جلسه دوازدهم
ادله تحریف – اعتبار
۱۸/۰۹/۱۳۹۱
تا اینجا چهار دلیل از ادله قائلین به تحریف را ذکر کردیم و در مورد این ادله بحث و بررسی به عمل آمد و معلوم شد که هیچ یک از این ادله قابل استناد نیست.
دلیل پنجم: دلیل اعتبار
مرحوم آخوند در کفایة الاصول این دلیل را مطرح کرده است. منظور از این عنوان این است که اعتبار، مساعد تحریف است. توضیح مطلب این است که با ملاحظه بعضی از آیات قرآن معلوم میشود که بعضاً ارتباطی بین اجزاء آن آیات وجود ندارد مثلاً گاهی بین صدر و ذیل یک آیه ارتباط نیست یا بین شرط و جزاء که در آیه ذکر شده ارتباط وجود ندارد و نفس این عدم ارتباط و مناسبت بین اجزاء یک آیه مشعر به وقوع تحریف در قرآن است به این معنی که ما نمیتوانیم بپذیریم که مثلاً کلام خداوند تبارک و تعالی به گونهای است که بین اجزاء کلام او ارتباط نیست یعنی نمیتوانیم ادعا کنیم که خداوند متعال به نحوی سخن گفته که بین شرط و جزاء کلام او ارتباط و مناسبت وجود ندارد یا مثلاً بین صدر و ذیل کلام خداوند تناسبی نباشد یعنی اصل عدم ارتباط بین بخشهای یک آیه چیزی نیست که ما بتوانیم آن را به کلام خدا و خود خداوند متعال نسبت دهیم لذا این کاشف از آن است که کلمه یا جملهای وجود داشته که با وجود آن کلمه یا جمله ارتباط، کامل بوده و الآن که این کلمه نیست معلوم میشود که در کلام خداوند متعال نقص واقع شده و این همان تحریف است و محل نزاع ما هم تحریف به نقیصه بود و از ضمیمه این دو مطلب معلوم میشود که تحریف، در قرآن واقع شده است.
پس اینکه میگویند اعتبار مساعد تحریف است به این معنی است که ما اگر دو مطلب را به هم ضمیمه کنیم قطعاً نتیجه این دو مطلب، قول به تحریف است؛ اولاً بین اجزاء بعضی از آیات ارتباط نیست و ثانیاً این عدم ارتباط مسلماً نمیتواند مستند به خداوند تبارک و تعالی باشد، پس از ضمیمه این دو مطلب این نتیجه بدست میآید که در آیات قرآن نقص واقع شده و این همان تحریف است.
مثالهای زیادی برای مطلب اول وجود دارد از جمله: «و إن خفتم أن لاتقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ان لاتعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذلک أدنی ان لا تعولوا» [۱] ، در این آیه یک شرط و یک جزاء ذکر شده که بین این شرط و جزاء هیچ ارتباط و تناسبی وجود ندارد، شرط این است که میفرماید: « و إن خفتم أن لاتقسطوا فی الیتامی»؛ اگر خوف آن را دارید که در مورد یتیمان نتوانید قسط و عدل را رعایت کنید. جزاء این است که میفرماید: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»؛ با هر زنی که خواستید ازدواج کنید؛ دو تا و سه تا و چهار تا. پس از یک طرف بین این شرط و جزاء هیچ تناسبی وجود ندارد و از طرف دیگر نمیتوان این عدم ارتباط بین شرط و جزاء را مستند به خداوند متعال دانست لذا چارهای نیست جز اینکه گفته شود اینجا جمله یا کلماتی وجود داشته و حذف شده و این یعنی آن که در قرآن تحریف واقع شده است.
روایتی را هم به عنوان مؤید این مطلب ذکر میکنند که امیرالمؤمنین علی (ع) در پاسخ زندیقی که در مورد این آیه از حضرت سؤال کرد فرمودند: «و أما ظهورک علی تناکر قوله «و إن خفتم ان لاتقسطوا» و لیس یشبه القسط فی الیتامی نکاح النساء و لا کل النساء ایتام فهو مما قدّمت ذکره من اسقاط المنافقین من القرآن و بین القول فی الیتامی و بین نکاح النساء من الخطاب و القصص اکثر من ثلث القرآن» [۲] اینکه این را نمیپذیری و میگویی مسئله قسط در مورد یتامی هیچ شباهت و ارتباطی با نکاح زنان ندارد و نمیتوان گفت منظور، نساء از یتامی میباشد چون همه زنان یتیم نیستند از آنچه که قبلاً ذکرش گذشت که منافقین قسمتهایی از قرآن را اسقاط کردند و بین این شرط و جزاء یعنی بین قول در یتامی و مسئله نکاح زنان خطابها و داستانهایی بیش از ثلث قرآن است یعنی بیش از ثلث قرآن بین این دو جمله وجود داشته که حذف شده است.
بررسی دلیل پنجم:
این دلیل هم ناتمام است چون:
اولاً: به طور کلی در مواردی از این قبیل که به نظر ظاهری ارتباطی بین شرط و جزاء یا صدر و ذیل آیه وجود ندارد هیچ یک از مفسرین قرآن به این مطلب اذعان نکردهاند که این نشانه نقص در قرآن است و در تمام این موارد همه مفسرین بدون استثناء به دنبال توجیه و راه حل بودهاند یعنی مثلاً در بعضی موارد ممکن است شرطی گفته شده ولی جزاء آن محذوف بوده است یا مثلاً چیزی در تقدیر گرفته شده یا حتی در بعضی موارد ممکن است آیه از آیات متشابه باشد که نیازمند تأویل است، بنابراین وقتی ما میبینیم هیچ کس در این موارد نمیپذیرد که چیزی از قرآن حذف شده و همه به نوعی در صدد توجیه و چاره جویی برای این مطلب هستند خود این نشان دهنده این است که چنین امری اتفاق نیفتاده است.
به عنوان نمونه همین آیه «و إن خفتم أن لاتقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ان لاتعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذلک أدنی ان لا تعولوا» که به عنوان شاهد ذکر شده که بین شرط و جزاء ارتباط نیست، مرحوم طبرسی در مجمع البیان چندین وجه از قول مفسرین برای بیان ارتباط بین این آیات ذکر میکند که ما به چند مورد اشاره میکنیم ولی اصل مسئله این است که همه این بزرگان در صدد بیان کیفیت ارتباط هستند، یعنی اصل ارتباط را مفروغعنه گرفته و همه متفقند بر اینکه بین این شرط و جزاء ارتباط وجود دارد و اختلاف در کیفیت این ارتباط است لذا در اصل وجود ارتباط در خصوص این آیه هیچ نزاعی نیست.
وجه اول: بعضی مثل مبرّد و جبائی گفتهاند این آیه درباره یتیمهای نازل شده که نزد ولی خودش زندگی میکرده و طمع نسبت به مال او و خود او داشتند و میخواستند با او ازدواج کنند بدون اینکه مانند دیگران برای او مهریه و صِداق تعیین کنند و بنا داشتند به ثمن بخس این یتیمه را به نکاح خود درآورند ولی با نزول این آیه از ازدواج با این افراد نهی شدند مگر اینکه در مورد آنها قسط و عدل را رعایت کنند و قسط و عدل در مورد آنها به پرداخت مهریه و صداق امثال آنها بوده است یعنی همان مهریهای که برای غیر یتیمه قرار میدهند برای یتیمه هم باید قرار دهند، پس در ابتدای آیه از ازدواج با یتامی نهی شدهاند در صورتی که مهر و صداق آنها را کمتر از امثال آنها قرار دهند و در ادامه میفرماید: اگر میترسید که در مورد یتامی نتوانید به قسط و عدل رفتار کنید با دیگران ازدواج کنید هر تعداد که میخواهید تا چهارتا، که در این صورت بین این شرط و جزاء ارتباط وجود دارد.
وجه دوم: ابن عباس و عکرمه میگویند این آیه در مورد مردی نازل شده که ده زن داشته و میگفته چه چیزی من را منع میکند که ازدواج نکنم و وقتی مالش تمام میشد به مال یتیمی که نزد او زندگی میکرد رو میآورد و آن را برای مقاصد خودش خرج میکرد، خداوند متعال در این آیه نهی میکند از اینکه چهار زن بیشتر اختیار نکنید تا محتاج مال یتیم شوید، اگر هم با داشتن چهار زن میترسید که نتوانید عدالت را رعایت کنید به یک زن اکتفاء کنید، طبق این احتمال- اگر چه احتمال قابل قبولی نیست – هم ارتباط بین شرط و جزاء محفوظ است.
وجه سوم: این آیه در واقع بر این اساس نازل شده که آنها از ولایت یتامی پرهیز و تحرّج داشتند و از خوردن اموال یتامی اباء داشتند که خداوند در این آیه شریفه میفرماید: همان گونه که از ولایت یتامی پرهیز میکنید که مبادا اموال آنها را بخورید از زنا هم بپرهیزید و ازدواج کنید از یک زن تا چهارتا، البته همین جا هم باید مواظب باشید که بین زنها به عدالت رفتار کنید پس آیه میگوید همان طور که از ولایت یتامی اباء دارید از امور دیگر هم بپرهیزید، ولو اینکه ممکن است به حسب ظاهر این دو به هم مرتبط نباشد ولی به این نحو که بیان شد میتوان بین این شرط و جزاء ارتباط برقرار کرد.
احتمالات دیگری هم در مورد این آیه بیان شده که مجموع این احتمالات علی رغم اختلافی که بین آنها وجود دارد بر یک امر دلالت میکند و آن وجود ارتباط بین شرط و جزاء در این آیه است ولو آنکه بین این اقوال از حیث کیفیت ارتباط اختلاف وجود دارد.
ثانیاً: سلمنا که بپذیریم ارتباط بین شرط و جزاء در این آیه برای ما معلوم نیست و این شرط و جزاء به حسب ظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارند اما لازمه عدم ارتباط بین شرط و جزاء قول به تحریف نیست چون مواردی در قرآن وجود دارد که ما آنها را درک نمیکنیم، بعضی از آیات از متشابهات و بعضی دیگر از محکمات هستند، در مورد متشابهات ما امر شدهایم به اینکه علم به آنها را از اهلش اخذ کنیم و لعل این آیه و موارد مانند آن از متشابهات باشند و ما دلیلی نداریم که این آیه از محکمات است چون اگر از محکمات بود و معنای آن روشن بود این اشکال مطرح میشد که بین شرط و جزاء ارتباطی نیست اما اگر ما گفتیم این آیه از متشابهات است ضرورتی ندارد که ما حتماً به دنبال کشف نقصی که در این آیه وجود دارد باشیم و ملتزم به تحریف شویم. بنابراین دلیل پنجم هم قابل قبول نیست. البته به این نکته توجه داشته باشید که این دلیل؛ یعنی دلیل اعتبار هم مثل بعضی از ادله دیگر از قبیل روایات از ادلهای است که قائلین به عدم تحریف هم به آن استناد کردهاند یعنی یکی از ادله کسانی که میگویند تحریف در قرآن صورت نگرفته، دلیل اعتبار است و میگویند: الاعتبار یساعد عدم التحریف، که انشاء الله این دلیل را در ضمن ادله قائلین به عدم تحریف ذکر خواهیم کرد.
نتیجه: هیچ یک از ادله پنجگانه مذکور نمیتواند تحریف در قرآن را اثبات کند.
«والحمد لله رب العالمین»
[۲] . طبرسی، احتجاج، ص۵۹۸. – بحار الانوار، ج۹۲، ص۴۷.
نظرات