جلسه شانزدهم-راههای توثیق عام- مشایخ ثقات

دانلود-جلسه شانزدهم-PDF

جلسه شانزدهم
راههای توثیق عام- مشایخ ثقات
۰۳/۱۰/۱۳۹۱

بررسی اشکالات چهارگانه آقای خویی:

بحث در اشکالات مرحوم آقای خویی به ادعای شیخ طوسی بود، عرض شد شیخ طوسی به اصحاب نسبت داده که جمعی از اصحاب که در تعداد آنها اختلاف است و قدر متیقن از آنها سه نفر است و تا نُه نفر هم ذکر شده‏اند «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» که این گروه معروف به مشایخ ثقات هستند. مرحوم آقای خویی به این بیان از چهار ناحیه اشکال کردند که باید ببینیم این اشکالات وارد است یا خیر؟

بررسی اشکال اول:

اشکال اول این بود که این ادعا صرفاً یک اجتهاد و استنباط از ناحیه خود شیخ است و مستند این ادعا هم مطلبی است که کشّی درباره اصحاب اجماع فرموده و دلیل بر اینکه این مطلب صرف یک اجتهاد و استنباط است این است که هیچ یک از اصحاب متعرض این مسئله نشده‏اند و خود شیخ هم در مواردی در آن مناقشه کرده است. اما اینکه اصحاب متعرض این مسئله نشده‏اند صحیح نیست چون ممکن است اصحاب در این رابطه مطالبی گفته باشند اما به ما نرسیده چون آثار بسیاری از اصحاب از بین رفته است لذا عدم تعرض اصحاب نسبت به این مسئله دلیل محکمی بر عدم اعتقاد اصحاب به این مسئله نیست و اینکه گفته شد خود شیخ در مواردی مناقشه کرده که ما چند نمونه از مناقشات شیخ را قبلاً عرض کردیم که مثلاً شیخ در مورد بعضی از وسائط ابن ابی عمیر تا امام معصوم (ع) اشکال کرده یعنی روایاتی را به جهت ارسال و ضعف در سند مورد ایراد قرار داده است، این مناقشات به اصل ادعای مرحوم شیخ که ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی از غیر ثقه نقل روایت و ارسال روایت نمی‏کنند، هیچ لطمه‏ای نمی‏زند چون مواردی که شیخ در آنها اشکال کرده فقط در موارد تعارض بین آن روایت با روایات دیگر است یعنی مناقشات و اشکالات مربوط به باب تعارض است و این جمله «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» مربوط به غیر باب تعارض است، «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» مربوط به روایاتی است که این سه نفر نقل می‏کنند و معارضی هم وجود ندارد لذا می‏گویند آنچه که این سه نفر نقل کنند حتماً از ثقات است و حجت است ولو آنکه روایت مرسل باشد چون فرض این است که این سه نفر حتی اگر به صورت مرسل هم روایت را نقل کنند باز هم از ثقه نقل کرده‏اند لذا در عمل به روایت و حجیت روایت هیچ اشکالی نیست اما در مورد باب تعارض که مثلاً یک روایتی مسنداً نقل شده و همه وسائط معلوم هستند و معارض با آن یک روایت مرسل نقل شده، در تعارض بین مسند و مرسل مرحوم شیخ فرموده روایت مسند مقدم می‏شود و روایت مرسل به خاطر ارسالش کنار گذاشته می‏شود. این بدین معنی نیست که ارسال مثل صفوان یا ابن ابی عمیر موجب عدم حجیت روایت شود بلکه عدم ارسال وجهی برای ترجیح یک روایت بر روایتی است که به صورت مرسله نقل شده است پس هیچ اشکالی وجود ندارد و موارد مناقشه شیخ مربوط به باب تعارض است که به روایات مرسله این چند نفر اشکال کرده اما عبارت «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» مربوط به غیر باب تعارض است و در این فرض که مربوط به غیر باب تعارض است به نظر شیخ مسند و مرسل هر دو حجت هستند لذا اشکال اول مرحوم آقای خویی بر مرحوم شیخ وارد نیست.

بررسی اشکال دوم:

اشکال دوم این بود که بر فرض این ادعای مرحوم شیخ طوسی تمام باشد و صرف اجتهاد و استنباط او نباشد یعنی اصحاب به مراسیل این سه نفر هم اخذ کرده باشند و بین مراسیل و مسانید آنها فرق نگذاشته‏اند اما این لزوماً به این جهت نبوده که این افراد «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» چون یک احتمال دیگری هم وجود دارد که با وجود آن احتمال نمی‏توان مدعا را ثابت کرد و آن این است که ملاک اعتبار یک خبر و روایت در گذشته این بوده که اگر خبر توسط کسی روایت شود که فقط فسق او ظاهر نشده باشد کافی است و حجت است؛ به عبارت دیگر چه بسا آن بزرگان که این جمله را گفته‏اند که بین مسند و مرسل فرقی نیست اساساً وثاقت را در راوی معتبر نمی‏دانسته‏اند که اگر این احتمال مراد باشد باز هم می‏توان گفت اصحاب بین مسند و مرسل این افراد فرق نگذاشته‏اند پس تساوی بین مسانید و مراسیل از طرف اصحاب محتمل است به این جهت باشد که این گروه «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» که نتیجه این احتمال این است که همه کسانی که از آنها روایت نقل کرده‏اند ثقه باشند اما احتمال دومی هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه مسند و مرسل در نظر آنها یکسان است ولی این به خاطر آن بوده که روایت آن اشخاص را حجت می‏دانسته‏اند ولو آنکه ثقه نبوده‏اند؛ به عبارت دیگر اصحاب وثاقت را در راوی معتبر نمی‏دانستند و به همین خاطر بین مراسیل و مسانید فرق نگذاشته‏اند.

این اشکال هم وارد نیست چون:

اولاً: این ادعا با آنچه که خود شیخ طوسی و صدوق و دیگران قائل‏اند سازگاری ندارد چون خود شیخ طوسی و صدوق از کسانی هستند که وثاقت را در راوی معتبر می‏دانند و حتی شیخ در این رابطه ادعای اجماع کرده و با این حساب چگونه می‏توان گفت عدم فرق گذاشتن بین مسانید و مراسیل به خاطر این بوده که همین که فسق راوی ظاهر نشود روایت او را حجت می‏دانستند ولو اینکه ثقه نباشد پس این احتمال با آنچه از مطالب و کتب این بزرگان بدست می‏آید سازگاری ندارد.

ثانیاً: خود این عبارت دلالت بر این دارد که قدماء اگر به روایت عمل می‏کردند به این جهت بوده که وثاقت را در راوی معتبر می‏دانسته‏اند چون «لایروون الا عن ثقة» برای این است که اثبات کند روایت این گروه معتبر بوده و معنای این عبارت این است که اگر از ثقه نقل نشود معتبر نیست و خود این جمله ما را به این معنی هدایت می‏کند.

بررسی اشکال سوم:

اشکال سوم این بود که اصل این ادعا اساساً مطلبی است که اثبات مادونه خرط القتاد است چه رسد به اینکه بخواهیم خود این ادعا را ثابت کنیم؛ چون ما از کجا بفهمیم که این گروه فقط از ثقه روایت می‏کرده‏اند جز اینکه خودشان خبر دهند که ما از غیر ثقه روایت نقل نمی‏کنیم و یا از راه استقراء یا حسن ظن به این مطلب دست پیدا کنیم در حالی که هیچ یک از این افراد این ادعا را نکرده و خبر نداده که من از غیر ثقه روایت نقل نمی‏کنم و راه دیگری هم وجود ندارد و استقراء و حسن ظن هم نمی‏تواند مدعا را ثابت کند و بر فرض هم این ادعا تمام باشد این مطلب در مورد مسانید درست است نه در مورد مراسیل چون مثلاً در مورد ابن ابی عمیر گفته شده که کتاب‏های او از بین رفته و بسیاری از مطالبی را که مکتوب کرده بود تلف شده لذا مجبور شد به حافظه خودش تکیه کند و چون خیلی وسائط را فراموش کرده بود ناچاراً روایت را به صورت مرسل نقل کند لذا این ادعا قابل قبول نیست.

اشکالی که به مرحوم آقای خویی وارد است این است که ما می‏توانیم از مجموعه قرائن و شواهد این مسئله را استفاده کنیم یعنی لازم نیست که حتماً خود این افراد اخبار کرده باشند بلکه ما از ضمیمه اموری می‏توانیم این را بدست آوریم، مثلاً از مجموع روایاتی که نقل کرده‏اند و غالباً صحیح هستند و از غیر ثقه نقل نکرده‏اند طبیعتاً اگر در موردی هم به صورت مرسل روایت را نقل کنند معلوم است که واسطه‏ها در نظر آنها ثقه بوده‏اند و در مسانیدی هم که راوی ضعیفی وجود داشته باشد احتمال داده می‏شود که این روایت برای آنها تقریباً مقرون به قرائنی بوده که اطمینان به صدور آن روایت داشته‏اند. با توجه به عبارتی که مرحوم شیخ فرموده که به اصحاب نسبت داده که اصحاب «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» عرض می‏کنیم خود شیخ چگونه این استفاده را کرده و اگر امر غیر میسوری بود مرحوم شیخ چگونه این ادعا را کرده است؟ پس شیخ از یک طریقی به این نکته واقف شده که این افراد فقط از ثقه نقل و ارسال روایت می‏کنند و این نشان دهنده این است که اثبات این ادعا امری غیر میسور و خرط القتاد نیست.

در رابطه با ابن ابی عمیر هم اگر چه بعضی از کتب او تلف شده و وسائط و افراد را فراموش کرده ولی این لطمه‏ای به اصل مطلب نمی‏زند که «لایروی و لایرسل الا عن ثقة» لذا این مطلب هم مضر به ادعا نیست. پس تا اینجا معلوم شد که این سه اشکال که از ناحیه مرحوم آقای خویی بر مرحوم شیخ طوسی ایراد شده وارد نیست، عمده اشکال چهارم است که انشاء الله آن را در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

«والحمد لله رب العالمین»