جلسه ۱۹ – PDF

جلسه نوزدهم

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – کلام محقق نائینی درباره مقدمه محقق خراسانی – اشکال محقق خویی

۱۳۹۹/۰۸/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

در تنبیه دوم سخن محقق خراسانی را ذکر کردیم. موضوع بحث در تنبیه دوم این بود که اگر کسی مضطر به کاری شد و اضطرار او ناشی از سوء اختیار بود و این فعل مضطرالیه مقدمه یک واجبی قرار گرفت، حکم فعل مضطرالیه چیست؟ مثل اینکه کسی با سوء اختیار خود وارد در یک خانه یا ارض مغصوبه شود و آنگاه برای تخلص از این حرام اضطرار به خروج پیدا کند، بالاخره این شخص باید این مکان غصبی را ترک کند و اضطرار به این خروج پیدا شده است، بالاخره این شخص باید خودش را از شر کون فی المکان الغصبی خلاص کند، لذا ضمن اینکه این فعل مضطرالیه است، اما مقدمه واجبی به نام تخلص از حرام هم می‎باشد بحث در این بود که حکم این خروج چیست؟
محقق خراسانی ابتدا یک مقدمه‎ای فرمودند که آن مقدمه یک مسئله کلی بود، دیگر کاری به این نداشت که این فعل مضطرالیه مقدمه واجبی واقع شود یا خیر، بعد از بیان آن مقدمه به این مسئله پرداختند، ضمن اینکه متعرض چهار قول دیگر شده‏اند و آنها را هم مورد بررسی قرار دادند.
گفتیم در مورد مقدمه‏ای که محقق خراسانی فرمودند اشکالی وجود دارد که ذکر کردیم. محقق نایینی نیز در رابطه با این مقدمه مطلبی ذکر کردند که هرچند به صراحت اشکال به محقق خراسانی نیست، اما به نوعی تعریض به محقق خراسانی محسوب می‎شود.

کلام محقق نایینی درباره مقدمه محقق خراسانی

محقق نایینی می‎فرماید: به طور کلی قیود عدمی که در مأموربه معتبر است بر سه قسم است: (عرض کردیم این سخن معطوف به مقدمه محقق خراسانی است و فعلا به موضوع اصلی تنبیه دوم کاری ندارد)
1.گاهی از اوقات قید عدمی مدلول یک نهی غیری است، مثلا گفته می‏شود لاتصل فی لباس الحریر، در لباس حریر نماز نخوانید، این نهی، نهی غیری است، نهی نفسی نیست، مستقیما نگفته است که لباس حریر نپوش در نماز، گفته نماز را در لباس حریر نخوانید، اگر نهی اینچنین شد این یک نهی ارشادی است که دلالت می‏کند بر مانعیت متعلق خود از صحت عمل، یعنی آنچه از این نهی غیری فهمیده می‎شود این است که لباس حریر برای صحت نماز مانعیت دارد.
اینجا اگر دلیل مطلق باشد قطعا این دلالت می‏کند بر اینکه مانعیت هم در حال اضطرار ثابت است، هم در حال اختیار. یعنی مانعیت لباس حریر در حال اضطرار برطرف نمی‏شود، اینطور نیست که اگر کسی اضطرار پیدا کرد بتواند در لباس حریر نماز بخواند و نمازش نیز صحیح باشد. در این قسم مانعیت هیچگاه ساقط نمی‏شود حتی در حال اضطرار، در حال اختیار که روشن است که این مانعیت وجود دارد و در حال اضطرار نیز این مانعیت به قوت خودش باقی است.
2. قسم دوم این است که این قید عدمی معتبر در مأموربه با یک نهی نفسی دال بر تحریم ثابت شود؛ نهی وجود دارد، نهی نفسی نیز می‎باشد، ظهور در حرمت نیز دارد، اما از این نهی دال بر تحریم مانعیت استفاده یعنی ما دو چیز داریم: یک حرمت داریم و یک مانعیت، نهیی که وارد شده دال برتحریم است، اما به نوعی از این نهی تحریمی مولوی، مانعیت هم استفاده می‎‌شود، مثل موارد اجتماع بنابر اینکه قائل به امتناع شویم، منتهی اینجا دو مبنا وجود دارد:
یک مبنا این است که این مانعیت در طول حرمت است و تابعی از آن محسوب می‎شود، (این نظر مشهور است) مشهور می‏گویند: این دلیل که بر تحریم دلالت می‎کند ما مانعیت را از این انتزاع می کنیم پس مانعیت در طول حرمت است، اگر در طول حرمت باشد معنایش این است که اگر اضطرار پیش بیاید و اضطرار موجب رفع حرمت شود، مانعیت هم خود به خود و قهرا مرتفع می‎شود زیرا فرض این است که مانعیت تابع حرمت است، اگر حرمت زائل شد مانعیت نیز مرتفع می‎شود، لذا عمل صحیح می‏شود.
نظر دیگر در مقابل مشهور این است که مانعیت در عرض حرمت است، یعنی از همین نهی تحریمی نفسی دو چیز استفاده می‎شود: یکی حرمت و دیگری مانعیت، این دو در عرض هم از این دلیل استفاده می‎شوند. در این فرض اگر اضطرار پیش بیاید، اضطرار حرمت را برطرف می‏کند همانطور که محقق خراسانی گفتند و ما نیز قبلا گفتیم، اضطرار باعث می‎شود که حرمت برداشته شود اما رافع مانعیت نخواهد بود زیرا اضطرار منافاتی با مانعیت ندارد، اضطرار فقط باعث می‏شود که حرمت و عقاب و استحقاق عقاب برطرف شود، مانعیت طبق این بیان تابعی از آن محسوب نمی‎شود. لذا دلیلی برای رفع مانعیت طبق این قول نیست.
3. این قید عدمی که در مأموربه معتبر است بوسیله مزاحمت مأموربه با منهی‏عنه ثابت شود. یعنی یک وقت تزاحم بین دو حکم پیش می‏آید، هم امر دارد و هم نهی دارد، در اثر این تزاحم قهرا این قید عدمی ثابت می‏شود، لکن در این موارد اگر اضطرار پیش بیاید، اضطرار باعث می‎شود که حرمت مرتفع شود و دیگر مزاحمتی با امر نداشته باشد، لذا امر باقی می‏ماند، امر به قوت خودش باقی است، آن مزاحمتی که از ناحیه نهی پدید آمده بود، بواسطه اضطرار برطرف می‏شود، لذا حرمت دیگر فعلیت نخواهد داشت، این هم باز مورد و مثالش همان مسئله اجتماع امر او نهی بنابر قول به جواز است یعنی فرق قسم دوم و قسم سوم فقط از نظر مثال این است که ما اگر امتناعی شویم از قسم دوم می‎شود و اگر جوازی شویم از قسم سوم می‎شود.

تفاوت سخن محقق نایینی با محقق خراسانی

ممکن است به ذهن شما بیاید آنچه که محقق نایینی گفته است چه منافاتی با سخن محقق خراسانی دارد. ایشان نیز فرمود: به طور کلی اضطرار باعث می‏شود که حرمت برداشته شود، درست است کلی فرمود و این اقسام سه گانه را بیان نکرد؛ محقق خراسانی به طور کلی در مقدمه فرمودند اضطرار رافع حرمت است، حال اگر به سوء الاختیار مکلف باشد، خطاب و نهی تحریمی برداشته می‏شود اما ملاک حرمت، یعنی مبغوضیت و استحقاق عقاب باقی است و الا در هر صورت چه اضطرار ناشی از سوء اختیار باشد و چه قهری باشد رافع حرمت است، حرمت را بر می‎دارد، زیرا اساسا عقلا نمی‏شود خطاب متوجه شخص مضطر شود، زیرا قدرت ندارد تا بخواهد خطاب متوجه او شود. بله فقط در فرضی که سوء اختیار باشد، مبغوضیت این عمل و استحقاق عقوبت باقی است، اما اگر ناشی از سوء اختیار نباشد این هم برطرف می‏شود.
محقق نایینی در واقع این مسئله را بر سه قسم کرد، ایشان می‏گوید: قیود عدمی معتبره در مأموربه به سه نحو است: ۱. تارتا بالنهی الغیری است که نهیش ارشادی است. ۲. تارتا بالنهی النفسی التحریمی. ۳. اخری بسبب المزاحمه.
آن بخشی که از سخن محقق نایینی به نوعی تعریض به محقق خراسانی محسوب می‏شود همین مطلبی است که در قسم دوم فرمود، ایشان در قسم دوم فرمود: مانعیت تارتا در طول حرمت محسوب می‏شود و اخری در عرض حرمت، در واقع این کلام برخلاف اطلاق سخن محقق خراسانی است. محقق خراسانی به طور کلی فرمود: حرمت که برداشته می‏شود امر ثابت می‏شود، یعنی حکم کردند به ثبوت الامر به صرف ارتفاع حرمت، ایشان این مطلب را به نحو مطلق فرمود. محقق نایینی کأنه با این تقسیم و تفکیک اطلاق سخن محقق خراسانی را زیر سوال برده است و اینکه زوال حرمت به تنهایی برای ثبوت امر کافی نیست. زیرا ما اینجا دو چیز داریم، یکی حرمت داریم و یکی مانعیت، درست است با اضطرار، حرمت زائل می‏شود اما مانعیت تنها در صورتی زائل می‏شود که مانعیت را در طول حرمت بدانیم اما اگر مانعیت را در طول حرمت ندانیم بلکه آن را در عرض حرمت بدانیم به چه دلیل با زوال حرمت، مانعیت هم زائل شود؟ اینها دو مسئله هستند در عرض هم، پس صرف زوال حرمت برای ثبوت امر کافی نیست، برای اینکه امر ثابت شود هم باید حرمت از بین برود و مرتفع شود و هم مانعیت و این به نحو مطلق قابل استفاده نیست که بگوییم هر جا حرمت زائل شد مانعیت نیز زائل می‏شود، این بسته به این است که ما مانعیت را تابعی از حرمت بدانیم یا خیر. این آن نقطه‏ای است که بین سخن محقق نایینی و محقق خراسانی اختلاف و تفاوت ایجاد می‏کند، یعنی معلوم می‏شود که این تعریض و اشکال به کجای سخن محقق نایینی است.

اشکال محقق خویی به محقق نایینی

ایشان می‏فرماید: یک بخش از سخن محقق نایینی درست است، اما یک بخش آن قابل قبول نیست. اینکه محقق نایینی فرموده است که سقوط امر معلول تحریم و در طول تحریم نیست، حرف درستی است. کلیت این مسئله که سقوط امر صرفا دایر مدار حرمت نیست، حرف قابل قبولی است، زیرا اینها در یک رتبه هستند به تعبیر فنی تر عدم احد الضدین معلول وجود ضد دیگر نیست، اینطور نیست که اگر ضدی بخواهد نباشد، حتما و تنها در صورتی است که ضد دیگر باشد، ممکن است ضد دیگر هم نباشد این هم نباشد، متناقضین اینطور است که اگر یکی نباشد، نبودنش باعث وجود دیگری است ، اما در مورد ضدین این طور نیست که عدم احدالضدین معلول وجود ضد آخر باشد.
اما اینکه محقق نایینی فرمود که انتفاء وجوب در عرض ثبوت حرمت است، یعنی اگر حرمت ثابت باشد دیگر وجوب قطعا ثابت نیست، این به حسب مقام ثبوت است نه اثبات. چون دلیلی که بر حرمت دلالت می‏کند، دلالتش بر حرمت بالمطابقه است، وقتی مثلا می‏گوید: یحرم کذا، دلالت می‏کند بر حرمت آن شئ، ثبوت حرمت با ثبوت وجوب منافات دارد، این را می‏دانیم، اما وقتی دلیلی بر ثبوت حرمت دلالت کند، بالملازمه دلالت بر انتفاء وجوب می‏کند، وقتی می‎گوید فلان چیز حرام است، درست است به دلالت مطابقی فقط حرمت از آن استفاده می‏شود اما دلالت التزامی این کلام این است که دیگر وجوب ثابت نباشد، بالاخره دلالت التزامی از جهت حجیت تابع دلالت مطابقی است. اگر می‏گوییم دلالت التزامی حجت است به چه دلیل است؟ زیرا دلالت مطابقی حجت است، پس هرگاه دلیلی به دلالت مطابقی بر تحریم و حرمت دلالت کند به دلاالت التزامی بر انتفاء و نفی وجوب دلالت می‏کند، یعنی می‏گوید: دیگر وجوب ثابت نیست، اگر چیزی حرام شد دال بر این است که دیگر این واجب نباشد، زیرا وجوب و حرمت با هم قابل جمع نیست، نمی‎شود چیزی هم واجب باشد هم حرام، نمی‏شود یک چیزی هم به آن بعث متعلق شود هم زجر، وقتی چیزی حرام شد یعنی مولا از آن منزجر است دیگر معنا ندارد بخواهد بعث به او داشته باشد و این کاملا روشن است. اگر دلیل دلالت بر حرمت می‏کند به دلالت مطابقی از آن بالملازمه و بالدلالة الالتزامیه عدم ثبوت وجوب فهمیده می‎شود.
سپس ایشان می‎فرماید: وقتی اضطرار حاصل شد طبیعتا اضطرار موجب ارتفاع حرمت می‎شود، دیگر دلیل تحریم شامل این صورت نمی‎شود، خود محقق نایینی نیز این را قبول دارند و محقق خراسانی نیز گفتند که با حصول اضطرار حرمت مرتفع می‎شود. یعنی آن دلیلی که دلالت بر تحریم می‏کرد شامل این حالت نیست، اگر آن دلیل که به دلالت مطابقی تحریم از آن استفاده می‎شد، اساسا شامل این فرض نشود، (شامل حالت اضطرار نشود، دلالت بر تحریم بالدلالة مطابقیه نداشته باشد) به چه دلیل بگوییم وجوب منتفی شود؟ وجوب وقتی منتفی می‏شد که این دلیل شامل آن حالت بشود، دلیل حرمت اگر دلالت مطابقیش حجیت نداشته باشد دلالت التزامی آن نیز حجیت ندارد زیرا فرض این است که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است در حجیت؛ حال اگر اصل این دلالت کنار رفت و گفتیم دلیل تحریم شامل حالت اضطرار نمی‏شود، معنایش این است که مشکل و مانعی در برابر دلیل وجوب نیست و دلیلی نداریم که بخواهیم وجوب را مرتفع کنیم، حجیت دلالت مطابقی آن از بین رفت و بعد از عدم حجیت دلالت مطابقی جایی برای حجیت دلالت التزامی باقی نمی‎ماند.
پس آنچه که محقق خراسانی گفتند مبنی بر اینکه در هر صورت با زوال حرمت وجوب ثابت می‏شود و امر ثابت می‏شود، این حرف درستی است و مطلبی که محقق نایینی گفتند درست نیست.

خلاصه اشکال محقق خویی

محصل اشکال محقق خویی این است که به حسب مقام ثبوت، ثبوت الحرمه مساوی است با انتفاء الوجوب یعنی به حسب مقام واقع و صرف نظر از دلیل، ثبوتا وقتی حرمت ثابت شود وجوب منتفی است و این دو با هم قابل جمع نیست، اما وقتی می‏آییم سراغ دلیل، دلیلی که دلالت بر حرمت می‏کند این یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی، مدلول مطابقی آن عبارت از حرمت است،
اما یک مدلول التزامی نیز دارد که عبارت است از انتفاء الوجوب، یعنی وجوب دیگر ثابت نیست، یعنی لازمه ثبوت حرمت این است که وجوب منتفی شود و قهرا این مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی است، ایشان می‏گوید وقتی اضطرار پیش می آید این دلیل مطابقی کنار می‏رود و حجیت ندارد، فرض این است که دلیل تحریم شامل صورت اضطرار نمی‎شود. پس دیگر دلالت مطابقی این دلیل از حجیت ساقط می‏شود و این دلیل فرض اضطرار را در بر نمی‏گیرد. ایشان حرفش این است که اگر دلالت مطابقی نسبت به حال اضطرار از حجیت ساقط شد دیگر جایی برای دلالت التزامی باقی نمی‎ماند، یعنی با این دلیل دیگر نمی‏توانیم بگوییم وجوب هم منتفی است زیرا تابعی است از دلالت مطابقی، لذا اینکه محقق نایینی می‎فرماید ما مطلقا نمی توانیم با زوال حرمت بگوییم امر ثابت می‎شود و وجوب ثابت است و باید فرق بگذاریم بین زوال مانعیت و عدم آن و باید ببینیم مانعیت نیز زائل شده است یا خیر؟ این حرف صحیح نیست و حق با محقق خراسانی است و اطلاق وجوب محکّم است چه مانعیت باشد و چه نباشد، عمده حرمت است که زائل شده است. وقتی حرمت زائل شد به خاطر اینکه آن دلیل دلالت مطابقیش کنار رفت و از حجیت ساقط شد قهرا دلالت التزامی آن نیز از حجیت ساقط می‏شود.