جلسه ۸ – PDF

جلسه هشتم

تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول –عبادات مکروهه – راه حل‏های دیگر در قسم اول – راه سوم و چهارم

۱۳۹۹/۰۷/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

در قسم اول از عبادات مکروهه، مثل روزه روز عاشورا تا اینجا دو راه حل مورد بررسی قرار گرفت، اول راهی که محقق خراسانی ذکر کردند مبنی بر اینکه این مورد را از قبیل تزاحم مستحبین قرار دهیم و دوم راه محقق نایینی که به نوعی با اختلاف در متعلق نهی تنزیهی و امر استحبابی خواستند این عبادات را توجیه کنند و محذور اجتماع امر و نهی و اجتماع متضادین فی شئ واحد را برطرف کنند. ملاحظه فرمودید که هر دو راه حل مورد خدشه واقع شد، محقق خراسانی علاوه بر راه اول، دو راه دیگر نیز ذکر کردند که در ادامه آن دو راه را، مخصوصا حمل نهی تنزیهی بر ارشاد را نیز بررسی می‏کنیم.
در راه دوم محقق خراسانی در مورد قسم اول از عبادات مکروهه، تنها تفاوتی که این راه با راه اول دارد این است که مسئله متعلق نهی تنزیهی را چیزی قرار دادند که مصداق مخالفت با بنی‎امیه نیست، مسئله انطباق را کنار گذاشتند و مسئله ملازمه را مطرح کردند.
طبق این راه حل یک تفاوتی بین فرض انطباق و فرض ملازمه ایجاد می‎شود. در فرض انطباق، نهی متعلق به صوم روز عاشورا یک نهی حقیقی است، منتهی ایشان فرمود: این نهی حقیقی تنزیهی به صوم خورده است و از دل آن طلب ترک را استفاده کردند و گفتند: طلب ترک هذا الصوم مستحب، ولی در فرض ملازمه، دیگر نهی، نهی حقیقی نیست بلکه نهی مجازی است، فرق ملازمه و انطباق را در مجازی بودن و حقیقی بودن نهی قرار دادند، درست است این یک تفاوتی بین این دو راه حل ایجاد می‏کند ولی در واقع به نوعی اساس حل مشکل بر می‎گردد به همان تزاحم مستحبین، لذا راه دوم محقق خراسانی چندان یک راه مستقلی محسوب نمی‎شود، به همین دلیل خیلی وارد آن نمی‏شویم، گرچه از جهاتی می‎توانیم این راه حل را مستقل بدانیم، ولی یک فرق جوهری بین این دو راه یعنی راه اول و راه دوم وجود ندارد، عمده حمل نهی تنزیهی بر حمل ارشادی است که ما در پایان ذکر راه حل‎ها متعرض می‎شویم. صرف نظر از این نکته، تا کنون دو راه حل برای صوم روز عاشورا، یعنی عباداتی که بدل ندارند و در عین حال متعلق نهی نیز واقع شده‏اند ذکر کردیم.

۳. راه حل سوم

این راه در واقع مبتنی بر قول به جواز اجتماع امر و نهی است. بالاخره هم قائلین به امتناع باید این مشکله را حل کنند و هم قائلین به اجتماع، بالاخره ما هم که قائل به جواز اجتماع امر ونهی شدیم، تحلیلمان را باید در مورد عبادات مکروهه بیان کنیم، چطور می‎شود چیزی با اینکه عبادت است، در عین حال مکروه باشد، عبادت که در ذاتش مفسده‎ای نیست، حال چطور می‎شود این عبادت متصف شود به کراهت که حکایت از منقصتی در عبادت می‎کند؟
ما قائل شدیم به اینکه اجتماع امر و نهی جایز است، لکن دو عنوانی که متعلق امر و نهی هستند، گفتیم فرقی نمی‏کند نسبت بین این دو عنوان، عموم خصوص مطلق باشد یا عموم خصوص من وجه، سابقا در تحریر مقدمات بحث اجتماع امر و نهی این مسئله را رسیدگی کردیم که بین این دو عنوان چه نسبتی باید برقرار باشد تا در محل نزاع اجتماع امر و نهی وارد شوند.
گفتیم در مورد متباینین که اساسا فرض اجتماع متصور نمی‎شود، دو عنوان متباین هیچ گاه نمی‏توانند در یک فرد متصادق باشند، لذا اجتماع امر و نهی در دو عنوان متباین ایرادی ندارد و این بدیهی است که امر به یک عنوان و نهی به عنوانی که مباین با او است متعلق شده و در این مورد هیچ محذوری پیش نمی‎آید، اما اگر بین دو عنوان تساوی باشد، یا عموم خصوص مطلق باشد، یا عموم خصوص من وجه باشد، آیا نزاع در اینکه اجتماع امر ونهی جایز است یا خیر؟ شامل هر سه مورد می‏شود یعنی چه جایی که نسبت بین عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی تساوی باشد، چه جایی که نسبتشان عموم و خصوص مطلق باشد و چه جایی که نسبتشان عموم و خصوص من وجه باشد. اینجا بین علماء بحث شده و محل اختلاف است. مثلا صاحب فصول معتقد است که نزاع در اینکه امر و نهی اجتماعشان جایز است یا خیر، مختص به جایی است که نسبت بین العنوانین عموم من وجه باشد، ما این نظر را قبلا بررسی کردیم، برخی معتقدند که نزاع اعم است، یعنی هم جایی که نسبت بین این دو، عموم خصوص مطلق باشد و هم جایی که نسبت بین این دو عموم من وجه باشد را در بر می‏گیرد و بالاتر، اساسا بعضی محدوده این نزاع را شامل فرض تساوی بین العنوانین نیز می‏دانند، با یک توجیهی می‏گویند شامل آن فرض هم می‎شود. عمده این است که ما عرض کردیم نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی اختصاص به فرض عموم و خصوص من وجه ندارد و شامل عموم و خصوص مطلق هم می‏شود. اگر این را گفتیم (که مبنای مورد نظر ما این بود) چگونه می‏توانیم مشکل عبادات مکروهه و صوم روز عاشورا را حل کنیم؟ این مقدمه را که گفتم برای این نیتجه و کاربرد است، نتیجه را عرض می‏کنم ولی اصل مقدمه برای این بود که ما قائل به جواز اجتماع امر ونهی شدیم و گفتیم: متعلق امر و متعلق نهی حتی اگر نسبتشان عموم و خصوص مطلق باشد، باز اجتماع جایز است، حال بر اساس این مبنا، در مانحن فیه این مشکل چگونه قابل حل است؟
بحث در روزه روز عاشورا است، صوم یوم العاشور متعلق نهی واقع شده است، مطلق الصوم، متعلق امر واقع شده است، پس، امر خورده به مطلق صوم، مطلق صوم متعلق امر واقع شده و مستحب شده است، این یک عنوان عامی است و شامل صوم همه روزها و از جمله روزه روز عاشورا می‎شود، نهی متعلق شده است به صوم یوم العاشور، اینکه می‎گوییم به مطلق الصوم خورده یعنی روایت و دلیل داریم که روزه در همه روزهای سال به غیر از عیدین و به غیر از ماه رمضان مستحب است زیرا در ماه رمضان روزه واجب است و در دو روز عید قربان و عید فطر حرام است. پس روزه در همه روزهای سال مستحب است، این صوم، همه روزها را در بر می‏گیرد. اما دیدیم ائمه علیهم السلام، مداومت بر ترک روزه روز عاشورا داشتند، فرض کنید نهیی وارد شده مثل لاتصم فی یوم العاشور، صوم روز عاشورا نسبت به مطلق الصوم اخص است، آن می‏شود اعم مطلق، این می‎شود اخص مطلق، یا به تعبیر دیگر آن می‏شود مطلق و دیگری می‏شود مقید، صوم بقید وقوعه فی یوم العاشورا می‎شود مقید، حال چه مانعی دارد که عام مطلق یا به تعبیردیگر طبیعة الصوم، متعلق امر استحبابی واقع شود و صوم به قید وقوعه فی هذا الیوم، یعنی صوم روز عاشورا یا به تعبیر دیگر اخص، متعلق نهی واقع شود، نهی تنزیهی مولوی. پس متعلق امر یک چیز است و متعلق نهی یک چیز دیگر است، متعلق امر، مطلق الصوم است، متعلق نهی، صوم روز عاشورا است، درست است که بین این دو عنوان نسبت عموم خصوص مطلق برقرار است، اما این دو عنوان چون هر کدام یک معنا و مفهوم دارند، اگر متعلق امر و نهی واقع شوند محذور اجتماع امر و نهی پیش نمی‏آید.
ان قلت: بالاخره در روزه روز عاشورا، بین استحباب و کراهت جمع شده است، روزه روز عاشورا یکی از روزهای سال است و به این عنوان مستحب است، خصوص روزه روز عاشورا نیز متعلق نهی واقع شده است، پس روزه روز عاشورا از یک طرف مستحب است و از یک طرف مکروه است.
قلت: خیر، اینجا در واقع آنچه متعلق امر استحبابی است، مطلق الصوم است، روز عاشورا خصوصیتی ندارد تا ما به اعتبار آن خصوصیت حکم به استحباب کنیم، اما در کراهت این خصوصیت روز عاشورا اخذ شده است. به عبارت دیگر استحباب متعلق به صوم است، روز دهم و روز نهم خصوصیتی ندارد، پس آن خارج از دایره مستحب است، به عنوان اینکه بالاخره این روزه در یک روزی واقع می‎شود، عاشورا خصوصیتی ندارد و روز یازدهم و دوازدهم هم باشد مستحب است، پس قید روز عاشورا در متعلق استحباب اصلا مدخلیت ندارد، پس آنچه در مورد مطلق صوم گفته می‏شود این است که مطلق الصوم مستحب است با قطع نظر از وقوعه فی یوم العاشورا، اما وقتی پای نهی به میان می‏آید مسئله متفاوت می‎شود، آنجا خصوصیت روز عاشورا به ضمیمه صوم با هم متعلق نهی شده است، لذا به هیچ وجه اجتماع استحباب و کراهت پدید نمی‎آید.
پس اگر قائل به اجتماع امر و نهی شویم و معتقد باشیم که عموم و خصوص مطلق هم داخل در محل نزاع است خلافا لصاحب الفصول از این طریق می توانیم مشکل اجتماع امر و نهی فی واحد را بر طرف کنیم و محذوری در این عبادات نباشد.

۴. راه حل چهارم

اما اگر ما قائل به اجتماع امر و نهی در عام و خاص مطلق نشدیم، مثل صاحب فصول، یعنی اگر قائل شدیم اجتماع امر و نهی جایز است ولی فقط در جایی که بین عنوانین عموم و خصوص من وجه باشد کما ذهب الیه صاحب فصول، ایشان نیز اجتماعی است ولی معتقد است مواردی که عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی، بینشان عموم و خصوص مطلق است از محل نزاع خارج است.
آیا بر اساس مبنای صاحب فصول می‏توانیم مشکل را حل کنیم، این هم یک راه دارد، راه حلی که طبق این مبنا می‏توانیم بگوییم این است که اگر روایاتی که در مورد مداومت ائمه علیهم السلام بر ترک روز روزه عاشورا وارد شده را ملاحظه کنیم، معلوم می‎شود آنچه در نظر آن بزرگواران اهمیت داشته است مسئله تشبه به بنی امیه و جلوگیری از این امر بوده، بالاخره آنها سر سازگاری با بساط ظلم و جور نداشتند و نسبت به جنایات بنی‏امیه در روز عاشورا کاملا معترض بودند و به انحاء مختلف سعی کردند این را ابراز کنند و چون بنی‎امیه این روز را بزرگ می‎شمردند، روزه می‎گرفتند و تبرک به آن می‏جستند و لباس نو تهیه می‏کردند، ائمه در واقع می‏خواستند از هر نوعی تشبه به بنی‏امیه جلوگیری کنند لذا تاکید داشتند که آن روز روزه نگیرند و بر این امر مداومت می‎کردند، اگر کسی آت روز روزه می‎گرفت بالاخره خواه یا ناخواه این عنوان محقق می‏شد، تحقق عناوینی مثل تشبه به بنی‎امیه نیز به قصد نیست یعنی اینطور نیست که کسی بگوید من روزه می‏گیرم ولی واقعا قصد تشبه به بنی‎امیه را ندارم، خواه یا ناخواه این عمل موجب این شباهت می‎شود مثل این می‏ماند کسی پوشش خاصی که مربوط به یک منطقه‏ای است را اختیار کند و در خیابان عبور کند، این به وضوح معلوم است که او خود را شبیه آنها کرده، هر چند او بگوید من قصد تشبه ندارم، حصول این عنوان و تحقق این عنوان تابع قصد نیست، روزه گرفتن در این روز نیز این خصوصیت را دارد، چه قصد بشود و چه نشود، خواه یا ناخواه این تشبه حاصل می‎شود. حال ائمه علیهم السلام با این کارشان نهی کردند از تشبه به بنی‎امیه و روزه این روز به اعتبار اینکه مصداق تشبه به بنی امیه است متعلق نهی واقع شده است. پس در واقع نهی به خود صوم نخورده است یا اگر امر به ترک صوم شده است این امر به مسئله مخالفت با بنی‎امیه، مخالفت با تشبه به بنی‏امیه متعلق شده است. لذا اگر مسئله را اینطور تحلیل کنیم یعنی بگوییم متعلق امر استحبابی مطلق الصوم است که یک عنوان عام است، متعلق نهی تنزیهی، تشبه به بنی امیه است و اگر از صوم نهی شده است به عنوان یک مصداقی از تشبه به بنی امیه است و بین عنوان تشبه به بنی‎امیه و عنوان صوم، عموم و خصوص من وجه است، یعنی بازگشت می‎کند به عموم و خصوص من وجه، یعنی بر مبنای صاحب فصول نیز در مثل صوم یوم العاشور مسئله را می‎توانیم توجیه کنیم و محذور اجتماع امر و نهی فی شئ واحد را مرتفع کنیم، متعلق امر می‎شود یک چیز یعنی مطلق الصوم، متعلق نهی می‏شود تشبه به بنی‏امیه، اگر کسی قائل به جواز اجتماع شد و بین این دو متعلق تغایر دید، قهرا هیچ محذوری در این اجتماع پیش نمی‏آید عمده این است که ما از راه تعدد عنوان و اختلاف عنوان و اختلاف متعلق این مشکل را می خواهیم حل کنیم و این تعدد و تغایر و اختلاف طبق این بیان وجود دارد. پس محذوری نیست.
ملاحظه فرمودید که راه حل سوم می‏تواند مشکل را حل کند. راه حل چهارم نیز می‏تواند به نوعی این مشکل را حل کند و محذوری در اجتماع امر و نهی نیست.
این دو راه حل در واقع اصل محذور اجتماع را برطرف می‏کنند و تصویری از جواز اجتماع ارائه می‏دهند.
تا اینجا چهار راه حل بیان شد که بعضی مقبول و بعضی مردود شدند.

بحث جلسه آینده

راه حل پنجمی نیز وجود دارد که این راه حل مشترک بین قسم اول عبادات مکروهه و قسم دوم عبادات مکروهه است، این راه حل در هر دو قسم می‏خواهد مسئله اجتماع امر و نهی را مرتفع کند که آن را در جلسه بعد بیان و بررسی می‎کنیم.