جلسه هفدهم
راههای توثیق عام- مشایخ ثقات
05/۱۰/۱۳۹۱
بحث در اشکالات مرحوم آقای خویی به ادعای مرحوم شیخ بود که درباره گروهی از روات که قدر متیقن آنها سه نفرند، فرمودند: «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة».
بررسی اشکال چهارم:
اشکال چهارم این بود که اگر این ادعا در مورد این افراد صحیح باشد پس چگونه شیخ و نجاشی بعضی از مشایخ این جماعت را تضعیف کردهاند مثلاً در مورد ابن ابی عمیر گفته شده که از سیزده نفر روایت نقل کرده که از این تعداد بعضی از آنها بالاتفاق ضعیفاند، برخی دیگر هم محل اختلاف است. در مورد صفوان گفته شده از هفت نفر روایت کرده و در مورد بزنطی گفته شده از پنج نفر روایت نقل کرده که در مورد همه آنها اختلاف است. اشکال این است که خود شیخ که این ادعا را مطرح کرده در مواردی بعضی از مشایخ این افراد را تضعیف کرده و این با ادعای ایشان سازگار نیست که میگوید: «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة».
پاسخ شهید صدر از اشکال چهارم:
این اشکال مورد خدشه واقع شده جوابهایی به این اشکال داده شده از جمله اینکه ما اگر مجموعه کسانی که این مشایخ از آنها روایت نقل کردهاند را در نظر بگیریم میبینیم نسبت کسانی که تضعیف نشدهاند با کسانی که تضعیف شدهاند نسبت صد به یک بلکه بیشتر است بنابراین کسانی که مورد تضعیف واقع شدهاند در حکم شاذ و نادرند و درباره اکثریت قریب به اتفاق آنها تضعیفی وجود ندارد و از باب النادر کالمعدوم اصلاً به آن توجه نمیشود، مهم این است که اطمینان به نقل این افراد از ثقات با وجود ضعف در موارد بسیار نادر مخدوش نمیشود یعنی ما میتوانیم بگوییم: «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» و واقعاً هم همین طور است چون اطمینان داریم و موارد نادری که تضعیف شدهاند موجب خدشه به این اطمینان نمیشود. [۱]
این یک پاسخی است که به این اشکال داده شده و ما باید ببینیم آیا این پاسخ میتواند مشکل را حل کند یا خیر؟
سه اشکال به این پاسخ وارد است:
اولاً: درست است که النادر کالمعدوم ولی وقتی ادعا می شود بعضی از اصحاب «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» به حسب ظاهر دلالت بر حصر روایت از روات ثقه میکند یعنی حتی یک مورد هم پیدا نمیشود که غیر ثقه باشند لذا این پاسخ به نظر میرسد که با ظاهر عبارت «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» سازگار نیست؛ چون در این عبارت از ادات حصر یعنی نفی و اثبات استفاده شده و چنانچه حتی یک مورد هم پیدا شود که تضعیف شده باشد با این حصر و کلیت سازگار نیست ولو نادر باشد.
ثانیاً: مشکل این است که در این موارد باید تعداد روایاتی که از اشخاص نقل میکنند ملاحظه شود و این نسبتی که در کلام شهید صدر به آن اشاره شد در مورد اشخاص درست است یعنی مثلاً رواتی که این افراد از آنها نقل کردهاند اگر بررسی شود نسبت روات ضعیف به روات ثقه نسبت یک به صد بلکه بیشتر است ولی باید دید چه تعداد روایت از چه کسانی نقل کردهاند، چه بسا از یک راوی ضعیف روایات زیادی نقل شده باشد و از یک روای غیر ضعیف کمتر نقل روایت شده باشد و به عبارت دیگر این نسبت را باید در بین خود روایات ملاحظه کرد یعنی باید درصد روایاتی که در سلسله سند آنها راوی ضعیف وجود دارد با درصد روایاتی که در آنها روای ضعیف وجود ندارد ملاحظه شود.
شاید این دو اشکال نتواند خدشهای در آن پاسخ ایجاد کند برای اینکه «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» در مقام یک حصر عقلی مفید قطع و یقین نیست، شما در هر موردی در مسائل و موضوعات عرفی وقتی میگویید اطمینان به فلان مسئله داریم به معنای عدم تخلف حتی در یک مورد نیست بلکه همین قدر که در اکثریت قریب به اتفاق موارد مطلب این گونه باشد برای حصول اطمینان کفایت میکند. در مورد اشکال دوم هم میگوییم حتی اگر نسبت بین روایات هم مورد ملاحظه قرار بگیرد در بین روایات هم تقریباً نسبت از همین قرار است، درست است که ممکن است نسبت یک به صد نباشد اما روایاتی که این افراد از اشخاص ضعیف نقل کردهاند اگر با روایاتی که از اشخاص ثقه نقل کردهاند مقایسه شود باز هم بسیار نادر است و این نسبت به گونهای نیست که اگر از دائره اشخاص به دائره روایات منتقل شود تغییر قابل توجهی پیدا کند لذا اشکال اول و دوم نمیتواند دافع پاسخ شهید صدر از اشکال مرحوم آقای خویی باشد.
ثالثا: اشکال سوم به پاسخ شهید صدر از اشکال مرحوم آقای خویی این است که وجود حتی یک مورد تخلف در مسئله شهادت اثر گذار است یعنی اگر ما بپذیریم این مسئله یعنی «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» اجتهاد و استنباط شیخ طوسی نیست بلکه شهادت خود او و اصحاب است یعنی در واقع شهادت میدهند بر اینکه این افراد «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة»، پس اگر پای شهادت به میان بیاید در این صورت اگر یک نفر هم تضعیف شده باشد موجب عدم اعتبار و حجیت شهادت اوست چون در شهادت اگر یک مورد هم تخلف شود به شهادت خدشه وارد میکند و آن را از حجیت میاندازد.
به نظر میرسد این اشکال از دو اشکال قبلی بهتر باشد و تا حدودی قابل پذیرش باشد مگر اینکه در همین جا هم گفته شود همین قدر که اطمینان داشته باشد کفایت میکند و وجود یک یا دو مورد تخلف لطمهای به شهادت نمیزند.
به هر حال ما چه پاسخ شهید صدر را بپذیریم و چه نپذیریم، باید برای تضعیفات خود مرحوم شیخ چارهای بیندیشیم؛ چون اگر این افراد از غیر ثقه روایت نقل نمیکنند چرا خود شیخ بعضی از وسائط را تضعیف کرده؟ یک راه این است که تضعیفات مرحوم شیخ طوسی را حل کنیم ببینیم اگر شیخ شخصی را تضعیف کرده یا به روایتی عمل نکرده چه توجیهی میتوان برای آن پیدا کرد که اگر بتوانیم برای تضعیفات شیخ توجیهی پیدا کنیم مشکل برطرف میشود.
مرحوم شیخ طوسی تصریح میکند بر اینکه به این مطلب اعتماد دارد و بر طبق این شهادت عمل کرده و فتوا داده و تصریح کرده که این جماعت «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» و فتاوای متعددی را بر همین اساس صادر کرده است مثلاً در مورد سن یأس زن قرشیه و غیر قرشیه فتوا داده که زن قرشیه در سن۶۰ سالگی به یائسگی میرسد و غیر قرشیه در سن ۵۰ سالگی و مستند و دلیل او هم مرسله ابن ابی عمیر است که معلوم میشود «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» را در مورد ابن ابی عمیر قبول دارد و به آن اعتماد کرده است. [۲] یا مثلاً در مورد نانی که با ماء متنجس پخته شده فتوا داده که چنانچه در آتش پخته شود پاک میشود و این فتوا را به استناد یک مرسله از ابن ابی عمیر داده است. یا مثلاً فتوا داده به لزوم سجده سهو برای هر زیاده و نقیصهای که در نماز ایجاد شود و مستند او هم مرسله دیگری از ابن ابی عمیر میباشد. [۳] پس موارد زیادی وجود دارد که شیخ طوسی به استناد مراسیل، به آنها فتوا داده ولی مشکل نسبت به این موارد نیست بلکه اشکال مستشکل متوجه آن مواردی است که خود شیخ طوسی رد کرده یعنی روایتی را به خاطر اینکه مرسله بوده کنار گذاشته است که ما باید اشکال آن موارد را بررسی کنیم که انشاء الله در جلسه آینده به این مسئله خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . شهید صدر، الحلقة الاولی، مشایخ الثقات، ص۴۰.
نظرات