جلسه هفتم – ادله قاعده – مفاد اجمالی حدیث – بررسی اشکالات حدیث

جلسه 7 – PDF

جلسه هفتم

ادله قاعده – مفاد اجمالی حدیث – بررسی اشکالات حدیث

1399/07/12

خلاصه جلسه گذشته
بحث در دلیل دوم از ادله قاعده جبّ بود. عرض شد روایاتی یا روایتی یا مضمون یک روایتی در جوامع روایی شیعی و جوامع روایی اهل سنت نقل شده است که پیامبر گرامی اسلام فرمود: الاسلام یجبّ ما قبلَه. ما نقل های مختلف این روایت را در جلسه گذشته ذکر کردیم.
در این جلسه مفاد اجمالی این حدیث را بیان می‌کنیم سپس اشکالاتی که نسبت به این مضمون یا این حدیث وارد شده را انشاءالله متعرض خواهیم شد و آنگاه در بحث از قلمرو قاعده، آن جهاتی که در ابتدای بحث مورد اشاره قرار گرفت که آیا قلمرو قاعده به حدی گسترده است که مثلا ضمانات و دیونات را شامل بشود و یا تخصصا از دایره قاعده خارج است. یا مثلا قضا و تدارک را در بر می‌گیرد یا نمی‌گیرد. انشاءالله در بحث از قلمرو قاعده بیشتر و به تفصیل در این باره سخن خواهیم گفت.

مفاد اجمالی حدیث
آنچه که الان در اینجا لازم است ذکر شود، مفاد این روایت است. ظاهر این روایت و این جمله که در روایات متعدد بیان شده، این است که آنچه که از کافر صادر شده اعم از قول، فعل یا ترک قول و فعل، و نیز اعتقاداتی که داشته در حال کفر، چنانچه مسلمان شود و از ناحیه این قول، یا فعل، یا ترک یا اعتقاد، ضرر یا و عقوبتی از ناحیه اسلام متوجه او بشود، این با اسلام آوردن قطع می‌شود و کالعَدَم محسوب می‌شود. الاسلام یجبّ ما قَبلَه یعنی اسلام باعث می‌شود آن ضررها و عقوبت ها و مجازات های دنیوی و أخروی که از ناحیه اسلام و به سبب اسلام ممکن است متوجه شخص بشود، با اسلام آوردن همه آن‌ها معدوم شده و از بین می‌رود.
این در واقع یک نوع امتنان و برای ترغیب کفار به مسلمان شدن است. این منتی است که اسلام و پیامبر گرامی اسلام و خداوند متعال برای ترغیب به قبول اسلام بیان کرده اند. همانطور که قبلا هم گفتم، و این برای آن‌ها است که کسی که می‌خواهد مسلمان شود، حداقل از این ناحیه در خوف نباشد که اگر من مسلمان شوم مثلا بخاطر شرب خمر، یا زنا و یا سرقتی که در گذشته انجام داده ام باید مجازات شوم و از ترس مجازات ها و عقوبت ها مسلمان نشود.
اجمالا این مفاد حدیث است که بر اساس این روایت و این جمله و این مضمون، هر فعل و قولی که از کافر در حال کفرش سر بزند و بر این فعل و قول او در عالم سلام و در محیط اسلام اثری مترتب شود، این بواسطه اسلام برداشته می‌شود و محو می‌شود. مثلا اگر کسی با شرایط خاص خودش سرقت کند، دستش قطع می‌شود. یا اگر زنای محصنه کند، رجم می‌شود. یا اگر سب النبی و یا سب خداوند تبارک و تعالی کند، مجازاتش معلوم است و همینطور بقیه گناهان و اقوال و افعال.
اما وقتی که مسلمان شد، سرقت او در حال کفر، قتل مسلمان در حال کفر، زنای محصنه در حال کفر، سب النبی در حال کفر، هیچکدام موجب این حدود وتعزیرات نمی‌شود وعقاب دنیوی و اخروی برداشته می‌شود. یعنی این آثار مرتفع می‌شود و کالعدم محسوب می‌شود. فرقی هم نمی‌کند که قول یا فعل باشد و یا ترک قول و فعل باشد. مثلا اگر کسی نمازش را ترک کند، این ترک نماز، وجوب قضا دارد و بعدا باید قضا کند ضمن اینکه خودش معصیتی است که مرتکب شده، لذا آثار این ترک هم برداشته می‌شود. در این جهت انواع عبادات فرقی ندارد، لذا صوم، صلاۀ، حج، جهاد و… همگی را در بر می‌گیرد.
این مفاد حدیث و معنای اجمالی این حدیث است و عرض کردم ما فعلا معنای اجمالی اش را بیان می‌کنیم، اما شمولش نسبت به آن جهات، اینکه آیا مثلا شامل همه دیون و ضمانات چه حق الله و چه حق الناس می‌شود یا خیر، آیا حق الله مخلوط با حق الناس را هم در بر می‌گیرد یا خیر، آیا بعضی از اسباب مانند اسباب طلاق، نکاح، مصاهره و همه آنچه که در اسلام برایش سببیت قائل شده ایم، آیا اگر در حال کفر واقع شده باشد، آیا این سببیت محو می‌شود یا باقی است؟ این‌ها جهات مختلف و ابعاد مختلفی دارد که ما ترجیح می‌دهیم این جهات و ابعاد را در بحث از قلمرو قاعده متعرض شویم.
در اینجا می‌خواهیم دو مطلب ثابت شود؛ یکی اصل اعتبار این دلیل و دوم اینکه اگر فرضا اعتبار سندی این دلیل ثابت شود، از نظر دلالی مشکلی متوجه این جمله و روایت هست یا خیر. بر این اساس اشکالاتی را به این روایت یا این جمله و این دلیل دوم مطرح کرده اند. چند اشکال است که بنده سعی می‌کنم این اشکالات را ذکر و بررسی کنم که آیا این اشکالات وارد هست یا خیر.

بررسی اشکالات به حدیث
اشکالات عمدتا از ناحیه صاحب مدارک و صاحب ذخیره مطرح شده اند لذا این دو بزرگوار به دلیل اشکالاتی که در این روایت و این جمله دیدند، در این حدیث و استدلال به این حدیث توقف کردند. لذا باید دید که این اشکالات چیست. حدود چهار یا پنج اشکال در اینجا مطرح است که ما ناچاریم برای تثبیت این دلیل این‌ها را بررسی کنیم.

اشکال اول
مهمترین مشکل در این مقام اشکال سندی است. آنچه که گفته شده و صاحب مدارک ذکر کرده، این است که این روایت از نظر سندی ضعیف است و لذا اعتبار ندارد و ما نمی‌توانیم به این روایت تکیه کنیم و استناد کنیم. پس ضعف سندی مهمترین اشکالی است که صاحب مدارک نسبت به این روایت مطرح کرده است.

بررسی اشکال اول
کسانی مانند محقق همدانی به این اشکال پاسخ داده اند. صاحب جواهر تقریبا به همین مضمون پاسخ داده است. یعنی مهمترین اشکال در سند همین ضعف سندی است و پاسخی هم که داده اند ولو اینکه تعابیر مختلف است، اما پاسخ ها همین است. مثلا محقق همدانی در مقام رد صاحب مدارک، این عبارت را دارد: المناقشۀ فی سند هذه الروایۀ المتسالم علی العمل بها بینَ الاصحاب فممّا لا ینبغی الالتفات إلیها؛ مصباح الفقیه فرموده که مناقشه در سند این روایت که اصحاب بر عمل به آن تسالم دارند، از چیزهایی است که اصلا نباید به آن توجه کرد.
نظیر همین را صاحب جواهر فرموده: این حدیث با اینکه ضعیف است اما المنجبر بعمل الاصحاب. با عمل اصحاب ضعف این روایت جبران می‌شود مخصوصا اینکه در کتب فریقین (هم شیعه و هم سنی) مشهور است و در کتاب های مختلفشان، جوامع روایی و کتاب های فقهی این حدیث را ذکر و به آن استناد کرده اند. بله در جوامع روایی شیعی یکی تفسیر قمی بود که آن را نقل کرده ولی در اعتبار و انتساب آن جای بحث است و در کتاب دیگر هم چه بسا اینچنین باشد. لکن مهم این است با اینکه از نظر سند دارای اشکال است، اما در تمام یا اکثر کتاب های فقهی این روایت ذکر شده و بر اساس آن فتوا داده و به آن عمل کرده اند. این شهرتی که ادعا شده که هم در بین شیعه و هم در بین اهل سنت وجود دارد، به نظر می‌رسد واقعا بتواند موجب شود که انسان یک اطمینانی یا قریب به اطمینان به صدور این روایت پیدا کند.
اگر کسی ادعا کند که شهرت جابر ضعف سند نیست و این جابریت را قبول نکند، از راه های دیگری باید این مسئله را حل کند.
پس به نظر ما اشکال اول که مسئله مشکل سندی است، خیلی نمی‌تواند مانعیت داشته باشد.
چند اشکال دیگر تقریبا بر می‌گردد به دلالت این روایت و به نوعی به متن مربوط می‌شود.
یکی اشکال ضعف متن این روایت و یا اضطراب در متن است البته اگر بتوانیم این تعبیر را بکار ببریم.
اشکال سوم اینکه اساسا اگر این متن پذیرفته شود، تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر لازم می‌آید و این استهجان دارد.
یک اشکال عقلی به این حدیث هم کرده اند.
یک اشکال دیگر هم که باز در بعضی از نقل های این روایت وجود دارد، مربوط به روایتی است که در مورد طلاق و داستان عمربن خطاب و امیرالمؤمنین نقل شده.
این‌ها اشکالاتی است که ما باید پاسخ دهیم.

اشکال دوم
اشکال اول دلالی یا دومی که در مجموع نسبت به این روایت مطرح است، این است که در این روایت طبق نقل مجمع البحرین یک اضافه ای دارد، و همراه الاسلام یجبّ ما قبلَه اینچنین آمده: أنّ التوبۀ تجبّ ما قَبلَها منَ الکُفر و المعاصی و الذنوب و الاسلام یجبّ ما قَبلَه. اشکال این است که ظاهر این جمله و سیاق این است که همانطوری که توبه هر چیزی را که از ناحیه عاصی و گناه کار واقع شده باشد، از بین می‌برد و ملغی می‌کند، اسلام هم همین کار را انجام می‌دهد و آنچه که در حال کفر از این شخص سر زده را بر طرف و ملغی می‌کند. پس اشکال این است که ذکر کفر در عداد معصیت ها و ذنوب و گناهان حاکی از این است که همانطوری که توبه عقوبت ها را در مورد انسان بر می‌دارد، اسلام هم همینطور است و همان اثر را دارد و بیش از این اقتضایی ندارد. یعنی آنچه را که خداوند می‌خواست مجازات کند و آنچه که مربوط به عقوبت ها اخروی است محو می‌شود و لذا ربطی به مسئله تکلیف ندارد.

بررسی اشکال دوم
در مورد این اشکال یک پاسخی داده شده و گفته اند که درست است که توبه بعد از گناه و اسلام بعد از کفر عطف به یکدیگر شده اند، اما این عطف اقتضا نمی‌کند که این‌ها در همه جهات مثل هم باشند. اینجا دو حکم مستقل بیان شده است. این چیزی که گفته شد، اگر مورد توجه قرار بگیرد که اساسا این قاعده و این حکم در مقام امتنان وارد شده، برای ترغیب به اسلام و تشویق به اسلام آوردن و اینکه آن خوف و نگرانی برای اسلام آوردن کنار برود؛ این نکته با ملاحظه اینکه اینجا می‌خواهد بگوید همانطور که توبه نسبت به گناه و معصیت عقوبت ها را بر می‌دارد، عقابی و مجازاتی بعد از توبه نخواهد بود، در اینجا هم اسلام آثار کفر را بر می‌دارد. لذا این عطف اقتضا نمی‌کند که در سعه و ضیق آن چیزی که توبه بر می‌دارد، با اسلام یکی باشد. اسلام آثار مترتب بر کفر را بر می‌دارد. حال ممکن است این اثر یک عقوبت، مجازات و ضرر دنیوی باشد، یا اخروی. می‌خواهد در حقیقت اسلام را به عنوان یک چیزی که باعث محو همه امور آن گذشته می‌شود معرفی کند. پس این دو حکم مستقل اند، اما متحد و یکسان نیستند که در همه جهات بخواهیم این‌ها را یکی بگیریم و بگوییم این مثل توبه است و همانطوری که توبه عقوبت های اخروی را بر می‌دارد، اسلام هم این را بر می‌دارد. خیر اینچنین نیست، عطف بر توبه موجب تضییق دایره الاسلام یجب ما قَبلَه نمی‌شود. چون بالاخره الاسلام یجب ما قَبلَه اطلاق دارد. این اطلاقش بوسیله جمله قبل تغییر و تضییق پیدا نمی‌کند. فرموده التوبۀ تجبّ ما قَبلَها من الکفر و المعاصی و الذنوب، اما یجبّ ما قَبلَه که در ادامه آمده و بعد از اسلام، این اطلاق دارد و همه را در بر می‌گیرد.
پس به نظر می‌رسد که اشکال اول و یا به یک معنا اشکال دوم وارد نیست.

اشکال سوم
اشکال سوم این است که اینجا اگر ما بخواهیم این مضمون را بپذیریم، یلزم منه تخصیصُ الاکثر یا تخصیصُ الکثیر، و این تخصیصُ الاکثر مستهجن است، بنابراین اصلا نمی‌توان به این روایت ملتزم شد.
منظور از تخصیص اکثر چیست؟ می‌گوید مایقین داریم کافر در حین کفرش یک سری عقود و ایقاعات داشته است. عقود و ایقاعات کافر به تصریح خود روایات و بنا به مضمون بعضی از روایات به قوت خودش باقی است. نکاح داشته، طلاق داشته، بیع داشته و… که این‌ها از آن جمله اموری است که ما می‌دانیم در حال کفر هم اگر واقع بشود، با اسلام محو نمی‌شود و از بین نمی‌رود.

سوال:
استاد: بله، لکلّ قومٍ نکاح می‌گوید بالاخره اگر یک قومی بر اساس آراء و دیدگاه خودشان نکاحی کردند ولو اینکه از نظر ما این نکاح، این نحوه، این عقد، سببیت برای نکاح نداشته باشد اما اثر بر آن مترتب است.
پس لازمه پذیرش این جمله و این حدیث این است که ما اکثر ما قَبلَه را از دایره این عموم و اطلاق خارج کنیم. از طرفی شما می‌گویید الاسلام یجبّ ما قَبلَه اطلاق دارد و همه چیز را در بر می‌گیرد. از طرفی هم یقین داریم که این امور از دایره این اطلاق خارج است و این‌ها نمی‌توانند در این محدوده قرار بگیرند. پس این چه مطلق و چه عامی است که اکثر مواردش باید خارج شود؟ این می‌شود تخصیص اکثر و تخصیص اکثر هم مستهجن است.

بررسی اشکال سوم
با توجه به نکته ای که ما در توضیح معنای این جمله گفتیم، پاسخ به این اشکال هم معلوم می‌شود. آنچه گفته شد این است که این روایت و این جمله در مقام امتنان وارد شده به این منظور گفته شده که ترغیب بکند مردم را برای اسلام آوردن و بر این اساس می‌گوید هر قول، فعل یا ترک قول و فعل و یا اعتقادی که در حال کفر داشته (اگر این‌ها در عالم اسلام بود یک عقوبت و ضرری در پی داشت) اسلام آن‌ها را کالعدم قرار داده است.
اما عقد و ایقاعی که شخص در حال کفر واقع کرده که در عالم اسلام و در محیط اسلام ضرر و عقوبتی برای آن نیست، چرا از بین برود؟ بحث در آن عقوبت هایی است که بسبب الاسلام متوجه شخص بشود. مثلا زنا کرده و اگر مسلمان می‎بود باید بر او حد جاری می‌شد و یا اگر در زنا احصان در کار می‌بود باید رجم می‌شد. پس منظور آثار و عواقب و ضرر هایی است که بسبب الاسلام بر انسان بار می‌شود که این جمله و این حدیث می‌گوید به سبب اسلام همه آنچه که در حال کفر به این صورت واقع شده بلا اثر، معدوم و کالعدم است و رفع می‌شود.
بر این اساس می‌توانیم بگوییم خروج این مواردی که مستشکل گفته است، خروج تخصصی است. به یک معنا خود به خود از دایره این حدیث خارج است. الاسلام یجبّ ما قَبلَه منَ الآثار المترتبۀ بسبب الاسلام. اما عقد و ایقاع و سببیتش برای منشئاتش، معاملاتی که داشته اند مانند بیع، نکاح، دین و… به یک معنا اساسا مشمول این روایات نیستند. این‌ها از ناحیه اسلام پدید نیامده اند که با اسلام بخواهند از بین بروند. تاکید بر روی آن ضررها، آثار، مجازات ها و عقوبت هایی است که من ناحیۀ الاسلام ایجاد شده و اگر محیط اسلامی می‌بود، این‌ها باید این ضررها را متحمل می‌شدند. اما اینجا وقتی با قطع نظر از اسلام این آثار ثابت است می‌توانیم بگوییم این موارد تخصصا از دایره اسلام خارج اند.
در اینجا و بر این اساس در ذیل این اشکال یک اشکال دیگری متولد می‌شود و آن اینکه با این حساب آن روایت مربوط به طلاق دچار مشکل می‌شود. آن روایت با این توضیح و توجیه سازگاری ندارد. یعنی این پاسخ نمی‌تواند با آنچه که در روایت گفته شده همخوانی داشته باشد.
انشاءالله این إن قُلت و این اشکال را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد و باید دید که آیا این پاسخ با توجه به آن روایت قابل قبول است؟ یا باید برای آن روایت توجیهی داشته باشیم. و بعد از بیان این مطالب یک اشکال دیگر باقی می‌ماند و سپس از دلیل دوم فارق می‌شویم و می‌رویم سراغ چند دلیل دیگر.