جلسه ۱۱ – PDF

جلسه یازدهم

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم اول – راه حل های هفتم و هشتم و نهم و بررسی آنها – قسم دوم از عبادات مکروهه

۱۳۹۹/۰۷/۰۶

در قسم اول از عبادات مکروهه تا کنون شش راه حل ذکر شد و نظر مختار نیز در این رابطه بیان گردید. چند راه حل نه چندان قابل توجه نیز در این مسئله ذکر شده که برای تکمیل بحث به آنها اشاره می‏کنیم و وارد در قسم دوم می‏شویم.

راه حل هفتم

برخی برای حل این مشکل و به تعبیر خودشان جمع بین اخبار مجوزه و اخبار مانعه فرمودند: روایاتی که دلالت بر استحباب می‎کنند، حمل بر استحباب روزه ناقص می‎شوند، منظور از روزه ناقص یعنی صورت صوم، یعنی اینکه مثلا از صبح تا عصر روزه بگیرند و روزه را تا مغرب ادامه ندهد، این نقصان هم می‏تواند از نظر شکلی باشد و هم از نظر محتوایی باشد، به این معنا که مثلا مکلف قصد قربت نکند، اما روایاتی که دال بر منع از روزه روز عاشورا هستند حمل بر روزه کامل می‎شوند و دلالت می‎کنند بر اینکه اگر روزه به نحو کامل و تام باشد، روزه باطل است. یعنی کأنه روزه ناقص مستحب است و روزه کامل باطل است و روایات به این دلیل از آن نهی کرده‎اند.

بررسی راه حل هفتم

این راه به حسب ظاهر تعارض بین اخبار و مشکله مذکور را ممکن است حل کند ولی بحث در این است که،
اولا: باید روایات مانعه حمل بر نهی تحریمی شود، یعنی نهی در این عبادات باید حمل شوند بر نهی تحریمی مولوی، زیرا در این صورت است که می‎توان بطلان صوم را از آن نتیجه گرفت.
ثانیا: این راه ممکن است تعارض بین اخبار را برطرف کند ولی اصل مشکل را حل نمی‎کند، یعنی کأنه در این مورد می‎خواهد بگوید: اصلا عبادت مکروه نداریم، یعنی در قسم اول این را انکار کند، چه اینکه بعضی از بزرگان نیز این نظر را اختیار کرده‏اند که اساسا معتقدند که روزه روز عاشورا نه تنها استحباب ندارد بلکه حرام است، زیرا به نوعی تشریع محسوب می‏شود و معتقدند که روایات منع، ناظر به این مورد هستند و صوم روز عاشورا را منع می‏کنند.
چه بیان برخی از بزرگان را منطبق بر فرمایشات محقق ثانی و شهید ثانی و امثال ایشان بدانیم وچه اینها را متفاوت بدانیم بالاخره یک مبنا و یک نظر این است که اساسا صوم روز عاشورا مستحب نیست و نه تنها استحباب ندارد بلکه باطل است و اگر کسی این کار را بکند بنابر به برخی از تعبیرات حرمت دارد و حرمت نیز از ناحیه تشریع پدید آمده. حال عرض کردم که این مستلزم آن است که این نهی را نهی مولوی تحریمی بدانیم و لازمه آن این است که به طور کلی این قسم از عبادات را منکر شویم لکن این دیگر راه حلی برای محذور عبادات مکروهه نیست، بلکه در واقع پاک کردن صورت مسئله است. ما می‏خواهیم ببینیم علی فرض عبادیت عبادت، اگر روایتی یا دلیلی از آن منع می‏کند، چطور می‏توانیم این عبادت را بگوییم می‎شود انجام داد اما مکروه است؟ سخن در توجیه کراهت است که چگونه با عبادیت قابل جمع است، البته این هم یک راه است که کسی بگوید اصلا این عبادیت ندارد و نهی را حمل بر نهی مولوی تحریمی کند.

راه حل هشتم

راه دیگری نیز در این مقام بیان شده است و آن اینکه روایاتی که دلالت بر جواز می‎کند ناظر به صوم، حزناً است و روایاتی که دلالت بر منع می‎کند، صوم شکراً را منع کرده است. یعنی کأنه اگر کسی به عنوان حزن روزه بگیرد مستحب است و اگر به عنوان شکر و به شکرانه پیروزی روزه بگیرد، مکروه است.

بررسی راه حل هشتم

در این بیان اساسا صوم روز عاشورا هم مستحب دانسته شده و هم مکروه، اصلا موضوع بحث ما این بود که صوم روز عاشورا نه بما انه یوقع فی هذا الیوم، یتحقق فی هذا الیوم، بل بما أنه فعل فی یوم من ایام السنه، مستحب؛ آن ادله‏ای که روزه را مستحب قرار داده است، روزه هر روز سال را مستحب قرار داده است که یک روز از آن روزها، روز عاشورا است و الا روزه روز عاشورا بما انه یوم العاشور هیچ خصوصیتی ندارد تا بخواهد مستحب قرار داده شود آن هم به عنوان حزن و ادله به هیچ وجه مساعد این معنا نیست و اینکه می‎فرماید اگر صوم به عنوان شکر واقع شود این مکروه است، خب این هم در واقع هم با ظاهر این ادله سازگار نیست و هم با فرض و مفروض مسئله ما سازگار نیست، فرض ما این است که این روزه من حیث فعل شخص، در این روز همانند روزهای دیگر مستحب است، اما بعنوانه، بعنوان روز عاشورا مکروه است، این راه و این بیان اساسا با مفروض مسئله ما متفاوت می‎شود یعنی کأنه روزه روز عاشورا می‎تواند هم به عنوان شکر و هم به عنوان حزن واقع شود در حالیکه فرض این است که روزه این روز (از آنجا که در روایات و ادله که قضیه بنی‎امیه و تشبه به آنها را مطرح کرده است) نفس صوم فی هذا الایوم، چه به عنوان حزن واقع شود و چه غیر آن، این مذموم دانسته شده و نفس این کار تشبه به بنی‎امیه دانسته شده و از آن نهی شده است اینکه حالا للحزن باشد او للشکر، این قصدهایی است که تأثیری در تحقق عنوان ندارد، اگر کسی آن روز روزه بگیرد ولو حزنا، از نظر ظاهر فعل او تشبه به بنی‏امیه دارد، هرچند بگوید من قصد نکردم، لذا به نظر می‏رسد این راه هم قابل قبول نیست، یعنی راه حل هشتم مثل راه حل هفتم مردود است و نمی‎توانیم آن را قبول کنیم.

سوال
استاد: ما نیز گفتیم چه قصد حزن باشد و چه نباشد، این عمل تشبه می‏شود و مذموم واقع شده است، یعنی این مسئله تابع قصد نیست، شما می‎خواهید بگویید که حتی اگر صوم بدون قصد قربت هم بگیرد، یعنی مطلق الامساک ولو من دون قصد القربه که موجب تحقق عنوان تشبه می‎شود، باز هم مستحب است.
به هر حال راه حل هفتم و هشتم قابل قبول نیست.

راه حل نهم

عرض کردیم بعضی از بزرگان در این مقام فرمودند که آنچه درباره این قسم از عبادات مثل صوم روز عاشورا گفته شده است مبتنی بر این است که اساسا به استحباب روزه این روز ملتزم شویم، یعنی فرض ما این باشد که روزه این روز مستحب است در حالیکه ما معتقدیم روزه این روز اساسا استحباب ندارد، اگر کسی قائل شد به اینکه روزه این روز مستحب نیست دیگر نوبت به این بحث‎ها نمی رسد که چگونه قابل توجیه است و بعد برویم سراغ آن مطالبی که بیان شد. به نظر بعضی از بزرگان روزه روز عاشورا نه تنها مستحب نیست بلکه حرام است و کانه تشریع و بواسطه همین است که اصلا ما می گوییم روزه این روز مستحب نیست. ایشان معتقد است روایات مانعه حمل می‎شود بر این معنا که اساسا روزه این روز استحباب هم ندارد.

بررسی راه حل نهم

آنچه که ایشان فرموده است در واقع همان راه حل هفتم است، یعنی ریشه‏اش همان مطلبی است که محقق ثانی و شهید ثانی فرمودند و یک راه حل مستقلی نیست و پاسخ و اشکال نیز نسبت به این راه همان است که در راه حل هفتم گفته شده و فرقی با آن ندارد منتهی تعبیرات با هم فرق می کند ولی ظاهرا این راه همان راه است و به همان جهت نیز مبتلی به اشکال است.

نتیجه کلی بحث در قسم اول

پس نه راه حل در مورد عبادات مکروهه ذکر شد، از این نه راه حل به جز راه حل چهارم و پنجم و ششم بقیه راه‎ها مبتلی به اشکال هستند. از بین این سه راه حل نیز همان طور که دیروز عرض کردیم راه حل ششم مقبول است، راه چهارم و راه پنجم هر چند فی نفسه محذوری ندارند اما در عین حال همانطور که عرض کردیم که نقص دارند و کامل نیستند و احتیاج به تتمیم دارند، لذا در قسم اول به نظر می‎رسد راه قابل قبول این است که ما نهی متعلق به روزه روز عاشورا را حمل بر ارشاد کنیم و بگوییم این ارشاد می‏کند به ترک تشبه، ارشاد می‏کند به اینکه روزه ترک شود چون فعلش موجب تشبه است.
هذا تمام الکلام فی القسم الاول من الاقسام الثلاثه من العبادات مکروه

قسم دوم از عبادات مکروهه

قسم دوم از عبادات مکروهه عباداتی است که در آن نهی متعلق شده به خود عبادت ولی بدل برای آن عبادت موجود است، مثل نماز در حمام، فرق این قسم با قسم اول تنها در بدل داشتن و بدل نداشتن است و الا از سایر جهات فرقی با هم ندارند.
محقق خراسانی در توجیه این قسم از عبادات فرمودند: همان سه راهی که در قسم اول گفتیم، طابق النعل بالنعل در این قسم جاری می‎شود، به علاوه یک راه چهارم، آن سه راهی که در قسم اول جاری بود و اینجا نیز جاری می‏شود، بحثش گذشت و دیگر آنها را تکرار نمی‏کنیم،
در راه اول صوم روز عاشورا مصداق یک عنوانی قرار گرفته که آن عنوان منهی‎ عنه است و آن هم تشبه است یا به عبارت دیگر نهی چون به معنای طلب ترک است، اینجا طلب می‏کند ترک صوم را، زیرا ترک صوم مصداق و فردی از افراد مخالفت با بنی‎امیه است، سپس از راه تزاحم مستحبین خواستند این مشکل را حل کنند.
راه دوم نیز همان راه اول بود با این تفاوت که دیگر مسئله انطباق در آن مطرح نیست، بلکه مسئله ملازمه مطرح است که تفصیلا توضیح دادیم.
راه سوم نیز حمل نهی تنزیهی بر ارشاد است. ایشان می‏گوید: راه سوم نیز اینجا جاری می‏شود.
جریان راه اول و دوم در قسم دوم یعنی نماز در حمام مشکلی ندارد. راه سوم، یعنی حمل کردن نهی تنزیهی بر ارشاد، یعنی بگوییم این نهی ارشاد می‎کند به ترک طبیعت مأموربه، یعنی می‏خواهد بگوید ترک این طبیعت مصلحت و ثوابش بیش از اتیان به این طبیعت است، لازم ‏نیست ارشاد به تشبه کنیم، اصل ارشادی بودن نهی و اینکه مرشدالیه چیست، دیروز بیان شد همانطوری که در صوم روز عاشورا گفتیم چگونه این نهی ارشاد می‏کند به ترک تشبه، در نماز در حمام نیز باید این را تقریر کنیم که چطور می‏شود لاتصل فی الحمام به عنوان یک نهی تنزیهی حمل بر ارشاد شود و ارشاد کند به ترک مأموربه، مأموربه اینجا چیست؟ مأموربه نماز در حمام است، کأنه لاتصل فی الحمام نهی می‏کند از این طبیعت، ارشاد می‏کند به ترک این طبیعت و اینکه این ارشاد می‏کند ولی ارشاد به ترک نماز در حمام، به این عنوان که نماز در خارج حمام ثوابش بیشتر است و این ثوابش کمتر است. مهم این است که طبق راه حل سوم نهی به ترک طبیعت مأموربه می‏خورد و این نهی ارشادی است و ارشاد می‎کند به اینکه مصلحت موجود در سایر افراد بیشتر است و این مصلحت و ثوابش کمتر است، مرشد الیه آن ترک طبیعت مأموربه است. محقق خراسانی می‎فرمایند: این راه نیز در قسم دوم جاری می‏شود، طبق فرمایش محقق خراسانی تصویر این راه مشکلی ندارد.

راه حل چهارم

راه چهارم در نماز در حمام در قسم اول جاری نمی‏شود. گفتیم در قسم اول یک بیان برای نهی ارشادی برایش می‏توان بیان کرد و آن این است که در قسم دوم، مرشد الیه اتیان الطبیعه فی ضمن سایرالمصادیق است، مرشدالیه دیگر ترک طبیعت مأموربه نیست، وقتی می‏گوید لاتصل فی الحمام، این نهی تنزیهی در واقع ارشاد می‏کند به اینکه سایر افراد مصلحت و ثواب بیشتری دارند. در واقع ارشاد می‏کند مکلف را به اینکه نماز در خارج از حمام حال یا منزل یا مسجد، ثواب و مصلحت بیشتری دارد و خود ترک نماز مرشد الیه نیست، بلکه راهنمایی می‏کند مکلف را به سایر افراد آن هم بواسطه مصلحت بیشتری که در این افراد وجود دارد. این بیان در قسم اول جاری نیست، زیرا اینجا نهی ارشاد می‏کند به اتیان به سایر افراد یا همین طبیعت با سایر خصوصیات.

ان قلت

اگر نهی تنزیهی را در مثل لاتصل فی الحمام حمل بر ارشاد کنیم و بگوییم معنایش ارشاد و راهنمایی به اقلیت ثواب هذا الفرد و اکثریت ثواب سایر الافراد است، لازمه‏اش این است که همه افرادی که دارای درجات مختلفی هستند به جز افضل الافراد، مکروه باشند، طبق این بیان در واقع لاتصل فی الحمام می‏گوید نماز در حمام ثوابش کمتر است، ما را ارشاد می‏کند به سایر افراد برای تحصیل ثواب بیشتر، این کراهت به این معنا است، نماز در حمام مکروه است یعنی ثوابش کمتر است، اگر این باشد در همه مستحبات، اعمال مستحبی یا در اکثر آنها ملاحظه می‏فرمایید که درجات مختلف دارند، یعنی یک فرد اعلاء دارد که افضل افراد است و بقیه افراد ثوابشان و مصلحتشان کمتر از افضل افراد است، لازمه حرف شما این است که تمام افراد پایین‏تر از فرد افضل مکروه شوند، زیرا همه آنها ثوابشان اقل از آن افضل افراد است، پس اشکال این است که این بیان و تقریر از نهی ارشادی در مثل نماز فی الحمام یک تالی فاسد دارد و آن اینکه در همه مواردی که مستحبات دارای افراد مختلف هستند و یکی افضل از سایر افراد است، پس باید بگوییم غیر از آن فرد افضل همه مکروه هستند، یعنی ثوابشان کمتر است، ثواب فرد افضل از همه بیشتر است و سایر افراد باید همه مکروه شوند.

قلت

اینکه ما می‏گوییم اقلیت فی الثواب، نمی‏خواهیم بگوییم به طور کلی و به نحو مطلق ثوابش پایین است؛ معنای اقلیت فی الثواب در مقایسه با ذات العمل سنجیده می‏شود و مطرح می‎شود، اقلیت ثواب بالنسبة الی الطبیعیة مأموربه فی حد نفسها مد نظر است، یعنی خود طبیعت بدون انضمام یک مشخصاتی که موجب زیاده و یا نقصان آن شود، ملاک ثواب این فرد از آن فرد کمتر است و معنایش این نیست که همه افراد ما دون افضل ثوابشان کم شود به عبارت دیگر کم شدن ثواب را با آن طبیعتی در نظر می گیریم که نه چیزی در آن وجود دارد که مصلحتش را بیش از مقدارش ببرد و نه کم کند. طبیعت ماموربه مثل نماز در خانه، با این سنجیده می‎شود، مثلا یک فردی داریم نماز در خانه و یک فرد داریم نماز در حمام و یک فرد داریم نماز در مسجد، اقلیت فی الثواب بالنسبة به طبیعتی سنجیده می‎شود که هیچ تشخصی به سبب برخی خصوصیات پیدا نکرده است تا مصلحتش بالا رود یا پایین بیاید. در مقایسه با آن ما می گوییم مصلحتش کمتر است.
ما اجمالا نکاتی در مورد این راه حل گفتیم که باید بررسی کنیم و ببینیم آیا قابل قبول است یا خیر؟