جلسه سی و سوم
وکالت از امام (ع)- بررسی اشکالات مرحوم آقای خویی
۰۸/۰۲/۱۳۹۲
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در این بود که آیا وکالت از امام (ع) دلیل بر وثاقت راوی است یا نه؟ عرض کردیم سه قول در این مسئله وجود دارد: قول اول این بود که وکالت از امام (ع) دلیل بر وثاقت است مطلقا، قول دوم اینکه وکالت از امام (ع) دلیل بر وثاقت نیست مطلقا و قول سوم تفصیل در مسئله بود. دو دلیل بر قول اول ذکر شد، یکی دلیل عقلی بود و دیگری روایت، مرحوم آقای خویی (ره) به هر دو دلیل اشکالاتی را ایراد کرده و بر اساس این اشکالات نظر ایشان این شد که وکالت از امام (ع) دلیل بر وثاقت نیست، حال لازم است که اشکالات ایشان به این دو دلیل را مورد رسیدگی قرار دهیم.
بررسی اشکالات محقق خویی (ره):
دلیل اول این بود که نفس واگذاری امور به غیر به طور عادی ملازم با وثاقت است، یعنی انسان امور خود را به کسی نمیسپارد مگر اینکه مورد اطمینان و وثوق باشد، حال اگر انسانهای عادی این چنین باشند بدیهی است که امام معصوم (ع) در این جهت مواظبت و مراقبت بیشتری دارد لذا اگر امام (ع) کاری را به کسی سپرد حتماً دال بر وثاقت وکیل است. مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکال کرد و فرمود: اولاً:عقلاً و شرعاً هیچ ملازمهای بین وکالت و وثاقت وجود ندارد، چه بسا انسان کسی را که فاسق است وکیل کند، بعلاوه اینکه بر جواز توکیل فاسق اجماع وجود دارد، پس هم عقلاً و هم شرعاً ملازمه بین وکالت و وثاقت منتفی است، ثانیاً: این استدلال نقض میشود به اینکه بعضی از وکلاء ائمه (ع) مذموم واقع شدهاند، یعنی نفس تقسیم وکلاء به ممدوحین و مذمومین نشان دهنده عدم ملازمه بین وکالت و وثاقت است.
پاسخ از اشکال اول به دلیل عقلی:
به نظر میرسد این اشکال وارد نباشد، اینکه مرحوم آقای خویی میفرماید: چه بسا انسان شخص فاسق را وکیل خود قرار دهد و به این وسیله میخواهد ملازمه بین وثاقت و وکالت را نفی کند، صحیح نیست چون:
اولاً: فسق لزوماً منافی با وثاقت نیست، ممکن است کسی بعضی از کبائر را مرتکب شود مثلاً شرابخوار باشد و عدالت به معنای مصطلح را نداشته باشد اما اهل کذب نباشد و ثقه باشد لذا اینکه اگر کسی فاسق باشد پس ثقه نیست قابل قبول نیست، صرف جواز قرار دادن فاسق به عنوان وکیل که شرعاً ثابت شده منافی با وثاقت نیست که ایشان میگوید بین وکالت و وثاقت ملازمه نیست چون انسان میتواند شخص فاسق را وکیل خود قرار دهد، پس بین فسق و عدم وثاقت ملازمه نیست.
ثانیاً: اگر ما اجمالاً هم بپذیریم که بین وکالت و وثاقت ملازمه تامه نیست حداقل در امور مهمه این ملازمه وجود دارد، یعنی ممکن است در امور یسیره و جزئی که اهمیت چندانی ندارند حال چه در حوزه افعال مربوط به شخص و چه در حوزه عمومی اگر کسی به عنوان وکیل قرار داده شود به نظر میرسد ملازم با وثاقت است، تا شخص مورد وثوق نباشد امور مهمه مخصوصاً امور مالیه به او واگذار نمیشود، پس اگر هم ملازمه بین وثاقت و وکالت را بخواهیم نفی کنیم، نفی ملازمه در امور غیر مهمه است و الا در امور مهمه چه مربوط به کارهای شخصی باشد و چه مربوط به امور عمومی، بین اینها ملازمه وجود دارد، پس اشکال اول مرحوم آقای خویی به این دلیل وارد نیست.
پاسخ از اشکال دوم به دلیل عقلی:
اما اشکال دوم ایشان که فرمود نفس انقسام به ممدوحین و مذمومین و وجود عدهای از وکلاء که مورد قدح واقع شدهاند این استدلال را نقض میکند. این نقض هم به نظر ما وارد نیست؛ چون ممکن است قدح و ذم نسبت به بعضی از وکلاء مربوط به زمانی بوده که وکیل نبودهاند به عبارت دیگر در زمان وکالت مورد وثوق بودهاند لکن بعداً تبدّل حال پیدا کردهاند، اگر کسی مذموم واقع شد به این معنی نیست که در تمام زندگی این چنین بوده است، ممکن است شخصی در یک دورهای مورد وثوق و اطمینان نباشد ولی قبل از آن مورد وثوق و اطمینان بوده است، پس این نقض هم وارد نیست لذا مجموعاً اشکال مرحوم آقای خویی به دلیل اول وارد نیست.
پاسخ از اشکال به روایت:
اما در مورد روایت، مرحوم آقای خویی سنداً و دلالةً این روایت را مورد اشکال قرار داد، اینکه ایشان فرمود سند روایت ضعیف است قابل قبول است اما از جهت دلالت، ایشان به عبارت «لیس فینا شکٌ و لا فی من یقوم مقامنا بأمرنا» استناد کرد و فرمود این عبارت اصلاً ارتباطی به مسئله وکالت ندارد بلکه مربوط به نیابت است که امام (ع) میفرماید: در مورد کسی که در امور مربوط به ما و ولایت ما از طرف ما نیابت دارد شک نکنید. بنابراین این روایت بر مسئله وکالت دلالت ندارد. در پاسخ میگوییم به هیچ وجه خصوص نیابت از این روایت استفاده نمیشود، بله مسئله ولایت از این روایت استفاده میشود ولی مسئله نیابت خصوصیتی ندارد که گفته شود فقط در مورد او نباید شک شود بلکه هر کسی که از طرف امام (ع) برای کاری انتخاب شود چه نائب باشد و چه وکیل نباید در مورد آن شک شود، بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی به دلالت این روایت وارد نیست بلکه خود این روایت مؤیدی است بر اینکه بین وکالت و وثاقت در امور مهمه ملازمه وجود دارد یعنی اگر کسی از طرف امام (ع) در امر مهمی مثل ولایت آنها وکیل شد مسلم بر وثاقت دلالت دارد. لذا اشکال دلالی به این دلیل وارد نیست اما به جهت ضعفی که در سند روایت وجود دارد این دلیل قابل استناد نیست ولی دلیل عقلی فیالجمله قابل قبول است یعنی ما قطعاً با این دلیل عقلی میتوانیم ملازمه بین وکالت و وثاقت را در امور مهمه ثابت کنیم.
نتیجه:
نتیجه اینکه فیالجمله قول اول که قائل به این است که وکالت از طرف امام (ع) دال بر وثاقت است مطلقا، قابل قبول نیست. قول دوم هم قابل قبول نیست که گفته شود وکالت دال بر وثاقت نیست مطلقا، یعنی نظر مرحوم آقای خویی هم به نظر ما تمام نیست.
نظر مختار:
حق در مسئله قول سوم است یعنی وکالت در امور مهمه اعم از امور شخصی و عمومی بر وثاقت دلالت دارد، منظور از امور مهمه فقط امور عمومی و دینی نیست بلکه هر امر مهمی چه مربوط به امور دینی، چه مربوط به امور مالی و چه مربوط به امور شخصی باشد را شامل میشود، نه فقط بیت المال، نه فقط مسائل دینی بلکه حتی امر شخصی مهم وقتی به کسی واگذار میشود دال بر وثاقت است.
ادله:
دلیل اول: ملازمه عقلی
دلیل این قول همان دلیل عقلی به تقریری که ما عرض کردیم میباشد به این بیان که از وکالت عقلاً میتوانیم وثاقت بالنسبة به امور مهمه را استفاده کنیم، یعنی وکالت بالملازمه، وثاقت در امور مهمه را ثابت میکند، به این بیان که وقتی انسانهای عادی کسی را وکیل میکنند این وکالت در امور مهمه نشانه وثاقت وکیل است به طریق اولی در ائمه (ع) دال بر وثاقت در امور مهمه است.
دلیل دوم: ملازمه عادی
سیره عقلاء در بین متشرعه و غیر متشرعه بر این است که اگر کسی را برای امر مهمی وکیل قرار دادند کاشف از وثاقت اوست؛ به عبارت دیگر سیره متشرعه و غیر متشرعه بر این است که کسانی را وکیل قرار میدهند که ثقه هستند.
ممکن است گفته شود ملازمه عقلی و عادی یک چیز است و ما اصلاً ملازمه عقلی نداریم و هر چه هست ملازمه عادی است یعنی عادتاً چنین چیزی وجود دارد در حالی که با نظر دقّی میتوان بین این دو فرق گذاشت.
دلیل سوم:
اگر امام (ع) کسی را به عنوان وکیل قرار دهد که ثقه یا عادل نباشد موجب منقصت و هتک امام (ع) خواهد شد، بالاخره وکیل، نائب و کسی که از طرف ائمه (ع) منصوب میشود در واقع به منزله خود اوست، حال اینکه ائمه (ع) کسانی را منصوب کنند که ثقه نیستند به نوعی موجب تنقیص و هتک امام معصوم (ع) خواهد بود چون همه اعمال وکیل و نائب به منوبٌعنه و موکل اسناد داده میشود، عمل وکیل عمل موکل است و نائب نازل منزله منوبٌعنه است، پس مقام و شأن امام معصوم (ع) و حفظ این حریم اقتضاء میکند کسی را که او منصوب میکند ثقه باشد و قدر متیقن در امور مهمه این چنین است، حال در امور شخصی و جزئی ممکن است این دقت و مراقبت لازم نباشد و هتک هم پیش نیاید.
ممکن است کسی بگوید مواردی وجود دارد که ائمه (ع) کسانی را نصب کرده ولی بعداً آن اشخاص اشتباهاتی مرتکب شدهاند و وثاقت آنها زیر سؤال رفته است، پاسخ این است که ممکن است خطاء و اشتباهی که از طرف آن اشخاص صورت گرفته در زمانهای بعد اتفاق افتاده باشد ولی زمانی که امام (ع) او را نصب کرده عاری از این اشتباه و خطا بودهاند.
بحث جلسه آینده: دلیل چهارم، روایاتی است که در این باره وارد شده که انشاء الله در جلسه آینده به آنها اشاره خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات