جلسه چهارم
اعتبار کتاب نوادر الحکمه
۲۶/۰۷/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در اعتبار کتاب نوادر الحکمه بود، عرض شد بعضی از قدما به استثناء حدود۲۵نفر از راویان این کتاب در بقیه روات مشکلی نمیبینند و فقط این۲۵ نفر هستند که استثناء شدهاند، حال اگر این ادعا درست باشد که این استثناء دلالت بر ضعف این اشخاص است و بقیه روات معتبر و ثقه هستند نتیجه این میشود که آن روایتی که این مستثنیات در طرق آنها قرار نگرفتهاند یعنی از طریق این اشخاص نقل نشده معتبرند، عرض کردیم هم نسبت به عقد مستثنی منه و هم نسبت به عقد مستثنی اشکال شده، یک اشکال متوجه افرادی است که استثناء شدهاند که این اشکال را مرحوم مامقانی مطرح کردهاند و یک اشکالی هم نسبت به مستثنی منه است که صرف عدم استثناء این افراد دلیل بر اعتبار و وثاقت آنها نیست که این اشکال را آقای خویی ایراد کردند. اشکال آقای خویی که به حسب ظاهر دو اشکال است ولی فی الواقع یک اشکال است این بود که ایشان فرمودند اگر تعدادی از روات توسط ابن ولید، ابن نوح، ابن بابویه و امثال اینها استثناء نشدهاند دلیل بر اعتبار و وثاقت این اشخاص نیست چون ممکن است آنها بر اصل عدالت اعتماد کرده باشند و این برای اثبات وثاقت راوی و در نتیجه حجیت روایت او کافی نیست.
اشکال مرحوم مامقانی
ایشان میگوید اگر حدود۲۵ نفر توسط بعضی مثل ابن ولید، ابن نوح و ابن بابویه استثناء شدهاند این استثناء دلیل بر عدم وثاقت در نقل نیست چون استثناء یک نوع تضعیف است و معنایش این است که این تعداد به وسیله ابن ولید و امثال او تضعیف شدهاند ولی تضعیف این اشخاص به معنای عدم وثاقتشان نیست چون تضعیف اسباب مختلف دارد؛ یک منشأ تضعیف میتواند عدم وثوق باشد در حالی که عدم وثوق تارةً عدم وثوق در نقل است و اخری عدم وثوق در مذهب است و گاهی هم عدم وثوق در طریق شخص، به حدیث است لذا هر تضعیفی لزوماً به معنای عدم وثاقت در نقل نیست، چه بسا بعضی اساساً در صورتی شخص را توثیق میکنند که شخص در حد اعلی عادل باشد اما به جرح که میرسد به ادنی مناسبتی کسی را جرح میکنند و در این زمینه امکان اشتباه زیاد است؛ مثلاً ایشان میگوید بسیاری از اعتقاداتی که امروزه شیعه راجع به اهل بیت(ع) دارد و جزء مسلمات شیعه است در آن ایام به عنوان غلو شناخته میشده لذا بعضی از این روات را به عنوان اینکه غالی هستند تضعیف میکردند و این نشان میدهد که تضعیف آنها کاشف از عدم وثاقت در نقل نیست پس صرف تضعیف عدهای بخاطر استثناء، دلالت بر عدم وثاقت آنها در نقل نمیکند. [۱]
بررسی اشکال:
پاسخ همان است که در جلسه گذشته عرض کردیم؛ یعنی اشکال مرحوم مامقانی و اشکال آقای خویی دو روی یک سکه هستند و پاسخی که ما در جلسه گذشته عرض کردیم در حقیقت پاسخی بود که به هر دو اشکال داده میشود، محصل پاسخ این بود که اگر ما اشخاصی را که استثناء شدهاند بررسی کنیم میتوانیم پی ببریم که این استثناء بر اساس یک ملاکی بوده و به واسطه ضعف این اشخاص بوده که اینها استثناء شدهاند، وقتی یک گروهی با یک معیاری سنجیده میشوند که اینها ضعیف هستند؛ معنایش این است که بقیه ضعیف نیستند، اینکه میگوییم به هر دو اشکال یک پاسخ داده میشود بخاطر این است که این استثناء با یک معیار و ملاک صورت گرفته و عدهای خارج شدهاند و عدهای هم باقی ماندهاند و آن معیار، ضعف است، ما میخواهیم کشف کنیم افرادی که استثناء شدهاند ثقه نیستند و روایات آنها معتبر نیست و افرادی که استثناء نشدهاند ثقه هستند و روایات آنها معتبر است و میتوان به آنها اعتماد کرد، حال از کجا بفهمیم این ضعف، باعث استثناء عدهای شده و معنایش این است که بقیه ضعف نداشتهاند که استثناء نشدهاند و ملاک این ضعف چیست؟ با مراجعه به مطالبی که ابن نوح، شیخ طوسی و خود نجاشی در این رابطه گفتهاند این مطلب معلوم میشود که در جلسه گذشته به طور مفصل شرح داده شد، بهترین راه برای اینکه بفهمیم ملاک استثناء چه چیزی بوده مراجعه به کلمات کسانی است که استثناء کردهاند، وقتی به کلمات اینها مراجعه میکنیم میبینیم آنچه که در نظر اینها مهم بوده مسئله وثاقت و عدالت بوده، نتیجه قهری این مطلب این است که افراد مستثنی منه معتبرند و افراد مستثنی معتبر نیستند، وجه اعتبار و عدم اعتبار هم مسئله وثاقت است.
عدم اختصاص استثناء به کتاب نوادر الحکمة
یک سؤال مهم در اینجا پیش میآید و آن این است که آیا این اعتبار که برای افراد مستثنی منه ثابت شده و عدم اعتبار که برای افراد مستثنی ثابت شده مربوط به خصوص کتاب نوادر الحکمه است یا به نحو کلی افراد مستثنی منه را توثیق و افراد مستثنی را تضعیف میکند؟ ثمره عملی این بحث این است که اگر ما گفتیم استثنائی که در کلمات ابن نوح، ابن ولید و ابن بابویه آمده فقط مربوط به کتاب نوادر الحکمه است؛ معنایش این است که روایات افراد مستثنی منه که در کتاب نوادر الحکمه آمده حجت است و روایات افراد مستثنی که در این کتاب ذکر شده حجت نیست اما روایاتی که از افراد مستثنی منه در غیر کتاب نوادر الحکمه نقل شده معتبر نیست پس سؤال این است که طبق این نظر، استثنائی که در مورد روات کتاب نوادر الحکمه شده آیا اختصاص به همین کتاب دارد یا یک توثیق عام و تضعیف عام است؟ لذا اگر در کتابهای دیگر هم روایتی از این افراد نقل شده باشد میتوان با استناد به این استثناء گفت که معتبرند یا معتبر نیستند.
برفرض ما گفتیم این استثناء مختص به کتاب نوادر الحکمه است جای این بحث وجود دارد که آیا این استثناء صرفاً به واسطه وثاقت این روات است یا در کنار وثاقت، قرائن دیگری هم وجود داشته که به کمک آن قرائن، روایاتی که اشخاصی که استثناء نشدهاند نقل کردهاند گفته صحیح است و روایاتی که افراد استثناء شده نقل کردهاند گفته معتبر نیست، پس دو مسئله در اینجا وجود دارد: یکی اینکه آیا این استثناء منحصر به کتاب نوادر الحکمه است یا خیر؟ اگر گفتیم این استثناء مختص به کتاب نوادر الحکمه است سؤال دیگری مطرح میشود که آیا روایاتی که از طریق این اشخاص در کتاب نوادر الحکمه آمده صرفاً به واسطه وثاقت خود اینها مورد قبول واقع شده یا به جهت قرائن دیگری که ضمیمه شده این روایات مورد قبول واقع شده؟
اینجا دو قول وجود دارد:
قول اول:
بعضی گفتهاند این استثناء فقط مربوط به کتاب نوادرالحکمه نیست و همه روایات افراد مستثنی را شامل میشود؛ یعنی هر جا که این افراد روایتی را نقل کنند معتبر نیست و روایاتی که سایر افراد نقل کنند ولو در غیر کتاب نوادرالحکمه باشد معتبر است.
قول دوم:
بعضی دیگر میگویند این استثناء مختص به کتاب نوادرالحکمه است لذا فقط روایاتی که در این کتاب وجود دارد را معتبر میکند لذا از این استثناء توثیق به نحو کلی استفاده نمیشود.
حال باید ببینیم کدام یک از این دو قول مورد قبول است، اگر به کلمات اشخاص استثناء کننده مراجعه کنیم از یک طرف میبینیم که این افراد به نحو کلی بر مسئله وثاقت راوی تأکید داشتهاند حال اگر این اشخاص کسانی را استثناء کردهاند این استثناء بر اساس همان مبنایی است که نسبت به اشخاص دارند و گرنه وجهی برای استثناء وجود ندارد، پس به نظر اینها اشخاص استثناء شده موثق نیستند و افراد استثناء نشده موثق هستند یا حداقل ضعیف نیستند پس اگر استثناء افراد مستثنی بخاطر ضعف آنها بوده دلیلی وجود ندارد که ما استثناء را مختص به کتاب نوادر الحکمه قرار دهیم؛ یعنی این استثناء چه وجهی میتواند داشته باشد که مختص به کتاب نوادر الحکمه باشد که شخص استثناء شده روایتی را که در کتاب نوادر الحکمه نقل کرده باشد ضعیف باشد ولی اگر در کتاب دیگری روایتی را نقل کرده باشد ضعیف نباشد یا شخصی که استثناء نشده روایتی که در کتاب نوادر الحکمه نقل کند معتبر باشد و روایتی که در کتب دیگر نقل کند معتبر نباشد، پس وجهی برای اختصاص این استثناء به کتاب نوادر الحکمه وجود ندارد.
نهایت چیزی که میتوان گفت این است که در مواردی نسبت به اشخاص موجود در این کتاب تضعیفها یا توثیقهایی صورت گرفته؛ مثلاً راجع به بعضی از اشخاصی که استثناء شدهاند در جای دیگر میبینیم که او را توثیق کردهاند؛ یعنی معارض دارد یا نسبت به اعتبار افرادی که استثناء نشدهاند که معنایش این است که توثیق شدهاند معارض وجود دارد؛ یعنی کسانی آن افراد را تضعیف کردهاند، وجود معارض در برابر توثیقها و تضعیفها امری است که شایع است؛ مثلاً یک راوی وجود دارد که نجاشی او را توثیق کرده ولی کشی او را تضعیف کرده، وجهی ندارد که گفته شود اگر شخصی از ناحیه بعضی توثیق و از ناحیه بعض دیگر تضعیف شده این توثیق نسبت به بعض روایات اوست و تضعیف نسبت به بعض دیگر روایات اوست، لذا به نظر میرسد استثنائی که درباره کتاب نوادر الحمکه آمده مختص به این کتاب نیست، پس روایات افراد استثناء شده قبول نیست چه در این کتاب باشد و چه در غیر این کتاب و روایات افرادی هم که استناء نشدهاند معتبر است چه در کتاب نوادر الحمکه باشد و چه در غیر این کتاب باشد و وجهی برای اختصاص به کتاب نوادر الحکمه وجود ندارد.
نتیجه اینکه فیالجمله روایات کتاب نوادر الحکمه غیر از روایات اشخاص استثناء شده، معتبر است.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . تنقیح المقال، ج۱، فائده۲۱،ص۲۰۸.
نظرات