مواجه شود، بر او وضو یا غسل واجب است. شما الان کافر را در نظر بگیرید که مسلمان شده است. قدر مسلم این است که او هم حدث و هم خبث و یا به تعبیر دیگر، اسباب وضو و یا غسل در او محقق است. آنوقت بحث در این است که آیا کافری که مسلمان می‌شود بر او غسل واجب است یا خیر؟ بالاخره اگر مرد باشد غسل جنابت بر گردن او است و اگر زن باشد، غسل حیض بر گردن اوست برای اینکه بتواند نماز بخواند. اگر هم بخواهد نماز بخواند باید وضو داشته باشد. آیا آن حدث ها و خبث ها و آن اسبابی که در گذشته با او بوده، آن اسباب سببیتشان برای غسل و وضو به واسطه قاعده جب از بین می‌رود یا خیر؟ الاسلام یجب ما قَبلَه آیا همانطوری که قضای عبادات را از بین می‌برد و لزوم قضا و تدارک کنار می‌رود، آیا در اینجا هم این سببیت برای این امور با اسلام از بین می‌رود یا اینچنین نیست؟
بالاخره سوال و پرسش اصلی این است که آیا این حدث و خبث با اسلام مرتفع می‌شود یا خیر؟ مثلا کسی که قبلا در دوران کفر جنب بوده و فرض هم این است که او معتقد به غسل نبوده (چون یک فرض هم این است که معتقد به غسل بوده و غسل هم کرده ولی ما فرض را بر عدم غسل می‌گذاریم چون مفروض کلام این است)، آیا با اسلام آن حالت جنابت او از بین می‌رود یا باید غسل کند؟
در اینجا دو دیدگاه کلی وجود دارد. یک دیدگاه این است که به طور کلی سببیت این امور برای غسل و وضو با اسلام مرتفع نمی‌شود. به عبارت دیگر قاعده شامل این نحوه از سببیت نمی‌شود. بالاخره سببیت حدث برای غسل و یا برای وضو، با اسلام از بین نمی‌رود و این شخص باید غسل کند و یا وضو بگیرد.
دیدگاه دیگر این است که غسل و وضو لازم نیست. تطهیر لباس، اثاث خانه و بدن لازم نیست به دلیل اینکه قبلا کافر بوده و نجس بوده، الان که مسلمان شده لازم نیست تطهیر کند. البته این مورد در بین فقهای شیعه کمتر قائل دارد. بعضی از آقایان شاید این عقیده را دارند. عمدتا اهل سنت بر این عقیده هستند.
لکن در گروه اول که قائل به لزوم غسل و عدم ارتفاع حدث به واسطه اسلام اند خودشان دو دسته اند: یک دسته قائل به این هستند که قاعده شامل این امور نمی‌شود. یک بیانی هم دارند که بنده نمونه اش را جلسه گذشته عرض کردم. مثلا صاحب جواهر می‌گوید: الاسلام یجبّ ما قَبلَه مختص احکام تکلیفی است و شامل خطاب وضعی نمی‌شود. اصلا به طور کلی این قاعده را شامل اسباب غسل و وضو نمی‌دانند. یک عده معتقدند این قاعده شامل اسباب وضو و غسل هست، لکن استثنا شده و تخصیص خورده این قاعده در مورد اسباب غسل و وضو. پس اختلاف عمدتا در این است که آیا این اسباب استثنا شدند از قاعده الاسلام یجبّ ما قَبلَه و تخصیص خورده این قاعده یا نه این قاعده از اول شامل این موارد نمی‌شده. این اختلاف وجود دارد. صرف نظر از این اختلاف، عمده این است که الاسلام یجبّ ما قَبلَه دلالت نمی‌کند بر اینکه سببی که در دوران کفر موجب غسل بود، این سبب بی اثر شود. بلکه آن سببیت به قوت خودش باقی است یعنی آن سبب هنوز باقی است.

ادله لزوم غسل و وضو
دلیل چیست؟ اگر بخواهیم فهرستی از ادله ای که در این رابطه اقامه شده ذکر کنیم، شش دلیل می‌توان ذکر کرد و البته بعضی از این ادله شاید چندان محکم و متقن نبوده و قابل خدشه باشند.

دلیل اول
اولین دلیل که برخی مانند مرحوم علامه به آن استناد کرده اند، عمومیت آیه است. ایشان می‌فرماید: «و إن کنتم جُنُباً فَاطّهروا» عمومیت دارد. یعنی اگر شما جنب باشید، باید تطهیر بکنید. بالاخره درست است که این شخص مسلمان شده، ولی یَصدُقُ علیه أنّه جُنُبٌ. بر او صدق می‌کند که او جنب است و امر به تطهیر و غسل، شامل این شخص هم می‌شود. آیه عمومیت دارد و هر دو فرض را در بر می‌گیرد. جنابت محقق شده، حالا سواءٌ کانَ حصولُ الجنابۀ قبلَ اسلامه أو بعدَ اسلامه. این دلیل اول است که علامه در منتهی به آن اشاره کرده است.

بررسی دلیل اول
لکن به نظر می‌رسد عمومیت این آیه تا جایی است که ادله قاعده نباشد. اگر فرض کنیم که آیه دلالت می‌کند بر اینکه کلّ جُنُبٍ یجب أن یَغسُلَ، این عمومیت نسبت به کسی که در دوران کفر جنب شده و الان هم مسلمان شده، ممکن است به حسب ظاهر استفاده شود، اما بالاخره اگر کسی گفت الاسلام یجب ما قَبلَه، هر آن چیزی را که در گذشته بوده، همه را از بین می‌برد و قطع میکد. آنوقت کأن الاسلام یجبّ ما قَبلَه می‌شود مخصص این عموم و چه بسا این قاعده طبق نظر برخی شامل این اسباب نشود. چون می‌گوید آن چیزهایی را که در محیط اسلام پدید بیاید. فرض هم این است که هنوز در محیط اسلام خبثی از او سر نزده، پس چرا باید بگوییم به استناد این آیه حتما باید غسل کند؟
به هر حال عمومیت این آیه چندان قابل استفاده نیست.

دلیل دوم
دلیل دوم روایتی است که از قول پیامبر نقل شده که اذا التقی الختانان وجبَ الغسل. در واقع مفاد این روایت هم مانند آیه است و چیزی غیر از آن نیست منتهی باید دید که عمومیت دارد یا خیر. لذا کلام در این روایت استدلالا و اشکالا مانند همان آیه است.

دلیل سوم
دلیل سوم اجماع است. صاحب جواهر نقل می‌کند که برخی فقها در این مسئله ادعای اجماع کردند و می‌گوید ما اگر قائل به عدم وجوب غسل در حال کفر هم باشیم، یعنی معتقد بشویم که کفار مکلف به فروع نیستند، لکن در وجوب غسل بعد از اسلام و اینکه نماز بدون این غسل صحیح نیست، نباید تردید کرد. بعد تنظیر می‌کند و می‌گوید: این مثل وطی با صبی و مجنون است چه بسا این را از مرحوم علامه اخذ کرده که ایشان فرموده: بالاخره اگر مکف به فروع در حال کفر نباشد، لازمه اش این نیست که غسل نکند، چون نداشتن تکلیف مانند این است که کسی با صبی و مجنون وطی داشته باشد و این مانع از وجوب غسل نمی‌شود. بالاخره در هر صورت برای این شخص غسل واجب است ولو اینکه آن‌ها تکلیفی هم ندارند.
لذا صاحب جواهر می‌گوید برخی ادعای اجماع کرده اند و حداقلش این است که لا خلافَ فیه و یا متفقٌ علیه است.

بررسی دلیل سوم
این اجماع هم همانطور که از ظاهرش پیدا است، منقول است و لذا قابل اعتماد نیست. اجماع محصل هم در این بی مشکل است، یعنی چه بسا ما نمی‌توانیم تحصیل اجماع کنیم هرچند شهرت همین است. یعنی مشهور وجوبُ الغسل است اما ادعای اجماع در این مسئله مشکل است.

دلیل چهارم
اساسا ببینیم معنا و مفاد این قاعده چیست. حدیث و روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه که مهمترین مستند و دلیل این قاعده است، معنایش چیست؟ حالا اگر ما آن را شامل همه احکام تکلیفی و وضعی بدانیم. طبق این روایت اسبابی که سابق بر اسلام بوده اند، همگی آثارشان مرتفع می‌شود. اگر یکی اثری مستند باشد به سببی که آن سبب قبلَ الاسلام یا به عبارت دیگر در دوران کفر تحقق پیدا کرده، این‌ها را حدیث و روایت مذکور بر می‌دارد. اما آنچه که الان ما با آن موجه هستیم، این است که آیا وجوب غسل، مستند به سبب سابق است یا نیست؟ الان این شخص بر جنابت باقی مانده و یا بر نجاست باقی مانده. بقاء بر نجاست، باقی بودن بر جنابت که مستند به سبب سابق نیست. الاسلام یجبّ ما قَبلَه، آثار مستند به سبب سابق و قبل از اسلام را بر می‌دارد، چون الاسلام یجبّ ما قَبلَه. آن آثاری که مستند به آن سبب بود را بر می‌دارد. بله آنجا وجوب غسل بود. آنجا وجوب وضو بود و این‌ها در حال کفر واجب بود، و این آن‌ها را بر می‌دارد. ولی الان چطور؟ الان هو باق علی النجاسۀ یا به تعبیر دیگر خود نجاست و جنابت باقی است. دیگر حدیث جب و روایت جب نمی‌تواند این بقاء را بر دارد. بقاء که دیگر مستند به آن سبب سابق نیست تا بخواهد آن را بر دارد. لذا چون این شخص هنوز جنب است، باید غسل کند و یا چون هنوز محدث است، باید وضو بگیرد.
این دلیل در کلمات مرحوم آقای حکیم ذکر شده است، ولی در واقع شاید یک بیان و دلیل مستقلی از بعضی از ادله ای که اینجا اقامه شده نباشد.

دلیل پنجم
اصل این دلیل در سخن مرحوم علامه آمده است و البته بعد از ایشان هم بسیاری به این دلیل استناد کرده اند و این را به عنوان دلیل ذکر کرده اند و آن این است که:
ما کاری نداریم که این شخص قبل از اسلام محدث بوده به حدث اصغر و یا اکبر و بر او وضو یا غسل واجب بوده. الان مسلمان شده، الاسلام یجبّ ما قَبلَه اقتضا می‌کند آنچه که قبلا بوده کنار برود. الان به عنوان یک مسلمان وظیفه دارد که بر طبق احکام دین عمل کند. یجبُ علیه الصلاۀ و او باید نماز بخواند. نماز شرطی دارد به نام وضو. همانطوری که بر او نماز واجب است، وضو هم بر او واجب است، منتهی وجوب وضو غیری است ولی وجوب نماز نفسی. یا مثلا اگر لباسش نجس است، باید موقع نماز لباسش پاک باشد. بالاخره یصدقُ علیه أنّه نجس یا أن ثوبَه نجس. او باید شرط نماز که طهارت است را محقق کند. یا او تا غسل نکند نمی‌تواند نماز بخواند و لذا غسل هم بر او واجب می‌شود به اعتبار وجوب نماز، یعنی این شرط برای نماز است و باید تحصیل شرط بکند.
پس این امور یعنی غسل و وضو از باب اینکه شرط هایی هستند که تحصیل و طهارت آن‌ها واجب است، و چون شرط اند به عنوان مقدمه برای نماز یا عبادتی مانند طواف، بنابراین تحصیل این شرط یا شرایط برای او لازم است. پس بر او واجب است غسل کند به عنوان شرطی که تحصیلش واجب است.
البته بعضی از این ادله به نحوی است که مسئله را در مورد غسل و وضو ثابت می‌کند، اما در مورد تطهیر از نجاست ثابت نمی‌کند.

دلیل ششم
شیخ طوسی برای وجوب غسل پس از اسلام اینطور استدلال کرده و می‌گوید: وقتی این شخص در دوران کفر غسل کند یا وضو بگیرد، (البته به این شرط که اعتقادی در دین خودش داشته باشد)، این تطهیر و غسل برای او فایده ای ندارد و حساب نمی‌شود. برای اینکه چه وضو و چه غسل، نیازمند قصد قربت اند. اگر این قصد قربت نباشد، این‌ها کالعدم اند و چون این شخص کافر بوده و در آن دوران قصد قربت از او متمشی نمی‌شده، لذا اگر در دروان کفر غسل هم کرده باشد و وضو هم گرفته باشد، هیچ سودی به حال او ندارد. یعنی این عمل مجزی نیست، چون اصلا خدا را قبول ندارد تا قصد امتثال امر او را بکند. لذا بعد از آنکه اسلام آورد باید غسل کند و وضو بگیرد.

بررسی دلیل ششم
این حرف درست است. عبادت از ناحیه کسی که کافر است و نمی‌تواند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر کند، عملش باطل است. این حرف در مورد وضو و غسل صحیح است اما در مورد تطهیر از نجاست اینچنین نیست. اگر کسی لباسش نجس باشد و یا بدنش نجس باشد و قبل از اسلام بدنش را پاک کند و تطهیر کند از آن نجاست عرضی، او می‌تواند پاک شود. مگر اینکه بگوییم در آن فرض تطهیر از نجاست هم فایده ای ندارد چون خود کافر نجسٌ و لذا اگر تطهیر از نجاست بکند قبل از اسلام، درست است که قصد قربت نمی‌خواهد، ولی بی فایده است چون خودش نجاست ذاتی دارد و به همین خاطر تطهیر از نجاست عرضی سودی برای او ندارد.
بله اگر کسی بگوید کافر نجاست ذاتی ندارد مانند اهل کتاب. اگر چنین گفتیم، تطهیر او از نجاست عرضی صحیح است و بعد از اسلام نیازی به انجام دوباره ندارد و دیگر قصد قربت هم نمی‌خواهد و از توصلیاتی است که بدون قصد قربت هم مقصود حاصل می‌شود. لذا بنا بر قول به طهارت کتابی، (اگر کافر از اهل کتاب باشد)، این استدلال حداقل نسبت به این سبب درست نیست.
علی أیحالٍ، ما تا الان چهار مورد را گفتیم. یکی اعتقاد کفر و شرک آمیز که گفتیم این با قاعده پوشیده می‌شود و از بین می‌رود و گناهانش بخشیده می‌شود. دوم در مورد عبادات و سوم در مورد برخی از عباداتی که جنبه مالی دارند. و گفتیم این سه قسم با «الاسلام یجب ما قَبلَه» مرتفع می‌شود.
قسم چهارم اسباب وضو و غُسل و غَسل است که به دلایلی که گفتیم مشمول قاعده نیست و الاسلام یجب ما قَبلَه این‌ها را پاک نمی‌کند. سوال این بود که آیا این به دلیل عدم شمول قاعده است یا ناشی از تخصیص و استثناء است؟ با این ادله ای که در اینجا ذکر شد، به نظر می‌رسد الان که مسلمان شد، اساسا قاعده شاملش نمی‌شود نه اینکه تخصیص بخورد و حداقل بعضی از این ادله ای که گفتیم به وضوح این مطلب را می‌رساند.