جلسه چهاردهم
راههای توثیق عام- مشایخ ثقات
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
مشایخ ثقات:
بحث در توثیقات عامه است. یکی از توثیقات عامه اصحاب اجماع بود. دومین مورد بحث از کسانی است که درباره آنها مشهور شده که «لایروون و لایرسلون الا عن ثقةٍ». البته این بحث در کتب رجالی به عنوان مشایخ الثقات هم شهرت دارد، در مورد بعضی از افراد معروف شده که آنها روایت نمیکنند و روایت را ارسال نمیکنند مگر از ثقه. ظاهر عبارت «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» هم شامل مسانید میشود هم شامل مراسیل. در جایی که روایت مسند باشد، یعنی همه وسائط در سلسله سند ذکر شده باشند گفته میشود «لایروون الا عن ثقة»، یعنی از خودشان و مابعد آنها تا امام معصوم (ع) اسامی اشخاص، ذکر شده و هیچ قسمتی از سند رها نشده است لکن اگر بخشی از سند رها شود گفته میشود «لایرسلون الا عن ثقة». پس «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» به این معنی است که این اشخاص اگر روایتی را به صورت مسند نقل کنند حتماً از ثقه نقل میکنند ولو آن شخص مجهول یا مهمل باشد و اگر روایتی را به صورت مرسل نقل کنند یعنی قسمتی از سند رها شده باشد و نام راوی نیامده باشد باز هم ارسال آنها حتماً از ثقه بوده یعنی مرسلهای که نقل کردهاند باز هم از ثقه بوده است.
آنچه که بر این تعبیر مترتب میشود و نتیجهای که از این جمله گرفته میشود یک نتیجه رجالی و یک نتیجه اصولی است.
فایده رجالی:
فایده رجالی تعبیر «لایروون و لا یرسلون الا عن ثقة» این است که هر کسی که این افراد از او نقل کنند ثقهاند. البته جای این سؤال هست که آیا فقط شامل افراد بی واسطه میشود یا افرادی را هم که با واسطه از او نقل کنند شامل میشود؟ که بعداً به این مطلب خواهیم پرداخت.
فایده اصولی:
مرسلات این اشخاص هم مثل مسانید آنها حجت است. به طور کلی روایت اگر مسند باشد یعنی سلسله سند آن روایت تا معصوم (ع) معلوم باشد که علیالقاعده باید از حال روات آن روایت تتبع شود و اگر ثقه و قابل اعتماد باشند، آن روایت مسند و حجت میباشد لکن اگر شخصی روایتی را به صورت مسند نقل کرده باشد ولی حال روات معلوم نباشد در این صورت نمیتوان گفت این روایت معتبر است، اما در مورد اشخاص مورد نظر در این تعبیر همه مسندات آنها حجت است ولو اینکه واسطه مجهول یا مهمل باشد. پس فایده اصولی این تعبیر این است که مسانید این اشخاص حجت است ولو اینکه واسطه مهمل یا مجهول باشد و مراسیل آنها هم مثل مسانیدشان حجت است. پس حجیت مسانید و مراسیل این اشخاص یک نتیجه اصولی است.
قدر متیقن از «العصابة التی لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» سه نفرند و شش نفر هم محل اختلافند که آن سه نفر عبارتند از: محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی. در مورد شش نفر دیگر هم بعضی گفتهاند این شش نفر هم «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» که عبارتند از: احمد بن محمد بن عیسی، بنوفضّال، جعفر بن بشیر بجلّی، محمد بن اسماعیل میمون زعفرانی، علی بن الحسن الطاتری و احمد بن علی النجاشی که در مورد این شش نفر هم معروف شده که فقط از ثقه روایت و ارسال میکنند.
قبل از اینکه ببینیم آیا مشایخ ثقات همین سه نفرند یا شامل آن شش نفر دیگر هم میشود یا نه باید راجع به خود این مسئله بحث کنیم که این ادعا تا چه حدی قابل قبول است؟
اساس این ادعا را شیخ طوسی [۱] مطرح کرده، ایشان در یک عبارتی که ما سابقاً آن را نقل کردیم در مورد جواز عمل به مراسیل میگوید: اصحاب، بین مراسیل و مسانید این عده (محمد بن ابی عمیر، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و صفوان) فرق نگذاشتهاند؛ چون اینها را به این عنوان میشناسند که «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة». پس اساس این تعبیر از جانب شیخ طوسی مطرح شده و قبل از ایشان نبوده است. نجاشی قریب به این مضمون را در مورد مراسیل گفته و متعرض مسانید نشده که آن هم فقط در مورد مرسلات ابن ابی عمیر میباشد لذا دامنه سخن نجاشی نسبت به شیخ طوسی محدودتر است. نجاشی درباره ابن ابی عمیر میگوید: کتابهای ابن ابی عمیر از بین رفت و او ناچار شد با تکیه با حفظیات خودش و آنچه در دست مردم بود روایات را گردآوری کند لذا اصحاب ما به مراسیل او اعتماد میکنند. [۲]
پس اساس عبارت «العصابة التی لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» مربوط به شیخ طوسی است و از نجاشی هم مطلبی به این مضمون نقل شده است.
اشکالات محقق خوئی:
مرحوم آقای خویی چهار اشکال به این تعبیر دارد و میگوید این عبارت تمام نیست که ما اشکالات ایشان را ذکر میکنیم و سپس به بررسی آنها میپردازیم ببینیم این اشکالات وارد است یا نه؟ اصل ادعای مرحوم آقای خویی این است که این مطلب صرفاً اجتهاد و استنباط شیخ طوسی است یعنی او استنباط کرده که اصحاب بین مراسیل و مسانید این گروه فرقی نمیگذاشتهاند و الا حقیقتاً این گونه نیست.
اشکال اول:
اصل این مسئله در بین اصحاب ثابت نیست، منشأ این ادعا در واقع همان چیزی است که کشّی گفته است، کشّی گفته: «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم»، شیخ طوسی گمان کرده که منشأ این اجماع این است که این اشخاص از غیر ثقه نقل روایت و ارسال روایت نمیکنند، پس مطلبی که شیخ طوسی نقل کرده هیچ اصلی ندارد و کلام شیخ طوسی برداشت شخصی ایشان از عبارتی است که کشّی فرموده؛ چون اگر این مطلب اجتهاد و استباط شخصی شیخ طوسی نبود و مورد تسالم بود حداقل باید کسی متعرض این مطلب میشد و در کلمات اصحاب وارد میشد و حداقل قدماء باید این مطلب را ذکر میکردند در حالی که در کلمات قدماء چنین چیزی به هیچ وجه ثابت نشده است.
مرحوم آقای خویی شاهدی هم ذکر میکنند بر اینکه این مطلب اجتهاد شیخ طوسی بوده و فینفسه ثابت نیست و میگوید خود شیخ در کتاب تهذیب نسبت به بعضی از روایات این اشخاص مناقشه کرده به دلیل اینکه مرسلاند مثلاً میگوید روایتی است که در سند آن آمده: محمد بن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابی جعفر (ع)، «فأوّل ما فیه انّه مرسلٌ و ما هذا سبیله فلا یعارض به الاخبار المسندة» [۳] میگوید: اولین اشکال این است که این روایت مرسله است و به وسیله این مرسلات با اخبار مسنده معارضه نمیشود که معنای این جمله این است که مسند مقدم بر مرسل است. از این عبارت معلوم میشود که شیخ در روایات اشخاصی مثل ابن ابی عمیر اشکال کرده در حالی که آنها از اصحاب اجماع بودهاند و اگر این اشخاص فقط از ثقه روایت نقل میکنند سؤال این است که چرا ابن ابی عمیر از جانب شیخ مورد اشکال واقع شده است لذا وقتی مطلب نزد خود شیخ طوسی پذیرفته نیست چگونه ایشان به دیگران نسبت میدهد که اصحاب میگویند این اشخاص فقط از ثقه نقل روایت و ارسال روایت میکنند. [۴]
بحث جلسه آینده: بقیه اشکالات مرحوم آقای خویی را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۳] . تهذیب، ج۸، باب العتق و احکامه، ص۲۳۳، ح۹۳۲.
[۴] . معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۶۳-۶۱.
نظرات