مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – قول چهارم- بررسی اشکالات صاحب جواهر

متن پی دی اف جلسه 78

جلسه هفتاد و هشتم
مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – قول چهارم- بررسی اشکالات صاحب جواهر
1398/11/29

خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در باب نظر به وجه و کفین قول چهارمی هم در مسأله وجود دارد که البته ماهیتا متفاوت با قول سوم نیست؛ تنها تفاوت آن این است که جواز را علی کراهیة می‌داند. دلیل این قول همان روایات قول سوم است؛ عرض کردیم صاحب جواهر چهار اشکال به این دلیل و این روایات کرده که البته این اشکالات تنها به قول چهارم وارد نمی‌شود، بلکه قابلیت ایراد به قول سوم هم دارد. 
بررسی اشکالات صاحب جواهر
حالا آیا این اشکالات می‌تواند این تفصیل را ـ یعنی قول چهارم و سوم ـ ابطال کند یا نه. بحث به اینجا رسیده، بررسی اشکالات صاحب جواهر به محقق حلی صاحب شرایع که به نوعی به قول سوم هم قابل ایراد است.
بررسی اشکال اول
اشکال اول صاحب جواهر این بود که ادله طرفین ابا دارد از این تفصیل، یعنی کسانی که قائل به جواز نظر به وجه و کفین هستند و کسانی که قائل به عدم جواز نظر به وجه و کفین می‌باشند، مجموع ادله اینها را که نگاه می‌کنیم، هیچ کدام قابلیت تفصیل بین نظر اول و نظر دوم در آن وجود ندارد. یعنی ادله طرفین ابا دارد از این تفصیل. اینکه ادله طرفین ابا دارد از این تفصیل، این فی نفسه حرف درستی است؛ ادله را که نگاه می‌کنیم، هیچ کدام روزنه‌ای برای این مطلب باز نگذاشته‌اند. چه بسا اینکه مثل صاحب حدائق و مرحوم نراقی این نظر را یک وجه جمعی بین دو قول دانسته‌اند، شاهد بر این است ادله طرفین ابا دارد از این جمع. اگر نظر صاحب جواهر این باشد که ادله طرفین به نوعی مانع پذیرش این وجه جمع است، این حرف درستی است؛ بالاخره وقتی ما می‌خواهیم بین این دو قول جمع کنیم و این روایات را هم شاهد جمع قرار دهیم، طبیعتاً باید در ادله طرفین نشانه و شاهدی بر آن وجود داشته باشد ولی واقع این است که در طرفین ادله نزاع چنین چیزی وجود ندارد و اساسا ابا دارد از این جمع.
اما اگر بخواهیم با قطع نظر از این نکته‌ای که طرفین گفته‌اند و ادله آنها، فی نفسه ببینیم آیا این تفصیل، تفصیل صحیحی است یا نه، این دلیل نمی‌تواند رد بر آن تفصیل باشد. خودش یک قول مستقل است؛ اینکه ادله طرفین ابا دارد، این باید معلوم شود که از چه چیزی ابا دارد. اگر منظور این است که اباء عن هذا الجمع دارد، ابا دارد از این وجه جمع که صاحب حدائق و صاحب مستند فرموده‌اند، این قابل قبول است؛ اگر منظور این است که ابأ دارد عن هذا التفصیل، ابا دارد از این قول، یعنی در واقع می‌خواهد با این اشکال، این قول را رد کند، این فی الواقع اشکال به این قول نیست؛ اینکه ادله طرفین از این تفصیل ابا دارد، بله، ابا دارد اما این تفصیل که مستندش را این روایات قرار داده است، کاری به ادله طرفین ندارد. لذا اشکال اول صاحب جواهر تنها به آنچه صاحب حدائق و مرحوم نراقی ادعا کرده‌اند و خواسته‌اند این روایات را شاهد برای جمع بین دو قول قرار دهند، می‌تواند وارد باشد والا به عنوان اینکه بخواهد رد بر قول سوم یا چهارم باشد، این به نظر می‌رسد صلاحیت ایراد به دلیل قول سوم و چهارم را ندارد. 
پس وقتی ما می‌خواهیم دلیل یک قول را رد کنیم، اشکالات آن دلیل را باید بگوییم؛ وقتی این خودش مستقل از آن دلیل است، دیگر جایی برای این نمی‌ماند که بگوییم این دلیل به نحوی است که ادله دو قول دیگر از دلیل این قول ابأ دارد؛ لذا تناسبی به نظر نمی‌رسد. 
بررسی اشکال دوم
اما اشکال دوم صاحب جواهر این بود که محل بحث در اینجا این است که بالاخره در باب نظر، وجه و کفین عورت محسوب می‌شوند، برخلاف باب صلاة که در آن وجه و کفین عورت محسوب نشده‌اند. اگر ما گفتیم وجه و کفین عورت محسوب می‌شوند، دیگر معنا ندارد که بگوییم در نظر اول لیسا بعورة، اما در نظر دوم عورة. بالاخره وجه و کفین یا عورت هستند یا نیستند؛ در باب نظر نمی‌شود تفکیک کنیم و یک جایی بگوییم عورت هستند و در یک جایی بگوییم عورت نیستند. این اشکال دوم صاحب جواهر است.
این اشکال بنابر مبنای خود ایشان که وجه و کفین را عورت می‌داند، درست است؛ طبق نظر کسانی که بدن المرأة را عورت می‌دانند و وجه و کفین را هم مستثنا نمی‌دانند، این اشکال درست است. بالاخره اگر وجه و کفین جزئی از بدن زن است و بدن زن و جسد المرأة جمیعه عورة و استثنا هم نشده، دیگر لا وجه برای اینکه بگوییم نظر اول جایز است و نظر دوم جایز نیست؛ نمی‌توانیم بگوییم نظر اول جایز است چون لیس بعورة، نظر دوم جایز نیست چون عورة. لذا فی الجمله از این زاویه می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
ولی یک نکته‌ای اینجا هست و آن اینکه اگر ما نظر اتفاقی را جایز دانستیم، چنانچه خود مرحوم صاحب جواهر برخی از روایات را حمل بر این معنا کرده‌اند، جواز النظر اتفاقاً به عضوی از اعضای بدن المرأة معنایش این نیست که این لیس بعورة. چنانچه در باب شعر یا حتی عنق، ساق و سایر اعضای بدن اگر کسی اتفاقا نظرش به این اعضا افتاد، طبق بیان خود صاحب جواهر این نظر حرام نیست. نظر اتفاقی را ایشان در مواضع متعدد فرمودند جایز است. اما آیا جواز النظر اتفاقا به عضوی از اعضای بدن مرأه غیر الوجه و الکفین، این معنایش آن است که آن عضو از عورت بودن خارج شده است؟ قطعا این معنا مورد نظر نیست. اگر گفتیم نظر جایز نیست، به عنوان اینکه عورت است، طبیعی است که نظر جایز نباشد. به عبارت دیگر در موارد استثنا که جواز النظر ثابت می‌شود، آیا جواز نظر ملازم با عورت نبودن است؟ قطعا این چنین نیست؛ می‌تواند عورت باشد اما به دلیلی استثنا شده باشد. اینجا هم همین طور است؛ اگر در روایتی نظر اول عمدی را جایز دانستند، این معنایش آن نیست که این لیس بعورة. این روایت نظر اول عمدی را می‌تواند جایز بداند. به عبارت دیگر خروج حکمی غیر از خروج موضوعی است. تعبیر صاحب جواهر این است: «فدعوى كونهما ليسا بعورة في النظر الأولى العمدي دون الثاني واضح الضعف». اینکه ما بگوییم نظر اولِ عمدی جایز است، با توجه به اینکه وجه و کفین در باب نظر عورت دانسته شده‌اند، به این معناست که اینها عورت نیستند. اما نظر دوم جایز نیست؛ این معنایش این است که اینها عورت هستند. یعنی صاحب جواهر می‌خواهد بگوید نمی‌شود وجه و کفین یک جا عورت قلمداد شوند و در جای دیگر عورت قلمداد نشوند. این اصل حرف ایشان است. 
عرض ما این است که حکم به عدم جواز طبق مبنای صاحب جواهر بر این اساس است که زن همه‌اش عورت است؛ لذا می‌گوید نظر به عورت، نظر به بدن المرأة، نظر به وجه و کفین، جایز نیست. چون جمیع بدن المرأة را عورت می‌داند. در این بحثی نیست. حال اگر از این حرمت نظر به مرأه یک موردی استثنا شد، یک موردی به دلیل معتبری نظر به آن جایز دانسته شد ـ مثل وجه و کفین ـ آیا این لزوما به معنای آن است که این لیس بعورة؟ ملازمه ندارد؛ بله، طبق مبنای صاحب جواهر چون جمیع بدن المرأة عورت است، پس به هیچ جا نباید نگاه کرد؛ اما سؤال و اشکال ما این است که اگر جایی به هر دلیلی حکم به جواز نظر شود، این لزوما مساوق با خروج از موضوع عورت نیست؛ یمکن با حفظ عنوان موضوع و کونه عورةً، حکم به جواز شده باشد. لذا این وضوح ضعفی که صاحب جواهر فرموده، این به نظر می‌رسد تمام نیست. این اشکال دوم صاحب جواهر است که به نظر می‌رسد محل ایراد است. 
 
سؤال: 
استاد: درست است، نظر اتفاقی به خود عورت هم جایز است. منتهی اینجا صاحب جواهر قید عمدی را آورده است: «فدعوى كونهما ليسا بعورة في النظر الأولى العمدي». غرض از آن مثالی که عرض کردم این بود که این ملازمه را نفی کنم که حکم به جواز ـ چه در نظر اتفاقی و چه در نظر عمدی ـ این لزوما مساوق با عدم کونه عورةً نیست؛ چون صاحب جواهر می‌خواهد بگوید این آنقدر واضح الضعف و اشکال آن روشن است که دیگر نیاز به توضیح ندارد. کأن می‌خواهد بگوید که یک تناقض است؛ ایشان می‌خواهد بگوید حکم به جواز نظر عمدی در مورد وجه و کفین در نظر اول و عدم جواز در نظردوم، سر از تناقض درمی‌آورد؛ چون لازمه‌اش این است که در نظر اول عورت نباشد، در نظر دوم عورت باشد. من می‌خواهم بگویم این سر از تناقض در نمی‌آورد و از آن وضوحی که صاحب جواهر ادعا می‌کند، استفاده نمی‌شود. 
سؤال: 
استاد: این اشکال دیگری است که قبلا گفتیم؛ عورت در ابواب مختلف اطلاقات متعدد دارد. ما گفتیم فرض می‌کنیم طبق مبنای صاحب جواهر که جمیع البدن عورة، اشکال می‌کنیم. والا بله، این اشکالی که شما می‌فرمایید وارد هست؛ یک اشکال اساسی و کلی این است که خود این مبنا اصلا قابل قبول نیست. چه کسی گفته وجه و کفین عورة در باب نظر؟ یعنی یک اشکال مبنایی به صاحب جواهر است. 
پس اشکال اولی که ما کردیم، در واقع یک اشکال بنایی است، به این معنا که ولو بپذیریم جمیع بدن المرأة عورت، اما آن وضوح ضعفی که ایشان ادعا می‌کند، این قابل اثبات نیست. ثانیا اصل مبنا محل اشکال است؛ چه کسی گفته وجه و کفین عورة بالنسبة الی النظر؟ پس اشکال دوم ایشان هم مخدوش است. 
بررسی اشکال سوم
اشکال سوم ایشان این است که محل بحث در مانحن فیه، مع الأمن من الفتنة است؛ یعنی اصلا موضوع بحث ما آنجایی است که نظر، نظر بدون تلذذ و ریبه باشد. لذا اگر به استناد این روایات بین نظر اول و نظر دوم فرق بگذاریم، به این اعتبار که در نظر اول خوف فتنه نیست، اما در نظر دوم خوف فتنه است، این کأن خروج از محل بحث است. چون موضوع بحث ما کجاست؟ نظر من دون تلذذ و ریبة. فرقی هم نمی‌کند بین نظر اول و دوم؛ اصلا موضوع بحث نظر بدون تلذذ و ریبه است. آن وقت اگر بگوییم نظر اول جایز است علی کراهة، نظر دوم حرام است، چون خوف فتنه در آن است؛ این در واقع یعنی یک موضوعی را خارج از موضوع بحث داریم درباه‌اش حکم می‌کنیم. این اشکال صاحب جواهر وارد است. ما قبلا هم در بررسی قول سوم به این اشکال اشاره کردیم و گفتیم این اشکال به قول سوم وارد است. 
بررسی اشکال چهارم
اشکال چهارم صاحب جواهر این بود که با وجود این همه ادله کتاباً و سنتاً، و اطلاقات ادله، اینکه ما از این اطلاقات بخواهیم به استناد چند روایت مرسله غیر ظاهرة الدلالة دست برداریم، این بی‌وجه است؛ ما این همه دلیل داریم بر حرمت نظر به وجه و کفین، هم از آیات و هم از روایات. آنگاه دست برداشتن از آن روایات، آن هم به واسطه این چند روایتی که هم سندش محل اشکال است و هم دلالت آن خیلی روشن نیست، برای آن نمی‎توان وجهی تعریف کرد یا آن را پذیرفت. صرف نظر از قسمت اول کلام ایشان که می‌گوید با وجود اطلاقات که دال بر حرمت نظر هستند، این قسمت اخیر فرمایش ایشان درست است؛ یعنی این روایات مراسیلی هستند که چندان دلالت آنها واضح نیست، هر چند ما برای برخی از آنها توجیهاتی ذکر کردیم. به هر حال اینکه این روایات اشکال سندی دارند، این روشن است. اگر از نظر دلالت هم اگر آن محاملی که ما ذکر کردیم پذیرفته شود، آن محامل منافاتی با ادله جواز ندارد. اگر هم آن محامل پذیرفته نشود، حرف ایشان اجمالا قابل قبول است که اینها از نظر دلالت اجمال دارند و غیر ظاهرة الدلالة هستند.
بعد در ذیلش ایشان فرموده: «بل يمكن دعوى ظهورها…»؛ ایشان می‌خواهد بالاتر بگوید؛ می‌فرماید اینها یا دلالت ندارند یا اگر هم دلالت داشته باشند، اتفاقا دلالت بر نظر مختار دارند. می‌خواهد این روایات را مؤید نظر خودش بگیرد؛ چون می‌گوید این روایات حکم به جواز نظر اتفاقی می‌کند، اما نظر دوم را به دلیل اینکه قصد و عمد در آن است، ولو بدون لذت، می‌گوید جایز نیست. صاحب جواهر می‌گوید پس این روایات دلیل بر نظر ما می‌شود. پس ایشان می‌گوید بالاخره یا این روایات غیر ظاهرة الدلالة هستند، یعنی اجمال دارند؛ یا اگر دلالت هم داشته باشند، دلالت بر نظر ما یعنی حرمة النظر الی الوجه و الکفین دارند. چرا؟ چون موضوع بحث ما نظر دوم است، النظرة الاخیرة، یعنی نظر عمدی بدون تلذذ و ریبه. آن نظر اول را که این روایات می‌گویند جایز است، نظر اتفاقی است و نظر اتفاقی هم از محل بحث ما خارج است. این هم نکته‌ای است که ایشان در ادامه اشکال چهارم فرمودند، که فیه تأمل.
لکن این روایات دلیل بر نظر صاحب جواهر قطعا نیست. چرا؟ به واسطه آن محامل و توجیهاتی که ما گفتیم. این روایات توجیهاتی دارد؛ ما دو یا سه محمل و توجیه برای این روایات ذکر کردیم. چرا ایشان این را به عنوان دلیل بر نظر خودشان قرار می‌دهند؟ 
لذا مجموعا از این اشکالات چهارگانه صاحب جواهر به قول چهارم و قول سوم، که به نوعی تفصیل در مسأله داده‌اند، تنها اشکال سوم قابل پذیرش است و یک بخشی از اشکال چهارم، و الا بقیه محل خدشه و ایراد است. 
 
نتیجه کلی بحث در نظر به وجه و کفین
فتحصل مما ذکرنا کله که الاقوی جواز النظر الی الوجه و الکفین من المرأة الاجنبیة. حتما به خاطر دارید که موضوع بحث ما چیست؟ نظر بدون تلذذ و ریبه؛ گرچه ما نظر با ریبه را هم حرام طریقی دانستیم و نه حرام نفسی؛ گفتیم حرمت دارد ولی حرمت آن طریقی است. نظر با قصد، نظر عن عمد به وجه و کفین من المرأة الاجنبیة جایزٌ؛ البته این باید براساس حاجت، نیاز، کار، در چهارچوب یک تعامل عادی بین مرد و زن در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر کأن نظری جایز دانسته شه که آلی باشد، نه استقلالی. اما نظر استقلالی ولو بدون تلذذ و ریبه، محل اشکال است. این نتیجه کلی بحث مفصلی است که درباره جواز نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیة داشتیم. 
نظر امام (ره)
امام(ره) اینجا فرموده: «و أحوط الاقوال اوسطها»؛ بعد از اینکه آن سه قول را نقل فرمودند، می‌فرماید احوط الاقوال اوسطها، یعنی عدم جواز النظر الی الوجه و الکفین. این احوطی که ایشان فرموده، آیا احوط وجوبی است یا احوط استحبابی؟ این احوط استحبابی است؛ چون ایشان در حاشیه عروه در ذیل مسأله 31: عبارتی دارند که معلوم می‎شود احتیاط استحبابی است. مرحوم سید می‌گوید: «و استثنى جماعة الوجه و الكفّين، فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة و التلذّذ، و قيل بالجواز فيهما مرّة و لا يجوز تكرار النظر، و الأحوط المنع مطلقاً». مرحوم سید احتیاط وجوبی کرده و فرموده احوط آن است که نظر به وجه و کفین ممنوع است، نظر به مرأه ممنوع است مطلقا؛ یعنی وجه و کفین استثنا نشده است. بعضی از بزرگان این را پذیرفته‌اند و برخی فتوا داده‌اند. مرحوم سید احتیاط وجوبی کرده؛ مرحوم آقای نائینی می‌گوید بل الاقوی، فتوا داده به حرمت نظر به وجه و کفین. امام(ره) در ذیل این جمله اخیر مرحوم سید ـ یعنی «و الأحوط المنع مطلقاً» ـ نوشته‌اند: «و ان کان الجواز لایخلو من قرب»، اگرچه جواز خالی از قرب نیست. این حاکی از آن است که این احوط به نظر امام، احوط استحبابی است. اینکه عدم جواز احتیاط مستحب است. خیلی بی‌وجه نیست؛ چون اصلاً. احتیاط علی کل حال حسنٌ؛ حالا و ثانیاً با توجه به این روایات، می‎تواند موجّه باشد. اما اینکه فتوا دهیم به منع، مثل مرحوم نائینی از معاصرین و قدما را هم که ملاحظه فرمودید این صحیح نیست. صاحب جواهر هم قائل به حرمت است. از آن طرف مثل شیخ انصاری قائل به جواز شده، با اینکه همه اهل قدس و تقوا هستند؛ آن کسی که قائل به جواز نظر به وجه و کفین است نمی‎توانیم بگوییم در قدس ضعیف‌تر است از آن کسی که قائل به منع است، نه؛ اینجا بحث ادله است. ادله را ملاحظه فرمودید؛ طبق این ادله به نظر می‌رسد نظر به وجه و کفین جایزٌ؛ نظر الرجل الی الوجه و الکفین من المرأة. 
فقط یک بحث مختصری است که این را در جلسه آینده بحث خواهیم کرد که درباره قدمین است؛ البته ما این را به مناسبت روایت مروک بن عبید اشاره کردیم؛ در مقام اشکال به آن روایت یک نکته‌ای را عرض کردیم، اما به خصوص در مورد استثناء قدمین در کنار وجه و کفین یک توضیحی است که فردا عرض می‌کنیم.