جلسه نهم
ادله قاعده – دلیل سوم تا هفتم و بررسی آن
۱۳۹۹/۰۸/۰۳
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مدارک و مستندات قاعده جب بود. تا اینجا ما درباره دو دلیل سخن گفتیم؛ یکی برخی از آیات بود و دیگری برخی روایات به ویژه روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه. نسبت به این حدیث تقریبا پنج اشکال مطرح شده که این پنج اشکال را ما بررسی کردیم و پاسخ دادیم و نتیجه این شد که فی الجمله با این روایت می‌توان مشروعیت قاعده جبّ را ثابت کرد.
دلیل سوم
دلیل سوم سیره نبوی است به این بیان که ما وقتی به تاریخ اسلام و به خصوص زندگی پیامبر اسلام و سیره نبی مکرم اسلام مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که خود پیامبر با کسانی که کافر بودند و اسلام آوردند، به همین نحو عمل کرده که هیچ یک از آن‌ها را مکلف به قضای کارهایی که در زمان کفر انجام ندادند نکرده، یا کارهایی که می‌بایست انجام می‌دادند ولی ترک کردند. نه آن‌ها ملکف به نماز کرده، نه مکلف به اداء زکات کرده و… اگر اینچنین بود که این‌ها ملکف به قضای این اعمال و عبادات بودند، هر آینه باید در تاریخ نقل می‌شد در حالی که ما چنین رفتاری از پیامبر نمی‌بینیم بلکه از آن طرف نقل شده که آن‌ها را مکلف به قضای عبادات و اعمال از دست رفته نکرده؛ در مورد زکات، روزه، نماز و … لذا به استناد این سیره که تقریبا محرز است، شاید بتوان گفت قاعده جب مشروعیت دارد.
با این بیان مسئله سیره غیر از روایاتی است که در دلیل دوم گفته شد. نبوی الاسلام یجّب ما قَبلَه به عنوان روایت و گفته پیامبر مورد استناد قرار گرفت، اما سیره در واقع همان روش و بناء عملی پیامبر در طول این مدت است و سیره ای است که قابل احراز هم هست. اگر کسی هم در دلیلیت این قاعده بواسطه سیره اشکال کند، حداقلش این است که این می‌تواند به عنوان مؤید تلقی شود گرچه بنده معتقدم که بالاتر از مؤید است و دلیلیت هم دارد.
دلیل چهارم
دلیل چهارم که برخی از بزرگان آن را ذکر کردند، بنای عقلا است. سیره عقلا که می‌گویند لعلّ شارع هم آن را امضا کرده است. اگر بخواهیم دلیلیت سیره عقلا را بپذیریم، اولا اصل سیره در صغری باید احراز شود و ثابت شود، و ثانیا امضاء شارع یا حداقل عدم ردع شارع نسبت به این سیره اثبات شود.
اما اصل سیره این است که می‌گویند بنای عقلا این است که قانون را عطف بما سبق نمی‌کنند. عقلا در مورد قوانین عادی که در مواضع مختلف تدوین و تصویب می‌کنند، می‌گویند قانون عطف بما سبق نمی‌شود. منظورشان هم از اینکه قانون عطف بما سبق نمی‌شود ابعاد مختلف دارد: یکی از حیث زمانی است؛ این طبیعی است که وقتی قانونی تصویب می‌شود، زمان اجرا از آن به بعد است و دیگر به زمان گذشته بر نمی‌گردد. یکی دیگر از ابعاد این سیره، این است که آن مصادیقی که سابق بر زمان جعل و تصویب قانون بودند، (که این مصادیق می‌تواند از حیث افراد، مکلفین و مخاطبین باشد) مشمول قانون نمی‌شوند مخصوصا اگر بحث مجازات، کیفر و جریمه در میان باشد. مانند جریمه های مالی و یا کیفر های بدنی. پس این مسئله در بین عقلا معروف و مشهور و مورد تسالم است و بنای عملی آن‌ها هم چنین است. آنگاه کسی که داخل در دین جدیدی می‌شود، کأنّ مانند کسی است که قبل از ورود به این دین، قانون شامل حال او نمی‌شده. پس قانون و شریعت اسلام از زمانی که این شخص مسلمان شده شاملش می‌شود. این نهایت بیانی است که بعضی از بزرگان برای این سیره ذکر کردند و البته برای تثبیت و تکمیلش هم فرمودند لعلّ الشارع أمضاها؛ یعنی چه بسا شارع هم آن را امضا کرده است.
بررسی دلیل چهارم
به نظر می‌رسد که این دلیل محل اشکال است. شاید ما هم در صغری بتوانیم اشکال کنیم که آیا این سیره ای که بین عقلا جریان دارد، ارتباطی با موضوع بحث ما دارد یا ندارد؟ بعد مسئله امضاء آن را بررسی کنیم.
آنچه که در بین عقلا رواج دارد و گفته شده و مشهور بین عقلا هم هست، این است که قانون عطف بما سبق نمی‌شود. اما آیا این ارتباطی با موضوع بحث ما دارد؟ به نظر می‌رسد اینچنین نیست. موضوع بحث ما این است که کسی که مسلمان می‌شود، نسبت به گذشته منقطع می‌شود به این معنا که آن عقوبات، کیفرها، قضا ها و لزوم تدارک هایی که اگر مسلمان نبود ثابت می‌شد، آن‌ها برداشته می‌شود. یعنی دیگر نه قضا لازم است، نه تدارک.
اینکه ما بگوییم منظور این است که قانون شریعت یعنی اسلام، از زمانی که این شخص مسلمان می‌شود در حق او ثابت است و ادعا کنیم کسی که داخل در دین جدیدی می‌شود، یکون کمَن سبَقَ قانوناً، محل تأمل است. اینکه بگوییم قانون یا قوانین شریعت شامل این شخص نمی‌شوند (چون مَن سبَقَ قانوناً است و نسبت به گذشته نباید این قانون جریان پیدا کند، لذا تکلیفی متوجه او نیست و از این به بعد باید مسئله قضا و لزوم تدارک را برایش ثابت کنیم) این تنها با این فرض قابل قبول است که ما کافر را مکلف به فروع ندانیم. ما بالاخره معتقدیم که کفار مکلف به فروع اند و معنایش این است که قانون شریعت شامل آن‌ها هم می‌شود. خطابات شرعی شامل کفار هم می‌شده. یعنی به استناد شمول همین خطابات است که کفار نسبت به ترک اعمال عبادی، کفر و همه این امور مستحق عقاب و عذاب اند و مجازات می‌شوند. اگر ما بگوییم که کفار ملکف به فروع نیستند، جایی برای این بیان هست؛ اما اگر ما کفار را مکلف به فروع دانستیم و خطابات را شامل آن‌ها هم دانستیم، دیگر نمی‌توانیم بگوییم که این روش و سیره عقلا که قانون عطف بما سبق نمی‌شود اقتضا می‌کند که الداخلُ فی دینٍ جدید، مانند کسی است که سَبَقَ قانونا و قانون شامل حال او نمی‌شود. از این به بعد است که قانون شامل حالش می‌شود، قبل از این که مسلمان نبوده که بخواهد قانون شاملش شود، آن حرف را دیگر در اینجا نمی‌توان زد.
لذا به نظر می‌رسد این اشکال متوجه صغری است که اساسا آنچه که از این روش و سیره در بین عقلا نقل شده، ارتباطی با موضوع بحث ما در اینجا ندارد.
بله ممکن است بگویم این روش و بناء می‌تواند به نوعی مؤید الاسلام یجب ما قَبلَه محسوب شود و الا به عنوان دلیل و مستند نمی‌توان پذیرفت.
مشکل دیگری هم که شاید به همین خاطر ایشان این را به عنوان مؤید قرار داده این است که لعلّ الشارع أمضاها؛ یعنی اینکه امضای شارع نسبت به این سیره هم خیلی معلوم نیست.
پس این سیره اولا ارتباطی ندارد با این بحث و امضای شارع هم نسبت به آن چیزی که ارتباط ندارد مفید نخواهد بود.
البته اگر ما بخواهیم مفاد همین روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه را این را امضا بدانیم، ممکن است به نوعی بشود این را پذیرفت در حالی که واقع این است که در این رابطه سیره و بنای عقلایی وجود ندارد مخصوصا آنچه که این را تقویت می‌کند این است که اساسا همانطور که گفته شد، این در واقع امتنانی است و منتی است که خداوند متعال و شریعت اسلام برای تازه مسلمانان قائل شده و غرض هم ایجاد رغبت و تشویق به اسلام آوردن بوده. بله اگر ادعا شود که عقلا برای تشویق و ترغیب مردم راه هایی را در نظر می‌گیرند، برای سوق دادن به یک قانون و یا یک آیین مشوق ها و یا ترغیب هایی را در نظر می‌گیرند، این درست است و در بین عقلا هم مسلم است و در همه اقوام و ملل این وجود دارد که به نوعی از ابزار هایی برای تشویق و تحریض استفاده می‌کنند، اما أینَ هذا بما نحنُ فیه. این سیره ای که ادعا شده غیر از این است. سیره عقلا بر تحریک، تشویق و ترغیب است، اما این ارتباطی با اینکه قانون عطف بما سبق نمی‌شود ندارد. لذا به نظر می‌رسد که دلیل چهارم قابل قبول نیست.
چند دلیل آخر شاید بیشتر جنبه مؤید داشته باشد تا دلیل.
دلیل پنجم
دلیل پنجم این است که اگر چنین قانونی، چنین ارفاقی نباشد و اسلام موجب جب ما قبل نشود و قضا و لزوم تدارک را بر ندارد، مستلزم هرج و مرج و اختلال نظام است. بالاخره اگر قرار باشد کسانی که مسلمان نیستند، کسانی که تازه اسلام می‌آورند، این‌ها موظف شوند به تدارک مافات، نتیجه این می‌شود که این آقا باید به طور کلی زندگی اش مختل شود. باید دائما مشغول به نماز شود مخصوصا در سنین بالاتر تا جبران کند آن اعمال و تکالیف فوت شده را. یا روزه بگیرد و… لذا اساسا موجب اختلال در زندگی این فرد می‌شود و نه تنها این فرد، بلکه نظام اجتماعی مختل می‌شود و هرج و مرج پیش می‌آید.
دقت کنید آنچه را که به عنوان تالی فاسد عدم اجرای این قانون ذکر کردند، اختلال نظام و هرج و مرج است. البته مسئله عسر و حرج یک چیز دیگر است که عرض خواهیم کرد.
لذا بر این اساس برای پیشگیری از اختلال نظام و هرج و مرج، می‌گویند که کافر نباید نسبت به دوران کفر تکلیفی داشته باشد.
بررسی دلیل پنجم
این دلیل هم به نظر می‌رسد ناکافی است. برای اینکه مسئله اختلال نظام و هرج و مرج، در صورتی است که به جمع کثیری از افراد یک جامعه گرفتار مشکل بشوند، یعنی نتوانند به وظایف اجتماعی خود عمل کنند، به زندگی خود برسند، به ارتباطاتشان برسند، یعنی زندگی اجتماعی دچار اختلال شود. ولی اگر تعدادی کافر اسلام بیاورند و بخواهند تکالیفشان را انجام دهند، در نظام اجتماعی اختلال ایجاد نمی‌کند و هرج و مرج به وجود نمی‌آورد. بله ممکن است در بعضی از موارد و بعضی از مواقع اینچنین بشود، اما اینطور نیست که اگر کفار به لزوم تدارک مکلف بشوند، نظام اجتماعی در جامعه اسلامی به هم بریزد. ممکن است یک شهری که همه کافر بودند و همگی بخواهند مسلمان شوند، در آن صورت ممکن است بگوییم این مشکل پیش می‌آید و الا نسبت به کل جامعه اسلامی چنین مشکلی به نظر نمی‌رسد.
دلیل ششم
دلیل ششم این است که اگر اسلام بخواهد نسبت به گذشته همچنان سخت گیرانه برخود کند و تازه مسلمانان را وادار به قضا و ادای تکالیف از دست رفته کند، موجب عسر و حرج شدید است. یعنی یک قیاس استثنایی مانند دلیل پنجم. لو لم یکن الاسلام سبباً لجبّ ما قَبلَه، لانجَرَّ إلی اختلالِ النظام و الهرج و المرج، و لکن التالی باطلٌ فالمقدم مثله. این قیاس استثنایی دلیل پنجم است.
در دلیل ششم هم یک چنین قیاسی درست می‌شود که لو لم یکن الاسلام سببا لجبّ ما قَبلَه لاستَلزَمَ العسر و الحَرَج الشدیدان و هما منفیان بالضرورۀ. عسر و حرج شدید در شریعت بالضرورۀ نفی شده. ما جَعَلَ علیکم فی الدین من حَرَج اقتضا می‌کند که عسر و حرج در شریعت نباشد. پس نتیجه می‌گیریم که فالمقدّمُ مثله، یعنی نمی‌تواند اسلام موجب جبّ ما قَبل نباشد.
بررسی دلیل ششم
این دلیل هم کما تری. این قیاس استثنایی هم صحیح نیست و عمده اشکال هم مانند دلیل پنجم در ملازمه بین مقدم و تالی است. اینکه اگر این قانون نباشد و اگر اسلام موجب جب ما قَبل نباشد مستلزم عسر و حرج شدید می‌شود، این ملازمه، ملازمه دائمی نیست.
بله در مورد بعضی از تکالیف ممکن است برای برخی از اشخاص اگر بخواهند جبران گذشته را بکنند عسر و حرج شدید پیش بیاید، اما ممکن است بعضی از افراد اینچنین نباشند. مثلا اگر یک مسلمانی که تکالیفش را انجام نداد، اگر بخواهد مسلمان بشود، آیا قضا و لزوم تدارک از او برداشته می‌شود؟ آیا کسی می‌تواند بگوید بواسطه عسر و حرج شدید تکالیف از او برداشته می‌شود؟ پس اولا این عسر و حرج شدید نیست، و اگر بگویید تکالیف برداشته می‌شود، پس در مورد مسلمانان هم باید چنین چیزی قائل باشید. یک مسلمانی هم که عمری تکالیفش را عمل نکرده، الان توبه می‌کند و می‌خواهد برگردد و فرائضش را دنبال کند پس برای این شخص هم از زاویه دید شما عسر و حرج شدید پیش می‌آید. عرض کردم ملازمه دائمی نیست بلکه ممکن است اتفاقا یک چنین ملازمه ای باشد و ملازمه اتفاقی نمی‌تواند در این استدلال و برهان مورد قبول واقع شود. لذا تقریبا اشکالی که متوجه دلیل ششم است با آنچه که متوجه دلیل پنجم است یکسان است.
سوال:
استاد: عرض خواهم کرد. اولا گفتیم عسر و حرج نیست. ثانیا نسبت به همه تکالیف اینطور نیست، چرا همه برداشته شود؟ چه عسر و حرجی پیش می‌آید؟ مثلا فرض کنید این آقا خمس مالش را نداد، اگر الان یک پنجم مالش را بدهد چه عسر و حرجی پیش می‌آید؟ یا مثلا زکاتش را چند سال است که نداده. اینجور نیست که در همه جا و نسبت به همه تکالیف عسر و حرج پیش بیاید. پس اولا نسبت به همه افراد اینچنین نیست و ثانیا نسبت به همه تکالیف اینچنین نیست. اینکه در بعضی از مواقع و زمان ها نسبت به بعضی از تکالیف ممکن است چنین تالی فاسدی پیش بیاید و مستلزم چنین عسر و حرجی شود، این نمی‌تواند یک قانون کلی را اثبات کند. چرا کلی باشد؟ همه عمل کنند ولی برای آن‌هایی که موجب عسر و حرج است برداشته شده باشد. پس نمی‌تواند یک قانون عمومی و کلی را ثابت کند.
دلیل هفتم
دلیل هفتم و آخرین دلیلی که می‌شود در اینجا ذکر کرد یا یمکن أن یُستَدَلَ برای مشروعیت قاعده جب، این است که اساس شریعت بر سهولت و سماحت استوار شده است. این قول پیامبر گرامی اسلام است که میفرماید: إنی بُعِثتُ إلی الشریعۀِ السمحۀ السهلۀ، یعنی من بر شریعت سمحه و سهله مبعوث شدم، این تناسب دارد با این قانون. کسی که مسلمان نبود و کافر بوده، بر او تکالیفی ثابت بوده و می‌بایست آن‌ها را انجام میداده و یا بعضی از امور را ترک می‌کرده، حال که این شخص مسلمان شده، اگر بخواهیم او را مکلف کنیم به لزوم تدارک ما فات و قضای آنچه که بر عهده او بوده است، این با سمحه و سهله بودن شریعت سازگار نیست. لذا مقتضای اینکه شریعت بر سهولت و سماحت استوار شده، این است که ما در مورد تازه مسلمانان قائل به تخفیف بشویم و بگوییم اگر تکلیفی به عهده آن‌ها بوده دیگر برداشته شده و کنار رفته است.
بررسی دلیل هفتم
این دلیل هم کما تری. اینکه پیامبر فرموده من بر شریعت سمحه و سهله استوار شدم، ذات دین و احکام و تکالیفی که از قِبَل این دین بر عهده مردم ثابت شده را می‌گوید. یعنی هر آنچه که برای شما گفته شده بر این مبنا است. تارۀً این سخن در قیاس با امت های پیشین است چون بعضی از احکام و تکالیف در امت های پیشین سخت گیرانه تر و شدید تر از این شریعت است. این ناظر به ادیان ابراهیمی گذاشته است که نسبت به آن‌ها پیامبر گرامی اسلام با شریعتی که سمحه و سهله بوده آمده و بر آن مبعوث شده است. لذا منافات ندارد این احکامی که در گذشته برای پیروان ادیان گذشته سخت تر بوده و الان آسان تر شده و بعضی از تکالیف برداشته شده و بعضی هم تخفیف پیدا کرده، اگر یک کافری مسلمان شد، همین تکالیف که نسبت به شرایع گذشته آسان تر است را انجام دهد. پس اساسا معنای این حدیث چنین است.
بله یکی از وجوه إنّی بُعِثتُ إلی الشریعۀ السمحۀ السهلۀ، امتنانی است که در بعضی از موارد رخ داده است. مثلا در مورد حدیث رفع گفته شده که این امتناناً جعل شده است. در رُفِعَ عن أمتی تسعۀ بحث است که آیا این در مقام امتنان است یا خیر؟ یعنی در امت های پیشین اینچنین نبود ولی در این امت این نه چیز برداشته شده است. برخی آن را امتنان می‌دانند هر چند برخی نسبت به این مسئله تشکیک کرده اند. اما به هر حال چنین چیزی را گفته اند.
اگر نفس امتنان نسبت به این امت از مصادیق و یا از اموری است که محقق این عنوان است، اینکه من به شریعت سمحه سهله مبعوث شدم، یک نمونه اش همین است که پیامبر مواردی را به عنوان امتنان برداشته مانند جبّ ما قبل.
به نظر می‌رسد که اگر به این بیان قائل شویم، نهایتش این است که چنین روایاتی که مبین سماحت و سهولت شریعت است، می‌تواند مؤید چیزی که گفته شده قرار بگیرد. یعنی به عنوان اینکه در مقام امتنان تکالیف گذشته را برداشتند، از باب تشویق برای اسلام است ولی دلیل نمی‌تواند باشد برای این مورد به خصوص. اما مؤید می‌تواند باشد.
لذا به نظر می‌رسد دلیل چهارم، پنجم، ششم و هفتم، هیچ یک نمی‌توانند به عنوان مستند قاعده جب واقع شوند. البته تأیید قاعده جب بواسطه این چهار امر اشکالی ندارد.
از میان مجموع ادله، دلیل اول آیه است که بررسی کردیم که آیا می‌شود با آن آیه مشروعیت را بررسی کرد یا خیر. دلیل دوم هم روایات است که آن را هم ما پذیرفتیم با توجه به آن توضیحات دلیل سوم هم سیره پیامبر است.
نظرات