جلسه ۱۸- PDF

جلسه هیجدهم

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم :اضطرار ناشی از سوء اختیار و مقدمیت آن برای واجب – نظر محقق خراسانی و دلیل آن – بررسی مقدمه محقق خراسانی در تنبیه دوم

۱۳۹۹/۰۸/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تنبیه دوم از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی بود. عرض کردیم موضوع بحث در این تنبیه این است که اگر اضطرار به سوء اختیار باشد و فعل مضطرالیه مقدمه واجبی محسوب شود حکمش چیست؟ مثل اینکه کسی به سوء اختیار وارد در یک دار غصبی شده است و الان اضطرار به خروج دارد، این اضطرار ناشی از سوء اختیار است و در واقع خروج، مقدمه یک واجبی است که آن واجب تخلص از کون در مکان غصبی و دار غصبی است. اجمالا موضوع بحث تنبیه دوم این است.
عرض کردیم محقق خراسانی چهار قول در این مسئله ذکر کردند.

قول پنجم (نظر محقق خراسانی)

قول پنجم، قول خود محقق خراسانی است، ما نظر ایشان را ذکر می‎کنیم و دلیلشان را توضیح خواهیم داد و آنگاه به بررسی این نظر و سایر اقوال خواهیم پرداخت. البته خود محقق خراسانی در کفایه این اقوال چهارگانه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، هم نظر شیخ انصاری را و هم میرزای قمی و صاحب قوانین را و هم دیگر انظار را مورد بررسی قرار داده است. ما الان نظر محقق خراسانی را که در واقع مرکب از دو جزء است را ذکر خواهیم کرد و آنگاه به بررسی مطلبی که ایشان در مقدمه این تنبیه ذکر کردند خواهیم پرداخت و بعد خود نظر ایشان و سایر اقوال را بررسی می‏کنیم.
محقق خراسانی در واقع دو ادعا دارند:
1. خروج از دارغصبی که ناشی از سوء اختیار بوده، اکنون نهی فعلی ندارد، حرام فعلی نیست، زیرا نهی قبلی ساقط شده است، لکن ملاک نهی قبلی یعنی مبغوضیت و استحقاق عقوبت به قوت خودش باقی است.
2. . خروج از این دار با اینکه مقدمه منحصره واجبی به نام تخلص از حرام یعنی غصب است، اما در عین حال مأموربه نیست.
دلیل بر این قول و نظر چیست؟
دلیل جزء اول: دلیل بر اینکه خروج، منهی عنه به نهی فعلی نیست و حرمت فعلی ندارد اما ملاک نهی یعنی مبغوضیت این عمل و استحقاق عقوبت بواسطه آن عمل به قوت خودش باقی است، این است که این مکلف قبل از ورود به این دار می‎توانست و قدرت داشت که هیچ تصرفی در این مکان که ملک غیر است نداشته باشد، اما او به سوء اختیار خودش، خودش را در شرایطی قرارداد که الان اضطرار به خروج پیدا کرده است، لذا چون این اضطرار ناشی از سوء اختیار است، این نمی‏تواند مبغوضیت این عمل را و استحقاق عقوبت به واسطه این عمل را برطرف کند، هر چند نهی فعلی الان وجود ندارد و این نهی ساقثط شده است، زیرا او در شرایطی نیست که مولا بتواند یک خطاب زجری متوجه او کند، اضطرار جلوی توجه فعلی خطاب را می‎گیرد اما به این معنا نیست که استحقاق عقوبت ندارد یا این عمل مبغوض مولا نیست، بالاخره درست است که برای تخلص از حرام این کار را می‏کند اما چون ناشی از سوء اختیار است بنابراین استحقاق عقوبت و مبغوضیت این عمل به قوت خودش باقی است.
ممکن است به ذهن بیاید که چه فرقی بین این اضطرار و بقیه اضطرارها وجود دارد چه فرقی است بین اضطرار ناشی از سوء اختیار و اضطراری که قهری است و ناشی از اختیار نیست؟ محقق خراسانی می‏فرماید: اگر قرار باشد اضطرار به سوء اختیار نیز همانند سایر اضطرارها رافع تکلیف باشد و تکلیف را تغییر دهد و حتی ملاک تکلیف را از بین ببرد، یک تالی فاسد دارد که عبارت است از اینکه به طور کلی اختیار حرمت و وجوب دست مکلفین بیفتد. یعنی هر چیز حرامی را مکلف از این طریق تبدیل کند به یک امر مباح که نه حرمت فعلی دارد و نه حتی مبغوضیت و استحقاق عقوبت، فرض کنید کسی بخواهد در حالت عادی شرب خمر کند این حرام است، حرمت فعلی شرب خمر در صورت اضطرار از بین می‏رود و مبغوضیت هم ندارد، مثلا کسی یک بیماری پیدا کند که علاج آن منحصرا در شرب خمر باشد، اینجا نهی فعلی کنار می‎رود و مبغوضیت و استحقاق عقوبت هم ندارد، حال اگر قرار باشد در موارد اضطرار ناشی از سوء اختیار نیز حرمت کنار رود و ملاک نهی یعنی مبغوضیت و استحقاق عقوبت هم مرتفع شود، لازمه‎اش این است که هر کسی بتواند خودش را در شرایطی قرار دهد و با سوء اختیار خودش را در یک موقعیتی قرار دهد که اضطرار به شرب خمر پیدا کند و در اینصورت شرب خمر برای او نه نهی فعلی دارد و نه مبغوضیت و استحقاق عقوبت. این معنایش این است که اختیار حلیت و حرمت کاملا به دست مکلف می‎افتد. اینجا نیز در مسئله خروج مسئله همین است اگر کسی در دار غصبی وارد شد به سوء اختیاره، اینجا خروج برای او حرام است، اینجا اگر بگوییم هم نهی برداشته می‏شود و حرمت و نهی فعلی در کار نخواهد بود نسبت به این خروج و اساسا مبغوضیت هم نیست و استحقاق عقوبت نیز کنار می‏رود، لازمه این سخن این است که به طور کلی حلیت و حرمت خروج دست خود شخص باشد، یعنی به اختیار خودش کاری کند که نه تنها حرمت کار حرامش کنار برود بلکه مبغوضیت و استحقاق عقوبت هم از بین برود. این دلیلی است که ایشان برای از بین نرفتن و کنار نرفتن مبغوضیت و استحقاق عقوبت در این مقام ذکر می‏کنند.
دلیل جزء دوم: به چه دلیل این خروجی که به گفته خود شما مقدمه منحصره یک واجبی است به نام تخلص از حرام، چرا مأموربه نباشد، فرض این است که تنها راه و مقدمه منحصره تخلص از حرام و خروج از حرام همین است، پس چرا این واجب نباشد. محقق خراسانی می‎فرماید: در مواردی که مقدمه‎ای واجب باشد تارتا این مقدمه غیر منحصر است و اخری منحصر.
اگر مقدمه غیر منحصر باشد که تکلیف معلوم است، طبیعتا آن مقدمه غیر منحصر چون در کنارش یک مقدمه مباح وجود دارد، دیگر نوبت به این مقدمه حرام نمی‏رسد و آن مقدمه مباح اتصاف به وجوب پیدا می‏کند البته علی القول بوجوب مقدمه و این مقدمه حرام به حرمت خودش باقی می‎ماند.
اما در جایی که مقدمه منحصر باشد، محقق خرساانی اینجا یک قانون کلی ذکر می‏کند که ما باید مقایسه کنیم بین حرمت مقدمه و وجوب ذی‏المقدمه، ببینیم کدام یک از اینها نزد شارع اهمیت بیشتری دارد، اگر اهمیت ذی المقدمه که واجب است نزد شارع بیش از این مقدمه است، طبیعتا این مقدمه حرام به واسطه اهم بودن ذی المقدمه لازم می‏شود و حرمت این مقدمه از بین می‏رود و بلکه متصف به وجوب می‏شود مثلا فرض کنید نجات انسانی که در حال غرق شدن است متوقف بر تصرف در ملک غیر است و طبیعتا برای نجات غریق می‎بایست مرتکب این حرام بشود که مقدمه آن واجب است. اینجا روشن است به واسطه اهم بودن نجات نفس محترمه نزد شارع ارتکاب این مقدمه حرام که منحصر هم هست مانعی ندارد و بلکه واجب هم می‎شود، اما اگر جایی ذی‏المقدمه این اهمیت را نداشته باشد قهرا دیگر این مقدمه منحصره حرام به حرمت خودش باقی می‎ماند یا حداقل ملاک مبغوضیتش از بین نمی‎رود.
حال ببینیم که ما نحن فیه اینچنین است یا خیر؟ محقق خراسانی می‏فرماید: درست است که خروج مقدمه منحصره تخلص از حرام است، یعنی یک واجبی به نام تخلص از حرام است، برای اینکه مکلف تصرف در مال غیر، بدون اذن او نداشته باشد راهش این است که از این ملک خارج شود و همچنین روشن است که عدم خروج باعث می‏شود که ماندن این مکلف در این مکان غصبی و دار غیر استمرار پیدا کند. اگر بخواهد خارج شود تصرف در ملک غیر منحصر می‏شود در یک زمان کوتاه، همین قدر که این چند قدمی بردارد و از این خانه خارج شود، اما اگر این کار را نکند طبیعتا تصرفش طولانی‎تر است و معلوم است در دوارن امر بین این دو ارتکاب مقدمه حرام اهمیتش کمتر است از آن ذی المقدمه که واجب است، اهمیتش کمتر از آن مشکل اصلی و رهایی از آن مشکل است.
پس این خروج مقدمه منحصره تخلص از حرام است و اهمیت تخلص از حرام نیز بیش از این است که این شخص بخواهد خارج شود و این حرام را مرتکب شود، لکن یک مشکل اینجاست و آن اینکه اضطرار به خروج ناشی از سوء اختیار خود این شخص است. آنچه که در این شرایط پیش می‎آید این است که آن نهی و خطاب زجری که متوجه این شخص بوده است به واسطه اضطرار برطرف می‎شود، بالاخره آن اهمیتش اقتضاء می کند این بالاخره مبادرت به این کار بکند و این حرمت فعلی برداشته شود لکن چون این حالت و این وضعیت این اضطرار ناشی از سوء اختیار خود او بوده است آن مبغوضیت به قوت خودش باقی می ماند و دیگر وجوب پیدا نمی‎کند. آن مبغوضیت به قوت خودش باقی می‎ماند و این مبغوضیت دیگر نمی‎گذارد این خروج متصف به وجوب مقدمی شود و متعلق امر قرار بگیرد این یک مانعی است بر سر تعلق گرفتن امر به این خروج.

خلاصه بحث

پس ملاحظه کردید که محقق خراسانی بر مدعای خودشان که مرکب از دو جزء است دلیل اقامه کردند جزء اول مدعای ایشان این است که این خروج با اینکه مقدمه منحصره است اما چون با سوء اختیار اضطرار پیدا کرده است حرمت فعلی و نهی فعلی از او کنار می رود اما مبغوضیتش باقی است و همین مبغوضیت مانع تعلق امر و توجه تکلیف به خروج به او می شود و مانع از این می‎شود که واجب شود و دلیلش را هم عرض کردیم، هم دلیل بر اینکه چرا نهی و خطاب کنار می‎رود و هم دلیل بر اینکه چرا مبغوضیت باقی می‎ماند و هم دلیل بر اینکه چرا نمی‏تواند واجب شود با اینکه مقدمه منحصره یک واجب است. یعنی اگر بخواهیم به حسب دقت نگاه کنیم، کأنه ادعای محقق خراسانی سه جزء دارد: ۱. حرمت فعلی کنار می رود ۲. ملاک مبغوضیت و استحقاق عقوبت باقی است ۳. امر نمی‎تواند متوجه شود به این مقدمه.
در واقع در تحلیل دقیق‎تر مدعای ایشان سه جزء دارد و ما در واقع با این بیان، دلیل هر سه جزء ادعای محقق خراسانی را ذکر کردیم.

بررسی مقدمه محقق خراسانی

ما باید کلام محقق خراسانی را بررسی کنیم چه آن چیزی که به عنوان مقدمه بیان کردند و هم آنچه را که به عنوان قولشان و دلیلشان بیان کردند البته عرض کردم محقق خراسانی آن چهار قولی که بیان کردند را یک به یک مورد بررسی قرار دادند مخصوصا قول شیخ انصاری. حال آیا اصل این مقدمه که محقق خراسانی گفتند و بعد وارد در موضوع بحث یعنی اصل بحث تنبیه دوم شدند درست است یا خیر؟
محقق خراسانی در مقدمه (صرف نظر از این اضطرار ناشی از سوء اختیار که خودش مقدمه یک واجبی شود) به طور کلی فرمودند اگر انسان و مکلف، اضطرار به حرام پیدا کند، یا این اضطرار غیر اختیاری و قهری است و یا ناشی از اختیار اوست، اگر اضطرار قهری باشد یا به تعبیر دیگر به سوء اختیار نباشد، مستلزم رفع حرمت و مبغوضیت است و اساسا در این حال و در این فرض ملاک تحریم نمی‎تواند اثر گذار باشد، پس ملاک تحریم کنار می‏رود، حال اگر امری وجود داشته باشد، ملاک امر بدون مزاحم می‏شود، اگر امر وجوبی باشد آن عبادت صحیحا واقع می‎شود و دیگر حرام، هم خودش کنار رفته و هم ملاکش و هیچ مانعی در برابر این عمل نیست، لذا اگر این عمل عبادت باشد به نحو صحیح و درست انجام می‎شود، اما اگر اضطرار قهری نباشد و بلکه بسوء اختیار باشد، حرمت و نهی فعلی را بر می‏دارد، زیرا اساسا این تکلیف، تکلیف به غیر مقدور است و عقلا نمی‏شود کسی را به چیزی که مقدورش نیست مکلف کرد، لذا حرمت برداشته می‏شود، منتهی ملاک حرمت و ملاک نهی در آن می‎ماند و کماکان مبغوض و مفسده دارد و این مانع می‎شود که این عمل صحیحا واقع شود. این مقدمه‏ای است که ایشان گفته است.
ما کاری نداریم که این عمل مقدمه واجب است یا خیر؟ آنچه که در تنبیه دوم مورد بحث است این است که اضطرار به سوء اختیار باشد و در عین حال مقدمه یک واجب باشد. اما مسئله‏ای که ایشان در مقدمه می‏گوید، صرف نظر از این است که مقدمه یک واجبی قرار بگیرد؛ بلکه کلی است راهی که محقق خراسانی اینجا برای تصحیح عمل عبادی طی کردند عبارت است از بقاء ملاک و تأثیری که این ملاک در حکم می‏گذارد و باعث می‏شود جلوی مقربیت آن را بگیرد. در جایی که اضطرار قهری باشد در حالیکه ناشی از سوء اختیار نباشد، مانعی در برابر مقربیت این عمل وجود ندارد، اما در این فرض یعنی اضطرار ناشی از سوء اختیار، یک مانع بزرگی داریم، مبغوضیت عمل جلوی تصحیح این عمل را می‏گیرد و مانع مقربیت این عمل عبادی می‎شود. پس در واقع به نظر محقق خراسانی اصل مسئله این است که حرمت برداشته می‏شود اما ملاکش باقی می‏ماند.
سوال این است اینکه در واقع شما می‏خواهید بگویید این عمل می‏تواند عمل صحیحی باشد، خطاب کنار می‎رود حرمت کنار می‎رود اما مبغوضیت باقی می‏ماند، کأنه محقق خراسانی یک راهی را طی کرده است برای اینکه این عملی که حرام بوده است به واسطه اضطرار صحیح شود، راهش هم این است که آن ملاک موثر در حکم باقی می‏ماند. ببینیم آیا واقعا از راه ملاک بهتر است ما این عمل را تصحیح کنیم یا بگوییم خود ادله و اطلاقات ادله شامل این مورد می‏شوند؟ به عبارت دیگر برای تصحیح عبادت در حال اضطرار، چرا سراغ ملاک امر برویم که بواسطه رفع حرمت تاثیر می‎گذارد و باعث می شود این عمل صحیح شود؟ اگر حرمت به واسطه اضطرار کنار رود دیگر چه مانعی برای شمول اطلاقات ادله است؟ اگر اطلاق دلیل تا به حال شامل این مورد نمی‏شد به این دلیل بود که این عمل حرمت داشت، خطاب تحریمی متوجه آن بود، اما حال که خطاب تحریمی کنار رفته است و حرمت مرتفع شده است چرا سراغ ملاک وجوب برویم و عمل و عبادت را تصحیح کنیم؟
اینجا جای بحث دارد، از کجا ملاک وجوب را احراز کنیم؟ از کجا بدانیم بعد از آنکه حرمت مرتفع شد این ملاک وجوب باقی است؟ اینها همه جای اشکال دارد. پس بهتر این است که به جای اینکه از راه ملاک وجوب وارد شویم و بخواهیم این عمل را تصحیح کنیم بگوییم پس از آنکه حرمت برداشته می‏شود ادله باطلاقها شامل این مورد می‏شود و حکم وجوب را در مورد اینها ثابت می‎کند. همین کافی است و بیش از این نیازی نیست.
لذا در مرحله اول در بررسی مطلب محقق خراسانی در مقدمه این تنبیه، میتوانیم بگوییم ضرورتی ندارد که خودمان را به زحمت بیندازیم و از راه وجود ملاک و تاثیرش در حکم بخواهیم عبادت را تصحیح کنیم و بگوییم چون ملاک وجوب دیگر مزاحمی ندارد لذا یوثر فی الامر، دلیلی ندارد این کار را بکنیم ما می گوییم وقتی حرمت مرتفع شد، وقتی به دلیل اضطرار نهی کنار رفت خود رفع حرمت به سبب اضطرار کانه آن مانعی که در برابر شمول اطلاقات ادله وجود داشت را از بین برده است پس دیگر خود خطاب را شامل می کنیم و از راه خود خطاب وارد می شویم از راه خود امر وارد می شویم نه ملاکش که جای ابهام و اشکال دارد. بهترین راه این است که از راه اطلاقات ادله این عبادت را تصحیح بدون اینکه بخواهیم سراغ ملاک رویم.
اما اصل حرف ایشان؛ اینجا چند قول وجود داشت: ۱. بعضی گفته‎اند که خروج واجبٌ لیس الا. ۲. بعضی گفته‎اند خروج حرام لیس الا. ۳. بعضی گفته‎اند هم واجب و هم حرام ۴. بعضی گفته‎اند لایکون واجبا و لاحراما.
حال در بین این اقوال کدام قول صحیح است؟ نظر محقق خراسانی را گفتیم و دلیلشان را نیز گفتیم؛ آیا این دلیل درست است یا اقوال قوی‎تر وجود دارد؟