جلسه هفتم
۲- روایات: بررسی شبهه عدم اعتبار روایات تفسیری
۰۲/۰۸/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
عرض شد در مورد استفاده از روایات برای تفسیر قرآن شبهه و اشکالی مطرح شده که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه طباطبایی معتقدند حجیت خبر واحد اختصاص به احکام شرعیه دارد در نتیجه در قضایای تاریخی و امور اعتقادی جعل حجیت معنا ندارد چون اثر شرعی در آنها وجود ندارد و معنی ندارد که شارع بما انه شارع مثلاً در یک حادثه تاریخی بگوید من آن را برای شما حجت قرار میدهم؛ یعنی نمیتوان گفت شارع چیزی را که علم نیست تعبداً نازل منزله علم قرار دهد در محدودهای که از حیث شارع بودن آن خارج است، لذا باید ادله این مدعا را ملاحظه کنیم و ببینیم آیا حجیت اخبار آحاد فقط مربوط به احکام شرعیه فرعیه است و شامل امور تاریخی و اعتقادی و تفسیر آیات قرآن نمیشود یا اینکه حجیت خبر واحد مطلق است و شامل این امور هم میشود؟
ادله عدم اعتبار روایات تفسیری:
عمدهترین ادلهای که برای عدم اعتبار و حجیت روایات در مقام تفسیر آیات اقامه شده دو دلیل است، البته مدعا کلی است؛ یعنی مدعا عدم اعتبار و حجیت خبر واحد در امور مربوط به تفسیر و همچنین امور اعتقادی و تاریخی است، اما ما فعلاً به خصوص تفسیر کار داریم؛ یعنی میخواهیم ببینیم روایاتی که در مقام تفسیر وارد شده حجیت دارد یا خیر؟ و آیا میشود در تفسیر قرآن به روایات و اخبار آحاد تمسک کرد یا خیر؟
مقدمه:
دلیل اول دلیلی است که در کلمات شیخ مفید آمده است، این دلیل به طور کلی در مقام اثبات عدم حجیت و اعتبار روایات نسبت به تفسیر آیات قرآن است، اینکه میگوییم به طور مطلق به دنبال اثبات عدم اعتبار روایات تفسیری است؛ به این معنا است که فرقی نمیکند این روایات در مقام تفسیر آیهای باشند که مربوط به یک حکم شرعی فقهی است یا در مقام تفسیر آیهای باشند که مربوط به امور اعتقادی یا تاریخی است؛ یعنی به طور کلی میگوید روایات تفسیری اعتبار ندارد، در مقابل این دلیل، دلیل دوم فقط عدم حجیت و اعتبار روایات وارده از معصومین(ع) را در محدوده تفسیر آیات غیر مربوط به احکام شرعی اثبات میکند، محدوده دلیل اول وسیعتر است و عدم حجیت مطلق روایات تفسیری را اثبات میکند چون بعضاً آیات، در مقام بیان یک حکم شرعی هستند و گاهی در مقام بیان یک امر اعتقادی هستند. دلیل اول میگوید روایاتی که در مقام تفسیر آیات قرآن هستند مطلقا اعم از آنکه آن آیه متضمن یک حکم شرعی یا یک مسئله اعتقادی باشد، اعتبار ندارند اما دلیل دوم دائرهاش محدودتر است و میگوید فقط روایاتی که در مقام تفسیر آیات اعتقادی هستند اعتبار ندارد وگرنه اگر یک روایتی آیهای را تفسیر کند که مربوط به یک حکم شرعی باشد حجت است و اشکالی ندارد.
دلیل اول
برای اینکه این دلیل یک شکل صناعی به خود بگیرد ما آن را در قالب دو قیاس تبیین میکنیم:
قیاس اول عبارت است از اینکه: شأن تفسیر شأن اصول معارف است، در اصول معارف، مطلوب، علم و یقین است، نتیجه اینکه پس در تفسیر هم علم و یقین لازم است. صغرای این قیاس این است که تفسیر را همانند اصول اعتقادات قرار داده و میگوید تفسیر همسنگ اصول اعتقادات است و کبری این است که همان گونه که در اصول اعتقادات علم و یقین لازم است پس در تفسیر هم علم و یقین لازم است؛ یعنی ظن و احتمال فایدهای ندارد، لازمه اینکه چیزی که موجب علم و یقین نباشد در تفسیر فایدهای ندارد این است که اموری را که موجب ظن و گمان هستند باید کنار بگذاریم و قابل استفاده نیستند. نتیجه قیاس اول به عنوان یکی از مقدمات قیاس دوم مورد استفاده قرار میگیرد.
قیاس دوم هم متشکل از یک صغری و یک کبری است، صغرای قیاس دوم این است که خبر واحد موجب علم و یقین نیست، کبرای قیاس، نتیجه قیاس اول است؛ یعنی چیزی که موجب علم و یقین نباشد در تفسیر مورد استفاده قرار نمیگیرد، نتیجه اینکه خبر واحد در تفسیر نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد.
همان گونه که ملاحظه کردید این دلیل، مطلق خبر واحد را که در مقام تفسیر یک آیه باشد از اعتبار و حجیت ساقط میکند اعم از آنکه آن آیه مربوط به اعتقادات باشد یا آیهای باشد که مربوط به یک حکم شرعی باشد، پس این دلیل میگوید مطلقا نمیتوان از خبر واحد در تفسیر استفاده کرد.
بررسی دلیل اول
به نظر میرسد که این دلیل ناتمام است، این دلیل متشکل از دو قیاس بود و هر قیاس هم متشکل از دو مقدمه که ما برای اشکال به این دلیل باید به یکی از مقدماتی که در این دو قیاس واقع شده اشکال کنیم؛ در قیاس اول کبری، مقبول است؛ یعنی در اصول اعتقادات آنچه که مطلوب است علم و یقین است و همه گفتهاند انسان باید در اصول اعتقادی علم و یقین پیدا کند برای اینکه اعتقاد، یک امر قلبی است و امر قلبی باید یقینی باشد و اگر یقینی نباشد اصلاً اعتقادی تحقق پیدا نمیکند، تصدیق حتمی جازم وقتی تحقق پیدا میکند که همراه با یقین باشد، پس در کبری بحثی نیست، اشکال در صغرای قیاس اول است، اینکه گفتهاند شأن تفسیر شأن اصول معارف است محل اشکال است؛ چون سؤال میشود به چه دلیل شما میگویید شأن تفسیر شأن اصول معارف و اصول اعتقادات است؟ تفسیر در واقع عبارت است از کشف مقاصد و فهم مراد آیات، راه کشف مقاصد و مدالیل و مراد آیات قرآن، ظواهر آیات است و ظواهر قرآن هم قطعاً حجت است و خود شیخ مفید از کسانی است که قائل به حجیت ظواهر قرآن است، پس اساساً حقیقت تفسیر؛ یعنی استفاده از ظواهر و ظن حاصل از ظواهر برای کشف مقاصد و مدالیل آیات، چون تفسیر؛ یعنی فهم مراد گوینده و مراد گوینده را از ظاهر کلام متکلم آن میفهمیم، گوینده قرآن هم خداوند متعال است و ما مراد حقیقی خداوند متعال را از ظاهر آیات قرآن میفهمیم لذا گفته میشود ظواهر قرآن با اینکه ظنی هستند مثل سایر ظواهر حجتند، پس چگونه ممکن است ما از یک طرف ملتزم شویم به اینکه ظواهر قرآن با اینکه مفید ظن است حجت است و تفسیر هم کشف مراد از همین ظواهر است ولی از طرف دیگر بگوییم شأن تفسیر شأن اصول اعتقادات است که در آن علم و یقین لازم است؟ این دو کلام با هم سازگاری ندارد که از یک طرف گفته شود تفسیر به این معنا است که ما مقاصد متکلم در کلام الهی را از طریق ظن حاصل از ظواهر، کشف کنیم و از طرف دیگر هم گفته شود شأن تفسیر، شأن اصول اعتقادات است که در آن نمیشود به ظن اکتفاء کرد و حتماً باید علم و یقین به همراه داشته باشد پس اساساً صغرای قیاس اول مخدوش است، حال اگر صغرای قیاس اول مخدوش شد نتیجهای هم که از این قیاس گرفته شده باطل است، نتیجه قیاس اول این بود که در تفسیر، علم و یقین لازم است و ظن و احتمال در تفسیر فایدهای ندارد، وقتی نتیجه قیاس اول باطل شد استفاده از این نتیجه در قیاس دوم صحیح نیست؛ یعنی ما نمیتوانیم از یک مقدمه باطل در قیاس استفاده کنیم بنابراین قیاس دوم هم مخدوش و باطل میشود، نتیجه اینکه دلیل اول نمیتواند عدم اعتبار خبر واحد در تفسیر را اثبات کند.
دلیل دوم
عرض کردیم فرق این دلیل با دلیل اول این است که این دلیل به دنبال اثبات عدم حجیت روایات و اخبار آحاد در تفسیر آیاتی است که متضمن حکم شرعی نیستند و گرنه اگر آیهای متضمن بیان حکم شرعی بود و روایتی در مقام تفسیر آن آیه وارد شده بود مشمول عدم اعتبار و عدم حجیتی که از این دلیل استفاده میشود نخواهد بود.
این دلیل از ضمیمه دو مطلب تشکیل شده است:
مطلب اول: مطلب اول این است که منظور از حجیت خبر واحد و به طور کلی هر اماره ظنیه این است که باید به آن اماره ظنیه و خبر واحد ترتیب اثر داده شود، ترتیب اثر دادن به خبر واحد عبارت است از اینکه خبر واحد منجز و معذر باشد و اصلاً حجیت؛ معنایش معذریت و منجزیت است، وقتی گفته میشود چیزی حجت است؛ یعنی منجز و معذر است، منظور از منجزیت و معذریت این است که اگر مفاد آن خبر یا اماره مطابق با واقع باشد آن واقع را در حق ما قطعی میکند؛ یعنی بر موافقت با واقع ثواب و بر مخالفتش عقاب مترتب میشود ولی چنانچه مؤدای خبر و اماره مطابق با واقع نبود برای ما معذر است؛ به این معنا که اگر با واقع مخالفت شد ما عذر داریم و عقاب نمیشویم، پس مطلب اولی که اینجا گفته شد این است که حجیت در اخبار آحاد به معنای منجزیت و معذریت است.
مطلب دوم: مطلب دوم این است که با تفسیری که برای معذریت و منجزیت بیان کردیم معلوم میشود که این فقط در باب تکالیف متعلق به اعمال ثابت است؛ یعنی آنچه که به فعل و ترک مربوط میشود، اگر ما کاری را انجام دهیم یا ترک کنیم در این صورت است که مخالفت یا موافقت آن با واقع مستلزم عقاب و ثواب خواهد بود و این فعل و ترک ما است که عقاب و ثواب را به دنبال دارد.
نتیجه: از این دو مطلب این نتیجه گرفته میشود که اگر مفاد یک خبر، حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد حجت است چون در این صورت وصف منجزیت و معذریت درباره آن صدق میکند اما اگر خبر مربوط به یک امری باشد که نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی در این صورت نمیتواند متصف به وصف حجیت باشد چون در این فرض منجزیت و معذریت معنا ندارد، پس این مطلب فقط در باب احکام معنا دارد و در غیر باب احکام محقق نیست لذا نتیجه این میشود که اگر خبر واحد در مقام تفسیر آیهای باشد که به یک حکم فقهی فرعی عملی مربوط باشد حجت است و اعتبار دارد ولی اگر به یک حکم فرعی فقهی مربوط نباشد حجت نیست و اعتبار ندارد.
بحث جلسه آینده: انشاء الله دلیل دوم را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات