جلسه ۱۳ – PDF

جلسه سیزدهم

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم – راه حل دوم و بررسی آن – راه حل سوم و بررسی آن

۱۳۹۹/۰۷/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در قسم دوم از عبادات مکروهه، یعنی مثل نماز در حمام بود که چگونه می‏توانیم این قسم از عبادات را توجیه کنیم که از طرفی، امر استحبابی به آنها متعلق شده است و به همین جهت عبادیت پیدا کردند و از سوی دیگر مکروه شمرده شدند، به دلیل نهی که متوجه آنها شده است. عرض کردیم راه حل‎هایی برای این قسم از عبادات مکروهه ارائه شده است: راه حل چهارم راهی بود که محقق خراسانی ذکر کردند که محقق نایینی به این راه حل اشکال کردند و ما آن را بررسی کردیم که مشصص شد این اشکال به محقق خراسانی وارد نیست. خود محقق نایینی راه حل دیگری ارائه کردند، تفصیل راه حل ایشان را جلسه گذشته بیان کردیم، محصل این راه این بود که نهیی که از یک شئ مرتبط با عمل واجب صورت می‎گیرد تارتا یقصد به الارشاد الی مانعیة متعلقه عن صحة العمل و اخری یکون مولویا که در حقیقت در صدد زجر و منع از متعلق خودش است، ایشان فرمودند: در صورت اول چیزی زائد بر مانعیت متعلق نهی از صحت عمل استفاده نمی‎شود و این مستلزم تقیید اطلاق مأموربه است، اما اگر نهی مولوی باشد، تارتا تنزیهی است و اخری تحریمی، اگر تحریمی باشد، مستلزم تقیید اطلاق مأموربه است، اما اگر تنزیهی باشد، مستلزم تقیید اطلاق مأموربه نیست، لأنه لامنافاة بینهما لابحسب مقام جعل الحکم و لابحسب مقام الامتثال، که توضیحش را در جلسه قبل دادیم.

بررسی راه حل دوم

به نظر می رسد دو اشکال مهم به راه حل محقق نایینی وارد است:

اشکال اول

نمی شود از یک طرف طبیعت متعلق امر باشد و از سوی دیگر فرد و مصداق آن، متعلق نهی تنزیهی باشد. زیرا اساس راه حل محقق نایینی بر این اصل استوار شد که متعلق دو حکم متفاوت است، لذا تضادی پیش نمی‏آید، متعلق امر صرف وجود الطبیعه است، یعنی امر به نماز به صرف وجود طبیعة الصلوة متعلق شده است، ولی نهی به یک فرد و مصداق خاص از این طبیعت که عبارت است از نماز در حمام است. اشکال این است که این دو با هم قابل جمع نیست، یعنی از یک طرف بگوییم امر به صرف وجود الطبیعة خورده است ولی در عین حال یک فرد و مصداق خاص از این منهی عنه بالنهی التنزیهی است. چرا نمی‏شود امر به صرف وجود طبیعة الصلوة بخورد، اما در عین حال نماز در حمام که یک فرد از آن است مکروه باشد.
زیرا این فرد از سه حال خارج نیست: ۱. مفسده آن بر مصلحت‎اش غلبه دارد؛ ۲. مصلحت آن بر مفسده‎اش غلبه دارد؛ ۳. مصلحت و مفسده آن مساوی است. زیرا فرض این است که این فرد مفسده‎ای در او بوده که متعلق نهی واقع شده است، اصلا وقتی می‏گوییم این فرد مکروه است معنایش این است که مشتمل بر یک مفسده‏ای است، منتهی چون به حد الزام نرسیده مصلحت هم دارد. پس این فرد یعنی نماز در حمام هم مفسده دارد و هم مصلحت ولی نسبت مصلحت و مفسده از این سه حال خارج نیست، یا مصلحت غلبه دارد، یا مفسده غلبه دارد، یا هر دو یکسان هستند.
1. در صورت اول که مفسده غلبه داشته باشد، این عمل مکروه می‏شود، اصلا معنای کراهت یک فرد، معنای کراهت نماز در حمام این است که مفسده آن غلبه دارد بر مصلحتش، اگر مفسده غلبه داشته باشد، دیگر وجهی برای اینکه امر به آن متعلق شود وجود ندارد، زیرا با فرض غلبه مفسده بر مصلحت، کأنه دیگر این مصلحت نادیده گرفته می‎شود و محو می‏شود، آنگاه چگونه می‎توان امتثال را تصویر کرد، چیزی که امر ندارد، امتثال در مورد آن معنا ندارد، فرض هم این است که به نظر محقق نایینی امری که به این عبادت خورده بود، دیگر به اطلاق خودش باقی است و مقید نشده است. یک وقت می‎گوییم امری که به این نماز متعلق شده است، صل به عنوان نماز، این امر بعد از این نهی مقید می‎شود، کأنه به ما گفته‎اند که صل فی غیر الحمام، اگر تقیید پذیرفته شود، اشکالی ندارد، آن امر وجود دارد و امر به نماز مقید شده به عدم وقوعه فی الحمام، لذا اگر کسی در غیر حمام نماز خواند، امتثال امر کرده است، امر مقید شده به عدم ایقاعه فی الحمام، لکن محقق نایینی معتقدند که وقتی نهی تنزیهی به نهی مولوی باشد این موجب تقیید اطلاق امر نمی‎شود حال سوال این است که چطور می‎شود که امر به یک طبیعتی خورده، امر متعلق شده به صرف وجود طبیعة الصلوة، پس متعلقش طلب صرف وجود الطبیعه است ، فرض نیز این است که یک نهی تنزیهی مولوی هم به یک فردی از این طبیعت متوجه شده است و آن هم نماز در حمام است و باز فرض ایشان این است که این نهی موجب تقیید اطلاق امر نمی‎شود، پس متعلق‎ها متعدد می‎باشند و هیچ تقییدی در کار نیست، حال چطور می‎شود در یک فرد (نماز در حمام) نهی به خاطر مفسده‎ای که در آن بوده، به آن متوجه شده است و این مفسده غلبه بر مصلحت پیدا کرده است و فرض هم این است که آن امر تقیید نشده است، حال کسی که نماز در حمام می‎خواند علی القاعده طبق بیان محقق نایینی امتثال امر نباید کرده باشد، زیرا این فرد ملاک امر را ندارد. پس اگر مفسده غلبه پیدا کرده باشد و به دلیل این مفسده غالبه مکروه شمرده شده باشد، دیگر جایی برای ملاک امر باقی نمی‏ماند به چه دلیل این فردی که مفسده اش غلبه دارد امر داشته باشد، در بقیه مکروهات یک مفسده غالبه بوده و مورد نهی واقع شده است منتهی به حد الزام نرسیده، مفسده غلبه داشته بر مصلحت و امری هم نداشت زیرا نمی‎توانست داشته باشد، حال اینجا با این بیانی که محقق نایینی فرمودند در واقع این عمل می‏شود فاقد ملاک امر، می‏شود مثل بقیه مکروهات و فرقی با سایر مکروهات ندارد و این نماز اگر در حمام انجام شود، طبق نظر محقق نایینی مکلف کاری کرده است که لایعد امتثالا للامر.

سوال:
استاد: این راه حلی که ایشان بیان کردند، به طور قهری این نتیجه را دارد. اگر شما می‏گویید این فرد خاص متعلق نهی تنزیهی مولوی است، اگر نهی تنزیهی مولوی است یعنی از این عمل نهی شده به خاطر مفسده‏ای که در متعلق نهی است و این مفسده غلبه داشته بر مصلحت، منتهی مفسده لازمة الاجتناب نبوده که حرام شود لذا شده مکروه، ایشان فرمود متعلق نهی در آن یک فرد خاص از طبیعت است، حال شما چطور می خواهید در عین حال بگویید این امر دارد و فرض ایشان نیز این است که مفسده غلبه دارد با وجود غلبه مفسده چه امری اینجا می‎توان تصویر کرد.

سوال
استاد: اتفاقا اختلاف متعلق در جایی که یکی طبیعت است و یکی فرد است، اگر شما بگویید این موجب تقیید اطلاق امر می‎شود کاملا مورد قبول و توجیه است، یکی از راه حل‎های محذور اجتماع امر و نهی این بود که اینها متعلقشان متفاوت است، یکی مطلق است و یکی مقید، اشکالی ندارد امر به مطلق بخورد و نهی از مقید شود، ولی ایشان می‏گویند: هیچ اطلاق وتقییدی در کار نیست، حال شما چطور با فرض عدم التزام به اطلاق و تقیید، می‏گویید در این فرد خاص ملاک امر وجود دارد؟
2. صورت دوم این است که مصلحت غلبه بر مفسده داشته باشد، یعنی مثلا این فرد خاصی که مورد نهی تنزیهی مولوی قرار گرفته است مفسده دارد، اما غلبه با مصلحت است، اگر این باشد اساسا دیگر کراهتی نخواهد داشت، معنا ندارد فردی مصلحتش غلبه داشته باشد، اما در عین حال بگویند مکروه است، پس این اصلا دیگر ملاک کراهت در آن نیست.
3. صورت سوم این است که مصلحت و مفسده در آن یکسان باشد، یعنی فردی که متعلق نهی تنزیهی واقع شده از حیث واجدیت مصلحت او المفسدة در یک مرحله است، در این صورت حکم به اباحه می‏شود و کراهت نسبت به آن معنا ندارد، وجوب و استحباب نیز در مورد آن معنا ندارد.
پس اینکه به طور کلی از یک طرف بگوییم امر به طبیعت خورده و مطلق است و فرض این است که این مقید نیز نشده است و به اطلاقه شامل این فرد می‎شود و نهی هم به اینها فرد خورده است، این با هم قابل جمع نیست، بله اگر کسی بگوید این نهی مولوی است و مستلزم تقیید هم هست، آن یک مسئله دیگری دارد و این اشکال متوجه او نیست.
پس این دو مطلب که محقق نایینی گفتند با هم قابل جمع نیست که از یک طرف ما بگوییم طبیعت، متعلق امراست و از سوی دیگر بگوییم فرد خاص متعلق نهی مولوی تنزیهی است و در عین حال بگوییم این نهی مولوی تنزیهی نیز مستلزم تقیید اطلاق امر نیست. اینها با هم قابل جمع نیست.

سوال:
استاد: یک وقت می‏گوید این ارشاد به اقلیت ثواب است، یک وقت می‏گوید ارشاد به منقصت در این مورد خاص است و این نهی ارشادی است، ما نیز این را قبول داریم و خودمان نیز همین را گفتیم.
چه اشکالی دارد ما بگوییم این ارشاد به منقصت و حزازت در این فرد است؟ به عبارت دیگر ایشان فرمود این خلاف ظاهر است. در راه حل سوم ایشان در قسم اول و همین جا و اشکال به همین راه حل در قسم دوم، در مقام اشکال به محقق خراسانی در همین قسم دوم فرمود این خلاف ظاهراست، اینکه ما نهی را حمل بر ارشاد کنیم خلاف ظاهر است و با ظاهر نهی سازگار نیست. عرض ما این است که اگر الزامی برای این کار باشد، چه محذور و مانعی از این وجود دارد. آنی که شما می‎فرمایید، آن مسئله ارشاد و حزازت در آن فرد را محقق نایینی نگفتند، ما می‏گوییم. لذا این اشکال به نظر می‏رسد متوجه ایشان می‏باشد. ما در حال بررسی کلام ایشان هستیم، راه حل ایشان این بود که اینها متعلقهایشان متفاوت است امر متعلق به صرف وجود الطبیعه و نهی مولوی تنزیهی متعلق شده به فرد خاص بدون اینکه مستلزم تقیید اطلاق امر باشد، همه بر این اساس است که اگر این را بگوییم این مشکلات را دارد.
ایشان هم چنین فرمود حرمت با ترخیص منافات دارد اما کراهت ندارد، ولی ما فعلا کاری با آن نداریم.

اشکال دوم

اشکال دوم در واقع این است که این راه حل با یک مطلبی که خود ایشان فرمودند سازگار نیست.
ایشان ملتزم شده به اینکه امر به طبیعت خورده و متعلق امر عبارت است از صرف وجود طبیعة الصلوة، نهی متعلق به فرد شده است لذا این فرد خاص کراهت پیدا کرده است، مسئله این است که اگر اینچنین بین متعلق‏ها بخواهیم فرق قائل شویم لازمه‎اش این است که در مورد این فرد خاص یک تزاحم همیشگی بین دو حکم پیش بیاید. بالاخره (با همه آنچه که محقق نایینی گفتند) در مورد این فرد یعنی نماز در حمام، تزاحم پیش می‏آید، از یک طرف امر به نماز است و از یک طرف نهی از فرد خاص و این تزاحم دائمی است، نه اینکه در بعضی از مواقع و مواضع خاص باشد. محقق نایینی در مورد تزاحم دائمی بین دو حکم معتقد است بازگشتش به تعارض است، می‏گوید: اگر دو حکم در مواردی همیشه تزاحم داشته باشند در واقع بر می‏گردد به تعارض، یعنی در مقام جعل و تشریع این دو حکم جعل شده‏اند که در این مورد خاص همواره بینشان تنافی وجود دارد، اگر فرض کنیم مکلف در مقام امتثال در یک بخشی از موقعیت‏ها نه همیشه، این گرفتاری برایش پیش بیاید که نتواند به هر دو عمل کند، بالاخره اگر بخواهد عمل کند قدرت بر امتثال هر دو را ندارد و فقط به یکی می‎تواند عمل کند، اگر این تزاحم و تنافی در مقام امتثال همیشگی باشد، این معنایش این است که حکم به صورتی تشریع شده‎اند که این جهت در آن مورد توجه قرار نگرفته است و قانون گذار یک طوری این دو حکم را تشریع کرده که بالاخره در یک بخشی از مواضع و مواقع مکلف نمی‏تواند به این دو عمل کند.
پس این راه حل یک مشکل و تالی فاسد دیگری ایجاد می‎کند و آن اینکه باعث می‏شود یک تزاحم دائمی بین این دو یعنی امر به نماز و نهی از نماز در حمام ایجاد می‏شود و تزاحم دائمی به نظر محقق نایینی یرجع الی التعارض و راه حلی که نتیجه‏اش تعارض بین الحکمین باشد این نه تنها این مشکل را حل نکرده است بلکه یک مشکل بزرگتری ایجاد کرده است.

راه حل

راه حل سوم راهی است که بعضی از بزرگان در این مقام بیان کردند. ایشان می‎گویند: این نهی، نهی مولوی است و تنزیهی هم هست و این به دلیل حزازت و مفسده‎ای است که در متعلق آن وجود دارد، شکی در این نیست، نماز در حمام یک منقصتی و حزازتی دارد که باعث شده نهی کراهتی به آن متعلق شود، اما متعلق نهی، فرد نیست، بلکه تقید الفرد بهذا الخصوصیه است، یعنی ایقاع الصلوة فی الحمام منهی عنه است، آنکه امر دارد، امر به طبیعت صلوه متوجه او نیز شده است، کون فی الحمام نیز محذوری ندارد و نهی به آن هم متعلق نشده است، آنچه که نهی به آن متعلق شده عبارت از تقید هذا الفرد بهذه الخصوصیة، تقید الصلوه بوقوعه فی الحمام، پس منهی عنه نه کون در حمام است نه خود نماز آن چیزی که منقصت و حزازت دارد و موجب شده که نهی مولوی تنزیهی به آن متعلق شود، عبارت است از تقید الصلوة بوقوعه فی الحمام. بنابراین بین المتعلقین تفاوت و تغایر ایجاد می‎شود، عمل و نماز، خودش متعلق امر است و تخصص و تقید بهذا القید متعلق نهی است، بنابراین اجتماع ضدین فی شئ واحد پیش نمی‎آید و محذور اینکه دو حکم به یک شئ متعلق شوند بر طرف می‎شود، بنابراین نماز در حمام، اینطور توجیه می‏شود که هم عبادت باشد و در عین حال مکروه هم باشد، طبیعتتش عبادت است، اما تقید فرد من هذه الطبیعه بهذا الخصوصیه، موجب منقصت می‏شود.
ایشان ادعا می کند که این راه حل، از راه حلی که محقق خراسانی در کفایه گفته، اولی است. زیرا محقق خراسانی نهی را حمل بر ارشاد کرد و ارشاد خلاف ظاهر است، لذا ما باید نهی را مولوی بدانیم، ظاهر نهی این است که مولوی است، تنزیهی مولوی است و باید طوری معنا کنیم که با این ظاهر هماهنگ و سازگار باشد،

بررسی راه حل سوم

این ادعای ایشان فیه تأمل، در مطلبی که ایشان فرموده جای اشکال است. چون:
اولا: اینکه ایشان می‏گوید: حمل نهی بر ارشاد خلاف ظاهر است، این در صورتی است که ما الزامی برای این حمل نداشته باشیم، اما اگر الزامی بود یا شرایطی بود که ناچار به حمل بر خلاف ظاهر شدیم این نه تنها اشکالی ندارد بلکه قابل قبول است.
از مجموع بیانات ایشان در قسم اول استفاده می‏شود که این نهی را باید حمل بر ارشاد کنیم، آنجا هم گفتند که با اینکه این خلاف ظاهر است اما چاره‏ای نیست، حال سؤال این است بالاخره شما به همان وجهی که آنجا مجبور شدید به نوعی حمل کنید نهی را بر خلاف ظاهرش اینجا نیز چه منعی وجود دارد اگرادعا می کنند که اینجا راه باز است که ما خلاف ظاهر مرتکب شویم و می‎توانیم حمل کنیم بر نهی تنزیهی مولوی، عرض ما این است که اینجا نیز راه باز نیست.
ثانیاً: این مسئله ای که ایشان می گوید که تقید بهذه الخصوصیه باعث نهی شده است، عرض کنیم که این تقید آیا موجب منقصت و مفسده در فرد می شود یا خیر؟ بالاخره متعلق اوامر و نواهی افعال انسان است، اینکه ما بگوییم متعلق فرد نیست، بلکه تقید به این خصوصیت است، سؤال این است که این تقید آیا موجب منقصت و مفسده است یاخیر؟ اگر موجب منقصت در فرد نمی‏شود به چه دلیل نهی شود؟ اگر این مفسده موجب شده که نهی به آن تعلق بگیرد آن وقت سؤال می‏کنیم این مفسده غلبه دارد یا غلبه ندارد، اگر مفسده غلبه داشته باشد دیگر امر به آن معنا ندارد، اگر خود این متعلق نهی واقع شده باشد وموجب تقیید اطلاق امر نشود، جایی دیگر برای امر باقی نیست مگر اینکه بگویند این باعث تقیید اطلاق امر می شود که این در کلمات ایشان ذکر نشده است. بله، اگر بگویند این موجب تقیید اطلاق امر می‏شود له وجه.
بنابراین به نظر می‏رسد این راه نیز چندان قابل اعتماد نیست و بهترین راه همانی است که محقق خراسانی گفتند که ما جمع بندی آن را فردا عرض می‏کنیم.