جلسه ۵ – PDF

جلسه پنجم

تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول –عبادات مکروهه – اشکال دوم و سوم و چهارم به راه حل اول محقق خراسانی در قسم اول

۱۳۹۹/۰۶/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در عبادات مکروهه و اشکالی بود که در مورد این عبادات وارد شده است، محقق خراسانی عبادات مکروه را بر سه قسم کردند سخن در قسم اول بود، قسم اول عباداتی است که نهی به خود عبادت متعلق شده و عبادت به نحوی است که بدل و جایگزینی ندارد، مثل صوم روز عاشورا. در این قسم محقق خراسانی سه راه برای حل مشکل ارائه کردند، راه اول این بود که این عبادت و ترک آن را از قبیل مستحبین متزاحمین بدانیم، سخن و بحث ما تا کنون در جلسات گذشته درباره بررسی این راه حل بود که آیا می‎توانیم صوم روز عاشورا و ترک آن را از قبیل مستحبین متزاحمین قرار دهیم یا خیر؟
عرض کردیم اشکالاتی به این راه وارد شده است. اشکال اول را از محقق نایینی ذکر کردیم، عرض کردیم ایشان می‎فرماید: صوم روز عاشورا از قبیل مستحبین متزاحمین نیست، زیرا در مستحبین متزاحمین یک شرط اساسی برای جریان قواعد باب تزاحم لازم است و آن این است که بتوان ثالثی برای آن دو تصویر کرد و دلیل امکان تصویر ثالث این است که اگر ثالث تصویر نشود طلب تخییری یا امر به تخییر معنا ندارد. این اشکال را تفصیلا ذکر کردیم. محقق خویی یک پاسخی به این اشکال دادند که آن هم بررسی شد.

ادامه بررسی راه حل اول محقق خراسانی در قسم اول

نتیجه بحث در اشکال اول به راه حل اول محقق خراسانی در قسم اول عبادات مکروهه، این شد که این اشکال به محقق خراسانی وارد است. چند اشکال دیگر هم نسبت به این راه حل قابل ذکر است که باید بیان شوند.

اشکال دوم

این راه حل با بعضی از مبانی خود محقق خراسانی سازگار نیست. ایشان یا باید دست از آن مبنا بردارد یا اگر آن مبنا را نمی‎تواند کنار بگذارد، این راه حل بی فایده است. توضیح ذلک:
محقق خراسانی معتقد است که بین احکام تضاد وجود دارد و بر این اساس اجتماع حکمین ممتنع است، نمی‎تواند دو حکم در یک مورد اجتماع کند، زیرا اساسا بین احکام تکلیفیه تضاد وجود دارد، ما بحث از تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه را قبلا بیان کردیم، به هر حال محقق خراسانی معتقد به تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه است. این‎جا و همچنین در بحث از حقیقت نهی، محقق خراسانی معقتد است نهی عبارت از طلب ترک است. حال این دو مطلب را در نظر بگیرد، از یک طرف نهی عبارت از طلب ترک است، ایشان حقیقت نهی را این می‎داند مخصوصا در اینجا که عرض خواهیم کرد و از سوی دیگر قائل به تضاد بین احکام است، حال این دو با هم چه مشکلی ایجاد می‏کند؟ چگونه التزام به این دو مطلب در مانحن فیه تولید اشکال می‎کند؟
اگر گفتیم نهی از صوم روز عاشورا بر می‏گردد به امر به ترک صوم روز عاشورا، اگر فرض کنیم از مداومت ائمه علیهم السلام بر ترک روزه روز عاشورا، یک نهیی ولو تنزیهی نسبت به این صوم استفاده می‎شود، مثلا «لاتصم یوم العاشور» این نهی در واقع بر می‎گردد به امر به ترک این صوم کانه به ما گفتند: «اترک صوم هذا الیوم». پس نهی از صوم یوم العاشور به معنای طلب ترک آن است، کانه ما نسبت به صوم یوم العاشور دو حکم داریم، یکی امر به فعل این صوم است به عنوان اینکه روزی از روزهای سال است و روزه در همه روزهای سال (الا دو روز عید قربان و عید فطر که حرام است) مستحب است یعنی امر دارد پس از یک طرف امر به فعل این صوم به عنوان صوم یکی از روزهای سال را داریم. از طرف دیگر امر به ترک این صوم داریم چون فرض این است که ترک این صوم نیز استحباب دارد و حتی استحبابش رجحان دارد بر آن فعل پس در یک مورد حکم به فعل این صوم و حکم به ترک این صوم با هم اجتماع کردند، اگر مسئله تضاد بین احکام را ما ملتزم شویم و قائل شویم بین احکام تضاد وجود دارد اینجا نباید این دو حکم بتوانند با هم اجتماع کنند، ما هم استحباب فعل را داشته باشیم و هم استحباب ترک را، اگر در این مورد با این بیان شما بخواهید مشکل را حل کنید، در همه مواردی که نهیی وجود دارد و آن نهی به معنای طلب ترک است، می‎توانیم از این راه استفاده کنیم و مشکل را برطرف کنیم.
پس یا باید به طور کلی ملتزم شویم به عدم تضاد بین الاحکام و بگوییم بین امر و نهی تضاد نیست، زیرا متعلق آن‎ها مختلف است، یکی متعلقش فعل است و دیگری متعلقش ترک است که این برخلاف مبنای محقق خراسانی است یا متلزم شویم به اینکه تضاد همه جا وجود دارد در مانحن فیه نیز تضاد وجود دارد، اگر ما تضاد را قبول کردیم معنای تضاد بین احکام این است که این دو حکم نمی‎تواننند مجتمع شوند و اگر عدم امکان اجتماع دو حکم را قبول کردیم، موضوع این راه حل منتفی می‎شود، زیرا اساس این راه حل بر این پایه استوار است که بشود دو حکم با هم اجتماع کنند و آن وقت بینشان تزاحم پیش بیاید.
پس به طور کلی اشکال دوم به این راه حل این است که این راه حل با مبنای محقق خراسانی که قائل به تضاد بین احکام است سازگار نیست. یا باید از آن مبنا دست بردارد که اگر از آن مبنا دست بردارد با آنچه قبلا گفته است قابل جمع نیست یا اگر بخواهد آن مبنا را حفظ کند، در مانحن فیه نیز این وجود دارد و نتیجه‏اش این است که بر اساس تضاد بین احکام این راه حل دیگر خاصیت ندارد و فایده‎ای ندارد و دیگر نمی‎تواند این مشکل را برطرف کند.

اشکال سوم

اشکال دیگر اشکالی است که امام خمینی بیان فرمودند. اشکال امام خمینی بر یک مبنایی استوار است که ایشان در مورد اعدام بیان کرده‎اند، البته دیگران نیز این مبنا را قبول دارند، ما آن مبنا را اول توضیح میدهیم و بعد بر اساس آن مبنا اشکال را تطبیق می‎کنیم نسبت به این مورد.
آن مبنا این است که ترک و عدم اساسا هیچ است، چیزی نیست تا بخواهد متصف به یک وصفی شود، اینکه عدم در کلمات بعضی تقسیم می‎شود به عدم مطلق و عدم مضاف، مبتنی بر مسامحه و تجوز است، ما دو نوع عدم نداریم که یکی عدم مطلق باشد و یکی عدم مضاف، یعنی عدمی که اضافه شده به یک شئ خاص، مثل اینکه بگوییم عدم الماء و عدم الهواء. بعضی از بزرگان بین عدم مضاف و عدم مطلق فرق گذاشتند، می‎گویند: عدم مضاف حظی از وجود دارد، به خلاف عدم مطلق که هیچ بهره‎ای از وجود ندارد.
امام خمینی از این مبنا در بعضی از موارد استفاده کرده است، مثلا در بحث از اینکه آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ از این مبنا استفاده کرده است، اگر خاطرتان باشد ما در این بحث گفتیم ایشان به طور کلی امر به شئ را نه مقتضی نهی از ضد خاص می‎داند و نه مقتضی نهی از ضد عام، قهرا این مبنا در بسیاری از مسائل علم اصول تأثیرگذار است، ایشان معتقد است چون عدم چیزی نیست، ولو عدم مضاف، بنابراین نمی‎توانیم بگوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد است، حال ادله و شواهد و مطالبی ایشان دارند که در جای خودش گفته شده است، اما قائلین به اقتضاء، عمده تکیه‎شان بر این است که می‎گویند: ترک نماز مقدمه فعل ازاله است، مسئله ازاله نجاست از مسجد و نماز، با همه آن قیود و شروطی که بین این دو وجود دارد، آن‎ها می‏گویند ترک نماز مقدمه فعل ازاله است و چون ازاله واجب است پس مقدمه آن هم واجب است، کسی که وارد مسجد می‎شود و می‎بیند که مسجد آلوده به نجاست شده، بر او واجب است که نجاست را از مسجد ازاله کند، منتهی این متوقف بر ترک نماز است، پس ترک نماز مقدمه ازاله است، به همین دلیل ترک نماز واجب می‎شود زیرا مقدمه واجب است و فعل آن حرام می‎شود؛ لذا از امر به ازاله نتیجه می‎گیرند که ضد خاص نیز منهی عنه است. امام خمینی بر اساس همین مبنایی که اشاره کردیم که عدم هیچ بهره‎ای از وجود ندارد و بر همین اساس نمی‎تواند متصف به هیچ وصفی شود می‎فرماید: ترک نماز هیچ است، عدم است، درست است که عدم مضاف است، عدم نماز است، ولی بین عدم نماز و عدم مطلق هیچ فرقی در عدم بهره از وجود نیست. اگر ترک الصلوة چیزی نیست، پس نمی‎تواند متصف به وصف مقدمیت شود، هر وصفی برای خودش نیاز به موصوف دارد و وصف بدون موصوف معنا ندارد، اگر عدم هیچ است، نمی‎تواند موصوف واقع شود. پس اگر عدم نتواند موصوف باشد اتصاف آن به وصف نیز ممتنع است، لذا ترک نماز هیچ است، پس نمی تواند متصف به وصف مقدمیت شود، در نتیجه نمی‎تواند متصف به حکم وجوب شود. این توضیح اساس مبنای امام خمینی در باب تروک و اعدام است.را ایشان در مباحث فلسفی و اصولی خود مطرح کردند.
بر اساس این مبنا، ترک صوم روز عاشورا، چیزی نیست تا بخواهید آن را متصف به یک عنوانی کنید که راجح است و بر آن منطبق شده یا با آن ملازم شده است. محقق خراسانی در راه اول در واقع صوم روز عاشورا و ترک آن را از قبیل مستحبینی دانستند که بینشان تزاحم پیش آمده است، درست است که عنوان ترک راجح است، ولی بالاخره آن هم مستحب است زیرا قائل شدند که فعل این صوم هم صحیح است، یعنی اگر کسی روز عاشورا روزه گرفت روزه‎اش صحیح است و درجه‎ای از مصلحت هم نصیبش می‎شود ولی اگر ترک کند مصلحت بیشتری نصیب او می‎شود، پس این بر این اساس استوار است که ترک صوم یوم العاشور بتواند متصف به این عنوان شود و وصف راجحیت پیدا کند.
طبیعتا این اشکال، یک اشکال مبنایی است. اگر کسی ملتزم شد که اگر اَعدام و تروک چیزی نیستند و فرقی بین عدم مطلق و عدم مضاف نیست و فرقی هم بین عالم اعتبار و عالم واقعیت نیست، این اشکال طبعا پذیرفته است. پس پذیرش اشکال امام خمینی در واقع مبتنی بر دو مسئله است، یکی اینکه اصل این مبنا را قبول کنیم که بین عدم مطلق و عدم مضاف فرقی نیست، لقائل ان یقول: عدم مطلق هیچ حظی از وجود ندارد و عدم مضاف رائحه وجود را استشمام کرده است، نمی‎گوید وجود دارد بلکه یک نسیمی از وجود به او خورده است، فرق می کند بین مطلق العدم یا عدم الماء و نیز همین مطلب را در دایره اعتباریات ملتزم شود، زیرا ممکن است بین عالم اعتبار و عالم واقعیت فرق بگذارد و بگوید: درست است که عدم، عدم است نیستی، نیستی است فرقی نمی‎کند مطلق نیستی یا نیستی یک شئ خاص. اما در دایره اعتباریات می‎شود بین اینها فرق گذاشت یعنی بگوییم: در اعتبار ممکن است کسی این فرق را قائل شود. بر این اساس یعنی با فرض پذیرش عدم الفرق بین مطلق العدم و عدم المضاف و با پذیرش فرق بین عالم تکوین و عالم اعتبار در این جهت، این اشکال وارد است، اما اگر کسی گفت: عدم مضاف له حظ من الوجود، مثل محقق اصفهانی، طبیعتا این اشکال وارد نیست. به نظر می رسد که سخن امام خمینی قابل دفاع است که بماند در مباحث فلسفی و در جای خودش.

اشکال چهارم

تا اینجا سه اشکال به راه حل اول محقق خراسانی در قسم اول از عبادات مکروهه مثل صوم یوم العاشور بیان شد. تقریبا هر سه اشکال را هم پذیرفتیم. اشکال چهارم این است که این سخن مبتنی بر یک مبنایی است که آن مبنا محل اشکال است. ابتدا آن مبنا را توضیح می‎دهیم و سپس عرض می‎کنم که چطور این مبنا تولید اشکال می‎کند.
در مورد احکام بحثی مطرح است که اگر مثلا فعلی واجب شد، آیا ترکش حرام است یا خیر؟ مثلا می‎گوییم: نماز واجب است، نماز خواندن واجب است، اما آیا ترک نماز نیز حرام است؟ یا مثلا فعلی مستحب است اما آیا ترک آن مکروه است؟ بسیاری بر این گمان هستند که اگر فعلی واجب شده ترک آن حرام است، ولی این صحیح نیست، زیرا لازمه‎اش این است که هر حکمی مبدل به دو حکم شود و مخالفت با هر واجبی دو استحقاق عقوبت داشته باشد مثلا اگر کسی این واجب را ترک کند، کأنه هم با این واجب مخالفت کرده است و هم حرام انجام داده است، در حالیکه این واضح البطلان است و کسی که نماز نمی‏خواند مستحق دو عقوبت نیست، آنچه بر گردن مکلف است این است که واجب باید اتیان شود، فعل واجب لازم است، انجام دادن عملی که واجب است لازم است، حال اگر کسی این عمل را ترک کرد در واقع استحقاق عقوبت پیدا می‎کند، به دلیل ترک این واجب، به دلیل مخالفت با امر خدا؛ این ستحقاق عقوبت به دلیل ارتکاب عمل حرام نیست، اگر کسی نماز نخواند مستحق مجازات است به دلیل مخالفت با امر خدا و ترک یک واجب، اینجا او را از این جهت که حرامی انجام داده که ترک واجب است. دیگر مستحق عقاب نمی‎دانند. پس در مورد واجبات و محرمات و همینطور مستحبات و مکروهات، یک حکم بیشتر نداریم که اگر مطابق با آن تکلیف انجام شود مستحق ثواب است و اگر مخالفت شود عقاب است.
با توجه به این مطلب قول به تزاحم مستحبین مبتنی بر این است که ترک مکروه را مستحب بدانیم، اگر ما نهی را به معنای طلب ترک دانستیم، فرض این است که امر شده به صوم یوم عاشور به عنوان یک عمل مستحب در طول سال نه اینکه روزه روز عاشورا خصوصیت داشته باشد، نه، روزه روز عاشورا نیز مثل سایر روزها مستحب است. از آن طرف نهی شده است از این روزه، یعنی روزه این روز و فرض محقق خراسانی این است که نهی به معنای طلب ترک است و به همین دلیل این ترک مستحب و راجح دانسته شده است، اما اگر چیزی مستحب دانسته شد، یعنی ترک صوم روز عاشورا، معنایش این نیست که ترک آن (ترک، ترک یعنی صوم) مکروه باشد یا اگر چیزی مکروه دانسته شد معنایش این نیست که ترک آن استحباب داشته باشد، ترک روزه روز عاشورا اگر مستحب شد فعلش می‎شود ترکِ ترک که باید مکروه باشد، نهی از صوم روزه عاشورا موجب نمی‎شود که ترک آن مستحب شود. ما می‎بینیم که از روزه روز عاشورا نهی شده است، نهی از این صوم اگر طبق فرض به معنای طلب ترک آن باشد، پس باید بگوییم مستحب است؟ ما در همه موارد نهی این حرف را می‎زنیم، در مورد همه موارد نهی می‎گوییم هر حرام یا مکروهی ترک آن واجب یا فعلش مستحب است در حالیکه این صحیح نیست.
این اشکال، اشکالی غیر از اشکال دوم است، زیرا در اشکال دوم سخن از مسئله ارجاع نهی به طلب ترک و ناسازگاری آن با مسئله تضاد بین احکام که محقق خراسانی به آن ملتزم شدند مطرح است ولی اینجا سخن از یک مبنای دیگر است، سخن از یک مشکله دیگر است، درست است که از مسئله ارجاع نهی به طلب ترک نیز استفاده می‎شود ولی عمده تأکید و تکیه اشکال بر این راه حل بر این مدار دور می‎زند که ترک مکروه مستحب نیست، ترک مستحب مکروه نیست، همانطور که ترک واجب حرام نیست و ترک حرام نیز واجب نیست که اصل این مبنا، یک مبنای قبول شده‏ای نیست و قابل قبول نیست.
پس تا کنون به دلیل این چهار اشکال، نمی‎توانیم از راه تزاحم مستحبین مشکل روزه روز عاشورا را حل کنیم و کسانی مثل محقق خراسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند نمی‏توانند اشکال را از این طریق حل کنند.
پس در مورد قسم اول و مواردی مثل صوم یوم العاشور چه باید کرد؟ راه حل چیست؟ انشاء الله در جلسه بعد این راه حل ها بیان می شود. دقت کنید که مسیر بحث را حفظ کنید. بعد از این باید برویم در قسم و سوم از عبادات، و تازه راه حل های دیگری نیز در قسم اول وجود دارد که باید این ها را بررسی کنیم تا نهایتا ببینیم به چه راهی باید ملتزم شویم در باب عبادات مکروهه.